الفلسطينيون يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الفقر

رامي الغف

الحوار المتمدن-العدد: 1873 - 2007 / 4 / 2 - 12:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

احتلت ظاهرة الفقر مكانة بارزة داخل البحث العلمي وقد كانت أغلب اهتمامات الباحثين على معرفة المشاكل المترتبة أو الناتجة من ظاهرة الفقر مثل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والصحية وتأثيرها على المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لهذه الظاهرة. والفقر ليس ظاهرة تجارب في جيل واحد وإنما هي ظاهرة عميقة الجذور في كل مجتمع ويعتبر الفقر مصدر المشكلات وكافة الشرور والتي يعاني منها الأفراد في أي مجتمع. ويعرف الفقر بأنه عدم القدرة على الحفاظ على المستوى الأدنى من المعيشة، كما يعرف بغياب الحد الأدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات الأساسية، ويشير الفقر بشكل عام إلى مستوى غير مقبول من الأوضاع المعيشية إلى وضع يتسم بالحرمان من موارد أو قدرات تعتبر ضرورية لحياة بشرية كريمة. كما يرتبط الفقر بمظاهر حرمان مادي ملحوظ مثل تردى الأوضاع السكنية وسوء التغذية واللباس، ويؤثر الفقر بشكل كبير على مجموعات وفئات قدرتها على الوصول إلى المصادر الاقتصادية محدودة(كالمرضى، والأيتام، والنساء).
*خصوصية شديدة*
وتتميز ظاهرة الفقر في فلسطين بخصوصية شديدة تنبع من خصوصية القضية الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من أحداث ومآسي طوال قرن من الزمن، لاسيما الاقتلاع والتشريد والحروب والاحتلال والحرمان من الحقوق الوطنية. وقد أدى ذلك إلى إفقار دائم لفئات واسعة من الشعب الفلسطيني. فالفقر في جوهره ناتج عن تفاعل مجموعة من العوامل البنيوية ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية). وفي هذا السياق أكد الخبير والباحث الاقتصادي عمر شعبان، أن نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصلت إلى 70% من المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه النسبة تشمل جزءً كبيراً من الموظفين الذي يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع تكاليف حياة في دولة متطورة مثل إسرائيل، ويتقاضى رواتب دولة متخلفة اقتصادياً. وأشار شعبان ،أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل مضاعف خلال العام 2006، قائلاً: "كان عدد الفقراء قبل عام 2006، مليون و200 ألف مواطن، أي بنسبة 30% من المجتمع الفلسطيني، ثم تضاعف العدد فأصبح 2 مليون و300 ألف مواطن، أي أن أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني في حالة الفقر المدقع، بمعنى أنه لا يجد ما يأكله كماً ونوعاً". وأوضح أن هناك مئات من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مصانع، أصبحوا بدون عمل خلال الأعوام الخمسة الماضية، نتيجة إغلاق تلك المصانع أو توقفها عن العمل، مشيراً إلى أنه نتيجةً لذلك الانقطاع عن العمل تآكلت المهارة عن هؤلاء العمال، قائلاً إنه من أجل يعودوا للعمل في تلك المصانع يجب عليهم التدريب وهذا يحتاج إلى برامج تدريبية وتعليمية.
*توفير العمل للفلسطينيين*
وقد أكد تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن البطالة والفقر في ارتفاع مستمر في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من النمو المعتدل للاقتصاد العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد قد تحسن بصورة معتدلة بعد تدهور حاد، إلا أن 4 فلسطينيين من بين كل 10 لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر أي بأقل من دولارين في اليوم. وقد ازداد عدد الفقراء من 600.000 عام 1999 إلى 1.6 مليون شخص عام 2005، نقلا عن منظمة العمل الدولية. وتقدر منظمة العمل الدولية البطالة بنسبة 40.7%، بالإضافة إلى أن كل شخص عامل يكفل نحو خمسة أشخاص إضافيين. واعتمد التقرير في إحصائياته على بعثات تم إرسالها إلى الأراضي المحتلة بداية العام الحالي وتغطي الضفة الغربية وقطاع غزة. وزاد من تدهور الأوضاع، تشديد القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية وبين الضفة وقطاع غزة في النصف الأخير من عام 2005 وبداية عام 2006 من تدهور الوضع. وذكر التقرير أن رفع تلك القيود مع إيجاد نظام للتجارة قابل للاستمرار مع إسرائيل والعالم، يعتبر من أهم العوامل التي يمكن أن تحل الأزمة. وقال التقرير إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة قد خلق فرصا للنمو الاقتصادي والاجتماعي إلا أن هذا الأمر تعيقه الصعوبات التي يواجهها المصدرون الفلسطينيون. وبالإشارة إلى تصاعد العنف، مع وقوع ضحايا من الجانبين، أكد التقرير أن الأمن على جميع الأصعدة في إسرائيل لا يمكن فصله عن الاحتياجات الأمنية للشعب الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي المحتلة.
*بيع ممتلكاتهم الشخصية*
ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني يضطر عدد من الفلسطينيين لبيع جزء من ممتلكاتهم الشخصية من أجل توفير متطلبات أطفالهم من ملابس وغذاء. فقد وقفت امرأة فلسطينية في الأربعينات من عمرها في السوق الشعبي والذي يسمى بسوق فراس في مدينة غزة في الأراضي الفلسطينية لتبيع ثوبها الفلسطيني التقليدي المطرز وبعد حوار طويل مع امرأة أخرى في الستينات من عمرها تجلس على بسطة لبيع الملابس المستعملة اشترت منها الثوب الفلسطيني المطرز بمبلغ مئة شيقل (ما يقارب 20 دولار) علما أن سعر مثل هذا الثوب يصل إلى ألف شيقل (200 دولار). ورفضت المرأة خجلا أي حديث عن سبب بيعها هذا الثوب الذي عادة ما يلبس في المناسبات وتتباهى الفلسطينيات بلبسه لما يمثله من تراث وتاريخ وتحديدا في الأعراس. وقال أبو خالد الذي كان يجلس إلى جانب بسطته لبيع الملابس المستعملة وهو ينفث دخان سيجارته "أن الناس يبيعون بعض أغراضهم وإن كانت عزيزة عليهم من أجل شراء الطعام لأطفالهم. وتابع أبو خالد الذي مضى على عمله 15 سنة في هذه المهنة "لم أر ظروفا صعبة يمر بها الفلسطينيون أصعب من هذه الظروف." وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب فرض المجتمع الدولي حصارا سياسيا وماليا على السلطة الوطنية لعدم قبول الحكومة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وأدى هذا الحصار المالي إلى عدم تكمن الحكومة من دفع رواتب كاملة إلى 165 ألف موظف وكذلك إلى توقف العمل في العديد من مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية الأمر الذي أدى ارتفاع نسبة البطالة وكذلك ارتفاع نسبة الفقر إلى مستويات لا سابق لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اقتربت من نسبة 70 في المائة من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون تحت خط الفقر.
*التخفيف من معاناتهم*
ويأمل الفلسطينيون أن يساهم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في التخفيف من معاناتهم لاسيما وان هناك حديث عن برنامج وطني موحد لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني من الأخطار المحدقة به. ولم يتسلم نحو 165 ألف موظف حكومي رواتبهم منذ أن أوقف مانحون غربيون وإسرائيل إرسال أموال للسلطة الفلسطينية بعد وصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للسلطة عقب فوزها في انتخابات يناير كانون الثاني. وباستخدام عائدات محلية ومعونات تعتزم وزارة المالية البدء في دفع رواتب نحو 40 ألف موظف ممن يحصلون على أقل الرواتب يوم الاثنين. وفي هذا الصدد يلجأ عدد كبير من الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام الذين لم تصرف رواتبهم منذ عام إلى بيع هواتفهم النقالة أو استبدال الأجهزة غالية الثمن بأجهزة رخيصة. وقال تجار فلسطينيون يعملون في بيع الأجهزة الخلوية في غزة في إنهم يواجهون إقبالا كبيرا من الموظفين لبيع أجهزتهم الخلوية. وأوضح سعيد عمر والذي يعمل مديرا لمحل لبيع الأجهزة الخلوية وسط مدينة خانيونس منذ خمس سنوات أن "نسبة الزبائن الذين يدخلون المحل لبيع أجهزتهم ارتفعت خلال الشهور الأخيرة بنسبة سبعين بالمائة". وأضاف عمر "ليس ذلك فحسب فان بعض الموظفين اشتروا جهازا خلويا حديث بالتقسيط عن طريق البنك يأتون إلينا لاستبداله بجهاز رخيص ويقبضون الفارق الذي ندفعه لهم". وقال عمر أن عدد من تجار الشنطة يأتونه يوميا ويعرضون عليه شراء عدد كبير من الأجهزة التي كانوا اشتروها من موظفين. وسمع تاجر الشنطة الشاب نبيل (29 عاما) بظاهرة بيع الأجهزة الخلوية وقال انه قدم من شمال القطاع لشراء أجهزة من الراغبين في البيع. واتخذ الشاب نبيل ركنا على جانبا من الطريق وسط ميدان فلسطين الشهير بمدينة غزة لشراء الأجهزة أو استبدالها بأجهزة رخيصة والاستفادة من الفارق. وقال الشاب نبيل "أكثر من خمسين مواطنا يأتونني يوميا ليعرضوا علي شراء أجهزتهم". ونفذت الأموال التي خصصها الشاب نبيل لشراء الأجهزة وعرض أجهزته على جنب الطريق للبيع " لكن لا احد يشتري" مضيفا "في بعض الأحيان أبيع ما اجمع من الأجهزة لبعض المحال التجارية. من ناحيتها قالت موظفة حكوميه تعمل في قسم الشؤون الادرارية في إحدى المؤسسات الحكومية طلبت عدم ذكر اسمها "والله إني فكرت في بيع جهازي النقال رغم أهميته لعملي لأنني لم اعد استطيع أن اشحن الجهاز بسبب قلة الرواتب". وينظم العاملون في القطاع الحكومي اعتصامات متكررة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لما يزيد على عام. ويجلب بعض المتظاهرين أوعية الطهو الفارغة واخذوا يضربون عليها أمام مجلس الوزراء. وقالت نعيمه حسني (36 عاما) وهي موظفة حكومية إنها اقترضت هي وزوجها أموالا من أصدقاء لشراء الطعام لبناتهما الثلاث لكن الأموال التي في حوذتهما نفدت. ويستحق عليهما إيجار شهرين أيضا. وقالت وهي تحبس دموعها "الشيء الأكثر إيلاما هو عندما يريد ابنك شيئا ولا تستطيع شراءه... أحيانا أندم أني جئت بالبنات إلى تلك الحياة." وفي مواجهة ارتفاع هائل في أسعار البنزين وقلة عدد الركاب يستخدم عبد الحكيم يس وهو سائق سيارة أجرة فلسطيني اسطوانات غاز الطهي لتشغيل سيارته القديمة في وقت تتفاقم فيه الأزمة المالية في قطاع غزة. ويقول إبراهيم (25 عاما) انه عندما تفرغ عبوات الغاز يتشاجر مع زوجته بشأن استخدام بعض إمدادات الغاز من المنزل. ويقوم فنيون في القطاع بتحويل سيارات الأجرة للعمل بالغاز بدلا من البنزين حيث يبلغ ثمن عبوة الغاز 36 شيكل (ثماني دولارات) وهو ما يعادل ربع ثمن عبوة البنزين. ورغم أن استخدام اسطوانات غاز الطهي في السيارات غير قانوني في المناطق الفلسطينية إلا أن الفنيين يقولون أن المئات من سيارات الأجرة تحولت للعمل بالغاز توفيرا للمال في الوقت الذي تتقلص فيه الأعمال وترتفع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية. وقال حمادة المتزوج حديثا بينما كان يقف في أكثر ميادين غزة ازدحاما "ماذا أفعل... أسعار البنزين تتصاعد والناس ليس معهم نقود ولم يحصل الموظفون على رواتبهم. رجال الشرطة يفضلون المشي على ركوب سيارة أجرة هذه الأيام." وليس بوسع المواطنين الفلسطينيين العاديين سوى البحث عن وسائل أرخص من أجل البقاء. وتم حظر استخدام عبوات غاز الطهي لتشغيل السيارات في غزة حيث أنها غير مصممة للعمل باستخدام بدائل أرخص من الوقود.
*تدعيم المشاريع الصغيرة*
ويرى الكثير من الخبراء بالمجال التنموي على ضرورة تبني الدولة لسياسات يكون من شأنها مواجهة الفقر والحد منه. وأن تتبنى الدولة سياسات تكفل الحد من الفقر. وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال وتعميق مفهوم التوازن بين المصلحة العامة والخاصة. وتوفير فرص العمل وتنمية القدرات والموارد الطبيعية. (وهي توازن بين الأعداد البشرية وبين ما لدى المجتمعات من قدرات). وإعادة توزيع الدخول ثم الحاجات الأساسية. وتثبيت الاقتصاد سواء الإنفاق سواء بخفض الإنفاق الحكومي وتزايد الإنفاق الاجتماعي. وتكثيف العمالة (وذلك من خلال إقامة المشاريع التي تحتاج إلى أيدي عاملة). وتوفير المنح من أجل تزايد الاستثمار. وزيادة توفير فرض التعليم (وذلك من خلال توفير التعليم مجانا). وتعدد الأنشطة الاقتصادية للفرد الواحد داخل الأسرة. وتدعيم المشاريع الصغيرة (حيث أحد أهم السبل للحد من الفقر ويعني ذلك أن يتم إقامة المشاريع الصغيرة والاهتمام بها). وتعدد مصادر الدخل داخل الأسرة الواحدة. وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن وذلك لتنمية مستوى حياة الأفراد. واشتراك المرأة في سوق العمل. والاهتمام بالدعم وتقديم وسائل التكافل والضمان الاجتماعي. والتأثير على وسائل الإنتاج التي يمتلكها الفقراء. والاهتمام بخلق وتنمية وفرص العمل المنتج بما يتناسب مع قدرات الفقراء. وتوفير القروض الصغيرة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض. وتمكين الفقراء من الحصول على الطرق المختلفة التي تساعدهم على استهلاك السلع والخدمات. وتوفير المساعدات الفنية والتدريب لتمكينهم من القيام ببعض المشروعات الصغيرة. والقيام ببعض التدريبات التي تساعدهم للقيام ببعض الأعمال الحرفية التي تساعد على زيادة دخلهم. والسعي إلى الاستغلال المكثف للقدرات الذاتية والاستفادة من الموارد المحدودة والطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن

#رامي_الغف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات