موقف الحكومة السودانية تجاه العقوبات الأمريكية

سعد محمد عبدالله
- شاعر وكاتب سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 8773 - 2026 / 7 / 21 - 16:17
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يمثل البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعبيرًا واضحًا عن تمسك السودان بحقوقه السيادية ورفضه للإجراءات الأحادية التي تُفرض خارج الأطر القانونية الدولية؛ فالبيان لم يقتصر على إعلان رفض العقوبات الأمريكية، وإنما قدم سردًا موضوعيًا ومتماسكًا يستند إلى حقائق إلتزام السودان بالإتفاقيات الدولية، وعلى رأسها إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإلى إستعداده للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها الجهة الفنية المختصة بالنظر في مثل هذه الإدعاءات، ويعكس هذا الموقف إيمان السودان العميق بأن معالجة القضايا ذات الطابع الفني والقانوني يجب أن تتم عبر المؤسسات الدولية المختصة، لا من خلال قرارات سياسية أحادية قد تضعف الثقة في النظام الدولي القائم على القواعد، وعبّرت الحكومة عن أن تأكيد إستمرارها في تقديم الإخطارات الدورية والوفاء بجميع الإلتزامات المترتبة على الإتفاقية يمنح موقفها بعدًا قانونيًا يستحق النظر الموضوعي، لا التجاهل أو التسويف، ومن حق السودان، شأنه شأن أي دولة عضو في المنظومة الدولية، أن يطالب بإجراء تحقيقات مهنية وشفافة تستند إلى الأدلة والإجراءات المتفق عليها، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الأحكام المسبقة؛ إذ ينبغي علينا جميعًا إدراك حقيقة أن إحترام القواعد الدولية يقتضي أن تكون أي إتهامات مدعومة بوقائع يمكن التحقق منها، وأن تُمنح الدولة المعنية فرصة عادلة للدفاع عن موقفها وفقًا للآليات المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية، بما يحفظ مصداقية المؤسسات المعنية ويعزز الثقة في العدالة الدولية.

إن ما يلفت الإنتباه في البيان هو تأكيد الحكومة السودانية أنها لم تكتفِ بنفي الإتهامات، بل أعلنت إستعدادها التام للتعاون الكامل مع الجهات الدولية المختصة، ودعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإلتزام بالإجراءات الفنية والقانونية المنصوص عليها في الإتفاقية ذات الصلة، بما في ذلك تقديم الأدلة التي تستند إليها مزاعمها تلك، ويؤكد هذا الطرح أن السودان يفضل الإحتكام إلى القانون الدولي والمؤسسات الفنية بدلًا من الدخول في سجالات سياسية لا تخدم الإستقرار الإقليمي أو الدولي؛ كما أن الإشارة إلى تجاهل بعض الآليات الإجرائية المنصوص عليها في الإتفاقية تمثل نقطة تستحق إهتمام المجتمع الدولي، لأن إحترام الإجراءات القانونية يُعد أساسًا لضمان نزاهة أي عملية تحقيق أو مساءلة، وإذا كانت الإتفاقيات الدولية قد وضعت آليات محددة للتعامل مع مثل هذه الإدعاءات، فإن تجاوزها يثير تساؤلات ويفتح الباب أمام سجالات حول مدى إتساق الإجراءات المتخذة مع المبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي؛ لذلك، فإن دعم موقف السودان في المطالبة باتباع القنوات القانونية لا ينبغي أن يُفهم باعتباره رفضًا للمساءلة، وإنما هو دعوة إلى أن تكون المساءلة قائمة على الأدلة والشفافية والإختصاص، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويجنب المجتمع الدولي الإنزلاق نحو تسييس الملفات الفنية التي تتطلب أعلى درجات الحياد والإستقلال.

يعكس البيان بوضوح حرص السودان على الحفاظ على صورته الإعتبارية كدولة ملتزمة بالمعاهدات الدولية، خاصة في ظل عضويته في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهو ما يفرض عليه مسؤوليات إضافية في تنفيذ الإلتزامات المترتبة على الإتفاقية؛ كما تمنح هذه العضوية السودان مصلحة مباشرة في صون مصداقية المنظمة وإحترام إختصاصاتها وعدم تجاوز دورها الفني في القضايا المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية، ومن هذا المنطلق، فإن أي خلاف بشأن تنفيذ الإتفاقية ينبغي أن يُعالج داخل الأطر المؤسسية التي أُنشئت لهذا الغرض، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ويحفظ النظام العام بعيدًا عن الضغوط السياسية، ولكن اللجوء إلى سياسة العقوبات الأحادية دون إستنفاد الوسائل الفنية والقانونية المتاحة قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع السياسية والدبلوماسية، ويحد من فرص الحوار الموضوعي والبناء بين الدول، ومن ثم، فإن الموقف السوداني الداعي إلى الإلتزام بالقانون الدولي وإعمال الآليات المنصوص عليها في الإتفاقيات يمثل دعوة صريحة إلى ترسيخ ثقافة الإحتكام إلى المؤسسات الدولية، بدلًا من إتخاذ إجراءات قد تُفسر على أنها ذات أبعاد سياسية أكثر من كونها تستند إلى تقييم فني مستقل، وهو أمر يهم المجتمع الدولي بأسره، وليس السودان وحده.

في المحصلة، فإن البيان السوداني يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في حماية المبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وفي مقدمتها إحترام سيادة الدول، والإلتزام بالمعاهدات، وإعتماد الأدلة في التعاطي مع القضايا الحساسة بغية إتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، فذلك يمثل الأساس لأي إتهام أو عقوبة؛ كما يكشف البيان عن رغبة السودان في معالجة هذه القضية عبر الحوار والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وهو توجه من شأنه أن يسهم في تعزيز الثقة والشفافية إذا ما إلتزمت جميع الأطراف بالقواعد نفسها، وأعتقد أن إستقرار العلاقات الدولية يتطلب الإبتعاد كليًا عن الإجراءات الأحادية التي قد تزيد من حدة التوتر، والعمل، بدلًا من ذلك، على دعم المؤسسات الدولية وتمكينها من أداء دورها باستقلالية ومهنية، وفي هذا الإطار، فإن الدعوة إلى تقديم الأدلة والإحتكام إلى الآليات المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية تمثل مطلبًا موضوعيًا يتسق تمامًا مع مبادئ القانون الدولي والإجراءات الواجبة في مثل هذه القضايا، ومن ثم، فإن أي معالجة عادلة لهذا الملف ينبغي أن تقوم على الشفافية والموضوعية وإحترام الإختصاصات المؤسسية، بما يضمن حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ويعزز فرص الوصول إلى نتائج تستند إلى الوقائع والإجراءات القانونية السليمة، بعيدًا عن أي إعتبارات سياسية أو مصالح ذاتية قد تؤثر في مسار العدالة الدولية.

#سعد_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل