المصالحة .. المسائلة ..إلى أين ؟

ساجد شرقي المشعان

الحوار المتمدن-العدد: 1873 - 2007 / 4 / 2 - 12:17
المحور: الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2 : المصالحة والتعايش في مجتمعات الصراع العراق نموذجا
    

لاشك أن الجميع بات يعلم أن التغير الذي حصل بعد 2003 هو تغيير جذري لطبيعة الأفكار والمنظومات التي كانت تدير مؤسسات الدولة ، وبالتالي لابد أن تسود ثقافة تتناسب وهذه التطلعات نحو ( طبيعة الحكم ، إدارة المؤسسات، البرنامج السياسي ، البرنامج الاقتصادي ، التعليم ، ثقافة الحوار وقبول الأخر .. الخ )) وهذه بطبيعة الحال لا تحتاج إلى قرارات تصدر من النخب فحسب إنما يرافق ذلك تفهم لمدى فاعلية هذه القرارات وتفاعل المجتمع معها ليتم برمجتها من قبله إلى واقع يتعايش معها يوميا والا قد تكون هذه القرارات مجردة من محتواها وتبقى فوقية تخص المستويات العليا وربما تتحول إلى قانون يقهر الشعب.
فإذا كان قانون اجتثاث البعث خطأ من وجهة نظر البعض فنحن نعتقد أن المشروع الجديد لا يحل جوهر المشكلة العراقية إنما سيعقدها على المدى البعيد ، فقد نصت الفقرة أولا من المشروع المقدم (( 1- يحال إلى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل 2- يشمل الاجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق 3- ينقل العاملون في الأجهزة الأمنية بدرجاتهم إلى مناصب موازية بالجيش والشرطة 3- يمنع أعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية من المناقصات الحكومية ....!!)) وهنا دعونا نتساءل لماذا تضمن المشروع راتبا تقاعدي لعضو الفرع دون غيره من الدرجات الحزبية ( أي العضو وعضو الفرقة وما فوق )) ؟ إذا كان المقصود إن عضو الفرع يحمل ثقافة البعث وغيره لا وبالتالي الخشية منه لنشر هذه الثقافة وإعادتها للشارع العراقي ؟ فأعتقد ذلك غير صحيح فثقافة البعث وتمركزها على مدى أربعين عام كانت أدواتها الرئيسية الدرجات الدنيا واقصد العضو فصاعدا فهؤلاء هم اللذين يقودون الخلايا والتنظيمات ويغذون الشارع والمؤسسات والتعليم والمجتمع بشكل عام وهذا معروف للقاصي والداني ومعروف في السياسة ( قوة أي حزب بعدد أعضاءه ) .. فإذا سلمنا بنجاعة هذه الفقرة علينا أن نعممها على هذه الدرجات الأخرى لأنها تحمل ذات المضمون المنطبق على عضو الفرع الذي أريد له التقاعد حسب المشروع المقدم ، وهذا غير ممكن طبعا لان مايقارب 4/3 من العراقيين هم أعضاء ولا نقول مضطربين لنيل عضويتهم إنما هناك ظروف أوجدها النظام السابق جعلت بعض المنتمين يقتنعوا ليصبحوا أعضاء لإدراك هؤلاء إن حزبهم ليسس حزبا عقائديا بقدر ماهو تسلطي وبالتالي امتلاكه العضوية تعود إليه بمصالح ومنفعة هو بحاجة إليها في حينه، فضلا عن الفراغ في العمل السياسي للأحزاب الأخرى كونها جميعا محضورة وهذا ليس تبريرللسلوك طبعابقد ماهو قول لحقيقية نراها ، ومهما يكن من أمر فانــــه يحمل( أي العضو) ثقافة النظام المنحل كونه مناط بمسؤولية كان يمارسها وتطبع عليها و بدأ يفهم بأنها صحيحة أولم يكن بديل لها ، وبالتالي وقع في الفخ دون ان يعلم ! ، وعليه يحتاج ( العضو) إلى وقت وممارسة وتوعية تسعفه لتصحيح أفكاره ، وربما مشكلتنا العراقية الان في عدم التوافق والصراع الناتج منه هو هذا الازدواج وخصوصا عند الأعضاء الذين هم في مصدر القرار أو القريبون منه .
.. نحن نعتقد إن الشعب أو الفرد العراقي لا يحبذ أن يجد نفسه مرؤوسا ((في أي مستوى من مستويات الدولة والمؤسسات)) من أي عضو في حزب البعث المحصور مهما كانت مهارته ، لان المهارة التي اكتسبها في وقت سابق هي على حساب المرؤوس و الامتيازات التي كانت متوفرة للأول غير متيسرة للآخر وهنا يولد شعورا بالغبن لديه ، وكذلك مهما كانت مهارته فهو بحاجة إلى التعايش مع الواقع الجديد لفترة ليست قصيرة ليتقبلها ويتثقف بثقافتها ، من هنا يجب أن تكون أي مبادرة أو مشروع في هذا الخصوص يكون شاملا يعالج مشاكل جوهرية وليس أمور فوقيه (( الطبقة المافوق)) فالمشروع المقدم حين يجيز للعضو الفاعل في الحزب أن يكون مسئولا على غيره وهذا الأخير يدرك انه في عراق جديد قد تغير ليحقق الطموح الذي كان ينتظره ربما يجد مسوغا لنفسه ليعترض وبالتالي نجد أن هذه المبادرة قد اصطدمت بعائق جوهري لم يعالج وهو ما أشرت إليه .
وما يعزز هذه الأخطاء وفق هذا المنظور الفقرة الثالثة التي تبيح للبعثتين الذين هم في مناصب أمنية سابقة ليحتل مكان ومسؤولية في مواقع أخرى وهذا ما يغذي الصراع في القاعدة وبالتالي عدم الاستقرار
نحن نعتقد إن المعالجة الحقيقية في هذا الموضوع الأتي
*إن جميع المنتمين إلى حزب البعث دون استثناء يمارسون وظيفتهم الطبيعية بشرط أن لا يكون أي منهم مرتكب جريمة بحق الشعب العراقي على أن يكتب تعهدا أمام الحكومة العراقية بتخليه عن مباديء البعث ونهجه وان يكون عنصرا ايجابيا في المجتمع وتشكل لجنة خاصة متكونة من أطياف وقوى سياسية متعدد تتابع ذلك وفق قانون يعد لهذا الغرض.
** يرتب تسلسل زمني (( أي فترة انتقالية )) يتم بموجبها عدم السماح من عضو فما فوق لتولي أي مسؤولية في الدولة ومؤسساتها ، انطلاقا من إن الديمقراطية التي نريدها أن تترسخ تحتاج إلى ممارسة وتدريب وتثقيف لتنبثق من ذات الشعب وليس من خارجه وبالتالي أن الفترة الزمنية القصيرة الحالية لا تؤهل هؤلاء لتولي مسئوليات لذا يجب أن تتحدد فترة زمنية تؤهلهم باكتساب ثقافته ومهارات وتوعية ديمقراطية تتفاعل بواسطتها مع المجتمع بشكلها الايجابي ، ويحدد جدول زمني فعلى سبيل المثال
درجة العضو في الحزب يحضر لدورة انتخابية واحدة ، درجة عضو فرقة لا توكل له المسؤولية في مؤسسات الدولة لفترتين انتخابيتين ، درجة عضو فرع فما فوق يحضر لثلاث دورات انتخابية... وهكذا .

بهذا التسلسل الزمني نعتقد إننا لم نستثني احد من العراقيين مهما كان لممارسة دوره في المجتمع وتولي المسئولية مستقبلا، وبالتالي يظل الجميع دون استثناء يتفانى كون أمله قادم ليكون صاحب القرار أو قريب منه عندما يقيمه الشعب وفق الإلية التي اتفق عليها الجميع ... . ولكن هل يرتقي المسئول ويتوسم بوطنيته ويتخلى عن مكاسبه من اجل الوطن والمواطن ؟

#ساجد_شرقي_المشعان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات