العراق من الاستبداد إلى الاحتلال

معتز حيسو

الحوار المتمدن-العدد: 1875 - 2007 / 4 / 4 - 11:27
المحور: ملف / الكتاب الشهري - في الذكرى الرابعة للغزو/ الاحتلال الأمريكي للعراق وانهيار النظام البعثي الدكتاتوري , العراق إلى أين؟
    

مع دخول القوات المتعددة الجنسية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الأراضي العراقية أعلنت القيادة الأمريكية عن بدء مرحلة جديدة من تاريخ العراق ، عنوانها الأساس الديمقراطية والحرية للشعب العراقي .
لكن وبعد مرور أربعة أعوام على الاحتلال الأمريكي للعراق لم يعد يوجد مجالاً للشك بأن ما روجت له القيادة الأمريكية من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ، وعزمها عن إنجاز مشروع ٍ ديمقراطي بعد إسقاط نظام صدام حسين يكون نموذجاً تحتذي به دول المنطقة هو محض افتراء ، فقد تجلى فشل المشروع الأمريكي في سيرورة تطور الأوضاع العراقية بفعل تقاطع ما أسس له نظام صدام حسين مع النهج السياسي الذي اتبعته القيادة الأمريكية لتكون النتائج مزيداً من المجازر والمذابح القائمة بأغلبيتها على فكر ٍ أصولي طائفي متعصب أبعد ما يكون عن الموضوعية في الإدراك والتحليل للسياسات اليومية وآفاقها الإستراتيجية . وقد مثل سقوط بغداد لحظة طلاق بين المشروع الأمريكي و المشروع العراقي الوطني الديمقراطي ، والأهم من ذلك أثبتت تجربة الاحتلال الأمريكي للعراق بأن القوة العسكرية العارية بمفردها لا يمكن أن تفضي إلى الاستقرار والأمن ،أو إلى تشكيل مشروع سياسي ديمقراطي وطني يمكن أن يتبناه أبناء المنطقة أو يساهموا في إنضاجه .
لقد عانى الشعب العراقي من الممارسة السياسية للنخبة الحاكمة بقيادة صدام حسين لعدة عقود من الشمولية والاستبداد وهيمنة الحزب الواحد التي أفضت إلى تغييب فعاليات الشعب العراقي وقواه السياسية عموماً نتيجة ًلاستخدام القوة الأمنية العارية المؤسسة على الدكتاتورية العسكرية القائمة على الفكر الطائفي والعشائري المؤدلج قومياً في سياق نظري دوغمائي يدعي من خلاله بناء أو المساهمة في بناء المشروع القومي العربي في مواجهة المشروع الصهيوني والأمريكي في المنطقة يكون بناء الدولة الوطنية الحديثة خطوة أولى في سياق المشروع الإستراتيجي العربي الموحد .
لكن ما تجسد على أرض الواقع تمثل في القضاء على الديمقراطية فكراً وممارسة ً، تجفيف منابع الحياة السياسية من خلال القضاء على الفعاليات السياسية المعارضة وإشاعة ثقافة الخوف والخضوع والولاء والتبعية لسلطة الحاكم الفرد ذو الصلاحية المطلقة ، إشاعة الاستقرار الشكلاني المرهون بسيادة القمع ،غياب مفهوم الوطنية القائم على حقوق الإنسان و المواطنة ليتمحور مفهوم الوطن والوطنية حول التبعية و الولاء للحاكم و بما يخدم مطامحه ونوازعه الفردية ، ارتكاب مجازر إبادة جماعية طالت مختلف فئات ومكونات الشعب العراقي ، وقد توجت إشكاليات النظام العراقي السابق في فشل المشروع الوطني الديمقراطي والقومي المزعوم لتبقى هذه المشاريع في إطار الترويج الإعلامي المؤدلج ليثبت التطور التاريخي بسياقه الموضوعي بأن المشاريع الاجتماعية الكبرى لا تتحقق بسياسات استبدادية ودكتاتورية شمولية بل يجب أن تقوم على قاعدة الإنسان الحر والفاعل ومن خلال نظام سياسيي يعبر عن تفاعلات ومصالح وتناقضات القاع الإجتماعي .
وقد ساهمت السياسة الرسمية العراقية القائمة على تغييب الفعاليات السياسية والمدنية العلمانية في تفتيت البنى الاجتماعية العراقية على أساس طائفي ومذهبي واثني و عشائري ..لخ ، ويمكن أن نضيف في هذا السياق بأن النظام العراقي السابق اعتمد لضمان استمراره الحروب المتواصلة والمتلاحقة التي أرهقت الشعب العراقي وأهدرت مقدراته موظفاً الخطاب الإسلامي لخدمة مشروعه القومي المضلل والذي تم توظيفه براغماتياً لضمان استمرار سيطرة النخبة العسكرية ، وبالطبع هذا لا يلغي المستويات الإيجابية التي حققها النظام العراقي سواء بما يتعلق بتطوير التقنيات العسكرية و الصناعية و العلمية التي ساهمت وبشكل واضح في بناء دولة قوية بالمواصفات العامة لكنها بقيت موظفة بجانب كبير منها لضمان استمرار سيطرة الفئات الطبقية الحاكمة .
إن اللحظة الحرجة للقيادة الأمريكية تمثلت في امتلاك نظام صدام حسين الدكتاتوري الاستبدادي مقومات القوة العسكرية والصناعية المتنامية التي كان من الممكن أن تفضي إلى امتلاك أسلحة تدمير شامل في منطقة ذات أهمية جيوسياسية يفترض أن تكون القوة الإسرائيلية المدعومة أمريكياً هي المسيطرة في المنطقة ، وترابط هذا مع خشية الدول الغربية و الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً من انتقال وسائل القوة العراقية إلى نخبة سياسية تتناقض مصالحها مع مصالح الدول الغربية في الشرق الأوسط ذلك نتيجة عدم الاستقرار السياسي الحقيقي وبناءً على ذلك يجب تدمير وتحطيم الدولة العراقية .
لقد تجلى سعي الإدارة الأمريكية لتحقيق مصالحها الحيوية في المنطقة بعد سقوط التجربة السوفيتية من خلال المحاولات المتكررة لتوظيف أهداف محددة لتشكيل تحالفات دولية يكون لها الدور القيادي ، وبنفس الوقت لتحديد مدى قدرة الولايات المتحدة على قيادة قاطرة التاريخ في سياقها الرأسمالي المعولم القائم على القوة العسكرية ، وتجلى هذا في حرب تحرير الكويت، الحصار الاقتصادي على العراق ، التدخل في أفغانستان، احتلال العراق ، محاولات السيطرة على سياق التطور في لبنان، فرض منظومتها السياسية وتوجهاتها العسكرية على إيران ......
لقد تحول العراق لأهميته الجيوسياسية (بحكم توسطه لمجموعة من الدول ذات أهمية وحساسية خاصة للقيادة الأمريكية في مشروعها العولمي وحلمها الإمبراطوري المترابط مع المشروع الصهيوني في المنطقة ، إضافة إلى الثروات العراقية النفطية خصوصاً والباطنية عموماً وتطوره الصناعي والتقني والعسكري والعلمي ،) إلى هدف للقيادة الأمريكية التي ترسم مستقبل المنطقة والعالم بما ينسجم ومصالحها الحيوية والإستراتيجية ، وكانت العراق كدولة تتمتع بمقومات القوة والعمق الحضاري إضافة إلى ما ذكرناه الهدف الأساس في المشروع الأمريكي القائم إعلامياً على الشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان .. أما فعلياً فأنه يقوم على مفهوم الاحتكار والهيمنة على منطقة الخليج العربي وثرواته النفطية بشكل كامل لإدراكهم بأن الحروب المستقبلية سوف تتمحور على امتلاك منابع النفط ، (من يسيطر على مصادر الطاقة يسيطر على القرار السياسي العالمي نتيجة لعدم التوصل لاكتشاف مصادر طاقة بديلة) .
ـــ تدمير بنية الدولة بمؤسساتها الأساسية وبناها التحتية .
ـــ تقسيم المنطقة وليس العراق فقط بناءً على تشكيلاتها الاجتماعية الأولية ( مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد ) ، وتقاطع هذا المستوى مع ما أسس له النظام العراقي من تفتيت للبنية الاجتماعية العراقية على أسس عرقية وطائفية إثنية عشائرية ،وتشترك في هذه النقطة بعض النظم السياسية في الدول المجاورة والتي يمكن أن تشكل أحد المداخل الأمريكية المباشرة وغير المباشرة في باقي دول المنطقة .وهذا يوضح أسباب تحويل العراق إلى ساحة صراع دولية بين مشاريع سياسية تتناقض شكلياً لمنع انتقال المعارك إلى الدول الأخرى بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للأمريكان في العراق ، وخصوصاً لأن البنى الاجتماعية للدول المعنية مهيأة للانفجار بفعل العديد من الأزمات الداخلية المتفاقمة نتيجة الأشكال السياسية المسيطرة وثانياً لأن المشروع الأمريكي في مضمونه يقوم على تحويل المنطقة إلى ساحة نفوذ خاصة تكون نقطة انطلاق لتكريس الهيمنة الأمريكية في سياق توسعي عولمي .
== لقد عانى العراق قبل الحصار و الاحتلال الأمريكي إضافة لما سبق عرضه أضراراً بيئية نتيجة مئات آلاف من الألغام المزروعة قرب المناطق المأهولة إضافة إلى التلوث الإشعاعي نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية وما شابه في معارك النظام الداخلية (ومن الممكن أن تكون إيران سبباً آخر .. وقد ضاعف من أخطار التلوث الإشعاعي استخدام القوت الأمريكية للأسلحة الجرثومية والفوسفورية واليورانيوم المخصب ... ) .
ـــ انخفاض الدخل الفردي الناتج عن عسكرة الاقتصاد والمجتمع وارتفاع معدلات التوظيف المالي في المجالات العسكرية لتلبية متطلبات الحروب العراقية مع إيران واحتلال الكويت ....وقد ازدادت حدة التباين الإجتماعي في العراق جراء ذلك وتضاعف لاحقاً نتيجةً للحصار الاقتصادي و بسبب انخفاض إنتاج النفط وربطه بالغذاء من خلال قرار مجلس الأمن الذي كان المنفذ الوحيد للنظام في التحايل على أزمته المستعصية . مجمل هذه النقاط وغيرها ساهمت في انخفاض متوسط الدخل الوطني ومتوسط الدخل الفردي.
ويمكننا إيضاح تراجع معدلات الدخل الفردي من خلال الإحصائية التالية :
من عام 1971 ــ 1975 : ارتفع معدل الدخل من 451,3 إلى 1042 دولار ليكون متوسط الدخل في الفترة المحددة 803,3 دولار
من عام 1994 ــ 1998 : انخفض معدل الدخل الفردي إلى 7,3 دولار عام 1994 ــــ 42،5 عام 1998 ــــ متوسط معدل الدخل الفردي لهذه الفترة ــ 21,3 دولار .
وقد انعكست آثار الحصار الاقتصادي وانخفاض معدلات إنتاج النفط وتقلص الدعم العربي على المجتمع العراقي من خلال : توسيع الفجوة بين الدخول ، تدني الإجور وارتفاع الأسعار ، زيادة التضخم وزيادة نسب البطالة والفقر وارتفاع نسبة الأطفال في سوق العمل بعد انقطاعهم عن المدارس .
ــ بناءً على إحصائيات معهد البحوث والدراسات الإستراتيجية في واشنطن فإن أعباء الديون ارتفعت من / 42 / مليار دولار في بداية التسعينيات دون احتساب الفوائد قرض الكويت إلى/ 127 / مليار دولار. وقد وصف إريك توسان الديون العراقية بأنها ديوناً شائنة لكونها وظفت بما يتنافى مع مصالح الشعب العراقي ، إضافة إلى أنها لم تكن داعمة للنمو الاقتصادي، وبالتالي يجب إعادة هيكلتها أو شطبها لأنها تشكل عبءاً على كاهل الشعب العراقي وعلى مسيرته التنموية المستقبلية .
ــ تضخم الأسعار وتراجع قيمة الدينار في سوق التبادل المالي أمام العملات الأجنبية .
ــ اتساع العجز في موازنة الدولة وميزان المدفوعات ،
ــ إن تضخم الإنفاق الحكومي العسكري أدى إلى الإفراط في إصدار النقد دون تغطية من الذهب أو من العملات القابلة للتحويل .
ــ انخفاض معدلات الإنفاق من العوائد النفطية على السلع العراقية مما ساهم في انحسار فاعلية القطاع العام .
ـــ الحملة المنظمة لتجريد العراق من هويته الثقافية والتي ترافقت مع هجرة وتهجير الأدمغة ولاحقاً قتل الكثير من العلماء .
ـــ تدمير البنية العراقية التحتية وتجلى ذلك من خلال تدمير / 2500 مصنع / تمثل 65% من المشاريع العراقية
ـــ خصص ربع المبلغ المحدد لإعادة إعمار العراق والمقدر بــ / 30 مليار دولار / للحماية الأمنية ، مما ساهم في زيادة الفساد والفقر والبطالة التي تجاوزت معدلاتها / 50% / .
== تعد الثروة النفطية العراقية (و التي تعتبر ثاني أو ثالث احتياط نفطي في العالم والبالغة / 112/ مليار برميل ويتوقع الخبراء أن يصل إلى / 360 / مليار برميل) أحد أهم أسباب الغزو الأمريكي للعراق. وتزداد أهمية النفط العراقي لانخفاض كلفته الإستخراجية والتي تقدر بـدولار واحد للبرميل بينما كلفته في أمريكا / 12 / دولار .
ويقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ / 110 / تريليون قدم مكعب وحجم الاحتياط المؤكد بـ / 3100 / مليار متر مكعب .
ومن الواضح بأن الريع النفطي البالغة إيراداته بين عامي/ 1978ــ 1990 / 153,736,0 مليون دولار، أي بمعدل / 12,811,3 / مليون دولار سنوياً هيمن على الاقتصاد الوطني العراقي وما زال يشكل عموده الفقري.
وتمثل الإيرادات النفطية العراقية بين عامي 1960 ــ 1999 / 23% من الدخل الوطني , و 92% من الصادرات ، و67% من موارد الدولة ، و40% من إيرادات الموازنة العامة ، ويمثل الناتج الزراعي المكون الثاني للناتج المحلي :
الناتج المحلي الإجمالي محسوباً بالأسعار الجارية / مليون دولار :
1999 2000 2001 2002 2003 2004
23700 23600 29300 26800 19900 33700

ــ وتتزايد أهمية الريع النفطي مع التوجهات الجديدة لتعديل قانون الضريبة على الدخل ، فبعد أن كانت هذه الضريبة تتراوح في الماضي بين / 40 ــ 50 % / . أما الآن فأنها تتراوح بين / 5 ـ 15 % / .
ــ عمد النظام السابق في مطلع الثمانينيات من القرن المنصرم إلى تمليك القطاع الخاص محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز السائل وزيوت المحركات ، وحل شركة النفط الوطنية وقام بدمج شركاتها الفرعية ودوائرها بوزارة النفط .
ــ وضع مجلس قيادة الثورة على أثر تأميم النفط عام / 1972 / ـ / 5% / من الواردات النفطية في حسابات أجنبية ليتم استعمال الأموال المودعة لإعادة حزب البعث إلى السلطة في حال إخراجه منها ، وقد نقل صدام حسين هذا القرار إلى الخزينة والبنك المركزي ووزارة التخطيط ، ووفق بعض التقديرات فأن هذه الأموال يمكن أن تكون قد وصلت لــ / 31 / مليار دولار في عام /1900/ وقد تم الموافقة على عرض صدام حسين لقيادة مجلس الثورة قبل التأميم في عام 1972 بأن تودع حسابات حصة كولبيكيان المعروفة بالفايف بيرسنت في حساب سري ، وقد خصص نظام صدام حسين بعد التأميم لبعض رموز نظامه وأشخاص عرب وأجانب ويقدر عددهم بـ 270 شخص ، إضافة إلى شركات ومنظمات دولية تتوزع على /44/ دولة ، كوبونات النفط بشكل يمثل تفريطاً بأموال الشعب .إضافة إلى التلاعب بعوائد النفط والرشاوى والهدر والتهريب .....
وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى حجم الفساد الكبير الذي يسود العراق بعد الاحتلال ، والذي يتجلى بالنهج الخاطئ في إدارة الثروات النفطية الذي ما زال يخضع للتهريب وعدم وجود أجهزة قياس إنتاج وتصدير النفط واختفاء كميات تناهز / 618 / ألف طن من النفط تصل قيمتها / 69 / مليون دولار ، وقد قامت شركة تسويق النفط بإيداع / 79,8 / مليون دولار من العوائد النفطية بصورة غير أصولية في ثلاث حسابات مصرفية غير مرخصة , إضافة إلى إخفاء / 200 / مليون دولار استوفيت زوراً من صندوق التنمية المخصص للعراق لحساب شركة هاليبرتون العاملة في العراق ، وتتبع سلطة الاحتلال مقايضة المنتجات النفطية بعدد من المستوردات من الدول المجاورة بشكل يصعب فيها تحديد القيمة العادلة للنفط ، وتمنح العقود التجارية على أسس غير تنافسية ، إضافة إلى أن هذه العقود لم تخضع للشروط اللازمة ولم تتوفر السجلات الوافية ولم تطبق الأساليب القانونية لضمان المنافسة العادلة ويمكننا إضافة الكثير من أشكال الفساد من تزوير واختلاس وفساد إداري ونهب .....
وتشير التقارير إلى أن سلطة الاحتلال تتصرف بالأموال العراقية وتوزيع الاستثمارات على شركاتها الخاصة ( هاليبرتون والتي يرأسها نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني )، و بعض شركات الدول المشاركة في الحرب على العراق وفق مصالحها السياسية والاقتصادية في العراق وبشكل يشجع على انتشار الفساد والنهب وغسيل الأموال .
ومن الملاحظ بأن سلطة الاحتلال تعمد إلى إلغاء دور الحكومة العراقية وتحديداً في المستوى الاقتصادي بعد أن تم تحطيم مؤسسات الدولة الأساسية ، وتسعى إلى فرض نموذج ليبرالي مبتذل تتحكم به الأطراف الخارجية وبعض أدواتها الداخلية ، ويتجلى هذا بجانب منه بتكليف المدير السابق لشركة شل أويل ــ فيليب كارول كمشرف تنفيذي على النفط العراقي / تنقيباً وإنتاجاً / والتصرف بعوائده الإنتاجية في خطوة تبريرية لاستخدامها لتغطية تكاليف حربهم على العراق .
وبناءً على ما يتم الترويج له من قبل سلطة الاحتلال على المستوى السياسي والاقتصادي نرى أنه من الضروري عرض بعض النقاط التي من الممكن أن تساهم بالخروج من الأزمة العراقية الراهنة ويأتي في مقدمتها :
ــ خروج قوات الاحتلال من الأراضي العراقية بأسرع وقت ، ويجب التأكيد بأن ما يجري في العراق وعلى كافة المستويات يتحمل مسؤوليات نتائجه بالدرجة الأولى الاحتلال الأمريكي وحلفائه.
ـــ العمل على تأسيس تحالف سياسي يقوم على التعددية الوطنية الديمقراطية يكون قادراً على تمثيل مصالح الشعب العراقي بعيداً عن الأشكال العشائرية والطائفية والإثنية .
ــ يجب أن تكون الدولة العراقية المستقلة هي القيّمة على ثروة المجتمع العراقي وتمارس دورها في التوجيه الاقتصادي وتنظيم العلاقات الاقتصادية الأساسية ، ولاسيما العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك وضبط التعاملات الخارجية . والحفاظ على دورها في القطاع العام في ظل رقابة عامة ، والمحافظة على التعددية الاقتصادية لتوفير أوسع تراكم رأسمالي في سياق مواصلة التنمية التي دمرتها قوى الاحتلال والعمل على زيادة إنتاج النفط وطنياً وتصحيح أسعار بيعه ودمج عوائده بالاقتصاد الوطني .
ـــ الحفاظ على دور الدولة في تأمين الخدمات الأساسية في ظل المشاركة السياسية الديمقراطية الحقيقية للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني .
= نتيجة لعمق الأزمة الاقتصادية ( ضعف القاعدة الإنتاجية المادية ، زيادة معدلات التضخم ، تدهور قيمة العملة الوطنية ، تدهور الموازنة العامة الغياب النسبي للنظام الضريبي ....) ، والاجتماعية والسياسية في العراق يجب التأكيد على :
ـــ وضع برامج وخطط اقتصادية للنهوض بالصناعة والاقتصاد الوطني بقدرات تنافسية تعتمد على تحديث المؤسسات الصناعية وإعادة تأهيل البنية التحتية ... وتؤكد بعض المصادر بأن 60% من المشاريع الصناعية تم إغلاقها وتسريح عمالها .
ـــ العمل على إلغاء الديون العراقية بوصفها ديوناً شائنة لتسريع النهوض بالمشروع التنموي العراقي ، ( وصفت الولايات الأمريكية بأن الديون العراقية ديوناً شائنة يجب إلغائها ، لكن ليس حرصاً على الثروات العراقية بل من أجل تسهيل عمل شركاتها في العراق ومن أجل سداد تكاليف حربها على العراق من الأموال العراقية) .
ـــ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصناعية الأجنبية المماثلة الداخلة للعراق .
ــــ رفع رسوم التصدير عن المنتجات العراقية .
ـــ إعفاء المشاريع الصناعية من الضريبة خلال السنوات الأولى من بداية المشروع .
ــ رفع الرسوم الجمركية عن المواد الأولية الداخلة في الصناعات الوطنية العراقية .
ــ إخضاع البضائع المستوردة إلى شروط القياس والسيطرة النوعية ..... وأن تكون الرسوم الجمركية على هذه البضائع مناسبة لحماية الصناعة الوطنية .
ــــ إشراك اتحاد الصناعات العراقية في لجان إعمار العراق .
ـــ وضع آليات ضبط الاستثمار الأجنبي والميول الساعية للخصخصة .
ـــ توجيه السوق لدائرة التنافس الإيجابي .
ــ الاستفادة من الاستثمارات العربية لخدمة وتطوير الصناعة الوطنية وللحد من أزمة البطالة الفقر المتفاقمة .

=======================
تنويه : تم الاعتماد في هذا البحث على ملف التطورات الاقتصادية في العراق خلال العقد الأخير ، للـدكتور مجيد مسعود .
صادر عن المركز العربي للدراسات الإستراتيجية .
==================================== انتهى ======================

#معتز_حيسو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات