هل حقا تسيد قانون الغاب في العلاقات الدولية؟!

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 8793 - 2026 / 8 / 10 - 20:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من هو الإرهابي ؟

"التجربة قصيرة المدى في خلق آلية لإنفاذ القانون الدولي قد انتهت؛ عدنا إلى قانون الغاب". يستخلص جوناثان كوك، صحفي التقصي البريطاني، من عزل كريم خان من منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. لكن هل كان خان النصير للعدالة الدولية؟ أم ان أنصار العدالة الدولية ما زالوا جماهير ضخمة صامدين في ميادين مدن العالم؟
كريم أسعد أحمد خان (ولد في 30 مارس 1970) محامٍ بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومرشح الحكومة البريطانية للمنصب خلفا للمحامية الغامبية فاتوه بن سوده بعد ان تنحت طوعا بانتهاء قترة خدمتها وفقا لنظام المحكمة الدولية. في تحقيق أجرته صحيفة الغارديان في20 مايو 2024، واجهت فاتوه بنسودا "حربًا خفية" شنتها إسرائيل ضدها لأكثر من عقد تقريبًا، تمامًا مثلما تعرض له كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال ضد مسئولين إسرائيليين.
نقل الصحفي كوك عن تقرير صحيفة الغارديان، الذي نُشر بعد ما يقارب ثلاث سنوات من اعتزالها، ذكرت بالتفصيل ما تعرضت له، هي وعائلتها، من تهديدات، ومراقبة اتصالاتها، ولزيارة مروعة لبيتها. في وقت لاحق أكدت بن سودة هذه الروايات في مقابلة مع الجزيرة. أشارت بن سودة إلى أنها مرارا أبلغت السلطات الهولندية عن حملة الترويع الإسرائيلية؛ إلا أنهم لم يفعلوا شيئًا للتحقيق في التهديدات أو حمايتها.
وتقول أيضًا إن "سلطات" معينة — لم تذكر أسمائها — حذرتها من أنها تجاوزت الى حد جد بعيد في تحقيقاتها في جرائم إسرائيل وأنها "قد يلحقها الأذى وربما تقتل، أو قد يتعرض أفراد عائلتك للأذى بطريقة ما." تلك هي عباءة الحضارة التي يتلفع بها دول الغرب الامبرالية.
كانت بن سودة قد أعلنت، بعد تردد مديد، في ديسمبر 2019 أن لديها أسباب لفتح تحقيق جنائي كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ومع ذلك، حيال رد فعل قوي من الدول الغربية، أجلت فتح التحقيق. كانت تسعى أولاً للحصول على حكم من غرفة تمهيدية من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما تحقق. يفترض أنها كانت شديدة الحذر من ردود أفعال إسرائيل ضدها. بحلول فبراير 2021 أكد القضاة ما كان واضحًا بحد ذاته؛ فللمحكمة بالفعل ولاية قضائية لأن فلسطين كانت قد انضمت إلى المحكمة منذ العام 2015.
تنحّت بن سودة بعد بضعة أشهر.
مصدر إسرائيلي أبلغ صحيفة الغارديان إن «هدف الموساد كان الدخول في مساومة مع بن سودة أو إضافتها الى قائمة المتعاونين مع مطالب إسرائيل» — أي إلغاء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل. مصدر آخر أقر أن الاستخبارات الإسرائيلية تصرفت وفق تعليمات نتنياهو.
خلال أحد الاتصالات، نقل عن مدير الاستخبارات انه أصدر تهديدًا لبن سودة من طراز أساليب المافيا: «أنت لا تريدين التورط في أشياء قد تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر». وذكرت الغارديان أن المخابرات الإسرائيلية جمعت مواد عن بن سودة وزوجها وأسرتها بقصد تلفيق فضائح تزعزع الثقة بالمدعية العامة.
وُصِف كوهن، مدير الموساد، بأنه "يتعقب" بن سودة، وهاجمها شخصياً في غرفة فندق بنيويورك عام 2018؛ بعد ذلك راح يكرر الاتصال بها هاتفيا بأسلوب التهديد المتصاعد مع الوقت.
بين عامي 2019 و2020، خلال الرئاسة الأولى لدونالد ترامب، فرضت الولايات المتحدة قيود تأشيرات وعقوبات مالية مشددة على بن سودة. ربط مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، هذه العقوبات بقضية فلسطينً: “واضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تجد غير إسرائيل تستهدفها لأغراض سياسية مجردة.”
عندما تولى خان منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2021، بدا مترددًا في مواصلة ما أنجزته بن سودة بصدد قضية فلسطين. يفترض انه كان على دراية تامة بالرد الانتقامي من إسرائيل ضدها.
عمل خان حتى عام 2018 عفي عدة مناصب قضائية بالمحكمة وغيرها من المحاكم الدولية ولدى تولى منصبه في يونيو 2021، تركز مسعى الدول في الهيئة العامة للمحكمة على تجنب نهج بن سودة؛ ومن جانبه سعى للظهور بمن يكون عند حسن الظن: أوقف التحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان التي ارتكبتها القوات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة؛ أوقف كذلك التحقيق في استخدام الولايات المتحدة لسجون الوكالة المركزية للاستخبارات السرية في بولندا ورومانيا وليتوانيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تم استجواب وتعذيب السجناء المخطوفين بسبب الشكوك بانتمائهم لطالبان أو القاعدة. وقال خان إن التحقيقات أُلغيت بسبب محدودية الموارد المالية للمحكمة الجنائية الدولية.
عزز خان الولاء فتحول في أبريل 2022، الى خصوم الغرب- الحرب في أوكرانيا: "لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة تُرتكب.". بعد مرور أحد عشر شهرًا، قدم طلبًا للحصول على مذكرتي توقيف يدعي فيهما أن فلاديمير بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا انتهكا قاعدتين من قواعد نظام روما بشأن الترحيل المنهجي والنقل وأخذ الرهائن. في 24 يونيو 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف للسياسيين والضابط العسكريين سيرجي شويغو والجنرال في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف..
في محاباة إسرائيل، صرح خان، بإن المستوى مرتفع جدا لإثبات أن مستشفى أو مدرسة أو مكان عبادة يُستخدم لأغراض عسكرية. لم يصدر عن خان تعليق حول تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الأقصى وبلدة سلوان وحي الشيخ جراح بالقدس. وكما صرح امين عام الأمم المتحدة لم تكن احداث 7اكتوبر 2023 بلا مقدمات.
في 17 نوفمبر 2023، صرح خان أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت طلبًا مشتركًا من جنوب إفريقيا، بنغلاديش، بوليفيا، جزر القمر، وجيبوتي للتحقيق في الجرائم الحربية الإسرائيلية المزعومة. طلبت وزيرة الخارجية في جنوب إفريقيا، نالدي باندور، من خان توضيح السبب وراء قدرته على إصدار مذكرة توقيف للرئيس الروسي بوتين، ولكن ليس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
في 24 أبريل 2024، تلقى خان خطابا موقعا من قبل 12 سيناتورًا جمهوريًا أمريكيًا يُهددونه هو وغيره من قضاة الأمم المتحدة وعائلاتهم بعواقب شخصية إذا سعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف دولية ضد بنيامين نتنياهو أو أعضاء آخرين في الحكومة الإسرائيلية. استشهدت الرسالة بقانون حماية أفراد الخدمة الأمريكي – المعروف بشكل غير رسمي باسم "قانون غزو لاهاي" –قانون صدر عام 2002، يخول الرئيس الأمريكي "استخدام كل الوسائل الضرورية والمناسبة" لإطلاق سراح الأمريكيين وأي حلفاء محتجزين أو معتقلين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ومن البدهي أن يشمل هؤلاء الحلفاء القادة الإسرائيليين.
وقال الموقعون إنهم سيرون أي مذكرة اعتقال على أنها "تهديد ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن أيضًا لسيادة الولايات المتحدة". وهددوا: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم"، واختتمت الرسالة: "لقد تم تحذيركم".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لخان إن المملكة المتحدة ستسحب التمويل وتنسحب من المحكمة الجنائية الدولية إذا تم إصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وغلانت. وفي مهاتفة أبلغ كاميرون خان ان طلب اعتقال مسولين إسرائيليين هو بمثابة "إلقاء قنبلة هيدروجينية."
لم تقف إسرائيل وحدها تعارض بخشية محاكمة مسؤولّيها عن جرائم الحرب؛ فقد كانت واشنطن بالمثل غاضبة من الاحتمال - أحيانًا، أبدت خشية أعظم من احتمال مواجهة مسئولين أمريكيين كذلك مذكرات توقيف عن جرائم ارتكبها الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق.
القتل الجماعي من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وتدمير المنازل والأبنية والبنى التحتية، وتجويع السكان جميعا باتت على درجة فظيعة من الإجرام بحيث اتفق كل من وكالات الأمم المتحدة، وكبريات منظمات حقوق الإنسان، وعلماء الهولوكوست على أنها ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.
في 20 مايو 2024، بناءً على نصيحة لجنة من الخبراء القانونيين، تقدّم خان بطلب لإصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار، ورئيس الجناح السياسي لحماس إسماعيل هنية، وعضو حماس محمد المصري ووزير دفاع إسرائيل، يوآف غالانت. وصف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن طلب إصدار أوامر الاعتقال بأنه "فاضح"، فيما وصف نتنياهو خان بأنه من "أكبر معادِي اليهودية في العصر الحديث" بعد الإعلان. رفضت ردود بايدن ونتنياهو من قبل المحامي الأمريكي كينيث روث، الذي ترأس منظمة هيومن رايتس ووتش على مدى 29 عامًا. صدرت بيانات دعم لخان وللمحكمة الجنائية الدولية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقالت عضو الكونغرس الأمريكي إلهان عمر إن المحكمة الجنائية الدولية "يجب أن يُسمح لها بالقيام بعملها بشكل مستقل وبدون تدخل".
أعرب ممثلو حكومات أستراليا وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وسويسرا والنمسا وسلوفينيا والدنمارك والنرويج وشيلي وكندا وجنوب إفريقيا وجزر المالديف وعُمان والأردن عن دعمهم لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية. في يونيو 2024، كررت 93 دولة، بما في ذلك الدول المذكورة أعلاه، دعمها للمحكمة.
كالعادة لم تحترم الإدارة الأمريكية تلك المجموعة من الدول؛ إثر إصدار أوامر الاعتقال، انطلقت ضد خان والمحكمة الجنائية الدولية موجة كبيرة من التهديدات المماثلة — ومن المفترض أن تكون هناك المزيد لم تُكشف بعد.
في 13 فبراير 2025، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية خان إلى قائمة المواطنين والكيانات المصممة خصيصًا والممنوعين من التعامل المالي. ونتيجة لهذه العقوبة، يُحظر على خان وزوجته وأطفاله دخول الولايات المتحدة. كما يتم تجميد أي أصول يمتلكها في الولايات المتحدة، ويُحظر بموجب القانون الأمريكي لأي شخص أو جهة أمريكية (أو أي فرد أو شركة أجنبية، بما في ذلك فروعهم) تقديم أموال أو سلع أو خدمات له. حدثت العقوبات بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي في 6 فبراير يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

أسفرت العقوبات الأمريكية عن قيام مايكروسوفت بحظر وصول خان إلى حسابه الرسمي للبريد الإلكتروني، مما دفع الغرفة الجنائية الدولية لنقل نظامها الرقمي إلى بديل مفتوح المصدر. في مايو 2025، استقال خان طوعًا من منصب المدعي العام بسبب اتهامات بسوء السلوك الجنسي، وتم تعليقه في يونيو 2026 بانتظار التصويت على هذه الاتهامات.
نظرت هيئة تحقيق من ثلاثة قضاة اختارتهم الهيئة العامة للمحكمة الجنائية، في مزاعم المدعية باغتصابها، وهي محامية تعمل بالمحكمة، استمر الاستقصاء لأكثر من عام، تم تقييم آلاف الصفحات من الأدلة بتفصيل، خلصوا إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى أي نوع من سلوك غير لائق من قبل خان، من الناحية الجنسية او غيرها. لم يُحترمَ قرار القضاة المحكمين.
صوتت المجموعة المسماة جمعية الدول الأطراف، والتي تضم ممثلين دبلوماسيين من 125 دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية، تتجاهل تماماً النتائج القانونية وتقوم بعزل خان.
السؤال الذي يتطلب لإجابة الآن ليس ما إذا كان خان مذنبًا بسوء السلوك — فهذا قد تم تحديده على المستوى السياسي، وليس القانوني. لا، نحن بحاجة للإجابة على سؤال سياسي بنفس القدر، وأكثر إزعاجًا بكثير: من المستفيد؟ نقل جاي أزرييل، المراسل الدبلوماسي لقناة i24 نيوز، خبر أشراف وزير الخارجية الإسرائيلي "على فريق عمل مخصص وبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة تهدف إلى ضمان إزالة خان من منصبه."
جعلوا من خان منبوذا، حتى ان نقابة المحامين البريطانية جردته من حق المرافعة امام المحاكم البريطانية. جرى إضعاف محكمة الجنايات الدولية، وأصدر روبيو وزير خارجية ترمب حملة رسمية تفكك المحكمة حجرا بعد حجر. صرح "الآن سوف يرون العواقب "، عاقبة البحث لتعزيز القانون الدولي ضد دولة أنشئت ومعها حق الاستثناء من القانون الدولي الإنساني هبة من الدبلوماسية الأميركية. لم تتعرض للمساءلة ولو مرة واحدة عن الجرائم التي اقترفتها.
مع تفكيك كل طوبة تحمي المحكمة الجنائية الدولية، تُضاف طوبة إلى جدار الحماية حول جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية.
هليل نويّر، مدير مجموعة الدفاع عن إسرائيل United Nations Watch، هتف لما أسماه "حملتنا لإزالة" خان، وحذّر فرانسيسكا ألبانيس، الخبيرة القانونية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً: "التالي ستكونين أنت."
إسرائيل والولايات المتحدة تكثّفان الترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تملك أدوات — سوى دعم الدول الأعضاء — لإنفاذ أحكامها أو حماية نفسها من عداء قوة عظمى متمردة. وفي حالة الشلل سوف تتكاثر الطعون المطولة والمزعجة ضد مذكرات الاعتقال. أي محامٍ يتولى منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيكون على دراية جيدة بالمصير الذي حلّ بخان وحملة الترهيب ضد بن سودة.
هل هذه هي النهاية؟
داخل الولايات المتحدة ودول الغرب الامبريالية يندمج التضامن مع الشعب الفلسطيني ومناهضة حرب الإبادة ومخاطر التهجير بالحملة دفاعا عن الديمقراطية وحرية التعبير .ضد المكارثية الجديدة، مشروع إدارة ترمب خلال العامين المنصرمين، تنشط حملة الأكاديميين والمثقفين الأميركيين دفاعا عن الشعب الفلسطيني وضد حرب الإبادة المتواصلة .

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل