الارهاب والامن الوطني احتقارا لحقوق الانسان

اريان يوانيدس

الحوار المتمدن-العدد: 565 - 2003 / 8 / 16 - 01:55
المحور: حقوق الانسان
    

 

Ariane IOANNIDES

خلال العام 2002 كان فعل ايمان العديد من حكومات العالم يدور حول مكافحة "الارهاب" وضمان "الامن القومي". وكانت النتيجة المباشرة تزايد الاعتداءات في اكثر من 151 بلدا واقليما على حقوق الانسان والمدافعين عنها. في مجتمع ما بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001 حيث "يصور اللجؤ الى القوة على أنه وسيلة لجعل العالم أكثر أمنا"، كما يكشف تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2003 [1] ، فان المسؤولين السياسيين يسمحون لانفسهم باتخاذ تدابير عشوائية احيانا دون الرجوع الى المعاهدات الدولية. فمنذ التدخل الاميركي في افغانستان مثلا، ما يزال 600 معتقل دون اتهام او محاكمة في قاعدة غوانتانمو البحرية الكوبية وترفض واشنطن ان "تعترف لهم بوضعية سجناء الحرب عملا بمعاهدات جنيف او ان تقر لهم بحقوق اخرى تنص عليها المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان". وفي الولايات المتحدة نفسها "هناك حوالى 1200 اجنبي غالبيتهم من اصول عربية او آسيوية جنوبية اوقفوا في سياق التحقيقات المفتوحة حول اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر".

ان هذا المناخ المؤآتي للتجاوزات والتمييز على انواعه يعزز التوتر العرقي اذ تصبح  بعض الجماعات الهامشية مشبوهة او تضم الارهابيين المحتملين في نظر الرأي العام. في الهند وفي ولاية غوجارات ذهب مسلمون ضحية مجازر نظمت بحسب منظمة العفو الدولية من قبل جماعات قومية مع تواطؤ من السلطات. تجاوزات تدينها ايرين كاهن، الامينة العامة للمنظمة: "لا يحق للحكومات الرد على الارهاب بالارهاب". كذلك استفادت دول متنوعة مثل اوزبكستان ومصر وماليزيا من احداث نيويورك لتشريع سياسات قمعية وتوسيع مفهوم الارهاب. فتبنت روسيا مثلا في حزيران/يونيو 2002 قانونا حول "التطرف السياسي" يسمح لاي هيئة قضائية "بحل او تعليق نشاط اي منظمة او نقابة او مجموعة دينية يشتبه في اعتمادها التطرف".

منذ خريف العام 2001، تشكلت لجنة مناهضة للارهاب في الامم المتحدة وبعد عام على انشائها كانت قد تلقت اكثر من 207 تقارير من 163 دولة. بيد ان الوضع الداخلي لهذه البلدان لم يتحسن بالرغم من المخصصات المالية التي قدمت لمختلف اجهزة الامن. كما في افغانستان حيث المؤسسات ما تزال ضعيفة والاقليات تفتقر الى الحماية او في الشرق الاوسط حيث "عدد الضحايا من فلسطينيين واسرائيليين تضاعف في العام 2002 قياسا مع العام السابق".

كذلك فان تقرير مرقب الحماية للمدافعين عن حقوق الانسان ـ برنامج تابع للاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان  المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب ـ لا يسجل نتائج مشرفة [2] . "ان تشكيل جمعية او نقابة(...) او توثيق اي شكل من اشكال الخرق لحقوق الانسان يمثل خطرا في اكثر من 80 بلدا في العالم". وهناط صعوبة كبيرة في اجراء التحقيقات بسبب مختلف انواع الضغوط التي تمارس (من اغارات على المكاتب او تدمير للتجهيزات) على المدافعين عن حقوق الانسان الذين تحولوا الى "مجرمين جدد" في نظر العديد من الدول.

بيد ان التقريرين يعترفان ببعض التقدم خلال العام كالاتفاق حول وضع حد لتجنيد الاطفال الجنود وتبني بروتوكول يسمح بنظام دولي للزيارات المنتظمة الى اماكن الاعتقال. كذلك يتوقف المرقب عند "الانتصار التاريخي" المتمثل في دخول محكمة الجزاء الدولية حيز التنفيذ لمحاكمة المتهمين المفترضين بالابادة وجرائم الحرب والجرائم بحق الانسانية. وهو انتصار حد منه رفض الولايات المتحدة التعاون مع هذه المحكمة في اطار التحقيقات او الملاحقات الجزائية التي تطال المواطنين الاميركيين.

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Amnesty International, Rapport 2003, EFAI, Paris, 2003

[2] Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, FIDH et OMCT, Les défenseurs des droits de l’homme en première ligne, rapport annuel 2002, Editions de l’Aube, La Tour d’Aigues, 2003.

جميع الحقوق محفوظة 2003© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
 

#اريان_يوانيدس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات