الهيئة الوطنية العليا للإصلاح

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 8790 - 2026 / 8 / 7 - 18:18
المحور: المساعدة و المقترحات
    

بداية لابد من الاعتراف بأني اقتبست العنوان من فكرة طرحها الاستاذ (أياد السماوي) على صفحته في التيليجرام. .

فالهيئة التي نقترح تأسيسها لا تُعنى بالإصلاح العام، وانما نريدها أن تكرس جهودها الوطنية لتفعيل محاور الإصلاح المالي. . . فقط الإصلاح المالي - والإصلاح المالي فقط. . مع كل الاحترام والتقدير لديوان الرقابة المالية. .

ولتحقيق هذا الحلم يتعين على اللجنة المالية النيابية اعداد مسودة لقانون تتناول تأسيس الهيئة، وتحديد صلاحياتها وارتباطاتها ونطاق عملها. شريطة ان تشتمل مواد المسودة على البنود التالية:

بند محوري وأساسي: يتناول محاسبة الجهات التي أفتت بجواز نهب المال العام، وسمحت بالاستحواذ عليه، وتحربك الدعاوى القضائية للمطالبة بإنزال اشد العقوبات بالجهات التي كانت وراء الدعوات الفرهودية المؤيدة للصوص والحرامية. . وبخاصة أولئك الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود في تكريس فكرة (مجهول المالك) ومنحوها التبريرات (الشرعية) الخادعة. .

بند آخر : يتناول رصد الموارد المالية الداخلية المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبية، ومبيعات المشتقات النفطية، والرسوم المرورية ورسوم تسجيل المركبات البرية والبحرية، وأجور وعوائد الموانئ، وإيرادات المنافذ البرية والجوية، ورسوم النقل العابر، ورسوم جهاز التقييس والسيطرة النوعية . . . . الخ. .

بند آخر: يتناول رصد الموارد المالية المتحققة من مدخلات الشركات العراقية العربية المشتركة (مثال على ذلك: شركة الجسر العربي مع مصر والأردن، وشركة صيانة ناقلات النفط في البحرين). .
ويتناول أيضاً رصد موارد الشركات والمزارع والاستثمارات العراقية في البلدان الآسيوية واللاتينية. .

بند آخر : يتناول فتح قنوات مباشرة مع شركات التمويل الذاتي، والهيئات والمؤسسات الربحية، والمصانع الإنتاجية التابعة لوزارات النفط والصناعة والعمل. .

بند آخر: يتولى دعم ومؤازرة ديوان الرقابة المالية، والتواصل مع وزارة المالية، ومع اللجنة المالية النيابية. .

بند آخر : يتناول التوصيف الوظيفي لرئيس الهيئة الذي ينبغي ان يتم اختياره من ذوي الاختصاص المالي والمحاسبي، شريطة ان لا تكون الهيئة خاضعة للمحاصصة السياسية. .

بند آخر : يؤكد على ارتباطها مباشرة بمجلس الوزراء. وان لا تتحول إلى واجهة سياسية، أو تابعة لوزارة من الوزارات، وان يكون مقرها في بغداد، وان لا ترتبط بهيئة المستشارين العاملين في مجلس الوزراء. .

نسخة من المقترح إلى اللجنة المالية في البرلمان العراقي. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل