التهجير القسري في العراق

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 8778 - 2026 / 7 / 26 - 18:14
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

الكرد الفيليين، الانفال، جرف الصخر وديالى

القسم الاول
ان العراق لا نوغل في تاريخه البعيد لكننا نشير بخاصة الى حقبة قيام الدولة العراقية العصرية فلقد عاش المصائب تلو الأخرى وهي مصائب جمة متعددة وقد اعاقة البناء وا لتطور الطبيعي، إلا ان المصيبة التي لازمت شعبه هو عدم الاستقرار والمأساة التي تعددت اوجهها مما جعلته في آخر المطاف يعيش حالة من التهجير القسري والنزوح والهروب بسبب سياسة الاضطهاد وحجب الحريات وفقدان الأمان وخرق حقوق الانسان وما قاسه من حروب داخلية وحروب خارجية، لم يعرف الشعب العراقي قضايا اللجوء والنزوح الى دول أخرى الا بعد قيام انقلاب ( 8 شباط 19063 ) ولم تمر إلا مرحلة زمنية قصيرة كانت بمثابة هدنة وبخاصة الشهور الأولى بعد ثورة تموز 1958 وعهد عبد الرحمن عارف وسرعان مع عادت مأساة الاغتيال والاضطهاد والاعتقال والسجن والتعذيب والحرب ضد الشعب الكردي وتهجيرهم وتهجير آلاف من الكرد الفيليين وهي اكبر جريمة اقترفت بحقهم، وبهذا يعتبر التهجير القسري جريمة ترفضها جميع القوانين الإنسانية الوضعية وكذلك الاحكام الدينية وفي التاريخ ذكر الكثير من الحالات المأساوية للتهجير الفردي او الجماعي ولا نحتاج الى ذكرها والتذكير بها لأننا عشناها بشكل تراجيدي ومنها تهجير الكرد الفيليين او الكرد اثناء الثورة الكردية العراقية وما بعدها، القانون الدولي وبالعرف اللاإنساني يعتبر التهجير القسري انتهاكاً للحقوق العامة بما فيها حقوق الانسان وقد أشار الإعلان العالمي لحقوق الانسان في أكثرية بنوده عن الحقوق المشروعة في العيش والسكن والمكان وعدم استخدام العنف والتسلط والقسوة ضده كفرد او مجموعة وأشارت المادة الثانية من الإعلان "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة" ويعتبر التهجير القسري ممارسة منهجية متعصبة عرقية او دينية او طائفية بهدف الاستيلاء على الأرض والسكن وإبعاد الافراد والمجموعات عن أماكنهم والاستيلاء على أموالهم واستخدام العنف والترهيب والاضطهاد لكي يتم نقلهم او اجبارهم على الانتقال وتهجيرهم داخل البلاد او الى خارجها بهدف تغيير البنية الديموغرافية وهذه الإجراءات التعسفية للتهجير القسري اعتبرت انتهاكا صريحا لقواعد الحقوق المدنية وقد اشارت المادة 49 من اتفاقية جنيف 1949 والملحقان الصادران 1977 الى حظر " النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفْيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة" وهكذا يتضح ان التهجير القسري مورس في العراق من قبل الأنظمة القومية حزب البعث العراقي والحركة القومية العربية ونظام المحاصصة الطائفية والأحزاب والمليشيات الشيعية والتنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش وتنطبق عليهم جميعاً احكام اتفاقية جنيف والتعديلات اللاحقة مثلما اسلفنا لم يكن هناك توجه لعمليات اللجوء او النزوح او الهجرة طوال سنين الوضع السياسي العراقي قبل ثورة 14 تموز 1958 كانت حالات فردية حول التوجه للعمل وبخاصة دولة الكويت، كما لا توجد جاليات عراقية في الدول الاوربية إلا حالات لا تحسب لها حساب مثل حالات الدراسة وتلقي العلم بالأخص إنكلترا وفرنسا ودول أخرى اما الآن وخلال ما يقارب ( 70 ) عاماُ فقد تغير الحال واصبح الملايين من العراقيين من جميع المكونات يشكلون جاليات كبيرة في مختلف البلدان، عرب وكرد وتركمان وأزيديين ومندائيين وأشوريين وكلدان ...الخ مسلمين ومسيحيين ومعتقدات أخرى، وللعلم فقد مورست عمليات الإرهاب والاضطهاد والاعتقال والتعذيب والاعدام منذ البداية ضد القوى الوطنية والديمقراطية وفي المقدمة الشيوعيين العراقيين وخير مثال جرى في 14 / 15 / شباط / 1949 حيث قامت السلطة الملكية إعدام قادة الحزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف و زكي بسيم و حسين الشبيبي ومعهم يهودا صَديق، وقد قامت السلطة الملكية على امتداد حكمها بحملات تعسفية وإرهاب منظم لاحقت فيه جميع المعارضين لسياسة الإرهاب والتعسف وكبت الحريات وضد المعاهدات والاحلاف الاستعمارية ومن اجل الاستقلال الحقيقي والحريات للشعب العراقي، لقد ارتأينا تناول المراحل لزيادة في التوضيح وتبيان المواقف والأسباب لكي يساعد في إيجاد حلول موضوعية لظاهر الهجرة واللجوء الذي مازال مستمراً بشكل من الاشكال ومحاولات تفريغ العراق طائفياً من خلال النهج الطائفي التي تنتهجه به قوى طائفية تستغل ظروف البلاد وتأتمر بأوامر خارجية وتَستخدم مليشيات مسلحة للتهديد والترهيب والاعتقال والمداهمات بحجج مختلفة وطرد المواطن من ارضه وبيته والهيمنة على الأراضي الزراعية والبساتين وكثيراً ما جرى استخدام السلاح والقتل تجاه من يعترض او يقاوم للدفاع عن نفسه وماله وكرامته

القسم الثاني/ مقدمة

نتناول في القسم الثاني بشكل مختصر المراحل حول الهجرة والتهجير القسري والسيطرة على الأراضي والأموال والمناطق وطرد الأهالي منها لتكون مواقع قسرية وإنشاء معامل لتصنيع الأسلحة والمفخخات والمسيرات والصواريخ مع وجود خبراء ومستشارين اجانب معروفين مع صمت الحكومات وعدم قدرتها على استبانة هذه المواقع بسبب هيمنة الفصائل الطائفية المسلحة التابعة
1 ــ كانت عمليات تهجير وتسفير الآلاف من الكرد الفيليين كارثة إنسانية ليس لها حدود حيث أدت الى تدمير حياة عشرات الآلاف بدون سبب الا اللهم لا يتوافقون مع السياسية المتطرفة التي تلغي حقوق الاقليات وتحرمهم من العيش بسلام وامان وبخاصة كيل الاتهامات لهذه المجموعة ومنها نفي عراقيتها على الرغم من وجود الوثائق والاثباتات قامت السلطة البعثية بالسيطرة بعد انقلاب ( 17 تموز 1968 ) بعد فتره قصيرة في ( 1969 ) بحملة تهجير قسرية ضد الكرد الفيليين وقد تم تهجير حوالي اكثر م ( 70 ) الف الى ايران وسحبت جنسيتهم العراقية وأخص بذلك التجار والمثقفين والسياسيين والاكاديميين ومورس ضدهم السجن والاعتقال والاختفاء والاعدام واصدر النظام البعثي مرسوماً بتوقيع صدام حسين رقم ( 666) في 1980 حيث صادر جميع أملاك الكرد الفيليين من بيوت ومحلات وأماكن عمل وترحيلهم بالقوة بتهم ملفقة " عدم عراقيتهم وولائهم لإيران " ، واليوم بعد مرور اكثر من (40) عاماً على تلك الجريمة البشعة مازال الكرد الفيليين وابنائهم واحفادهم يحملون آثار الكارثة الدموية وعدم استعادة اكثريتهم حقوقهم السياسية والقانونية بشكل كامل
2 ـــ مرت القضية الكردية بمراحل تاريخية عديدة من الصراع السياسي والصراع المسلح ونتج عن ذلك الكثير من التضحيات والمشاكل وفي مقدمتها آلاف القتلى والجرحى وتهجير آلاف العائلات الكردية من مناطقها الى مناطق اخرى بما فيها جنوب العراق وغربه ثم اللجوء الى الدول الاوربية كما مورست ضدهم سياسة الاضطهاد والتعسف والاعتقال والتهديد الا ان العمليات العسكرية التي كانت تهدف الى تصفية الوجود الكردي واخضاعه وكانت حملة الأنفال ( 1986 1989)عبارة عن جرائم تصطف مع الجرائم الكبرى ضد الإنسانية حيث تم قتل ( 180) الف كردي بما فيهم الأطفال والنساء والشيوخ باستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير قراهم ومنازلهم ومزارعهم وعشرات الآلاف من المواشي كما قتل المئات من المدنيين خلال الصراع مع المعارضين حيث تم تدمير حوالي ( 4500 ) قرية كردية وحوالي ( 30 ) قرية مسيحية وتهجير ونزوح اكثر من ( 1 ) مليون من المواطنين وقد اشارت منظمة العفو الدولية على اختفاء في عام 1988 اكثر ( 17000 ) مواطن واعتبرت ذلك عمليات إبادة جماعية، كما أدى القمع والاضطهاد الى تهجير وهجرة مئات الآلاف من المواطنين الى دول أوربا وامريكا وأستراليا وكندا ودول مختلفة
3 ـــ ان احتلال الموصل ومناطق واسعة في غرب البلاد من قبل داعش الإرهاب بعد انسحاب الجيش العراقي وعدم حماية المواطنين المدنيين والممارسة اللاإنسانية التي اعتبرت ابادة جماعية ضد الأزديين حيث تم قتل حوالي (5000) شخص وسبي المئات من الفتيات والنساء الأزيديات وتعرضهن للإساءة والاغتصاب من قبل داعش ، واختطاف حوالي ( 7000 ) ازيدي وهروب عشرات الآلاف الى الجبال وبخاصة جبل سنجار حيث تم محاصرتهم لأيام عدة ومنع عنهم الاكل والماء مما أدى الى موت العديد منهم بسبب العطش والجوع والمرض بعدها تم هروبهم من جبل سنجار الى مناطق أخرى، ان الكارثة التي حلت بالأزيديين تعتبر جريمة ضد الإنسانية شاركت اطراف عديدة فيها حيث مازال المئات خارج البلاد بعد هروبهم ومازال الكثير منهم داخل البلاد لم يعوضوا بشكل صحيح وهم يعانون من المآسي التي دمرتهم وعائلاتهم الى حد اللحظة
4 ــ جرف الصخر مأساة حقيقية خلقها نظام المحاصصة والمليشيات الطائفية التابعة والحشد الشعبي عام (2014) هذه المنطقة الفريدة بأرضها الزراعية وبساتينها الغنية بعدما هجر أهلها وفق مخطط قسري للتغيير الديموغرافي لتحويلها الى منطقة امنية استخباراتية خارجة حتى عن نفوذ الدولة العراقية من قبل ميلشيات عراقية طائفية موالية لإيران، فأصبحت منطقة مغلقة لا يمكن الدخول فيها إلا "بفيزة من مليشيات تابعة!!" وهي تبعد عن العاصمة بغداد حوالي (80 كم ) جنوباً ويقدر ساكنيها بـ حوالي (140) الف شخص اغلبهم من المكون السني ارغموا للعيش في مخيمات اعدت لهم غربي بغداد واخريات في اقليم كردستان العراق ، وكان الأمل يحدوهم بعد تحريرها من داعش الإرهاب العودة الى مناطق سكناهم واراضيهم وبساتينهم وبيوتهم لكن بدلاً من عودتهم منعوا من العودة من قبل مليشيات طائفية مسلحة معروفة تابعة لا بل منعت من الدخول حتى القوات العسكرية النظامية " الجيش والشرطة الاتحادية " وقامت القوى المهيمنة على جرف الصخر ببناء معسكرات عسكرية وإنشاء مخازن للأسلحة والصواريخ طالما استعملت ضد إقليم كردستان ودول الجوار، وأكدت التقارير الإعلامية والمنظمات المختصة ان ايران " أنشأت بمساعدة فصائل تابعة لها مصانع للأسلحة والصواريخ داخل الناحية، كما جعلت منها مستودعات نقلت إليها عشرات الصواريخ منها صواريخ باليستية" ان هذا الوضع التراجيدي لأهالي جرف الصخر المهجرين قسرياً الذي خلقته المليشيات التابعة لجرف الصخر يعتبر حالة إجرامية بحق الانسان غير طبيعية بمنع الاهالي من العودة الى مناطقهم حيث طالب أعضاء المجلس بالسماح لأهالي جرف الصخر بالعودة الى ديارهم واعلن المجلس رفع دعوى قضائية، لقد بقت الحكومات العراقية المتعاقبة صامتة صمت القبور عما يجري لأهالي جرف الصخر من ظلم وإجحاف وتهجير ولم تقم هذه الحكومات بفتح مواضيع جرف الصخر لتحاشى المواجهة مع المليشيات التابعة والمهيمنة وعلى الرغم من مطالبات السياسيين والنواب المحليين بعودة أهالي الجرف المهجرين فإن صم الاذان وعدم احترام حقوقهم قائم على قدم وساق ، فالتهجير القسري وهيمنة المليشيات التابعة يمنع العودة بعد حوالي اكثر من ( 11 ) عاماً من تحرير جرف الصخر من داعش وتبقى عمليات سرية تحاك حسب أوامر واجهات معروفة لاستمرار هذا الوضع السيء، ونجد اليوم لا محالة من تغيير كلي لموقف الحكومة العراقية نحو حل عادل لأهالي جرف الصخر وإعادتهم لدورهم واراضيهم وبساتينهم بعد الإعلان عن حصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات الطائفية المسلحة وضم الحشد الشعبي للقوات الحكومية
5 ـــ ولم يسلم من عمليات الهجرة والتهجير والهروب من البطش والملاحقات البوليسية الإرهابية والمحاربة والضغوطات في مجالات المعيشة والعمل ضد المسيحيين والمندائيين والأزيديين مما حذا بآلاف من العراقيين للجوء والهجرة الى البلدان الأجنبية.
ان الحديث عن التحولات الديمغرافية والاجتماعية التي جرت في العراق لا ينفصل عن السياسات القمعية الشوفينية والعنصرية والطائفية التي مارستها الحكومات المتعاقبة خلال حكمها واستمرار نهج الطائفية والاستئثار
المرحلة الأولى: منذ انقلاب 8 شباط 1963 وعهد عارف وانقلاب (17 تموز 1968 ) أصبحت الأوضاع السياسية متقلبة والتوجه نحو مركزة الدولة بيد من منهم معادي للروح الوطنية وقضايا الديمقراطية بكذبة الوحدة العربية والقضايا القومية والقضية المركزية " فلسطين "
المرحلة الثانية: بعد احتلال العراق عام (2003) من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها حيث تم تهديم الدولة وتمكين المليشيات الطائفية المسلحة من السيطرة والتحكم برقاب العراقيين وفسح المجال للتدخلات الخارجية وقيام مليشيات مسلحة خارج نطاق الدولة أصبحت وبالاً على الوضع السياسي والشعب العر اقي
المرحلة الثالثة: حكم المحاصصة الطائفية والمليشيات المسلحة التابعة والمنظمات الإرهابية القاعدة وداعش حيث تم توسع السيطرة الإيرانية على الكثير من المرافق والقيام بأنشاء فصائل مسلحة جديدة تأتمر بأوامر من الخارج ثم نزوح مئات الآلاف الى أماكن جديدة والقيام بنصب مئات المخيمات لاستيعاب اللاجئين الهاربين من العنف الطائفي الموجه ضد المكون الآخر، في هذه المراحل شهد العراق موجات من الهجرة واللجوء والنزوح الى خارج البلاد من مختلف الكفاءات أطباء ومهندسين وأكاديميين وشباب ونساء وعائلات وحسب التقديرات من قبل مختصين ومنظمات دولية ومؤسسات تهتم بشؤون الهجرة واللجوء ان اعداد العراقيين تتراوح ما بين ( 5 و 6 ) مليون عراقي يقيمون في عشرت الدول بينما تؤكد تقارير غير رسمية ان العدد يتجاوز على ما ذكر عندما يجري تناول الجيلين الثاني والثالث وقيد يكون معهم الجيل الرابع من العراقيين المولود في بلدان اللجوء والمهجر مثل المانيا وهولندا وأستراليا وانكلترا وفنلندا وكندا والولايات المتحدة الامريكية ولا يمكن نسيان دول الجوار تركيا وايران وسوريا والأردن وفي هذه الحالة نجد الحكومات العراقية لا تهتم بهذا الكم الإنساني الكبير وهناك سياسة منهجية ابعادهم عن حقوقهم بما فيها حقهم الانتخابي لترشيح ممثليهم في البرلمان ليدافع عنهم وعن حقوقهم المطلبية وكل المعنيين بالشأن العراقي وشأن مئات الآلاف من العراقيين الذي يعانون من الغربة والابتعاد عن بلدهم وما نتج من اعمال عنف طائفي مسلح خلال أعوام( 2006 و 2007 و 2008 ) وما خلفه الإرهاب داعش مما أدى الى نزوح ولجوء الكثيرين خوفاً من القتل والبطش والتنكيل واعتبر العراق لفترات طويلة نسبياً دافعاً للجوء والهجرة القسرية وبخاصة (2003 ) حيث أصبحت الجالية العراقية من اكبر الجاليات العربية في الخارج.
ان الحكومة العراقية التي فتحت الطريق للقضاء على الفساد عليها ان تتخلص من المحاصصة الطائفية ومنع السلاح المنفلت وحل المليشيات الطائفية المسلحة وإلحاق بعضها بالمؤسسات الأمنية وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبدون ذلك سوف يكون العراق والعراقيين في داخل الوطن وخارجه عرضة للاستغلال وفقدان الحقوق وتبقى الأمور وتبقى حكومة السيد علي الزيدي كالمثل "تيتي، تيتي مثلما رحتي جيتي"

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل