2001 – 2002
عبد الرحمان بنعمرو الرئيس السابق و أمين عبد الحميد الرئيس الحالي للجمعية يوضحان خلفيات المتابعة
عبد الرحمن بنعمرو:
لو كان هناك قانون يحترم وقضاء مستقل وحقوق مكفولة، لما كان هناك داع لوجود جمعية تناضل من أجل إقرار حقوق الإنسان ببلادنا.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان(ج م ح ا)والجمعيات التي سبقتها وجدت لأن هناك منذ الاستقلال
وضعية حقوقية مزرية.
هناك سلطة تنفيذية متسلطة على الشعب لا تعبر عنه ولا عن إرادته ولا عن آماله.
أمين عبد الحميد:
قضاؤنا يأتمر بأمر السلطة...إنه قضاء مخزني...إنه قضاء لابد من فتح ملفه في يوم من الأيام هوكذلك...!
هناك صراع لمسلسلين ببلادنا: مسلسل النضال من أجل الكشف عن الحقيقة، ومسلسل طمس الحقيقة الذي تمثله السلطة..
دولة الحق والقانون هي البديل التاريخي للدولة " المخزنية " ومجتمع المواطنين الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم هو المجتمع البديل لمجتمع الرعايا.
يوم السبت 15 شتنبر 2001 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، عرفت الساحة الإدارية بمدينة القنيطرة تحركا بوليسيا غير عاد أثار انتباه المارة...رجال الشرطة والقوات المساعدة في كل مكان..سيارات علنية وسيارات بوليس متخفية أمام البلدية وقرب غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية الذين لا يرتدون بذلة رسمية منتشرون هنا وهناك...ماذا جرى وماذا حدث ؟
بكل بساطة، فإن بعض فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت ستنظم ذلك اليوم نشاطا تضامنيا مع نشطاء حقوق الإنسان المتبعين أمام محكمة الرباط في ملف أحداث يوم 9 دجنبر 2000، اليوم العالمي للإعلان عن حياة المدافيعن عن حقوق الإنسان.
وشارك في هذا المهرجان التضامني الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأمين عبد الحميد الرئيس الحالي لها والأستاذ طارق باسم هيئة الدفاع المتابعين ومنتدى الحقيقة والإنصاف والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمدينة القنيطرة، الرباط، سلا، تمارة، لخميسات، سوق الأربعاء الغرب وتيفلت.
يدخل هذا النشاط في إطار التضامن مع النشطاء الحقوقيين المتابعين على إثر الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها الجمعية يوم 9 دجنبر 2000 عشية الاحتفال بالذكرى 52 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار: " نطالب بالكشف عن الحقيقة ومتابعة المسؤولين عن الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب وذلك في إطار برنامجها النضالي الذي ابتدأ في 27 أكتوبر 2000 والذي تزامن مع الذكرى 35 لاختطاف القائد السياسي المغربي المهدي بن بركة، علما أن ج م ح إ جعلت من هذا اليوم، يوما وطنيا للاختطاف ( 29 أكتوبر)، وتستهدف من وراء ذلك الطي الفعلي لصفحة الماضي الأسود والقطيعة العملية مع واقع التجاوزات الجسيمة في نطاق حقوق الإنسان والتي تعتبرها جرائم ضد الشعب المغربي وضد الإنسانية.
ومن المعلوم أنه قبل انطلاق الوقفة الاحتجاجية ليوم 9 دجنبر 2000 أمام البرلمان قامت قوات الشرطة بالهجوم العنيف ضد مناضلي ومناضلات الجمعية وفي مقدمتهم مسؤوليها القياديين. ولقد اتضح بما فيه الكفاية أن التصدي والقمع الذي استهدفا الجمعية لم يكن في الحقيقة بسبب الوقفة الاحتجاجية وإنما السبب يكمن في الرسالتين الموجهتين إلى كل من وزير العدل والبرلمان بغرفتيه واللتان تضمنتا لائحة أسماء الأشخاص المتورطين في جرائم الاختطاف والتعذيب والاعتقال خارج نطاق القانون حيث طالبت الجمعية بإعمال الفصل 42 من الدستور بخصوص لجان تقصي الحقائق، وقد أكدت الرسالة على ضرورة الاستماع إلى المتورطين حول مسؤولياتهم في اختطاف وتعذيب جملة من الأفراد والمجموعات الذين كانوا على كامل الاستعداد للإدلاء بشهادتهم، والاستماع كذلك إلى الضحايا والقيام بزيارة أماكن الاختطاف والحجز القسري التي مروا منها كدار المقري و PF3 ودرب مولاي الشريف وتازمامارت وقلعة مكونة وأكدز وغيرها من المعتقلات السرية التي وردت في عدد من الشهادات وعلى صفحات العديد من الجرائد والمنابر الإعلامية سواء المحلية منها أو العالمية، وكذلك رفع تقرير للبرلمان مع العمل عل نشر نتائج التقصي.
ولقد أكدت ج م ح إ عبر نضالاتها وعبر مؤتمرها السادس المنعقد تحت شعار: عدم الإفلات من لعقاب للجرائم السياسية والاقتصادية شرط للديمقراطية والتنمية. على أن التصفية النهائية لملف الاختطاف والتعذيب لن يتأتى إلا عبر الكشف عن الحقيقة كامل وإطلاق سراح المختطفين الذين لازالوا على قيد الحياة وتسليم رقاة المتوفين إلى عائلاتهم وذويهم والإعلان رسميا على المسؤولين في جرائم الاختطاف والاعتقال السياسي ومتابعتهم والاعتراف الرسمي للدولة بمسؤوليتها في هذه الملفات وتمتيع الضحايا وذوي الحقوق بالحق في التعويض المادي والمعنوي.
وترى الجمعية لهذه الأسباب ودون غيرها تمت متابعة ثلة من الحقوقيين الشرفاء والحكم عليهم بثلاث أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية وهو حكم جائر يستهدف بالأساس إسكات الجمعية م ح إ وثنيها عن السير في الطريق النضالي من أجل الطي الفعلي والعملي لملف الاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي ببلادنا.
وبالعودة إلى حيثيات الحكم ـ الصادر بإيعاز وتأثير من السلطة التنفيذية حسب الجمعية ومختلف الحقوقيين ـ يتبين بجلاء أن تصريحي وزير العدل ووزير الداخلية عبر القناتين الأولى والثانية قد أثرا بشكل مفضوح على سير المحاكمة.
وقد أكدت فروع ج م ح إ سواء بالقنيطرة أو الرباط أو سلا أو تمارة أو الخمسينات أو سوق الأربعاء الغرب أو تيفلت وغيرها من المنظمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني أن الحكم جائر في حق الحقوقيين المتابعين وأن الهدف منه هو إسكات الجمعية وسد الطريق أمام الكشف عن الحقيقة كاملة لاسيما حول الانتهاكات الجسيمة التي تتوفر بصددها قرائن تبث حدوثها وتقرر ارتكابها من طرف أشخاص ما زالوا يتحملون حاليا مسؤوليات ضمن دواليب الدولة. كما أكدت أن الحملة المسعورة التي طالت مناضلي ومناضلات الجمعية يوم 9 دجنبر 2000 حتى قبل وصولهم إلى مكان الوقفة قد بينت من جديد أن لاشيء تغير في هذا المضمار، حيث كان هجوم قوات القمع التي اعتدت عليهم بالعنف والاعتقال، وقد طالت هذه الممارسات حتى بعض المواطنين المارين بالشارع والذين لم يرتكبوا جرما، كما تم الهجوم على مقر الجمعية والاعتداء على المتواجدين به. إلا أنه اعتبارا للإحراجات ـ خاصة وأن العالم كان يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان ـ قدمت النيابة العامة على الإفراج يوم 10 دجنبر 2000 عن المعتقلين بعد أن قررت متابعة 36 منهم.
وحسب فروع ج م ح إ فإنه بمتابعة هؤلاء الحقوقيين تكون النيابة العامة بالمغرب قد جرت القضاء إلى محاكمة أكدت أن لاشيء تغير فعلا بالمغرب وأن القضاء لازال بعيدا عن الاستقلالية وأنه لازال تحت تأثير السلطة التنفيذية حيث أن هذه المحاكمة شهدت عدة انتهاكات قد سبق أن فصل فيها البيان الصادر عن هيئة الدفاع عن مناضلي حقوق الإنسان، هذه الهيئة التي تجاوز عدد محامياتها ومحاميها الألف من ضمنهم من قدم من الخارج.
وقد ألقى الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو كلمة باسم الحقوقيين المتابعين أكد فيها أن متابعتهم لم تكن مفاجأة، لأنه لو كان هناك قانون يحترم وقضاء مستقل وحقوق مكفولة في شموليتها لما كان هناك داع لوجود جمعية تدافع وتناضل من أجل إقرار واحترام حقوق الإنسان ببلادنا، فالجمعية م ح إ والجمعيات التي سبقتها وجدت لأن هناك منذ الاستقلال وضعية حقوقية مزرية والشعب يعيش تنكرا في حقه في تقرير مصيره وينكر عليه حقه في أن يكون له قضاء مستقل، فهناك سلطة تنفيذية متسلطة عليه لا تعبر عنه ولا عن إرادته ولا عن آماله.
لقد أكد الأستاذ بنعمرو أن المناضلين الحقوقيين، ومن بينهم مناضلي ج م ح إ، وجدوا من أجل النضال لأن الأسباب كانت ولازالت قائمة لذلك فإن النضال والكفاح من أجل إقرار دولة الحق والقانون سيبقى مستمرا بل وسيرتفع و سيتوسع.
وحسب المتابعين، فإن الوقفة كان لها ما يبررها وهو المطالبة بعدم الإفلات من العقاب عن طريق تكوين لجنة للتقصي والبحث كما أنه كان لها مبررها القانوني حيث أن الدستور يعطي الحق للتعبير عن الرأي بجميع أشكاله وعبر كافة قنواته، ومن أهم القنوات المظاهرات السلمية والوقفات الاحتجاجية أو التجمعات والاجتماعية والصحافة...إخ، وقد تبين من خلال أحداث 9 دجنبر 2000 أن هذا الدستور، الذي في الحقيقة لا ترضى عنه الجمعية م ح إ كما عبرت على ذلك مرارا. وعلى علته لم يحترم أحصنعته، الواردة في فصله 9، ومن الذي حرفه؟ الدولة المغربية التي صنعته، كما أنه تم تسجيل أن القانون الذي هو تطبيق للدستور، وبالخصوص قوانين الحريات العامة، لم يتم احترامه ذلك أن الجمعية لم تكن ملزمة حتى بإشعار، لأن ما قامت به هو تصريح عن القيام بوقفة، إنما هو في الحقيقة مجرد إشهار كان من الممكن لاستغناء عنه، ولا القانون الخاص بالحريات العامة ولا أي نص لا يعاقب على الوقفات الاحتجاجية السليمة، وفي هذا الصدد كذلك سجل على الدولة خرقها للقانون وللدستور. وهذا يبين مرة أخرى ـ حسب الأستاذ بنعمرو ـ أن هناك فرق كبير بين ما يدعيه المسؤولون بأننا نعيش دولة الحق والقانون وكيف أن هذا القانون على علته يخترق من قبل من يدعي احترامه.
كما أن الأستاذ بنعمرو تطرق في كلمته: إلى التزوير الذي طال محاضر الضابطة القضائية معتبرا إياه جريمة يعاقب عليها القانون، حيث قال أنه تم اصطناع تواريخ واصطناع وقائع لا أساس لها من الصحة أثارها الدفاع ولكن المحكمة لم تلتفت لذلك، كما أن الشرطة جاءت حسب المحضر وهي لابسة اللباس الرسمي الذي يحتمه عليها القانون وأنها استعملت البوق لتفريق المجتمعين، وكل هذا لا أساس له من الصحة، إضافة إلى العنف الذي استعمل ضد المعتقلين، وهو كذلك فعل يعاقب عليه القانون ولا يسمح به كيفما كانت الأسباب ومهما كانت الظروف ومهما كانت صفة من يستعمله, وأردف الاستاد بنعمرو قائلا: أنه قيل بأن قضاءنا مستقل عن السلطة التشريعية والتنفيذية وهذا ما ينص عليه الدستور لكن تأكد من جديد أن قضاءنا ليس مستقلا بل هو في حالة التبعية يأتمر بأوامر السلطة التنفيذية سواء منها وزارة العدل أو وزارة الداخلية، وقد ظهر ذلك بجلاء في رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والتي كانت دفوعا وجيهة اجمع عليها ما يناهز ألف محامى ومحامية تقريبا, لكنها رفضت جملة وتفصيلا, وهدا ما أكد بدوره ومن جديد عدم استقلال القضاء في الحكم على المتابعين من الناحية الموضوعية بثلاثة أشهر نافذة بتهمة أنهم خرجوا في مظاهرة غير مرخص بها رغم أن الأمر لا يتعلق بمظاهرة وغنما بمحاولة وقفة احتجاجية، و بالرغم من أن ج م ح إ أدلت للمجلس الأعلى للقضاء، الذي هو أعلى محكمة بالمغرب على شروط المظاهرة وما يميزها عن الوقفة، إلا أنه لم يتم الالتفات إلى ذلك ليس لأن التعليمات وصلت إليه مباشرة وإنما لأنه غير مستقر ذاتيا ولا يثق بنفسه ويعرف الحدود لتي يجب أن يتحرك عليها بما يرضي الدولة.
قال الوزيران بأن المظاهرة لم يرخص لها، فإذا بالمحكمة تنفذ التوجيهات بحذافيرها، فتبرئ المتابعين من تهمة التجمهر غير المسلح والذي من شأنه أن يمس ولو كان الوزيران قد قالا ذلك لأدينوا بتلك التهمة كذلك.
كما سجل الأستاذ بنعمرو على الحكومة مسؤوليتها لأن وزير العدل ووزير الداخلية ينتميان إلى حكومة مسؤولة من الناحية الدستورية، ولأنها سكتت إزاء تلك الأوضاع وإزاء ما حدث. كما تم تسجيل أن البرلمان المغربي لا يعبر عن إرادة الشعب، فهو بالإضافة إلى كونه لم يقم بوجباته القانونية المسطرة له سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الميزانية أو مراقبة الحكمة، فإنه ظل صامتا ومشجعا للخروقات التي عرفها المغرب وحتى الخطيرة منها مثل التعذيب والاختطاف. والرسالة المبعوثة إليه لم يكن في حاجة إليها ولكن الجمعية عملت بذلك لوضعه أمام مسؤوليته.
ولحد الآن لم تتلق الجمعية أي جواب حيث أن البرلمان بغرفتيه لم يحرك ساكنا بصددها وبذلك فهو مؤول عن تلك الجرائم لأنه في القانون من سكت عن الجرائم وهو عارف بمرتكبيها فيصبح مسؤولا جنائيا.
وختم الأستاذ بنعمرو كلمته بقوله أن نضال الجمعية م ح إ كشف عدة حقائق كما كشف عن من هو المناضل؟ وعن من هم الذين يخونون البلاد بمختلف الوسائل وعن الجبناء !؟ كما كشف عن من تخلوا عن ولجباتهم القانونية، مضيفا أن الأحكام الصادرة على المتابعين كيف ما كانت لن ترعب مناضلي الجمعية ولن تثنيهم عن الاستمرار في النضال من أجل إرساء حقوق الإنسان ومن أجل بناء دولة الحق والقانون.
وافتتح أمين عبد الحميد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلمته قائلا: إنها لمفارقة حقا أن يمثل مدافعون عن حقوق الإنسان أمام المحكمة في الوقت الذي تلوث فيه أسماعنا بشعارات شتى حول العهد الجديد للسلطة وحول مشروع المجتمع الديمقراطي وغيرها من الشعارات الرنانة. وإنها لمفارقة أن تحاكم الجمعية م ح إ لأول مرة منذ تأسيسها في ظل هذه الشعارات الجوفاء في نهاية المطاف، وإنها لمفارقة كذلك أن تحاكم الجمعية بعد أن تم تمتيعها بصفة الجمعية ذات المنفعة العمومية، الجمعية وجهت رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والبرلمان تطالب فيها بإعمال مفهوم دولة الحق والقانون وبمتابعة أولئك الذين أجرموا في حق حقوق الإنسان ببلادنا...إنها طالبت بمساءلة ومتابعة أناس لهم مسؤوليات كبرى في الجرائم ما زالوا يحتلون الآن مهام كبيرة في السلطة وهناك قرائن قوية جدا على ضلوعهم في هذه الجرائم. وبدل كل هذا تم قمع الجمعية في اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان والذكرى الثانية لإعلان المصادقة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعند تناوله لحيثيات المتابعة وظروف المحاكمة أكد أمين عبد الحميد على أن القضاء المغربي قضاء يأتمر بأمر السلطة وبعبارة بسيطة فإنه " قضاء مخزني " وهو قضاء ـ حسب قوله ـ لابد من فتح ملفه في يوم من الأيام هو كذلك لأن هناك العديد من القضاة أصدروا أحكاما جائرة وظالمة ضد عدد من المناضلين الشرفاء في هذا البلد ولابد أن يؤذوا الضريبة يوما ما...!
أكد رئيس الجمعية م ح إ أن المتابعين أدينوا لسببين، أولا لأن الجمعية طرحت بجدية، ليس فقط بشكل نظري، ولكن بأسماء ملموسة معروفة ومعلومة، ملف عدم الإفلات من العقاب وثانيا لأنها استعملت أسلوبا نضاليا مباشرا، وهو أسلوب الوقفة الاحتجاجية. وقال أمين عبد الحميد لو كنا نعيش حقا في إطار دولة الحق والقانون لما تمت المتابعة والمحاكمة وبدل ذلك كان من الأجدر تنظيم أربع محاكمات: المحاكمة الأولى هي محاكمة الجلادين، المسؤولين عن ملفات التعذيب والاغتيال والاختطاف والاختفاء القسري الذي مازال مستمرا. والمحاكمة الثانية هي محاكمة أولئك الذين منعوا وقفة القانون أن تمنع مثل هذه الوقفة.
والمحاكمة الثالثة، هي محاكمة أولئك الأشخاص، تلك الملشيات التي واجهت، إلى جانب البوليس المدافعين عن حقوق الإنسان بالعنف الهمجي.
أما المحاكمة الرابعة، فكان يجب أن تنظم للوزيرين اللذين، من منبر التلفزة المغربية أعلنا عن إدانة الجمعية وهي مازالت تتحاكم. وحسبه،المحاكمات التي كان يجب تنظيمها حسب عيد الحميد، بدل محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان. وحسبه ، فإن محاكمة الجمعية محاكمة تدخل فئ الحقيقة ضمن مسلسل طمس الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ة فهناك صراع لمسلسلين . مسلسل النضال من اجل الكشف عن الحقيقة ومسلسل طمس الحقيقة الذي تمثله السلطات. والهدف من متابعة المناضلين الحقوقيين هو فئ اعتقاد أمين عبد الحميد ورفاقه معاقبة الجمعية لطرحها ملف عدم الإفلات من العقاب وهي تدخل في نفس سياق المحاكمة التي نظمت ضد احمد البوخاري من اجل شيكات بدون رصيد لتجميده ومنعه من الإدلاء برأيه وشهادته كمساهمة منه في كشف الحقيقة إنها محاكمة لإرهاب أشخاص آخرين يريدون الكشف عن جانب من الحقيقة ببلادنا, وقد أعلن أمين عبد الحميد أن الجمعية مهما يكن من أمر ستواصل نضالها من اجل الكشف عن الحقيقة ابتدءا من شهر أكتوبر القادم حيث أنها ستتوج ذلك النضال بنشاط يناسب يوم المختطف أي 29 أكتوبر الذي يصادف الذكري 36 لاختطاف القائد السياسي المغربي المهدي بن بركة, مقتنعة قناعة راسخة بضرورة مواصلة النضال بجانب كل القوي الديمقراطية الحية من اجل فرص احترام حقوق الإنسان ة كل حقوق الإنسان ولجميع المواطنين و إ قرار دولة الحق والقانون وهي البديل التاريخي للدولة المخزنية ومن اجل مجتمع المواطنين الأحرار المتمتعين بكافة حقوقهم وهو المجتمع البديل لمجتمع الرعايا. وقد أوضح الاستاد طارق باسم هيئة الدفاع أهم الخروقات التي تم تسجيلها علي امتداد سير المحاكمة وفي مرحلة التحقيق. حيث أكد التحريف الوارد في محضر الانتقال والمعاينة والحجز والأمر بانفضاض التجمع. وكدا بطلان المتابعة لعدم ارتكازها علي قانون يقيد الحق في التجمع السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية رغم تنصيص الدستور المغربي في التصدير علي أن المملكة المغربية تأكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وأكد كذلك على أن المتابعة بجنحة المساهمة في مطهرة ممنوعة بالطريق العمومي تعتبر الإدانة غير مرتكزة علي أي أساس من الواقع والقانون لان الجمعية أشعرت السلطة العمومية بالوقفة وليس بالمظاهرة. فالحكم ينص على أنه وقعت مظاهرة في حين أن الأمر يتعلق بوقفة، أما في قرار المنع فهناك تنصيص على منع الوقفة وليس منع المظاهرة، علما أن القانون لا يعاقب على القيام بالوقفة رغم منعها. كما أن محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية رغم بطلانها لا يشتمل على كون المتبعين قاموا بمظاهرة عبر المرور بطرق وشوارع محددة. وفي هذا الصدد أدلت هيئة الدفاع بحكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة في نقض حكم سابق قضى بالإدانة، وعرف الوقفة أنها ليست هي المظاهرة، وهو حكم صادر عن المجلس الأعلى ومؤكد من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة، إلا من هيئة المحكمة الابتدائية لم تعمل به وغضت عنه الطرف.
وتعتبر هيئة الدفاع أن المحكمة في هذه النازلة لم تحترم القانون ولم تستجب لأي طلب من طلبات الدفاع، وأنها كانت خاضعة لتأثير الحكومة ممثلة في وزيري العدل والداخلية. إن حكمها غير صادف للصواب وعلى هامش القانون وأنه متأثر بتأثير خارج نطاق القانون.
وفي الخير أكد الأستاذ طارق، باسم هيئة الدفاع، أن الأمل ما زال كبيرا في القضاء المغربي سيصحو صحوة قانونية وأن يطبق القانون في هذه النازلة وأن لا يخضع لأي مؤثر خارجي.
إدريس ولد القابلة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
