مصادرة حزب ونهاية حزب: تركيا في نهاية حقبة

رندا قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 8790 - 2026 / 8 / 7 - 21:37
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لا أكتب عن تركيا بوصفها شأنا خارجيا، فتركيا هي الجار الذي يقرر في الشمال السوري كل يوم، يرسم خطوط النفوذ، ويوجه مسارات الحل والحرب. ومن يقرأ السياسة التركية الداخلية إنما يقرأ، في العمق، مستقبل تدخلها في سوريا. لذلك أتابع ما يجري داخل المعارضة التركية اليوم لا كمتفرجة، بل كسياسية سورية تعرف أن كل تحول في أنقرة يصل إلينا. ولاشك أني أقف مع إرادة المندوبين ضد مصادرة القضاء لإدارتهم، ومع معارضة تقاتل لاستعادة قرارها، لأن هزيمة منطق الوصاية هناك تفتح الطريق لهزيمته في إقليمنا كله.
ما جرى داخل حزب الشعب الجمهوري ليس انشقاقا على القيادة، بل عملية هندسة نفذها أردوغان بدقة، فالتحالف الحاكم لم ينتظر أن تنقسم المعارضة؛ بل دفعها إلى الانقسام، لأن معارضة منقسمة أسهل من معارضة تعيد بناء نفسها جبهة واحدة. وأدوات هذه الهندسة أمامنا مكشوفة، وتسلسلها الزمني وحده يكفي للرد على من يسميها صدفة. بدأت الحملة قبل أكثر من عام على الحكم، حين سيق أكرم إمام أوغلو إلى السجن في آذار 2025، وتبعه عشرات رؤساء البلديات، ثم وضع فرع إسطنبول تحت وصي قضائي في أيلول من العام نفسه، بالتوازي مع ملفات متلاحقة ضد نواب ورؤساء بلديات فرعية، لشل الزعامات أولا، ثم استنزاف وقت المعارضة وإدخالها دورة دفاع مجهدة، ثم الانقضاض على الحزب نفسه.

ولم يكن انتقال أردوغان من الأشخاص إلى الحزب اختيارا، بل اضطرارا. فقد ظن حين سجن إمام أوغلو أنه أزاح المنافس الوحيد القادر على هزيمته، فإذا بأوزيل يملأ الفراغ بأدوات أخرى: حضور ميداني لا ينقطع، وخطاب يخاطب جيب الناخب لا هويته، وقدرة على التنقل والحشد لم يعد أردوغان نفسه يملك مثلها. فلما عجز عن إسكاته في الساحة، لجأ إلى القضاء. ففي 21 أيار 2026 أصدرت محكمة استئناف أنقرة حكم «البطلان المطلق» بحق المؤتمر الذي انتخب فيه أوزيل أواخر 2023، وامتد أثره تسلسليا ليبتلع كل ما بني عليه من مؤتمرات استثنائية وتعديلات نظام داخلي وقرارات حزبية، فعدت جميعها في حكم المعدوم. هكذا لم يعزل أوزيل بحكم واحد فحسب، بل محيت ثلاث سنوات من حياة الحزب دفعة واحدة، وأعيد كيليتشدار أوغلو إلى الرئاسة بقرار قاض لا بإرادة مندوب، ونفذت الشرطة الحكم بالاستيلاء على المقر العام. حتى اللجنة العليا للانتخابات تنصلت حين قصدها فريق أوزيل، فأحالته إلى محكمة النقض وتركت الحزب في فراغ الشرعية. وبذلك زرع القضاء داخل المعارضة قيادتين ومركزين يتنازعان الشرعية، ومعارضة بلا قيادة واحدة معترف بها لا تستطيع أن تواجه.
وراهن القصر في الوقت نفسه على إطالة النزاعات حول شرعية المؤتمرات، فتنشغل المعارضة بمعارك ورقية بدل الملفات التي توجع الحكومة: الاقتصاد والمعيشة. أما إعلامه الرسمي فوجه ثقله كله نحو رواية «الشقاق والفوضى»، مع التلويح المستمر بفرض الأوصياء القضائيين على البلديات لإشاعة الخوف في صفوف أنصار المعارضة.
غير أن المعارضة لم تقع في الفخ، ووزعت كتلتها بحساب دقيق لا بصدفة الانقسام. فالحزب الجديد، الذي أشهر رسميا في 24 تموز في ذكرى معاهدة لوزان بكتلة من 91 نائبا، حسم موقعه قوة المعارضة الرئيسية داخل البرلمان، ورفع عنها خطر التهميش النيابي، واحتكر المواجهة الميدانية والملفات الاقتصادية والخدمية. أما الكتلة الباقية في الحزب التاريخي، وقوامها 44 نائبا، فبقيت هناك بوظيفة واضحة: منع جناح التهدئة من الانفراد بختم الحزب أو التصرف في ممتلكاته وميزانيته أو عقد تحالفات جانبية تخدم أجندة السلطة. الانقسام هنا ليس نتيجة خلاف، بل توزيع أدوار محسوب. وحين اشتدت الهجمة القضائية لم ينكفئ أوزيل ونوابه، بل واظبوا على التواجد أمام دور العدالة ومرافقة الكوادر المستهدفة، محولين كل استدعاء قضائي إلى مظاهرة شعبية تكشف تسييس القضاء أمام الشارع.

ثم جاءت الأرقام لتفضح الرهان كله. راهن أردوغان على إغلاق أبواب التغيير داخل الحزب، فأثبتت الأرقام أنه أخطأ في العد، لكنها أثبتت أيضا أنه لا يحتاج إلى الأرقام ما دام يملك المحاكم. فبينما يشترط قانون الأحزاب تواقيع خمس مندوبي المؤتمر البالغ عددهم 1368 فقط لفرض مؤتمر استثنائي، اكتمل النصاب القانوني خلال الساعات الأولى من الحملة، وبلغت الحصيلة 833 توقيعا موثقا لدى الكاتب بالعدل، أي ثلاثة أضعاف النصاب وأكثر من ثلثي المؤتمر بكامله، سلمت للمقر العام في 17 حزيران، يضاف إليها مندوبو إسطنبول الذين صادر القضاء أصواتهم بإبطال مؤتمر ولايتهم. وبذلك صار امتناع جناح التهدئة عن الدعوة خرقا صريحا للقانون لا خلافا تنظيميا.

رد القصر بسلاحه المفضل: الوقت. فالمادة 14 من قانون الأحزاب تلزم بعقد المؤتمر العام كل ثلاث سنوات كحد أقصى، ومن يبطل مؤتمرات 2023 ويعيد الحزب إلى ما قبلها يدفعه خارج المهلة القانونية نحو خطر فقدان أهليته الانتخابية، وهو خطر أقر به فريق أوزيل نفسه وأعلن استعداده له. حتى الموعد الذي حدده أوزيل للمؤتمر في تموز أجهضته قرارات التدبير القضائي. وهنا انكشفت المعادلة الحقيقية: من يملك المندوبين يملك الشرعية، لكن من يملك القضاء يملك الوقت. وأوزيل فهم أن الاستمرار في معركة الختم وحدها يعني قبول اللعب على أرض الخصم وبساعته.

لهذا لم يكن الحزب الجديد قطيعة، بل ورقة الضغط التي أعادت رسم الطاولة. بنى أوزيل شجرة قرار لا فخا واحدا، وهو يمضي اليوم نحو مؤتمرين على مسارين. الأول بيده وبتوقيته: المؤتمر الكبير للحزب الجديد أواخر أيلول، يستكمل به التنظيم في الولايات ويحسم أهلية دخول الانتخابات وينتخب هيئاته القيادية، فيما يعاد تعيين معظم رؤساء الولايات الذين عزلوا لوقوفهم ضد قرار البطلان وتتوالى انضمامات رؤساء البلديات. والثاني بيد القانون: المؤتمر الاستثنائي للحزب التاريخي الذي فرضه 833 مندوبا بتواقيعهم فتجاهلها جناح التهدئة، فانتقل قراره إلى محكمة الصلح المكلفة تعيين هيئة دعوة من ثلاثة مندوبين مهمتها الوحيدة عقده، وإلى محكمة النقض التي تنتظر ملف البطلان المطلق فور انتهاء العطلة القضائية. ويتمسك معسكر أوزيل بأن الدستور ينيط الإشراف على مؤتمرات الأحزاب باللجنة العليا للانتخابات لا بالمحاكم المدنية، كاشفا اغتصاب القضاء لاختصاص ليس له. وفي المقابل يفتح جناح التهدئة مسارا مضادا: مؤتمر عادي يبدأ من أيلول ويستغرق شهورا من انتخابات المندوبين، هدفه المعلن التنظيم وهدفه الفعلي استبدال المندوبين الموالين لأوزيل وشراء الوقت للقصر.
هكذا صار مصير التيار معلقا بجواب واحد: هل ينعقد المؤتمر الاستثنائي أم لا؟ فإن نقضت محكمة النقض حكم البطلان أو عينت محكمة الصلح هيئة الدعوة، انعقد المؤتمر وعاد أوزيل إلى بيته التاريخي بأغلبيته الساحقة، مستعيدا ختم الحزب معه، أي ملكيته القانونية وإرثه ومقاره وميزانيته المقررة من الخزانة. وإن استمر التعطيل، مضى بحزبه الجديد مكتمل الأهلية الانتخابية، تاركا لخصومه ختما بلا قاعدة وهيكلا بلا جمهور.
وسر هذه المعادلة أن الختم نفسه فقد قيمته في يد من يحملونه اليوم، فجمهور المعارضة الذي همه الأول إزاحة أردوغان لا يصوت لرمز تاريخي بل لمن يجسد المواجهة. وكيليتشدار أوغلو، الذي عاد إلى رئاسة الحزب بحكم محكمة لا بأصوات مندوبيه، ثم بدأ يقيل كوادر أوزيل ويعين مكانهم، لا يبدو أمام جمهوره زعيما استعاد حزبه، بل رجلا سلمه إياه القضاء، فأصبح اسم الحزب في يده تهمة لا شرعية.
وفي الحالتين تبقى خطة أوزيل الميدانية قائمة على أربعة أعمدة. إفصاح إداري شامل يلزم بلديات المعارضة بنشر عقودها ومناقصاتها علنا فيسحب ذريعة الفساد من يد القضاء. واختراق للقلاع الريفية ينقل الحراك نحو الولايات الزراعية والمناطق الصناعية الصغرى، معاقل العدالة والتنمية، بالتركيز على الغلاء والفقر. ودرع قانوني نيابي صلب يحمي الكوادر المستهدفة ويوثق الانتهاكات ليرفع كلفة فرض الوصاية الإدارية. وأخيرا خطاب ينتزع الأمن القومي من ساحة المزايدة، إذ يعلن أوزيل أن ملف إنهاء الإرهاب ليس ميدان تنافس ولا خصومة ولا معارضة بل مسؤولية تاريخية مشتركة، ويشترط في المقابل إصلاحا قضائيا وديمقراطيا يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية، ويمد الرؤية إلى الجوار فيتحدث عن مستقبل يعيش فيه أكراد سوريا والعراق وإيران في بلدانهم بمساواة، فيسحب بذلك من القصر شماعة الأمن القومي التي يهرب بها من فشله الداخلي.
أراد القصر إجبار أوزيل على الاختيار بين حزب مصادر وحزب وليد، فرد أوزيل بامتلاك الاثنين معا، مؤجلا الحسم إلى اللحظة التي يختارها هو لا التي يفرضها القضاء.

وحين فشل التجميد التنظيمي في كسر التيار، انتقل القصر إلى خياره الأشد خطورة: تسييس ملفات الرشوة، فسخر نيابته العامة لإعداد مذكرة رفع الحصانة عن أوزيل بتهمة «الرشوة المتسلسلة» وإرسالها لوزارة العدل. فتهمة المال تنقل المعركة من ميدان الحرية إلى ميدان الأخلاق، حيث لا تصنع من الخصم بطلا كما تفعل تهم الرأي وأمن الدولة، بل تضرب أثمن ما تملكه المعارضة أمام ناخب أنهكه الغلاء: نزاهتها التي جعلت منها البديل عن سلطة غارقة في الفساد. القصر لا يحاكم أوزيل، بل يستعير منه لسانه: يريد أن يجعل كلمة الفساد تهمة تقال عن المعارضة لا عنه.
وأمام هذا التصعيد ينفتح المشهد التركي على ثلاثة مسارات. أرجحها أن يمضي القصر في الملف فيرتد عليه: فأوزيل يملك أن يقلب الملاحقة إلى محرك للشارع، ناقلا المواجهة من برلمان محكوم بأغلبية القصر إلى اعتصامات مفتوحة أمام دور العدالة، حتى ترتفع كلفة سجنه إلى حد يجعل الحكم عليه أثقل على السلطة من تركه طليقا. أما المسار الثاني فأخطرها: أن تندفع السلطة نحو أحكام سريعة بالحظر السياسي أو التوقيف الفوري، بالتوازي مع وطأة الضغط الاقتصادي وغلاء المعيشة، فينفلت الاحتقان من كل إطار سياسي يحتويه، ليتحول إلى اصطدام ميداني مفتوح بين الشارع الغاضب وأجهزة السلطة. ويبقى المسار الثالث أدهاها في ظاهره وأقصرها عمرا في حقيقته: ألا يمضي القصر ولا يتراجع، بل يبقي الملف معلقا فوق رأس أوزيل ويسرب الادعاءات المالية عبر إعلامه شهرا بعد شهر، ليشغل المعارضة بالدفاع عن نفسها. لكن هذا الرهان ينقلب على صاحبه، فالتهمة التي لا تصل إلى حكم تفقد قدرتها على الإقناع، وتحول كل تسريب جديد إلى دليل إضافي على أن القضاء يعمل بالطلب. والسلطة التي تراهن على إنهاك خصمها بالوقت تنسى أن الوقت نفسه يعمل ضدها: كل شهر يمر يضيف إلى فاتورة الغلاء صفحة جديدة، ويحول نفور الناس من القصر إلى قرار في الصندوق.

أما انتخابيا فقد نصب القصر فخا لتشطير أصوات المعارضة، لكنه أخطأ في قراءة اتجاه الشطر. فالانقسام لا يقسم الجمهور بين حزبين متكافئين، بل يفرزه: الكتلة النيابية والبلديات والكوادر والشارع في جهة، والختم وحده في الجهة الأخرى. وناخب المعارضة الذي همه إزاحة أردوغان لا يبحث عن الوريث القانوني للحزب، بل عمن يخوض المعركة فعلا. لذلك يذهب الانشطار لصالح الحزب الجديد لا ضده. فما يبقى للحزب التاريخي هو الاسم والإرث والمقار وقيادة نصبها حكم قضائي، أما الناخبون والكوادر والبلديات فقد غادروا إلى الجهة الأخرى. وسواء عاد التيار إلى بيته التاريخي أم مضى بحزبه الجديد، فالمشروع الانتخابي واحد: برنامج اقتصادي موحد، ومرشح رئاسي توافقي، وقوائم مشتركة حيث تحسم مقاعد الدوائر الحرجة، فتحرم ماكينة القصر الإعلامية من مادتها الأثيرة: صورة المعارضة المنقسمة.

وخلف هذه الهندسة كلها سبب أبسط مما يبدو: أردوغان لم يعد يملك أدواته القديمة. فالرجل الذي بنى انتصاراته بالتنقل بين الولايات ومخاطبة الحشود ميدانا بعد ميدان، لم يعد قادرا على خوض تلك الحملات المرهقة التي كانت سلاحه الأمضى. ومن يعجز عن مواجهة خصمه في الساحات يواجهه في المحاكم؛ فاللجوء إلى القضاء دليل ضعف لا قوة، واعتراف صامت بأن الرجل لم يعد يثق بقدرته على هزيمة أوزيل في ميدان يتساوى فيه الاثنان. ولهذا فإن انتصارا انتخابيا محتملا لن يغير المعادلة إلا مؤقتا: فالسلطة التي تقوم على شخص واحد تشيخ بشيخوخته، والحزب الذي أفرغ من كل اسم كان يمكن أن يواصل بعده لم يعد يملك خلفا يجمع بين كاريزما الرجل ودهائه السياسي. أما التيار المقابل فيدخل المعركة بقيادة في الخمسين وكوادر في الأربعين وشارع أصغر منهما. المعركة إذن ليست بين حزبين، بل بين رجل يستهلك آخر ما تبقى من رصيده وتيار ما زال يبني رصيده الأول.

ويبقى الدرس الأبعد، وهو ما يعنينا نحن السوريين. في تركيا يصادر القصر ختم حزب، ويعطل مؤتمرا حسمه ثلثا مندوبيه، ويحدد بحكم قاض من يقود المعارضة ومتى تجتمع، ويسجن رئيس بلدية أكبر مدينة. هذا ليس خلافا حزبيا بل اعتداء على حق قائم. فالمعارضة التركية لا تطالب بحق جديد، بل تدافع عن حق تملكه: أن تخوض الانتخابات دون أن يقرر قاض من يقودها. وحين تعجز سلطة عن هزيمة خصمها في الصندوق فتلاحقه في المحكمة، فهي لا تدير خلافا سياسيا بل تصادر حق الناس في الاختيار.
ونحن في سوريا لم نبلغ بعد المرحلة التي تصادر فيها الأحزاب، لأننا ممنوعون من تأسيسها أصلا. والمسافة بين أن يمنع حزبك من الانعقاد وأن يمنع من الوجود هي المسافة بين سلطة تخاف المنافسة وسلطة لا تعترف بها. لكن الدرس في الحالتين واحد: الشرعية لا تصنع من فوق. لا تنتزع بحكم قاض كما يفعل أردوغان، ولا تمنح بمصافحة في عاصمة أجنبية ولا باستقبال رسمي يبيض حاكما جاء بقوة الأمر الواقع. من يصادرها يعترف بأنه لا يملكها، ومن ينتظرها من الخارج يعترف بأن الداخل لم يمنحه إياها.

#رندا_قسيس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل