القضية الكردية في المعادلة الدولية ودورها في مستقبل الشرق الاوسط
"القضية الكردية والتدخل الأقليمي الدولي في العراق" (5/5)
الحرب العالمية الأولى وإتفاقية سايكس بيكوعام 1916 ومؤتمر سان ريمو عام 1920
دخلت الأمبراطورية العثمانية التي كانت تسمى بالرجل المريض الحرب العالمية الاولى عام 1914-1918 إلى جانب ألمانيا، وخسرت الحرب. وقَّعت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية إتفاقية سرية بأسم إتفاقية سايكس بيكو في 16 ايار عام 1916. تضمنت الإتفاقية تقسيم الممتلكات العثمانية بما فيها كردستان العثمانية بينهم. إنسحبت روسيا بعد ثورة اكتوبر الإشتراكية بزعامة لينين عام 1917، وبذلك إنفردت بريطانيا وفرنسا الإستعماريتين حكم المنطقة. هنا أصبحت القضية الكردية أكثر تعقيدا بل أصبحت من المعضلات الدولية حيث بموجب هذه الإتفاقية اصبحت كردستان الجنوبية ضمن خارطة العراق ، وكردستان الغربية ضمن خارطة سوريا، وكردستان الشمالية ضمن خارطة تركيا. بينما بقيت كردستان الشرقية على حالها ضمن خارطة إيران لأن إتفاقية سايكس بيكو لم تشمل إيران. وقد كرست الدول الإستعمارية هذا التقسيم لكردستان ودول الشرق الأوسط في مؤتمر سان ريمو عام 1920.
إحتلال بريطانيا للعراق وكردستان الجنوبية وتأسيس الدولة القومية العراقية
تشكلت الدول القومية التي ضمت أجزاء من كردستان وهي تركيا والعراق وسوريا وإيران بعد الحرب العالمية الاولى. ونحن هنا نعالج قضية العراق وكردستان الجنوبية. فقد إحتلت القوات الأنكليزية بقيادة الجنرال مود بغداد في 19 آذار 1917. وفي نهاية عام 1918 إحتلت القوات البريطانية أجزاء من كردستان الجنوبية التي تسمى اليوم كردستان العراق بعد معارك طاحنة مع القوات العثمانية. وقرر مجلس الحلفاء الاعلى وضع العراق تحت الإنتداب البريطاني في 25 نيسان 1920. وقد وردت في المادة السادسة عشرة من "لائحة الإنتداب البريطاني" في 9 كانون الأول عام 1920 بصدد القضية الكردية ما يلي: "لاشئ ما في هذا الإنتداب يمنع المنتدب من تأسيس حكومة مستقلة إداريا في المقاطعات الكردية ..." . (أنظر ماجد عبد الرضا، القضية الكردية في العراق، ط 2 ، بغداد 1975، ص 55).
الإنتفاضات الكردية والتدخل البريطاني بإلحاق كردستان الجنوبية بالعراق العربي
قاد الزعيم الكردي الشيخ محمود الحفيد إنتفاضته الأولى عام 1919 والتي أخمدت بقوة السلاح الأنكليزي. ولكنه ما لبث أن قاد إنتفاضته المشهورة الثانية عام 1922 واجبر المستعمرين الأنكليز أن يستدعوه لتشكيل حكومة كردية مستقلة ذات علاقة بالدول المجاورة. وقد إعترفت الحكومتان العراقية والبريطانية بحكومة الحفيد والتي كانت عاصمتها السليمانية. ونصب الشيخ حفيد نفسه ملكا عليها ورفع العلم الكردي.
ومن جانب آخر كانت بريطانيا تخطط لضرب الحركة التحررية الكردية. فاتفقت مع الحكومة العراقية بصياغة بيانات تجعل الكرد تقترب من الحكومة والأنكليز. ففي 22 كانون الأول عام 1922 صدر بيان موقع من قبل الحكومتين البريطانية والعراقية يقول مايلي: "تعترف حكومة صاحب الجلالة والحكومة العراقية بحق الأكراد القاطنين ضمن هذه الحدود، وأنهم يؤملون أن العناصر الكردية المختلفة ستصل إلى إتفاق فيما بينها حول الشكل المرغوب للحكومة وحدودها. يرسل الأكراد مندوبين عنهم لمناقشة علاقاتهم الإقتصادية مع حكومة صاحب الجلالة والحكومة العراقية". (أنظر أبو شوقي، رابطة كاوة للمثقفين اليساريين الاكراد، لمحات من تاريخ الغنتفاضات والثورات الكردية، بيروت، 1978، ص 132).
في 19 تموز / يوليو عام 1924 إحتلت القوات البريطانية مدينة السليمانية عاصمة حكومة الحفيد، وألحقت كردستان الجنوبية بالعراق العربي. لكن الشيخ محمود الحفيد قاد إنتفاضة اخرى عام 1930 بعد "اليوم الأسود" وهو اليوم الذي أطلق البوليس النار على المتظاهرين في 6 أيلول 1930 أمام سراي الحكومة بالسليمانية إثر مظاهرة إشترك فيها العمال والفلاحون والكسبة الكرد ضد سلطات الإحتلال البريطاني. فأقسم القائد الكردي الشيخ الحفيد أن يأخذ بثأر الشهداء. لكن القوات البريطاني والعراقية سحقت الإنتفاضة ونفي الشيخ محمود الحفيد إلى الهند.
مشكلة ولاية الموصل والإدعاءات التركية بها
بعد سيطرة قوات كمال أتاتورك على مجمل الأراضي التركية، عمل جاهدا لإبطال تنفيذ بنود معاهدة سيفر عام 1920 والتي أقرت بالحقوق القومية للشعب الكردي. شاركت تركيا الكمالية في مؤتمر لوزان بسويسرا عام 1923 ونجح الوفد التركي إقناع ممثلي دول الحلفاء بالتوقيع على معاهدة لوزان عام 1923، والتي أُلغيت إتفاقية سيفر، وبذلك تم إحتلال كردستان الشمالية كاملة من قبل تركيا.
بقي النزاع الحدودي بين تركيا والعراق، فقد نصت المادة الثالثة من معاهدة لوزان بهذا الصدد على مايلي: "ستتم تسوية الحدود الفاصلة بين تركيا والعراق بطريقة دولية بين الحكومتين البريطانية والتركية في غصون تسعة أشهر. وإن لم تتوصل الحكومتان إلى إتفاق خلال المدة المعينة، تُحال القضية إلى مجلس عصبة الأمم". (أنظر قاسملو، كردستان والأكراد، بيروت، 1970، 89).
في الحقيقة والواقع لم يكن هذا النزاع مجرد نزاع محدد على الحدود إنما كان نزاعا على ولاية الموصل كلها أي على كردستان الجنوبية التي تسمى اليوم بكردستان العراق، وذلك بسبب النفط، وأصبح مصير الكرد العراقيين مرتبطا بهذا النزاع.
فشلت المفاوضات بين بريطانيا وتركيا ، فتحول النزاع إلى عصبة الأمم. ناقش مجلس عصبة الأمم القضية وقرر المجلس في 30 أيلول عام 1924 أن يؤلف لجنة من ثلاثة أعضاء لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه متضمنا المعلومات والإقتراحات لغرض إتخاذ القرار. وكان أعضاء اللجنة هم الكولونيل باوليس من بلجيكا، والكونت تيكيلي رئيس وزراء هنغاري سابق، وفيرسن السويدي الذي ترأس اللجنة. وصلت اللجنة إلى مدينة الموصل في كانون الثاني عام 1925. إقترحت تركيا بإجراء إستفتاء لكن بريكانيا رفض الإقتراح باعتبار أن النزاع على الحدود وليس على منطقة من المناطق. وتقدمت بريطتنيا وتركيا معلومات وأرقام مختلفة عن القوميات القاطنة في المنطقة. وأكدت بريطانيا أن الكرد آريون وليس لهم أية علاقة بتركيا في حين أن تركيا أعلنت بأنه ليس هناك فرق بين الترك والكرد وأنهما أمتين عاشتا بود جنبا إلى جنب طيلة قرون عديدة. (أنظر قاسملو، المصدر أعلاه، ص 90).
توصلت اللجنة المكلفة من عصبة الأمم إلى الإستنتاجات التالية : "ليس الأكراد عربا ولا أتراكا ولا فرسا، إلاّ أنهم قريبون من الفرس أكثر من الآخرين. وهم يختلفون ويجب تمييزهم عن الأتراك، وهم بعيدون عن العرب ويختلفون عنهم أكثر ... وفي حالة إعتماد النواحي العرقية وحدها أساسا للإستنتاج، فإنها تقودنا إلى القول بوجوب إنشاء دولة كردية مستقلة، فالأكراد يشكلون خمسة أثمان السكان. وإذا صار الإتجاه إلى هذا الحل فإن اليزيديين وهم من عنصر مشابه للأكراد، يجب أن يدخلوا ضمن عدد الأكراد، فتكون نسبة الأكراد حينذاك سبعة أثمان السكان". (أنظر قاسملو، المصدر أعلاه، ص 91-92).
عصبة الأمم توافق على قرار ضم كردستان الجنوبية بالعراق
الحقت بريطانيا كردستان الجنوبية بالعراق العربي، ونتيجة ضغط الإستعمار البريطاني على عصبة الأمم ، صادقت عصبة الأمم على قرار الضم عام 1925. ورفض الشعب الكردي هذا القرار وخاصة في مدينتي السليمانية وكركوك. وطالب الكرد بتشكيل حكومة كردية مستقلة، حتى أنه أثناء تتويج فيصل ملكا على العراق، أظهر الإستفتاء "أن الولايتين المأهولتين بصورة رئيسية بالأكراد عارضتا ذلك. ففي كركوك صوتت الغالبية ضد الإستفتاء بينما قاطعه سكان السليمانية". (أدمون غريب، الحركة القومية الكردية، بيروت، 1973، ص 23. أنظر أيضا محمود درة، القضية الكردية، بيروت، 1966، ص 113).
كردستان الجنوبية أصبحت ولا تزال ضمن العراق الموحد
إستنادا على ما ذكرناه، وبموجب قرار عصبة الأمم أصبحت كردستان العراق جزءا من الدولة العراقية الجديدة. وعندما صدر القانون الأساسي العراقي (الدستور) في 21 آذار عام 1925 جاء في المادة الخامسة مايلي: "لا يكون هناك أية تفرقة في حقوق العراقيين أمام القانون بسبب إعتبارات عنصرية أو دينية أو لغوية". وتقول المادة 18 "العراقيون يتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق السياسية والدينية والواجبات العامة والإلتزامات. لا يجب أن يفرق بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين".
لائحة العراق إلى عصبة الأمم عام 1932
قدم العراق لائحة إلى عصبة الأمم في كانون الثاني عام 1932 لقبوله عضوا فيها. وقد أكد العراق في اللائحة أن للعراقيين الحرية الكاملة دون تمييز بسبب المولد أو الجنسية او اللغة أو الدين. وبأن جميع العراقيين متساوون أمام القانون ويتمتعون بنفس الحقوق المدنية والسياسية بغض النظر عن اصلهم القومي أو دينهم. وأن يتضمن نظام الإنتخابات تمثيلا عادلا للأقليات القومية والدينية في العراق. ووافقت الحكومة العراقية أن تكون اللغة الكردية لغة رسمية في المنطقة الكردية. (أنظر التفاصيل في كتابنا بعنوان كيف تعالج الدساتير العراقية الحقوق القومية للشعب الكردي، ستكهولم، 1990، ص 25).
وافقت عصبة الأمم على طلب العراق عضوا فيها عام 1932. وبذلك بدأت الحكومة العراقية بخرق بنود اللائحة المذكورة أعلاه.
ملاحظة:
فيما يتعلق بتطورات القضية الكردية داخليا في عهد الجمهوريات العراقية الأربعة إلى سقوط النظام البعثي العراقي في 9 نيسان عام 2003، راجع إ ما بحثناه في الحلقة السابقة (4) من هذه السلسلة.
الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988
بعد نكسة عام 1975 إثر إتفاقية الجزائر بين الحكومتين العراقية والإيرانية والتي أودت بإنهيار الحركة التحررية الكردية، كما ذكرنا في الحلقة السابقة، تمكن الشعب الكردي أن ينهض من جديد بتفجير ثورة جديدة في 26 أيار عام 1976 والمستمرة لحد إسقاط النظام البعثي العراقي في 9 نيسان عام 2003 إثر الغزو الأمريكي للعراق وتحريره من دكتاتورية صدام ثم إحتلاله بعد التحرير.
بعد ثورة الشعوب الإيرانية عام 1979 فُسخت الصداقة العراقية الإيرانية ووجد صدام حسين نفسه في موقع القوة، خاصة بعد أن عزل أحمد حسن البكر وتسلم هو رئاسة الجمهورية. فأعلن إلغاء إتفاقية الجزائر المذكورة أعلاه وذلك في 17 أيلول عام 1980. وفي 22 من نفس الشهر دخلت القوات العراقية إلى الأراضي الإيرانية. وبذلك ساعد صدام الشعب الإيراني بالوقوف وراء قيادة آية الله خميني في حرب دامت ثماني سنين، قتل فيها مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين من الجانبين.
إنتهزت القيادة الكردية هذه الحرب، فقررت قبل كل شئ عدم المساهمة فيها ضد إيران، وعدم مساعدة صدام حسين في عدوانه على إيران كما أسموه. وأقاموا علاقات مع الثورة الإيرانية، وبعث البارزاني الأب مصطفى برقية تهنئة إلى آية الله خميني بمناسبة إنتصار ثورة الشعوب الإيرانية على نظام الشاه. كما بعث جلال الطالباني ببرقية مشابهة، حيث أصبح هوالآخر له دور كبير في الحركة التحررية الكردية بعد إنهيار ثورة أيلول 1961 والتي كان يقودها البارزاني إلى 6 آذار عام 1975.
إنتهت الحرب العراقية الإيرانية في 18 تموز عام 1988 بعد موافقة إيران على وقف إطلاق النار بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 الصادر في 10 تموز 1987، والذي وافق عليه العراق أصلا في حينه. وفشل نظام صدام من تحقيق أي هدف من الحرب ، وبقيت إيران تحتفظ بالحدود التي حصلت عليها بموجب إتفاقية التنازل في 6 أذار 1975. وبهذا نرى كيف أن القضية الكردية كانت السبب لتنازل النظام العراقي لأجزاء من شط العرب لإيران بموجب إتفاقية الجزائر عام 1975، والتي بدورها كانت سببا لشن نظام البعث العراقي الحرب على إيران في عام 1980. ولو كان النظام العراقي يجد حلا للقضية الكردية بدلا من شن الحرب على إيران، وحافظ على وحدة العراق، في أجواء ديمقراطية ، لما دخل العراق في أتون حرب الثماني سنوات. ولما أصاب العراق ما اصابه من دمار وإحتلال.
غزو العراق للكويت 1990
حاول النظام البعثي العراقي إيجاد الذرائع لشن الحرب على دولة الكويت ، في الوقت الذي كانت دولة الكويت من أكثر الدول العربية تعاطفا مع العراق في سنين الحرب العراقية الإيرانية، إلى درجة أن صدام حسين قلد أمير الكويت وسام الرافدين من الدرجة الأولى أثناء الحرب. لكن إحسان الكويت قوبل بالغدر والخيانة، وذلك بغزو الأراضي الكويتية وإحتلالها في أغسطس عام 1990. وبذلك فتح النظام العراقي الأبواب أمام القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية بدخول الشرق الأوسط من أوسع ابوابها. وساهمت الدول العربية وخاصة مصر وسوريا ودول التعاون الخليجي في الحرب ضد العراق لتحرير الكويت.
كان موقف الكرد من الحرب واضحا وهو أنهم وقفوا ضد العدوان العراقي ، ووجدوا فرصة مناسبة لتكوين علاقات صداقة مع حكومة الكويت ، والحصول على مساعدات إقتصادية للوقوف ضد السياسات العدوانية للنظام العراقي ضد الكرد. كما كانت الحرب ضد الكويت فرصة جيدة للقيادات الكردية بتقوية علاقاتها مع دول الحلفاء وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وساندت حرب تحرير الكويت إعلاميا. هذا الموقف أضعف النظام العراقي من النواحي العسكرية والإقتصادية والنفسية حيث رفض الاكراد البقاء في الخدمة العسكرية، والهرب إلى كردستان العراق والخارج، وبذلك فقد العراق سندا شعبيا من كردستان، مثلما فقد العمق الإستراتيجي من جهة كردستان.
الإنتفاضة العراقية عام 1991 ودخول القضية الكردية مرحلة دولية جديدة
من المهم أن نذكر بأن القضية الكردية كانت سببا مباشرا لإضعاف النظام العراقي وبالتالي سقوطه مؤخرا. فبسبب موقف الكرد المعادي لغزو العراق للكويت، وبعد تحرير الكويت إثر نجاح عاصفة الصحراء، وإستسلام النظام العراقي تحت خيمة صفوان، صب صدام حسين جام غضبه على الشعب العراقي من عرب وكرد. وبالمقابل إنتفض الشعب العراقي في الجنوب أولا ثم في كردستان في أوائل شهر آذار عام 1991، معتمدا على الوعود الأمريكية بدعم الإنتفاضة من أجل إسقاط النظام البعثي الصدامي. لكن جوج بوش الأب قرر وقف العمليات العسكرية ضد بغداد، وعدم التقدم نحو العاصمة بغداد لإسقاط النظام. فقد كانت المصالح الأمريكية تتطلب الإبقاء على النظام العراقي لفترة أخرى من أجل ترسيخ نفوذه في المنطقة. وبذلك مهدت الولايات المتحدة لنظام صدام بشن حرب إبادة ضد الشيعة في الجنوب، وضد الكرد في كردستان. وقتل الآلاف من المواطنين المدنيين العزل لمجرد مشاركتهم في الإنتفاضة. وبذلك وجدت بريطانيا وفرنسا ضرورة التدخل وتشكيل المنطقة الآمنة في كردستان العراق. ودخول القوات الأمريكية إلى المنطقة، وتكوين قواعد عسكرية ومراكز تجسس لحماية الكرد في كردستان، وحماية الشيعة في الجنوب نسبيا. وقد حدث كل ذلك تحت خيمة بعض الانظمة العربية وجامعة الدول العربية والمؤتمر الإسلامي.
لقد تجلت الحقيقة للشعب الكردي بأن الذين يضطهدونه هم أنظمة عربية (العراق وسوريا) وتركية وفارسية مسلمة، وجميع هذه الأنظمة تتعامل مع الغرب، كما أنها تتعامل مع إسرائيل بشكل أو بآخر. ولهذا فكرت القيادات الكردية بأن الوقت ملائم بالتوجه نحو الغرب وإسرائيل. وفعلوا ذلك. فقد تحولت كردستان العراق إلى قاعدة للقوات الأمريكية كما سمح الكرد لليهود بزيارة كردستان. وتمكن الكرد من فتح قنوات غربية عديدة للتعامل معها، والحصول على مساعدات إنسانية من أجل تقوية نفوذها، وإمتصاص قوة الجيش العراقي والعمل على إنهيار الإقتصاد العراقي وإجباره بالتعامل مع بعض الشركات الكردية مثل شركة آسيا وغيرها لتقسيم الارباح، والسماح للكرد بالإستفادة من كمارك إبراهيم الخليل لمرور النفط عبر تركيا خارج إطار النسبة المقررة من قبل الأمم المتحدة. وبذلك إستفاد الحكم في كردستان من هذا الوضع، وحصل على ملايين الدولارات لتقوية نفوذه ، واستخدام هذه الأموال في الإعلام ودفع الرواتب وفتح المشاريع الإقتصادية.
________________________ باحث وكاتب صحفي عراقي مستقل - السويد
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
