محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 1874 - 2007 / 4 / 3 - 07:55
المحور:
حقوق الانسان
هذا ماجنته أيادي الفساد في مصر التعيسة بسلطة الفساد المتحكمة حتي في صحة الشعب المصري المأزوم بقرارات الفساد الصادرة دوماً لصالح تحالف الفساد الحاكم في مصر والمتصاحب مع أهل الثروة الحرام التي تم تكوينها بالمليارات من أقوات وصحة الشعب المصري المأزوم في رغيف خبزه وكوب ماؤه الملوثة , وفي سكناه للعشوائيات التي لاتصلح لأدني مستوي من مستويات الحياة الآدمية البسيطة !!
الخبر المفزع , والمؤلم , والمرعب هو في إنتشار مرض السل في العديد من المحافظات المصرية , إذ تجاوز العدد محافظات مصر السبعة حسبما أوردته صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر يوم 31 3 2007 العدد 1021 وجاء به ذلك الخبر المرعب : كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة عن انتشار مرض الدرن «السل» الشهير بمرض الفقراء، في عدد من المحافظات خلال الفترات الأخيرة، ورصدت المصادر تقارير صحية تفيد تفشي المرض بصورة ملحوظة في المناطق الفقيرة والعشوائية، خصوصاً في محافظات القاهرة الكبري بالإضافة إلي البحيرة وكفر الشيخ وبني سويف وأسيوط والفيوم وسوهاج وقنا.
واعتبرت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن جهود البرنامج القومي لمكافحة مرض الدرن بالوزارة، ساهمت إلي حد كبير في خفض معدل الإصابة السنوي إلي أرقام غير مسبوقة وصلت إلي ٢٨ مريضا لكل ١٠٠ ألف نسمة في بعض الأوقات.
وأشارت إلي المشكلة الرئيسية التي تواجه الجهات المختصة وهي ضعف الاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بالمرض، الذي يقضي علي حياة المصاب به إذا لم يحصل علي العلاج المناسب، وتابعت المصادر أن نسبة الاكتشاف لحالات السل لا تتعدي ٤٤% من الإصابات، مما يجعل مكافحة المرض أمراً صعباً ويرفع من معدلات الوفيات به.
من جانبهم أرجع خبراء علاج الأمراض الصدرية والمعدية السبب الرئيسي في تفشي السل بصورة مفاجئة في مصر، إلي الظروف الاجتماعية السيئة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين نتيجة الفقر، وعدم الحصول علي المسكن الصحي والتغذية السليمة.
وقال الدكتور عصام المغازي المدير السابق للبرنامج القومي لمكافحة الدرن: هذا المرض يمثل مشكلة صحية واجتماعية واقتصادية، لأنه يتعلق بظروف اجتماعية ومعيشية وسلوكيات خاطئة، مضيفاً أن الدرن أو السل مرض معد يصيب غالباً الرئتين، ويمكن أن يصيب الغدد الليمفاوية والعظام والجهاز البولي والتناسلي والغشاء البللوري،
وتابع المغازي: العدوي بهذا المرض القاتل تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير الذي يحمل ميكروب الدرن، أو المأكولات والمشروبات الملوثة خصوصاً اللبن غير المبستر، لافتاً إلي أن أهم أعراض المرض فقدان الشهية ونقص الوزن وارتفاع درجة الحرارة والعرق أثناء الليل وسعال شديد لمدة تزيد علي أسبوعين، كما أن أحد مصادر العدوي البصاق لشخص مصاب بالميكروب.
اللافت أن منظمة الصحة العالمية ترفع شعاراً منذ فترة بخصوص المرض هو «ما ظهر السل في بلد إلا وانتشر»، معللة ذلك بمجموعة من الأسباب الرئيسية أبرزها تردي الأوضاع المعيشية والفقر وزيادة المصابين بالإيدز.
وقال الدكتور حسين الجزائري المدير الإقليمي للمنظمة بشرق المتوسط: السل ليس مرضاً من الماضي وليس مشكلة تخص الفقراء وحدهم، بل تخص الجميع رغم أن عبء مكافحته لا يقع علي عاتق المسؤولين فقط، لأن ظهور المرض في مكان ما يعني إمكانية ظهوره في أي مكان آخر.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن المنظمة رفعت شعارها لتدق أجراس الخطر حول السل الذي يحصد أرواح مليوني شخص كل عام، منهم ١١١ ألفاً في المنطقة التي يرتفع بها معدل الإصابات خصوصاً في مصر والسودان واليمن والصومال والمغرب وإيران وأفغانستان وباكستان.
وهذا مايمثل المأساة للشعب المصري حينما ينتشر السل في محافظات مصر ذلك المرض الناشئ عن الفقر والعشوائيات وسؤ التغذية !!
أليس هذا مؤشر خطير علي سؤ الحالة المعيشية للإنسان المصري المقهور صاحب التعديلات الدستورية الصادرة من سلطة الحزب الحاكم للعبور به إلي المستقبل المأمول الذي يؤمله له الحزب الوطني الحاكم بسياساته التي خربت كل شئ في مصر حتي طال صحة المواطن المصري بداية من الهرمونات المسرطنة , والمبيدات المحرم إستخدامها دولياً , وتواطئت حكومة الحزب الوطني الحاكم لصالح وزير الزراعة السابق , ونائب رئيس الوزراء , والأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر , يوسف والي الذي ساعد بدوره كمسؤل منوط به كل هذه المسؤليات المحاطة به من تكليف رئيس الجمهورية مبارك الأب , بصفته رئيس الحزب الوطني الحاكم , والذي هو نفسه رفض وتغاضي عن قرار محكمة الجنايات في إحالة يوسف والي إلي النيابة العامة للتحقيق معه في الإتهامات التي تبدت أثناء المحاكمة في جناية الرشوة والتربح من المبيدات المحرم إستخدامها دولياً !!؟
فهل فكرت سلطة الفساد في مصر في إتخاذ القرار الذي تمليه ضرورات المسؤلية السياسية والتنفيذية , وضرورات المسؤلية الوطنية تجاه شعب تم إمراضه وإفقاره وتجويعه وتدمير صحته بالتواطؤ مع كل مسؤلي الفساد في البيروقراطية المصرية , وذلك ضد المتسبب في جملة الفسادات الناهبة لمصر والسالبة لخيراتها والمدمرة لمستقبل مصر الوطن , الذي من المفترض ان يبني بسواعد أبنائها , الذين أصبحوا مرضي ومقهورين , وأصبح غاية المني للمواطن المصري أن لايطفح الدم ويصاب بنزيف المعدة ودوالي المرئ ,وتليف الكبد الذي أصبح كالغربال ولايقوي علي تحمل مزيد من فسادات المسؤلين المصريين في تعاطي مياه شرب ملوثة , أو أكل خضار وفاكهة مهرمنة ومستخدم في زراعاتها مبيدات محرم إستخدامها دولياً , ومازالت قرارات الفساد تتوالي تباعاً لكي يتم تدمير صحة الشعب المصري , ولايقوي أحد من رأس السلطة الحاكمة في مصر علي مقاومة الفساد المدمر لصحة المواطن المصري ؟!!
ففي دراسة عن الفقر في بر مصر نشرها موقع 29 4 2005 للأستاذ إلهامي المرغني فيما ينقله عن مؤسسات مختصة بدراسة مؤشرات الفقر جاء به :
ـ أكد تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة وجود 48 مليون مصري فقير يعيشون في 1,109 مناطق عشوائية. ووصف التقرير هؤلاء الفقراء بأنهم جوعي ومرضي. وأشار التقرير إلي تعرضهم لكل أنواع الحرمان من الغذاء والمأوي والتعليم الجيد والرعاية الصحية الكاملة. وأوضح التقرير أن شريحة الفقراء في مصر تمتد وتتسع كل يوم خاصة بعد استمرار سياسة فرض المزيد من الرسوم التي يتحملها الفقراء وحدهم.
وأكد تقرير آخر صادر عن لجنة الإنتاج الزراعي بمجلس الشورى أن 45% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر. وكشف التقرير الذي أعده الدكتور إبراهيم سليمان المستشار الاقتصادي بوزارة التموين عن ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية.
وأشار تقرير للأمم المتحدة حول التنمية الإدارية إلي وجود 5.2 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع، وانخفض دخل 3.1% من المصريين عن 100 جنيه شهريا. وقالت التقارير أن 30% من أطفال الفقراء يعانون من التقزم خاصة في الريف و54% يعانون من الأنيميا. وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 12 مليون مصري يعيشون في العراء بلا مأوي. أوضح التقرير أن هؤلاء يعيشون في المقابر والعشش والجراجات والمساجد وتحت السلالم. أشار التقرير إلي أن 1.5 مليون مصري يعيشون بالقاهرة في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة
أكد التقرير أن الخارجين علي القانون يتخذون المقابر مسرحا لتنفيذ جرائمهم. وقال التقرير انه توجد في مصر 1,032 منطقة عشوائية في جميع المحافظات. وأشار التقرير إلي أن معظم هؤلاء مصابون بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية. وكان أحد نواب مجلس الشعب قد تقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع. وأكد أن الحكومة تتوسع في بناء الفيلات والقصور وتعقبها بفرض رسوم. وتسائل النائب أين تذهب وحدات الإسكان منخفض التكاليف ؟. ( جريدة الوفد ـ 9 يونية ـ 2004 ) .
إن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات وإطلاق يد القطاع الخاص للتحكم بالسوق والتباطؤ في إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين وزيادة الخضوع لمنظمات التمويل الدولية بما يساهم في انتشار الفقر وتفجر العنف والجريمة بكافة أشكالها كنتيجة لما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي ومن يتابع التحليلات التي أعقبت تفجير الأزهر الأخير سيجد عشرات التحليلات الهامة عن الحياة في العشوائيات وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
"السؤال الذي طرحه مؤخراً مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة: كيف يمكن للمواطن المصري أن يعيش في ظل هذه الأجواء.. وكيف يمكن لعائل أسرة أن يتحمل نفقات المعيشة مع اشتعال الأسعار يومياً، والتي تزداد في غياب رقابة الدولة، وفي ظل عجز الحكومة علي سبيل المثال عن تصنيع قرص الطعمية وساندويتش الفول من زراعات مصرية، خاصة أننا نستورد جميع مكوناته من الخارج؟!".( فقراء بلا حدود ـ جريدة الوفد ـ 9 يونية 2004 ) .
وفي دراسة وردت في موقع إخوان أونلاين بتاريخ 23 2 2006 منقولة من مواقع أخري ومكررة :
تؤكد علي أن : انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات وإطلاق ليد القطاع الخاص للتحكم في السوق والتباطؤ في إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين، وزيادة الخضوع لمنظمات التمويل الدولية بما يساهم في انتشار الفقر وتفجير العنف والجريمة بكافة أشكالها كنتيجة لما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي، ومن يتابع التحليلات التي أعقبت تفجير الأزهر الأخير سيجد عشرات التحليلات المهمة عن الحياة في العشوائيات وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة وترتيبها 120 بين 177 دولة يشملها دليل التنمية البشرية، ويكفي أن نعرف أنه من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة تأتي إسرائيل في المرتبة 22 والبحرين 40 والكويت 44 وقطر 47 والإمارات 49 وكوبا في المرتبة 52.
كما تسبق مصر بين الدول المتوسطة التنمية البشرية الجماهيرية الليبية والبوسنة والهرسك وفنزويلا والبرازيل ولبنان وجزر فيجي والمالديف وتركيا ثم الأردن وتونس والصين وسريلانكا وإيران والأراضي الفلسطينية المحتلة والسلفادور وغينيا وسوريا والجزائر وإندونيسيا وفيتنام وهندوراس ونيكاراجو.. ثم تأتي مصر في المرتبة 120، وبعدها تأتي المغرب والهند وكمبوديا وغانا وجزر القمر وبنجلاديش والسودان ثم الكاميرون آخر الدول المتوسطة التنمية البشرية.
وذلك ناتج عن تطبيق ما تسميه الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي وزيادة اندماج مصر في السوق العالمي وإطلاق حرية السوق وحرية القطاع الخاص وسحب يد الدولة من العديد من الخدمات والمرافق، ومن ضمن مؤشرات التنمية البشرية قياس "الفقر" وتطوراته المختلفة؛ لذلك يخصص جزءٌ لقياس الفقر البشري وفقر الدخل في البلدان النامية.
بل ويربط بحث منشور لهيومان رايتس ووتش بين الأعمال العارضة المأجورة وظاهرة الفقر علي إعتبار أن تلك الأعمال تعتبر دلالة علي إذدياد مؤشر الفقر في مصر بالربط بين القوانين التي ساهمت الحكومة المصرية في إصدارها وبين تدني مستوي دخل الفرد فيذهب إلي أن :
الأعمال العارضة المأجورة في مصر، في أغلب الأحوال، سمة دالة على الفقر؛ إذ بينت الدراسة الاستطلاعية التي قام بها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في عام 1997 لعدد من الأسر المقيمة في الريف والحضر يبلغ 2500 أسرة، أن الفقراء أكثر اشتغالاً بالأعمال العارضة المأجورة من غير الفقراء، وهو تمييز يصدق على القطاعات الريفية والحضرية والنساء والرجال جميعاً.
كما توجد أدلة دامغة على أن الاستهلاك المنزلي، وهو من المتغيرات المهمة في قياس مستويات الفقر، ينخفض باطراد؛ إذ قام المعهد المذكور في عام 1999 بزيارة أخرى لثلاثمائة وثمانٍ وأربعين أسرة من الأسر التي سبقت له زيارتها أثناء الدراسة الاستطلاعية المشار إليها، واكتشف انخفاضاً عاماً في مستوى الاستهلاك للفرد، وأن الانخفاض كان بارزاً بوضوح وجلاء في الصعيد، حيث كان نصف عدد الأسر التي شملتها الدراسة "عاجزاً حتى عن تحقيق نسبة 77 في المائة من مستويات استهلاكها في عام 1997..." .
وجاء في تحليل المعهد الدولي المذكور للدراسة الاستطلاعية التي أجراها في عام 1997 أن حيازة الأرض الزراعية كانت من العوامل الرئيسية التي تتوقف عليها الصحة الاقتصادية للأسر الريفية؛ إذ انتهت الدراسة إلى أن نسبة الفقراء كانت أقل كثيراً بين ملاك الأراضي (23 في المائة) عنها بين غير الملاك (35 في المائة) ، وأن مستويات استهلاك الفرد تتزايد طردياً مع زيادة مساحة حيازة الأراضي الزراعية . وإذا كان علماء الاجتماع لم يثبتوا بعد وجود علاقة مؤكدة بين انخفاض الاستهلاك في الريف وبين الزيادة الحادة في إيجار الأراضي، فإن تزامن هذين معاً فيما بين عام 1997 و1999 يوحي بوجود هذه العلاقة.
وكان قانون الإصلاح الزراعي الصادر عام 1952 يسمح للمستأجرين بتوريث عقود الإيجار إلى جانب بقاء القيمة الإيجارية دون مستويات السوق؛ ولكن في أكتوبر/تشرين الأول 1997، بدأ العمل بقانون جديد للأراضي، وافق عليه مجلس الشعب في عام 1992، وحدد فترة انتقالية طولها خمس سنوات لدخوله حيز التنفيذ؛ وهو يلغي توريث عقود الإيجار ويطلق حرية تحديد القيمة الإيجارية، مما أدى إلى ارتفاع سريع في الإيجارات إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه. واتضح من المقابلات التي أُجريت في محافظة بني سويف بعيد بداية تطبيق القانون أن نسبة تزيد على 40 في المائة من الأسر، المختارة بصورة عشوائية، قد فقدت كل الأراضي التي كانت تزرعها أو معظمها بسبب الزيادة المفاجئة في الإيجار .
وعندما قام الباحثون الحكوميون بزيارات ميدانية لمحافظة بني سويف بعد عام من بداية تطبيق القانون، وجدوا أن المزارعين لجأوا إلى تعويض بعض ما فقدوه من دخل بسبب ذلك بالعمل في القطاع الزراعي وقطاع البناء كأيدٍ عاملة مأجورة وغير ماهرة .
وإذا كانت منظمة الصحة العالمية تقرر بأنه في عام 2010 سوف يتم إستئصال مرض السل نهائياً , إلا أنه وفي مصر وبالإقتراب من عتبات عام 2010 فإن مرض السل بدأ في الظهور في مصر في سبع محافظات بجانب محافظات القاهرة الكبري , وقد ورد في موقع طبيب كوم بتاريخ 3 2 1427 الربط بين السل وبين الفقر والعشوائيات ومرض الإيدز إذ جاء بالتقرير أن :
السل TB مرض بكتيري معد وقد يهدد حياة من يصاب به ويسببه ميكروب « البكتيريا الفطري الدرني » Mycobacterium Tuberculosis
السل كان مرضآ لا شفاء منه ذات يوم ، لكن في الخمسينيات ظهرت مضادات حيوية فعّالة وانخفضت أعداد حالات السل بنسبة 75% وتنبأ مسئولو الصحة العامة بأن السل سوف يستأصل بحلول عام 2010 ، غير أنه في انقلاب غير متوقع لإتجاه سير الأحداث ، إرتفع من جديد معدل الإصابة بالمرض في عام 1985 ، وكان سبب هذا يعود بدرجة كبيرة إلى إنتشار السل في أوساط مرضى « نقص المناعة البشرية » ( الايدز )، فالمصابون بالإيدز حساسون بدرجة خاصة تجاه السل ، ويمكنهم نقله بسهولة للآخرين حتى من يتمتعون بجهاز مناعة سليم .
وكان لزيادة جهود الصحة العامة أثر في خفض عدد حالات السل من جديد ، غير أنه في البلدان النامية ، لا يزال يشكل مشكلة ضخمة تسوء حالآ بإنتشار وباء الإيدز، و السل واحد من أهم أسباب الوفيات على مستوى العالم .
السل مرض شديد العدوى ، وهو ينتقل أساسآ عندما يطرد مريض في طور نشاط المرض البكتيريا من رئتيه عن طريق السعال ، فيستنشق الآخرون الرذاذ الصادر من رئتيه محملآ بالعدوى ، حيث تستقر البكيتريا في رئة من يستنشق هذا الرذاذ وتبدأ في التكاثر .
ورغم أنه من السهل نسبيآ التقاط البكتيريا المسببة للسل ، إلا أنه لدى أغلب الناس تكون العدوى الرئوية قصيرة العمر لأن جهاز المناعة يستطيع إحتوائها ، ولكن لدى بعض الناس يحدث التهاب رئوي خطير يسمى « السل الابتدائي المطرد » الذي يقع بعد مدة قصيرة من العدوى المبدئية ، وقد تنتشر هذه العدوى إلغدد الليمفاوية ، إلى تيار الدم ، وإلى جميع أنحاء الجسم .
وفي جميع المصابين بالسل ، ترقد بعض البكيتريا ساكنة في الرئتين لعدة سنوات ، فالجهاز المناعي قد إحتوائها لكنه لم يقض عليها ، وفي حوالي 5 – 10% من الناس تنشط البكيتريا من جديد مسببة الإلتهاب الرئوي ، وفي بعض الأحيان تنتشر إلى مكان آخر من الجسم .
ويسمى هذا « السل الثانوي » أو السل النشط من جديد ، و الدرن الثانوي أكثر شيوعآ من الدرن الابتدائي ويحدث عادة لدى من ضعف جهاز مناعتهم ( مثل من عانوا من مرض مزمن أو الشيخوخة ) .
وعلاوة على المصابين بفيروس الايدز ، هناك آخرون حساسون للتدرن منهم أولئك الذين يعيشون في زحام – مثل الملاجيء ، بيوت الطلبة ، السجون ، ودور التمريض – والعاملون في الرعاية الصحية الذي يحتكون إحتكاكآ مطولآ عن قرب بالمصابين بالدرن .
كذلك يتعرض للخطر أولئك الذين يعانون من سوء تغذية مزمن ، ومنهم المشردون ، مدمنو الكحوليات ، ومن تعرض جهازهم المناعي للكبح لأسباب أخرى ( مثل أولئك الذين يتناولون الكوتيزون ) وبعض المسنين ، ويشكل المسنون نسبة 25% من أولئك المصابين بالتدرن حاليآ .
وإذا كانت مصر علي حسب ما أورده موقع النادي الليبي للمخلفات الطبية بتاريخ 31 3 2007 تستهلك مصر 60,2 بليون متر مكعب من مياه النيل وحوالي 4,7 بليون متر مكعب من مياه الآبار وتعيد استخدام 3،7 بليون متر مكعب سنوياً من مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة، وكما هو ملاحظ من هذه الأرقام أن الكمية الكبيرة هي المأخوذة من مياه نهر النيل والمحافظة عليه من التلوث أمر ضروري. أما إذا نظرنا إلى الجانب الثاني وهي الملوثات السائلة والتي يتم تصريفها سنوياً إلى نهر النيل فتصل إلى 16312 مليون متر مكعب منها 312 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي المحتوية على كميات كبيرة من الملوثات والأكثر سمية وخطورة من الأنواع الأخرى من مياه الصرف .
أليست هذه أزمة صحية جديدة تضعف من صحة الإنسان المصري الذي يشرب ماءاً ملوثاً وكأنه سماً زعافاً يؤتي ثمار السم علي مدار مرور الأيام حينما يستفحل المرض علي مرور الأيام وتصاب الكلي بفشل أداء وظائفها , بجانب إصابة الكبد بالتليف والسرطان بسبب كمية السموم العالية التي لايقدر الكبد المصري علي تحملها مما يؤدي إلي إنهيار صحة الإنسان المصري المأزوم بالفساد في كل قضاياه المصيرية والصحية علي وجه الخصوص!!
فهل المعارضة المصرية المأزومة بفسادات سلطة الحكم هي والقوي الوطنية المتأزمة , هي السبب في إنتشار الفقر والمرض , وتدني مستوي المعيشة , وسوء التغذية , وإنتشار مرض السل في محافظات القاهرة الكبري الثلاث , وسبع محافظات أخري ؟!!
أم أن سياسة العبور للمستقبل التي يتبناها الحزب الوطني الحاكم برئاسة مبارك الأب , ورئاسة مبارك الإبن للجنة سياساته هي المسؤلة ؟!!
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
