انجاز جديد مضاف لحكومة المالكي

سامي البدري
روائي وكاتب
(Sami Al-badri)

الحوار المتمدن-العدد: 1872 - 2007 / 4 / 1 - 10:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الخامس عشر من شهر اذارـ مارس اضافت حكومة السيد نوري المالكي انجازا جديدا الى سلسلة انجازاتها التي فاق عددها عدد ايامها في السلطة ! الانجاز الجديد الذي يقضي برفع اسعار المحروقات (بانزين ،كازولين ،نفط ابيض ،غاز سائل)بنسبة 15% ، يأتي ،وبحسب تصريح عاصم جهاد (احد مسؤولي وزارة النفط ) ،وكسابقه ـ انجاز رفع اسعارها الاول من قبل حكومة السيد الجعفري ـ بناء على (أمر) و(توجيه) و (نصيحة) من صندوق النقد الدولي بضرورة رفع اسعار المحروقات في العراق لانها ارخص اسعار للوقود في العالم كله ! (يبدو ان العلم كله يشارك العراقيين في ثروتهم الطبيعية) ولانها لاتوازي مثيلاتها في دول جوار العراق ! (وبماذا يوازي العراقيون من حالات الرفاه والعيش الرغيد لمواطني دول الجوار ليوازوهم في اسعار مشتقات الوقود ؟) ولانها ـ زيادة الاسعار الوقود ـ ستخفف من مدونية العراق ! (وهل كان للعراقيين اختيار او رأي في هذه المديونية ،وخاصة ان 90% منها هو مما يعرف بالديون البغيضة ـ ديون الحروب والسلاح ـ التي تسقط بزوال الانظمة التي حققتها وراكمتها على شعوبها من خلال الحروب ) . ويختتم السيد عاصم جهاد تصريحه ،مبررا لقرار الزيادة : ( كان طلب صندوق النقد ان ترفع اسعار المحروقات اكثر من هذا ، الا ان المفاوضين العراقيين اصروا على ان لاتتجاوز الزيادة هذه النسبة )!! تخيلوا ان قرار تحديد اسعار ثروة العراقيين الطبيعية ، وفي ظل حكومة تدعي الاستقلال والسيادة هو بيد منظمة (دولية) يجهل اغلب العراقيين ماهيتها و(مشروعية) سلطتها على نفطهم ،وعن جهة منحها هذه السلطة . وتخيلوا ان حكومة العراق المستقاة تتفاوض (مستعطفة) مع صندوق النقد من اجل تقليل نسبة الزيادة التي قررها وجعلها ضمن حدود معقولة ومقبولة للمواطن ! وتخيلوا ان عاصم جهاد ،المسؤول النفطي الذي نكب العراقيين بقرار الزيادة الجديدة ،يجيب مراسل اذاعة (سوا) الامريكية الموجهة لتدجين العراقيين واقناعهم (بمزايا الاحتلال) ، عندما سأله عن مدى استعداد المواطن لتقبل هذه الزيادة نفسيا ، وخاصة انها لاتتناسب مع مستويات دخله المتواضع ،كما يلي : (ان قرار الزيادة هذا سيتحول الى امر واقع وسيقبله العراقيون على هذا الاساس)!! نحن هنا لن نسأل دولة الرئيس المالكي عن ان كان صندوق النقد قد درس تناسب مثل هذه الزيادة مع دخل المواطن العراقي ،لان هذه الدراسة لاتقع ضمن مسؤولياته ،فمسؤوليته تنحصر باصدار القرارات فقط .. ولن نسأله عن مشروعية تدخل صندوق النقد الدولي هذا في شأن عراقي داخلي يمس حياة العراقيين وثروتهم الطبيعية ولا يحق لاي كان ان يتدخل فيه ، بما فيها قوة الاحتلال نفسها (لانه سيتعذر عندها ان مثل هذه القضايا التي تتعلق بالسياسة الدولية ـ وهذا دأب اغلب السياسيين العراقيين ـ هي اكبر من ان تستوعبها او تقدر حجم خطورتها عقولنا الصغيرة) ، وانما سنكتفي نسؤاله عن مدى شرعية ووطنية حكومة تفرض عليها القرارات من الخارج وتخف لتنفيذها ،دون الالتفات الى حجم اثرها على حياة مواطنيها وتناسبها مع سقف مدخولاتهم المعاشية (خارج حدود المنطقة الخضراء طبعا) والتي اغلبها دون مستوى خط الفقر نفسه ، وخاصة ان هذه الحكومة انها تدعي لنفسها السيادة والاستقلال الكاملين .. وايضا نسأله عن مدى هذه الاستقلالية اذا ما كانت هي عاجزة عن رفض مثل هذا القرار المجحف من منظمة (دولية) يرأسها موظف امريكي ! فكيف هو الحال اذن اذا ما كان القرار صادرا عن قائد القوات الامريكية او السفير الامريكي او العمة كوندي او الرئيس بوش نفسه ؟؟؟

#سامي_البدري (هاشتاغ)       Sami_Al-badri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات