نحن بحاجة إلى معايير ومؤشرات الصمود للمؤسسات التعليمية الليبية

حسين سالم مرجين
(Hussein Salem Mrgin)

الحوار المتمدن-العدد: 8791 - 2026 / 8 / 8 - 12:06
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إن أولى خطوات الإصلاح الحقيقي في بيئاتنا التعليمية تفرض علينا تبني قراءة عقلانية تتسم بأعلى درجات الشفافية والمكاشفة؛ إذ إن الإصرار على محاكاة معايير ومؤشرات وُضعت لبيئات مستقرة ومثالية في ظل ظروف محلية غير مستقرة، وانقسامات سياسية، ونزاعات مسلحة، هو نوع من الخداع الذاتي.
نحن بحاجة إلى التوقف عن تزييف الجودة والادعاء بأننا نحقق مستويات عالية بينما الواقع يشير إلى عكس ذلك تمامًا. إن فحصنا النقدي للمعايير السائدة حاليًا يظهر بوضوح وجود ثغرات بنيوية وتفسيرية عديدة؛ فكثير من المعايير والمؤشرات تتسم بالغموض والقابلية للتأويل المتعدد الذي يحمل تفسيرات متباينة ومتناقضة. بل إن بعض هذه المؤشرات يمتزج ببعضٍ بشكل مركّب بحيث يفتقر للوضوح، بحيث ينطوي المؤشر الواحد في طياته على حزمة من الأسئلة الضمنية التي تفتقر الإجابة عنها إلى منهجية قياس موحدة، وهو ما سبق لنا التنبيه إليه وتفكيكه تفصيلاً في مقالات فكرية ودراسات محكّمة سابقة.
وتأسيسًا على هذا الخلل البنيوي وفي سبيل معالجته منهجيًا، نرى أن الأمر يتطلب فصلًا دقيقًا بين معايير اعتماد التعليم الحكومي والتعليم الخاص؛ إذ يمتلك كل مسار خصوصيته التنظيمية، الإدارية، والمالية. وهذا التباين يفرض بالضرورة اختلافًا جذريًا في حوكمة وإدارة التعليم بين النمطين، مما يستوجب تمايز المعايير والمؤشرات المرتبطة بهذه الجوانب الهيكلية والمؤسسية لتعكس الواقع التشغيلي لكل منهما. ومع ذلك، فإن هذا التمايز الإداري لا ينبغي له أن ينسحب على الجوهر الأكاديمي؛ فالمسارات المتعلقة بالتعليم والتعلم، وشؤون الطلبة، ومعايير اختيار وأداء أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، يجب أن تظل موحدة وثابتة، صونًا لعدالة التنافس وضمانًا لجودة المخرج التعليمي النهائي بغض النظر عن طبيعة ملكية المؤسسة.
لا تتوقف الإشكالية عند صياغة المعايير، بل تمتد إلى آليات تقييم فرق ولجان التدقيق والمراجعة الخارجية التي باتت تحتاج إلى وقفة مراجعة جادة وحازمة من قِبل المسؤولين عن تلك الفرق. فالملاحظة الميدانية تؤكد أن بعض الفرق تصل إلى المؤسسات المستهدفة دون امتلاكها رؤية واضحة عن خريطة التدقيق الميداني، بل إن بعض أعضاء هذه الفرق لم يكلّفوا أنفسهم عناء قراءة وثيقة الدراسة الذاتية التي أعدتها المؤسسة التعليمية، مما يحوّل الزيارة إلى مجرد إجراء شكلي.
ويتعاظم هذا الخلل بفعل الضغوط والروابط الاجتماعية والقبلية، التي تُمارَس بشكل مباشر أو غير مباشر على رؤساء فرق التدقيق الخارجي وأعضائها لانتزاع قرار الاعتماد. وهنا، تستدعي الذاكرة المهنية موقفًا مفصليًا يجسد حجم هذه التحديات في بيئتنا الوطنية؛ حيث قام رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا (قبيل سقوط النظام السابق) بالتواصل مباشرة مع رئيس فريق التدقيق المكلف بمؤسسته. وفي خطوة حاسمة لحماية نزاهة حوكمة الجودة واستقلاليتها، قمت فورًا بإلغاء قرار تكليف الفريق بالكامل؛ ذلك أن تواصل رئيس المؤسسة الخاضعة للتقييم مع رئيس فريق المراجعة يُعدّ من المحرمات المهنية، وخرقًا جسيمًا لسرية التدقيق. وإثر هذا الإجراء الرادع، تواصل معي رئيس الأكاديمية هاتفيًا مستاءً ومعترضًا على إلغاء الفريق وتغيير رئيسه. وبالنظر إلى الواقع الحالي بعد الانقسام السياسي، لاسيما بعد عام 2014م، فإنني أجزم بأن الضغوط الاجتماعية والقبلية قد أضحت أكبر، وأعمق أثرًا، بل وباتت مرئية وعلنية.
أمام هذا الواقع المعقد، يتوجب على المسؤولين عن الجودة والاعتماد في الدولة الليبية الانتقال فورًا إلى مربع المأسسة من خلال مسارين متوازيين:
أولاً: مأسسة لائحة المدققين وحوكمة سلوكهم:
إننا بحاجة ملحة إلى إصدار لائحة خاصة بالمدققين تُعرّف بدقة من هو المدقق المؤهل، وتحدد مهامه، ومسؤولياته، والصلاحيات الدقيقة المنوطة برئيس الفريق. ويجب أن يُدعم ذلك بإعادة تفعيل ورش العمل التدريبية المكثفة للفرق قبل انطلاق أي زيارة ميدانية لتحديد خارطة نقطة البداية والانطلاق للتدقيق، بما يمنع أي عشوائية أو اختراق مهني.
ثانيًا: مراجعة شاملة للمعايير وصناعة معايير الصمود
إن مراجعة المعايير وتحديثها لا يمكن أن تنفرد به لجنة واحدة أو رئيس فريق واحد يضع معايير موحدة لكل المنظومة من التعليم الأساسي والثانوي وصولاً إلى الدراسات العليا. الجودة صناعة تشاركية يجب أن تُصاغ بأيدي أصحاب الصنعة والخبراء المتخصصين في كل مرحلة.
يجب أن تراعي هذه المعايير المطورة الظروف الوطنية الراهنة، ليعاد بناؤها تحت فلسفة معايير الصمود.
إن رهاننا الأسمى في هذه المرحلة ليس تحقيق الرفاهية الأكاديمية المستوردة، بل ضمان استمرار العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية بشكل مستدام ومحصن تحت رياح الأزمات.
إن هذا الهدف المهم يفرض حتمًا أن تختلف مؤشراتنا وآليات قياس الأثر لدينا بصورة مختلفة عن تلك المعتمدة في دول الاستقرار.

##حسين_مرجين (هاشتاغ)       Hussein_Salem__Mrgin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل