51 شركة و49 دولة يشكلون أكبر 100 اقتصاد في العالم

باتر محمد علي وردم

الحوار المتمدن-العدد: 566 - 2003 / 8 / 17 - 06:20
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

كاتب أردني
 

يمكن تلخيص الخاصية الرئيسية للعولمة بأنها النجاح الكبير للشركات متعدية الجنسيات Transnational Corporations  في توسعة أسواقها والحصول على المزيد من المكاسب والأرباح المالية بالإضافة إلى تطوير أنظمة قانونية ومؤسسية لحماية هذه المصالح أهمها منظمة التجارة العالمية. وقد أدى بناء هذه القواعد المؤسسية وفتح الحدود أمام التجارة الحرة وتثبيت حقوق الملكية الفكرية إلى تعظيم قوى هذه الشركات بحيث باتت تمثل مراكز قوى عالمية تساهم بشكل فعال في رسم السياسات الدولية وبخاصة السياسة الاقتصادية الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. وقد أثارت هذه التطورات  شهية الكثير من الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية لدراسة ظاهرة تزايد تأثير الشركات متعدية الجنسيات، ومن أهم الدراسات حول هذا الموضوع دراسة Top 200: The Rise of Corporate Global Power  للباحثين سارة أندرسون وجون كافانا، وفيها يدرس الباحثان خصائص قوة الشركات متعدية الجنسيات مقارنة باقتصادات الدول.

يتابع الباحثان تطور المنافسة بين الشركات الأميركية واليابانية في سلم ترتيب أكبر 200 شركة في العالم منذ نهاية الثمانينات حيث كان عدد الشركات الأميركية واليابانية ضمن لائحة أكبر 200 شركة متساويا عام 1995 إلا أن ركود الاقتصاد الياباني مؤخرا سمح للشركات الأميركية بأخذ حصة الأسد حاليا حيث تصل نسبة الشركات الأميركية الكبرى في لائحة أكبر 200 شركة 41% أي حوالي 82 شركة بينما يصل عدد الشركات اليابانية إلى  النصف أي 41 والشركات الألمانية 20 والفرنسية 17. وأما خارج دائرة أميركا الشمالية وأوروبا واليابان فلا توجد إلا كوريا الجنوبية تملك شركات في هذه اللائحة بينما كانت كل من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا و"إسرائيل" ممثلة على هذه اللائحة عام 1983، والسبب الرئيسي وراء سيطرة الشركات الأميركية والغربية مؤخرا كانت عمليات الإندماج التي خلقت عمالقة جدد في عالم الاقتصاد منها إكسون-موبيل وديملر- كرايزلر وهي نواتج إندماج وتأتي ثانية وخامسة في ترتيب أول 200 شركة.

ويعكس توزيع قطاعات هذه الشركات الصورة الحالية لتوجهات الاقتصاد العالمي، ففي العقد الماضي عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على دعم "الإصلاحات" الاقتصادية المؤدية إلى رفع القيود عن الاستثمار في البنوك والاتصالات والخدمات الأخرى مما فتح أسواقا جديدة للعمالقة الدوليين في هذه المجالات. ولهذا فإن السيطرة السابقة لشركات التصنيع والتعدين قد تراجعت بشكل ملحوظ. فبين عامي 1983 و1999 ارتفعت نسبة شركات قطاعات الخدمات   ضمن لائحة المائتين الكبار من 33.8% إلى 46.7% ومنها إحدى الشركات وهي " جنرال إلكتريك" ساهمت بالقدر الأكبر في دعم هذا القطاع حيث تحولت معظم أرباحها من قطاع التصنيع إلى الخدمات.

في العام 1999 كانت أكثر من نصف مبيعات المائتين الكبار في 4 قطاعات اقتصادية فقط هي الخدمات المالية ( 14.5%) والسيارات ( 12.7%) والتأمين ( 12.4%) والبيع بالتجزئة ( 11.3%). وباستثناء بعض التغيرات فإن أكثر من نصف الشركات التي كانت على لائحة المائتين الكبار في العام 1983 لا زالت موجودة في لائحة العام 2000 مع أنها أحيانا تسجل تحت إسم مختلف عند حدوث حالات أندماج أو إعادة تسمية. أما أكبر الناجحين فكانت شركة " وول مارت" للبيع بالتجزئة والتي وصلت مبيعاتها في العام 1983 إلى 4.7 بلايين دولار بينما وصلت عام  1999 إلى 166.8 بليون دولار مما جعلها ثاني أكبر شركة في العالم. 

من بين أكبر 100 اقتصاد في العالم هناك 51 شركة و49 دولة ( بناء على مقارنة ما بين مجمل المبيعات للشركة والناتج المحلي الإجمالي للدولة). وبالتالي تكون شركة جنرال موتورز ( 176 مليار دولار) أكبر من الدنمرك ( 174 مليار دولار) وديملر-كرايزلر ( 159 مليار دولار) أكبر من النرويج ( 145  مليار دولار) والسعودية ( 128 مليار) وتويوتا ( 115 مليار) أكبر من البرتغال ( 107 مليار) ورويال دتش- شيل ( 105 مليار) أكبر من فنزويلا ( 103 مليار)  وآي بي إم  ( 87 مليار) أكبر من سنغافورة ( 84 مليار) وفولكسفاجن ( 80 مليار) أكبر من ماليزيا ( 74 مليار)  وسوني ( 60 مليار)  أكبر من الباكستان ( 59 مليار) وبوينغ ( 57 مليار) أكبر من التشيك ( 56 مليار) وهوندا ( 54 مليار) أكبر من نيوزيلندا ( 53 مليار) وفيات ( 51 مليار) أكبر من الجزائر ( 47 مليار).

 وبلغت مبيعات كل واحدة من الشركات الخمس الكبرى ( جنرال موتورز، وول مارت، إكسون-موبيل، غورد موتورز وديملر-كرايزلر) قيما أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لحوالي 182 دولة في العالم، كما أن مجموع مبيعات أكبر 200 شركة أكبر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لكل دول العالم باستثناء الدول الصناعية العشر الكبرى. وبنفس الوقت، فإن نسبة نمو مبيعات الشركات المائتين الكبرى أكبر من نسبة نمو النشاط الاقتصادي العالمي، فمنذ عام 1983 زادت نسبة مجموع مبيعات هذه الشركات من 25% إلى 27.5% من الناتج الإجمالي العالمي.

ولدى مقارنة أوضاع هذه الشركات مع الدول النامية وسكان العالم الثالث تبدو الصورة أكثر مأساوية، فمجموع مبيعات الشركات المائتين الكبرى يعادل 18 ضعفا حجم مجموع الدخل السنوي لحوالي 1.2 بليون شخص أي حوالي ربع سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع يعرفه البنك الدولي بأنه مصدر دخل أقل من دولار واحد يوميا. أما على الصعيد السياسي فتلعب هذه الشركات دورا كبيرا ومؤثرا، فالشركات الأميركية ال 82 المدرجة في لائحة كبريات الشركات قدمت دعما للمرشحين والأحزاب في الإنتخابات الأميركية لعام 2000 بما يعادل   33.1 مليون دولار كما أن معظم هذه الشركات تلعب دورا سياسيا ضاغطا في تحديد الكثير من اتجاهات السياسة الأميركية داخليا وخارجيا.

ويستنتج التقرير أن هذه الشركات هي المستفيد الأكبر من سياسات العولمة وتحرير التجارة الدولية في سيطرتها على الأسواق الدولية وإن قوتها وأرباحها سوف تزيد بمرور الوقت وبدء تطبيق التزامات الدول النامية لمنظمة التجارة الدولية، إلا أن أخطر التأثيرات هي التأثيرات السياسية لهذه الشركات على أصحاب القرار السياسي مما سيضعف من القيمة الحقيقية للديمقراطية. وإذا كان التقرير قد ركز على الولايات المتحدة فإن تأثيرات هذه الشركات على الدول النامية أخطر بكثير ويحتاج إلى دراسات معمقة.

 

 

#باتر_محمد_علي_وردم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات