الشباب ما بين غول البطالة وغياب قانون للتشغيل والحماية الاجتماعية

رامي الغف

الحوار المتمدن-العدد: 1875 - 2007 / 4 / 4 - 11:27
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

يمثل الشباب شريحة اجتماعية هامة ومتميزة في مختلف المجتمعات لما يتمتعون به من قوة وحيوية، ويشكلون مصدراً هاماً للازدهار والتطور والرقي والتنمية وديمومتها في المجتمع، حيث يعتبر الشباب عماد ومستقبل ودرع الأمة وثروتها، وتمثل نسبة الشباب الفلسطيني (10-24) عاماً ركناً أساسياً من أركان المجتمع لحجمها المستقر نسبياً (33%) من المجتمع لعدة سنوات قادمة لما تمثله بالنسبة للمستقبل الفلسطيني، وتستدعي الخصوصية البالغة لهذه الشريحة من المجتمع بحجمها وواقعها وتحدياتها بالإضافة إلى كونها أكثر شرائح المجتمع تأثيراً بالمظاهر الايجابية أو السلبية المنتشرة في المجتمع اهتماماً خاصاً من مخططي السياسات وصناع القرار في مجال التنمية والتطوير من أجل ضمان الدمج المتكامل لهذه الشريحة في أي برنامج وطني للنهوض والبناء والتنمية المستدامة، فالمجتمع الفلسطيني يشكل فيه الشباب ويرسم الجزء الأكبر من التشكيل الديمغرافي السكاني فمن هنا يعتبر الشباب ثروة فلسطين البشرية والحقيقية، والتي بات الاهتمام بها من الأولويات الضرورية لبناء هذا القطاع الشاب وتنمية قدراته وتوجهها.
عوامل انتشار البطالة
وقد عانى الشباب الفلسطيني من مشكلات عديدة تحول دون تحقيق طموحهم كما تحول دون مشاركتهم الفاعلة في الجمعية التنموية، ولعل أبرز هذه المشكلات البطالة المرتفعة في صفوفهم إذ تصل نسبة البطالة في صفوفهم إلى ما يقارب 55% نتيجة لعدد من العوامل أبرزها الحصار الإسرائيلي والإغلاقات المستمرة التي تمارسها قوات الاحتلال على مدار العام بالإضافة إلى سوء الأحوال الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ولا شك أن العمل مع فئة الشباب وفق أساس تخصيص بحث بات من أهم المناحي الأساسية التي بدأت تنتهجها مختلف المجتمعات في العالم ومن بينها مؤسسات المجتمع الفلسطيني الأمر الذي يدعو لتعزيز وتأهيل وصقل وتدريب الشباب الذي يحتاج للعديد من المهارات والخبرات في شتى الميادين ولا سيما المجتمعية منها إذ نظرنا للواقع الذي عايشه الشباب الفلسطيني وتأثيره المباشر بالأوضاع السياسية التي تراوحت بين ليلة وضحاها. حقاً أن الوضع الفلسطيني وما شابه من تطورات استجدت بعد انتفاضة الأقصى وتحديداً ما نتج عنه من تدمير ممنهج لبني المجتمع الفلسطيني ومن ضمنه شريحة الشباب وأثر على التكوين العام للمجتمع وهذا التأثير استمر ليشمل الشباب أيضاً الذي تتفاقم أزمنة جراء تلك الأمور والسياسات وهذا الشيء نتج عنه شغل تلقائي ومعاناة واضحة تنسحب على كافة القطاعات بدءاً بالنواحي الاقتصادية مروراً بالاجتماعية والفكرية وانهيار بالنواحي النفسية التي انعكست سلباً على واقع الشباب الذي بات في مرحلة إرباك محكم الواقع الحالي المتمثل بالبطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية.
شعور بالنقص والإحباط
وبحسب خبراء الصحة النفسية فإن للبطالة آثارًا نفسية واجتماعية، حيث تولد عند الفرد شعوراً بالنقص بالإضافة إلى أنه يورث الأمراض الاجتماعية الخطيرة كالرذيلة والسرقة والنصب والاحتيال، إضافةً إلى أن الفرد العاطل عن العمل يشعر بالفراغ وعدم تقدير المجتمع له، مما ينشأ لديه العدوانية والإحباط، هذا فضلاً عن أن البطالة تحرم المجتمع من الاستفادة من طاقة أبنائه، وكذلك الأسر التي يفقد فيها الزوج وظيفته فإن التأثير ينعكس سلبًا على الزوجات وعلى العلاقة الأسرية ومعاملة الأبناء، واعتبر خبراء الصحة النفسية أن مشكلة البطالة من أخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع نظراً لما لها من آثار سلبية خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، فعلى المستوى الاقتصادي تفقد الأمة عنصراً هاماً من عناصر التنمية ألا وهو عنصر الموارد البشرية، وذلك سواءً من خلال عدم الاستفادة منه، أو من خلال هجرته إلى الخارج، أما اجتماعيًا فإن البطالة توفر الأرض الخصبة لنمو المشكلات الاجتماعية وجرائم العنف والسرقة والقتل والاغتصاب والانتحار، وأشار الخبراء إلى تعريف العاطل عن العمل حسب منظمة العمل الدولية وهو كل من هو قادر عن العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأطر السائد ولكن دون جدوى وعلى هذا الشاب أن يفكر بأسلوب لا ينقصه الإبداع حتى يجد العمل الملائم والمربح، إذًا فإن البطالة شبح يحيط بشرائح المجتمع وخاصة شريحة الشباب.
توظيف الأموال
وقال كمال راضي مدير عام الشؤون الشبابية في وزارة الشباب والرياضة أن مشكلة البطالة لها تأثير نفسي واجتماعي واقتصادي على الشباب بشكل خاص، مشيراً إلى أن الشباب يصطدم بوجود هذه المشكلة في المجتمع، فبعد أن ينهي دراسته الجامعية يصطدم بالواقع المرير المتمثل في عدم توفير فرص العمل، وعزا راضي ذلك إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالجامعات المحلية التي لا يراعي عندما تضع تخصصاتها حاجة سوق العمل الفلسطيني، حيث تقوم بتخريج أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات المجتمع ليس في حاجة لها، كذلك تلعب الواسطة والمحسوبية دوراً مهماً في هذا الاتجاه، وهذا كله يولد الإحباط لدى الشباب ويقتل الطموح لديهم، أما الجزء الآخر من الشباب والذي لم يدخل الجامعة قال راضي فإنه يواجه سياسة إغلاق الطرق ومحدودية المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة، وهذا كله يفاقم من مشكلة البطالة في المجتمع.
وأشار راضي إلى أن البطالة هي من مشاكل العصر الذي نعيشه، إذ يواجه الشباب في جميع أنحاء العالم هذه المشكلة ولكن تختلف نسبتها من دولة إلى أخرى وفقاً لموارد الدولة الاقتصادية وإمكانياتها، ووفقاً لإدارة الدولة لهذه الموارد ومقدراتها على توظيفها بالشكل المناسب لخدمة المجتمع، موضحاً أن نسبة البطالة في فلسطين من النسب المرتفعة حيث يعيش حوالي 500 شخص في كل كيلو متر مربع ويعيش معظم السكان على مساحة 22% من مساحة فلسطين التاريخية وهذا يعني محدودية الموارد الطبيعية التي يمكن أن تستقطب أيدي عاملة وعلى رأسها الأرض، إضافة إلى ذلك فأن الاحتلال الإسرائيلي قد دأب خلال سنوات احتلاله إلى تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية ومقوماتها من خلال مصادرة الأراضي والتحكم في مخزون المياه الجوفية وعدم السماح بإنشاء المصانع وتدمير الموجود منها، وحصر النشاط الاقتصادي في الأراضي المحتلة على القطاع الخدماتي الذي يعتمد على الاستيراد من الجانب الإسرائيلي.
وأشار راضي إلى أن السلطة الوطنية منذ قدومها إلى أرض الوطن حاولت فتح المجال لفئة الشباب للمشاركة في سوق العمل ومجالاته المختلفة على الرغم من محدودية الموارد، وقد تم استيعاب عدد كبير من هؤلاء الشباب في أجهزة الشرطة والأمن والدوائر والوزارات الحكومية وقامت بتشجيع المستثمرين على بناء المصانع، إلا أن كل هذا لم يحد من مشكلة البطالة وبالعكس تفاقمت هذه المشكلة خلال السنوات الماضية في ظل الانتفاضة، وذلك لعدة أسباب منها النمو المتزايد للسكان، حيث يزداد عدد الشباب والخريجين من الجامعات والمعاهد بشكل ملحوظ كل عام في حين أن الوظائف والموارد المتاحة لم تتغير، بالإضافة إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته التعسفية من حصار وإغلاق طرق وتدمير المصانع وتجريف الأراضي الزراعية وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي في وجه العمال الفلسطينيين.
وأكد راضي أن مجتمعنا الفلسطيني هو مجتمع شاب، وأن الشباب أساس تقدم أي مجتمع وهو مستقبل هذا المجتمع، مشيراً إلى أنه إذا صلح الشباب صلح المجتمع، حيث نستطيع أن نتنبأ بمستقبل أي مجتمع من خلال توعية شبابه، لذلك قال راضي: علينا أن نعمل بكل ما تستطيع فعله لكي يتمكن الشباب من بناء المجتمع والنهوض به من خلال تخصيص موازنات من قبل الدولة لتشجيع الشباب على إقامة مشاريع خاصة بهم، ولابد أن نتعاون جميعاً في الحد من الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية لمشكلة البطالة، كما يجب أن نعمل على تطوير قدرات الشباب من خلال إقامة العديد من الدورات والندوات من أجل أن نكون ملمين باهتمامات ومشاكل الشباب، ونعمل على توفير كل ما يلزم ليمارسوا نشاطاتهم والعمل على تطوير مواهبهم وقدراتهم، وحث راضي أن على أهمية العمل على توفير فرص عمل وذلك لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لدى جميع الشباب، والعمل على تشجيع المستثمرين من خلال توفير الأمن لهم لكي يقوموا بإقامة مشاريع تستوعب عدد من الشباب.
وطالب راضي القائمين على مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية بأن تقف في وجه مشكلة البطالة للحد منها وتقليل نسبتها من خلال تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، والمبادرة بأن يأخذ الشباب دورهم في المجتمع، إضافة إلى تثقيفهم وتوعيتهم وإقامة النشاطات الخاصة بهم حتى يشعر الشباب بكينونته وأهميته في المجتمع، داعياً الشباب بضرورة أن يعو طبيعة المرحلة التي يعيشونها، وأن يناضلوا من أجل الحصول على حقوقهم، ويساهموا في القضاء على حالة اللامبالاة التي يعيشونها للحد من آثار مشكلة البطالة.
تنمية قدرات الشباب
وتقول دنيا الأمل إسماعيل الخبيرة بالشؤون التنموية ومنسقة مشروع الخريجين بمنتدى شارك الشبابي: إن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية وخاصةً على فئة الشباب، كما أن لها آثارها على الصحة الجسدية، مشيرةً إلى أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل يفتقدون تقدير الذات ويشعرون بالفشل وأنهم أقل من غيرهم، كما وجد أن نسبة منهم يسيطر عليها الملك وأن يقظتهم العقلية والجسمية منخفضة، مؤكدةً أن البطالة تعيق عملية النمو النفسي بالنسبة للشباب الذين مازالوا في مرحلة النمو النفسي.
وأضافت إسماعيل إننا من خلال منتدى شارك الشبابي الذي جاء امتدادًا لمشروع شارك لتنمية قدرات الشباب في فلسطين عام 1996 نعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية كدعم وتطوير قدرات الشباب في مجالات تطوير التعليم والرياضة وتكنولوجيا المعلومات ومكافحة بطالة الخريجين، مشيرةً إلى أن المنتدى يسعى إلى بلورة مفاهيم العمل الشبابي وفقاً لرؤية تتلاءم واحتياجات الشباب، كما يهتم بنشر أساليب الوعي والإدراك لدى الشباب للمشاركة في عملية التنمية الحقيقية ولتعزيز وتطوير قدرات المجتمع الفتي.
وأضاف إسماعيل أن المنتدى قام بعمل عدة مشاريع حيوية من أجل تنمية قدرات الشباب الفلسطيني ومساعدته، حيث قام بعمل مشروع التأهيل الشبابي خطوة إلى الأمام، حيث يعتبر هذا المشروع مشروعاً وطنياً يهدف إلى تدريب الشباب والطلبة الخريجين على مجموعة من المهارات العملية والتطبيقية المتعلقة بتخصصاتهم الأكاديمية وذلك لسد الفجوة بين المناهج الجامعية وواقع السوق العملي من خلال إشراك المؤسسات والشركات الخاصة والعامة لعرض تجاربهم وخبراتهم العملية في سوق العمل الفلسطيني، كما يسعى إلى تحديد الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بقطاع الشباب من خلال التنسيق بعقد سلسلة من الورش التدريبية، بالإضافة إلى ورش تتعلق بتطوير المهارات الشخصية لدى الشباب، كمهارة إعداد السيرة الذاتية ومهارة التهيؤ لمقابلة العمل وتنفيذ عدد من الجولات والزيارات الميدانية.
وأشارت إسماعيل إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الحد من تفاقم ظاهرة البطالة لاسيما في أوساط الخريجين من خلال رفع كفاءتهم وإعطائهم صورة واضحة عن احتياجات السوق المحلي من خلال خبرات عملية وتقنية ومنحهم فرص حقيقية للحصول على عمل بالإضافة إلى تفعيلهم من خلال إعطائهم الفرصة للتعبير عن احتياجاتهم ومنحهم الثقة بالنفس وتدعيم فرصهم وحصولهم على وظائف مناسبة، وفتح المجال أمامهم في المؤسسات والشركات المساهمة في المشروع وفتح سبل التعاون بين المؤسسات والشركات المحلية والجامعات الفلسطينية ومحاولة دمج الشباب الخريجين ببرامج تطوعية ومجتمعية وإعطاء المؤسسات الشريكة فرصة تقديم خدمات مجتمعية للشباب الفلسطيني.
وأكدت إسماعيل أن منتدى شارك يعمل على فئة الشباب الفلسطيني حيث تشكل الفئة العمرية من (14-25) عاماً ما يزيد عن نصف التركيبة السكانية في المجتمع الفلسطيني، ولأن الشباب يعتبر جيل الحاضر وبناة المستقبل، حيث عانى الشباب كثيرًا من الاحتلال والحرمان والتهميش ومحرومين من أية خدمات تساهم في تطوير وضعهم ومستقبلهم وخاصة في المناطق الريفية.
خطة عمل
ومن جهتها أشارت رشا الشرفا ممثلة منظمة العمل الدولية إلى وجوب بلورة حلول في إطار خطة عمل لمواجهة مشاكل البطالة المتزايدة والفقر الحاد في فلسطين من خلال توفير فرص عمل جديدة ، مؤكدةً التزام منظمة العمل الدولية بالاستمرار في العمل مع السلطة الوطنية والشركاء الاجتماعيين من أجل إيجاد الحلول وتطبيقها على أرض الواقع، مبدية رغبة المنظمة واستعدادها التام للتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل وضع الاستراتيجيات اللازمة للحد من الارتفاع المستمر لنسبة البطالة والفقر، والمضي قدماً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعت الشرفا إلى إعداد سياسات نوعية وجديدة لتطوير التشغيل وخلق فرص عمل لمواكبة النمو الاقتصادي والاستثماري، وإيلاء الاهتمام لدعم التدريب المهني وتنمية الأعمال والتوجيه المهني الذي يستهدف بصورة خاصة الشباب والنساء والفئات المهمشة.
وقالت الشرفا: على الرغم من النمو الايجابي في الناتج المحلي في عام 2004 وبعد أربع سنوات من النمو السلبي في الاقتصاد الفلسطيني ازدادت معدلات البطالة، لكنها أكدت أن ما يميز أسواق العمل في الأراضي المحتلة هو الانخفاض الشديد في نسب القوى العاملة، فهناك أقل من نصف الرجال في سن العمل وأقل من 10% من النساء في سن العمل ممن يشغلون عملاً وما يتعلق بشكل خاص هو وضع الشباب حيث يبلغ معدل البطالة للفئة العمرية من (10 – 24 ) عاماً 40% أي بمقدار مرة ونصف من المعدل الإجمالي، وأضافت الشرفا أن ما يثير القلق أكثر من ذلك هو عدد الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ويعانون من التعطل القسري مما يشاهدونه من الظروف الاستثنائية السائدة في الأراضي المحتلة.
انخفاض نسبة التشغيل
وقالت آمنة الريماوي من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: إن تفاقم أزمة البطالة وانخفاض نسبة التشغيل للقوى العاملة في فلسطين وما رافق ذلك من تهديد للاستقرار السياسي والأمن الوظيفي وغياب الحماية الاجتماعية للعاملين في فلسطين يعود لأسباب عديدة منها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة التدمير للبنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني التي مارستها قوات الاحتلال وما زالت منذ ما يزيد عن 35 عاماً وإغلاق سوق العمل في المشاريع الإسرائيلية أمام العمالة الفلسطينية والمعيقات التي تعيق تصدير الأيدي العاملة للدول العربية والدولية عامة بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية التي انتهجتها السلطة الوطنية خلال العشرة أعوام الماضية سياسة الاقتصاد الحر وفتح الأسواق لتدفق البضائع الأجنبية دون توفير الحد الأدنى من الحماية للمنتجات المحلية، وبالتالي حماية العمالة الفلسطينية كذلك عدم انسجام مستخرجات التعليم العالي والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني ولا سيما مع تطورات ثورة التكنولوجيا في سوق العمل وعدم توفير بيئة استثمارية تساهم في خلق المزيد من فرص العمل والاستعاضة عنها بالمشاريع الاستثمارية الصغيرة التي تستوعب 60% تقريباً من العمالية المتاحة، كذلك لم تسهم البنية القانونية للتشغيل والحماية الاجتماعية وآليات تطبيق ومراقبة تطبيق التشريعات الناظمة لعلاقة العمل والتشغيل في استقرار سوق العمل.
وأضافت الريماوي أن قانون العمل الفلسطيني نظم موضوع العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية على النحو التالي حيث نصت المادة 2 على أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز واقترحت الريماوي تنفذ قرار تشكيل المحاكم المختصة بالقضايا العمالية وفقاً للمادة (1) بند التعريفات والبند السريع بالقضايا الخاصة بالأجور وتعميم الثقافة العامة لدى الشرائح الاجتماعية المختلفة وتوجيه العمال والخريجين العاطلين عن العمل للتسجيل كباحثين عن عمل في مكاتب الاستخدام وأصحاب العمل بالتوجه لمكاتب التشغيل لاختيار ما يحتاجون من العاملين وتوحيد الجهات الخاصة لتشغيل الطوارئ أو مساعدات البطالة من خلال هيئة وطنية تمثل أطراف الإنتاج المختلفة لاستثمار التشغيل في العمل المنتج.
تصحيح البنيان الاقتصادي
وأكد تيسير محيسن الباحث والخبير التنموي أنه وبحسب الإحصائيات الموجودة فإن نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني قد بلغت مستويات غير معهودة من قبل وقد نتج عن ذلك سقوط فئات وشرائح جديدة في حفرة الفقر حيث أصبح أكثر من 65% من المجتمع الفلسطيني يقع تحت خط الفقر أي أقل من دولارين في اليوم للفرد، وتشير هذه الإحصائيات إلى أن فئة الشباب الذكور تشكل نسبة 45% من العاطلين عن العمل، فيما ترتفع هذه النسبة بين الشابات عن العمل لتصل إلى 93% أي نصف الشباب الذكور ومعظم الشابات الإناث هم خارج إطار العملية الإنتاجية، وأضاف محيسن أن خطورة البطالة تكمن في كونها تحد من القدرة على الاستفادة من القدرات والموارد البشرية في التنمية.
وأكد محيسن أن هناك سياسات وحلول إستراتيجية للحد من انتشار ظاهرة البطالة من خلال الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وهذا يقتضي تصحيح البينان الاقتصادي والتنمية المتوازنة لقطاعاته واستقدام التكنولوجيا الملائمة وتعزيز القدرة الذاتية التمويلية للسلطة الوطنية من بين أشياء أخرى يمكن اعتماد إستراتيجية لارتفاع المخطط والتدريجي لمعدل الادخار المحلي، وأيضًا التوظيف الجيد للمساعدات الخارجية واعتماد وتنفيذ برنامج ملائم للتنمية متوسط وطويل المدى للارتقاء بمستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية وهو ما شكل قاعدة للارتفاع بمستوى الإنتاجية والتي تشكل بدورها أحد المصادر الأساسية للنمو والتنمية وإعادة النظر الآن ومن حين لآخر في مكونات التعليم والتدريب حتى يكون هناك توافق بين مؤهلات العمالة التي تدخل سنويًا سوق العمل ومتطلبات هذه السوق.
وتعززي مبدأ التكافل والتعاون مع مختلف القطاعات وهذا يتطلب توفير التسهيلات القانونية والإدارية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وممارسة التخطيط الاستراتيجي للتحرك صوب التنمية الإنسانية المستدامة.
وبحسب المختصين النفسيين وخبراء الصحة العامة فإن للعمل عدة فوائد منها إشباع الحاجات النفسية مثل الاحترام والتقدير واثبات الذات والاستقرار وغيرها كما أنه يصفي الروح ويصقل الضمير الإنساني ويجلي المواهب ويهذب النفس وينمي الروح الاجتماعية كذلك فإنه يوفر المتطلبات المادية حتى يكون قادرًا على توفير المأكل والمشرب والمسكن وغيرها من اللوازم الضرورية والترفيهية وتوفير العمل يحد من انتشار الجرائم والسرقات التي تؤدي إلى الاخلال بالأمن الاجتماعي الذي يعد الضمانة للحياة الاجتماعية السعيدة كذلك فإن العمل يؤدي إلى تقوية البناء الحضاري الذي يبدأ من بناء الشباب وإعدادهم إعدادًا كاملاً ومتوازنًا حتى يكونوا على مستوى

#رامي_الغف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات