رياض الشرايطي
الحوار المتمدن-العدد: 8799 - 2026 / 8 / 16 - 02:40
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لا أريد أن أبدأ هذه المقالة بالأرقام .
الأرقام باردة، والفساد الذي نتحدث عنه ليس باردا .
الفساد له وجه أمّ تنتظر دواء ابنها ولا تجده . له وجه عامل يعود آخر الشهر وفي جيبه ما لا يكفيه . له وجه فلاح ينظر إلى أرضه وهي تعطش، ثم يبيع ما تبقى من قطيع أو شجرة ليواصل سنة أخرى . له وجه شاب درس سنوات طويلة ثم وجد نفسه أمام باب مغلق، فيحمل حقيبته ويرحل . وله وجه موظف يريد أن يعمل بضمير، فيكتشف أن المتاهة أكبر من إرادته .
لهذا، عندما نقول «فساد»، يجب ألا نتحدث فقط عن المال .
نتحدث عن حياة الناس .
نتحدث عن العمر الذي يضيع في طوابير الإدارة، وعن الطبيب الذي يغادر، وعن المصنع الذي يتوقف، وعن الأرض التي تجف، وعن المؤسسة العمومية التي تنزف، وعن المواطن الذي يدفع أكثر ويحصل على أقل .
الفساد، في جوهره، هو أن يأخذ من إنسان ما يستحقه، ثم يقنعه بأن ما حدث له مجرد «إجراء إداري» .
وهنا تكمن الكارثة .
الفساد ليس موظفا يمد يده ...
من السهل أن نغضب من موظف يقبل رشوة .
ومن السهل أن نشير إلى مسؤول فاسد، أو رجل أعمال متنفذ، أو سمسار يعيش بين المكاتب والهواتف .
لكن ذلك لا يكفي .
لأن الفساد الذي يهمنا هنا ليس ذلك الرجل الذي يختبئ في زاوية .
الفساد الحقيقي هو الذي يستطيع أن يعيش في وضح النهار .
هو الذي يجد له قانونا، وإجراء، واستثناء، وترخيصا، وعقدا، ولجنة، وختما .
هو الذي يستطيع أن يصبح «قانونيا» بعد أن كان في الأصل غير عادل .
وهنا يصبح السؤال أكثر قسوة :
ماذا لو كان الفساد لا يحتاج إلى كسر القانون؟
ماذا لو كان القانون نفسه قد ترك له بابا مفتوحا؟
الفساد السياسي هو الرأس ...
لهذا أعتقد أن معركة الفساد يجب أن تبدأ من السياسة .
ليس لأن كل سياسي فاسد، ولا لأن كل موظف بريء، وإنما لأن القرار السياسي هو الذي يرسم الطريق الذي تتحرك فيه بقية الأشياء .
من يحدد الأولويات؟
من يقرر أين تذهب أموال الدولة؟
من يحدد شروط الاقتراض؟
من يوافق على الاتفاقيات؟
من يضع القوانين؟
من يحدد من يدفع ومن يستفيد؟
ومن يقرر أي اقتصاد نريد؟
هذه ليست أسئلة محاسبية .
هذه أسئلة سلطة .
ولهذا فإن أخطر فساد ليس ذلك الذي يسرق المال من الخزينة مباشرة، وإنما الذي يجعل الثروة والنفوذ قادرين على التأثير في القرار العام .
عندما يصبح القرب من السلطة طريقا إلى الثروة، وعندما تصبح الثروة طريقا إلى النفوذ، تبدأ الدولة في فقدان معناها شيئا فشيئا .
وتصبح السياسة سوقا أخرى .
ماذا يعني أن يكون القرض اسمه استثمارا؟ ...
دعونا نترك لغة التقارير قليلا .
لنفترض أن الدولة تقترض باسم الاستثمار .
ثم تكتشف الناس أن المال سيذهب في جزء كبير منه إلى خدمة الدين أو تمويل شراء النفط والحبوب .
السؤال البسيط الذي يحق لكل تونسي أن يطرحه هو :
لماذا اقترضنا؟
ليس من حق المواطن أن يعرف اسم القرض فقط .
من حقه أن يعرف كلفته الحقيقية، وشروطه، ومصيره، ومن سيدفعه، وما الذي سيبقى لأبنائه بعد سداده .
وحين نعلن نسبة فائدة، ثم تكون الكلفة الفعلية للتمويل أعلى بكثير، فإن المواطن لا يحتاج إلى شهادة في الاقتصاد حتى يشعر بأن شيئا ما ليس على ما يرام .
إنه يعرف شيئا واحدا :
الدين سيأتي يوما إلى بيته في شكل ضرائب وأسعار وخصم من قدرته على العيش .
وهذا هو معنى الاقتصاد حين نعيده إلى الإنسان .
القرض الذي يستهلك المواطن ...
الأمر نفسه في ما يسمى بالقروض على الشرف .
قد يبدو الاسم جميلا .
لكن الإنسان لا يعيش بالأسماء .
العائلة التي تقترض لتدفع مصاريفها اليومية لا تصبح أكثر ثراءً لأنها اقترضت .
إنها فقط تؤجل وجع اليوم إلى الغد .
وفي الوقت الذي تحاول فيه السياسة النقدية الحد من توسع القروض الاستهلاكية ومقاومة التضخم، لا يمكن أن تكون هناك سياسات أخرى تدفع الناس، بشكل أو بآخر، إلى مزيد من الاستهلاك بالدين .
فالفقير لا يقترض لأنه يحب الدين .
يقترض لأنه لا يملك ما يكفي ليعيش .
وهذه جملة ينبغي أن تبقى في قلب أي سياسة اقتصادية .
الدعم ليس جدولا ماليا ...
عندما نتحدث عن أن أكثر من 80% من الدعم قد لا يصل إلى مستحقيه، فإننا لا نتحدث عن نسبة فقط .
نتحدث عن خبز أمّ .
عن حليب طفل .
عن كهرباء بيت .
عن نقل عامل .
عن عائلة تحاول أن تنهي الشهر دون أن تستدين .
إذا كان المال العام يذهب في اتجاه لا يصل فيه إلى من يحتاجه فعلا، فهذه ليست مشكلة محاسبية .
إنها ظلم .
والعدالة ليست أن نرفع الدعم عن الجميع .
العدالة هي أن نمنع المال العام من تمويل من لا يحتاجه، ونحمي من لا يستطيع العيش بدونه .
هذه هي الفكرة البسيطة التي تضيع أحيانا وسط الكلام الكبير .
الأربعون عائلة ليست مجرد رقم
حين يقال إن نحو أربعين عائلة تتحكم في أكثر من نصف الاقتصاد، يجب أن نتوقف .
لأن المسألة ليست حسدا للفقراء تجاه الأغنياء .
اليسار لا يعادي الإنسان لأنه نجح ...
إنما يعارض أن تتحول الثروة إلى سلطة فوق المجتمع .
عندما يستطيع عدد محدود من العائلات أن يؤثر في السوق، وفي الاستثمار، وفي القرار، وفي الإعلام، وفي فرص العمل، فإننا لا نتحدث فقط عن رأسمالية .
نتحدث عن اختلال في ميزان القوة داخل المجتمع .
المشكلة ليست أن هناك أغنياء .
المشكلة أن الفقر يصبح قدرا لأغلبية، بينما تتحول الثروة إلى نفوذ سياسي دائم لأقلية .
الاقتصاد الموازي ليس مجرما واحدا ...
وهنا يجب أن نكون أكثر إنسانية .
لا يجوز أن نضع البائع الصغير الذي يقف تحت الشمس، والعامل الذي يشتغل بلا عقد، وصاحب الدكان الصغير الذي يكافح ليبقى حيا، في السلة نفسها مع شبكات التهريب والاحتكار الكبرى .
الأول غالبا لم يختر الهامش .
الهامش اختاره .
وعندما يعيش أكثر من مليون عامل خارج التغطية الجبائية والاجتماعية، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون فقط : لماذا لا يدفعون؟
بل :
لماذا تركناهم خارج الدولة؟
كيف نعيد إدماجهم؟
كيف نعطيهم الحماية الاجتماعية؟
كيف نجعل الانتقال إلى الاقتصاد المنظم ممكنا بدل أن يكون عقابا؟
الدولة القوية ليست التي تطارد أضعف حلقات المجتمع .
الدولة القوية هي التي تدخل الجميع في الاقتصاد الوطني وتفرض العدالة على الأقوى قبل الأضعف .
الميناء الذي ينتظر فيه الوطن
قد تبدو لنا الحاوية الراقدة في الميناء مجرد حديد وبضاعة .
لكن وراءها مصنع ينتظر مواد أولية .
وراءها تاجر دفع ثمنا .
وراءها عامل ينتظر أجره .
وراءها مستهلك سيدفع في النهاية ثمن كل ساعة تأخير .
وعندما تتحدث التقديرات عن خسائر للخزينة قد تصل إلى نحو ألف مليار من المليمات سنويا بسبب الاختلالات والتأخير، فإن السؤال يصبح موجعا :
كم مدرسة كان يمكن أن نبني؟
كم مستشفى كان يمكن أن نجهزه؟
كم طريقا؟
كم مشروعا؟
كم شابا كان يمكن أن نمنحه فرصة؟
الفساد ليس دائما مالا يوضع في جيب .
أحيانا يكون مالا كان يمكن أن يفعل شيئا للناس ولم يفعل .
الإدارة التي تخاف من القرار
وأنا لا أريد أن أحمّل الموظف العمومي كل هذا الخراب .
هناك موظف بسيط يعيش مثل بقية الناس ...
له بيت، وأبناء، وفواتير، وأحلام صغيرة .
وقد يكون أكثر من يتألم من الإدارة الثقيلة .
لكن ماذا يحدث عندما يصبح الموظف خائفا من المبادرة؟
عندما يخشى أن يوقع؟
عندما يصبح تأجيل الملف أكثر أمانًا من اتخاذ القرار؟
عندما تصبح ورقة ناقصة قادرة على تعطيل مشروع؟
تتوقف الحياة .
ثم يظهر الوسيط .
ثم تظهر الرشوة .
ثم تصبح الخدمة التي يجب أن تكون حقًا للمواطن «معروفا» .
وهكذا تولد شبكة جديدة من الفساد من رحم التعقيد الإداري .
لذلك نحن لا نحتاج إلى إدارة أكثر قسوة .
نحتاج إلى إدارة تعيد للموظف والمواطن معا كرامتهما .
السياحة ليست مجرد غرف
عندما ينهار قطاع السياحة، لا تخسر تونس غرفا فندقية فقط.
يخسر النادل عمله .
والطباخ رزقه .
والسائق زبائنه .
والحرفي سوقه .
والفلاح جزءا من مبيعاته .
والشاب فرصة كان ينتظرها .
لهذا فإن أزمة السياحة ليست ملفا يذهب إلى مكتب ثم يعود منه تقرير .
إنها حياة آلاف العائلات.
والتشريعات التي تعطل الاستثمار وتثقل المؤسسة وتمنع التجديد لا تؤذي صاحب الفندق وحده .
تؤذي العامل الذي يقف وراءه .
والفلاحة أكثر من قطاع
الفلاح حين ينظر إلى السماء لا يبحث عن نسبة نمو .
إنه يبحث عن المطر .
وحين يذهب إلى السوق لا يفكر في «الإصلاح الهيكلي» .
يفكر في سعر العلف والبذور والأسمدة والماء والوقود .
وحين يبيع محصوله، يريد فقط أن يحصل على ما يسمح له بأن يعود إلى أرضه في الموسم المقبل .
لكننا حوّلنا الفلاحة إلى ملف إداري .
بينما هي في الحقيقة :
خبزنا، وماؤنا، وسيادتنا، وأمننا .
وإذا استمرت منظومات الإنتاج في الانهيار، فلن ينفعنا أن نكتشف بعد سنوات أننا أصبحنا عاجزين عن إطعام أنفسنا .
الطبيب الذي يغادر ليس رقما
حين يغادر الطبيب، لا تغادر شهادة جامعية .
يغادر إنسان .
غادر لأنه تعب .
أو لأنه لم يعد يرى مستقبلا .
أو لأنه يريد أن يعيش بكرامة .
وحين يغادر المهندس والباحث والكفاءات الشابة، فإن تونس لا تخسر «موارد بشرية» .
تخسر أبناءها .
تخسر السنوات التي أنفقتها في تعليمهم .
تخسر عقولا كان يمكن أن تبني مختبرا، أو مصنعا، أو مستشفى، أو جامعة .
والبلد الذي يدفع أبناءه إلى الرحيل ثم يستورد الحلول من الخارج، يجب أن يسأل نفسه بصدق :
أين أخطأنا؟ .
الطاقة والماء : هنا لا مجال للعب ...
هناك ملفات لا تحتمل الحسابات الضيقة .
الماء واحد منها .
والطاقة واحد منها .
فحين يعطش المواطن، أو تنقطع الكهرباء، أو يصبح الماء والطاقة محل صراع اقتصادي، فإن الأمر يتجاوز الإدارة اليومية .
إنه يمس قدرة المجتمع على الاستمرار .
وهنا يصبح أي قرار غير شفاف أو أي عقد غير مفهوم أو أي سياسة لا تضع المصلحة الوطنية في مركزها، مسألة تستحق مساءلة سياسية وشعبية حقيقية .
الثورة التشريعية ليست شعارا
لهذا لا يكفي أن نقول :
سنحارب الفساد .
السؤال هو :
كيف؟
نريد تشريعات تقطع الطريق على تضارب المصالح .
نريد شفافية كاملة في القروض والاتفاقيات .
نريد أن يعرف المواطن ماذا توقع الدولة باسمه .
نريد كشفا حقيقيا للمستفيدين من الامتيازات .
نريد جباية عادلة .
نريد تفكيك الاحتكار .
نريد اقتصادا منتجا .
نريد إدماج الاقتصاد غير الرسمي .
نريد إدارة لا تعاقب المبادرة .
نريد مؤسسات عمومية تدار باعتبارها ملكا للشعب لا باعتبارها غنيمة مؤجلة .
ونريد قضاء قادرا على الوصول إلى الكبير قبل الصغير .
لا نريد أن نستبدل شبكة بشبكة
وهنا تكمن مسؤولية اليسار .
لا ينبغي أن تكون معركتنا أن نستبدل رجال أعمال برجال أعمال، أو مسؤولين بمسؤولين، أو شبكة مصالح بشبكة أخرى .
اليسار الحقيقي لا يريد فقط تغيير من يجلس إلى الطاولة .
يريد أن يغير شكل الطاولة نفسها .
يريد اقتصادا لا تكون فيه حياة الإنسان رهينة الربح .
ودولة لا تكون فيها المواطنة مجرد ورقة انتخابية .
وقانونا لا يكون قويا على الضعيف ومرنا أمام القوي .
ومجتمعا لا يكون فيه الفقير مطالبا دائما بالصبر، بينما يطلب من الدولة أن تكون كريمة مع أصحاب النفوذ .
الفساد جرح في جسد المجتمع ...
لذلك فإن تفكيك شبكات الفساد خطوة ضرورية، لكنها ليست النهاية .
يمكنك أن تفكك شبكة وتترك الأرض التي نبتت فيها .
ستعود شبكة أخرى .
يمكنك أن تسجن فاسدا وتبقي القانون الذي سمح له بأن يصبح فاسدا .
سيأتي غيره .
يمكنك أن تغير مديرا وتبقي الإدارة نفسها .
ستعيد إنتاج المدير نفسه، ولو باسم مختلف .
يمكنك أن تغلق بابا وتترك ألف نافذة مفتوحة .
ولهذا فإن المعركة الحقيقية ليست مع مجموعة أشخاص .
إنها مع بنية كاملة تجعل الفساد قابلًا للتكاثر .
وهذه المعركة لا يمكن أن تكون فوق المجتمع .
يجب أن تكون معه .
لقد تعب الناس
تعب الناس من الانتظار .
تعبوا من الوعود .
تعبوا من اللجان .
تعبوا من اللغة التي تجعل كل أزمة تبدو تقنية بينما آثارها إنسانية .
تعبت الأم من البحث عن الدواء .
تعب الفلاح من البحث عن الماء .
تعب الشاب من البحث عن عمل .
تعب الطبيب من البحث عن سبب للبقاء .
تعب الموظف من الخوف .
وتعب العامل من أن يدفع ثمن أخطاء لم يرتكبها .
لذلك فإن مكافحة الفساد ليست ترفا سياسيا .
إنها معركة من أجل كرامة الناس .
وحين نقول «ثورة على الفساد»، فنحن لا نعني الانتقام .
نعني أن يصبح القانون عادلا .
والمال العام مصانا .
والقرار مكشوفا .
والاقتصاد منتجا .
والإدارة في خدمة الإنسان .
والثروة موزعة بعدالة .
والسلطة قابلة للمساءلة .
لقد وصلنا إلى لحظة لا يعود فيها الترقيع إصلاحا .
نحن أمام سؤال أكبر :
أي دولة نريد؟
دولة تدار من أعلى وتطلب من الناس أن يثقوا؟
أم دولة يرى الناس أنفسهم فيها، ويعرفون أين تذهب أموالهم، ومن يقرر باسمهم، ومن يستفيد، ومن يحاسب؟
فالفساد ليس مجرد مال مسروق .
إنه ثقة مسروقة، وعمر مسروق، وفرصة مسروقة، وحق مسروق، ومستقبل مسروق .
ولهذا فإن الثورة الحقيقية على الفساد لن تبدأ حين نعلن القبض على آخر فاسد .
ستبدأ يوم يصبح المواطن قادرا على أن يقول للدولة:
هذا مالي .
هذا حقي .
هذا مستقبلي .
وأريد أن أعرف ماذا تفعلين به .
عندها فقط يبدأ تفكيك الفساد من جذره .
وعندها فقط يصبح للدولة معنى آخر:
أن تكون بيتا للناس، لا بيتا فوق الناس .
#رياض_الشرايطي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
