آن الأوان لفتح هذا النقاش

محفوظ بجاوي

الحوار المتمدن-العدد: 8771 - 2026 / 7 / 19 - 17:58
المحور: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية
    

آن الأوان لفتح نقاش وطني جاد وبنّاء حول قوانين التبني والكفالة، وحول حقوق الأطفال الذين يولدون من أب مجهول. ليس من العدل أن يولد طفل فيجد نفسه، منذ اللحظة الأولى، محاصرًا بوضع لم يختره، ومحمّلًا بوصمة اجتماعية وقانونية بسبب خطأ ارتكبه بالغون. فالطفل لا يختار أباه، ولا أمه، ولا الظروف التي جاء فيها إلى هذا العالم، فلماذا يدفع وحده ثمن شيء لم يكن له فيه أي اختيار؟
الطفل ليس «غير شرعي». فالذي قد يكون غير شرعي هو سلوك بعض البالغين أو العلاقة التي أدت إلى ولادته، أما الطفل نفسه فلا يمكن أن يكون مذنبًا بولادته. وجوده شرعي وإنساني، وحقوقه كاملة، وكرامته لا ينبغي أن تكون محل نقاش. إن الكلمات التي نطلقها على الأطفال ليست مجرد كلمات عابرة، فهي قد تتحول إلى جدار يرافق الإنسان طوال حياته. كلمة واحدة قد تحرمه من الشعور بالانتماء، وتجعله يعيش وكأنه مطالب دائمًا بالاعتذار عن وجوده.
ولهذا نحن بحاجة إلى نقاش وطني هادئ ومسؤول، لا تحكمه الانفعالات ولا الشعارات، ولا تختزله المواقف الأيديولوجية والدينية والسياسية. نقاش يشارك فيه المختصون في القانون وعلم النفس والطب وعلم الاجتماع والتربية، إضافة إلى المجتمع المدني وكل من يؤمن بأن الطفل يجب أن يكون في قلب أي إصلاح. نحتاج إلى نقاش نبحث من خلاله عن حلول حقيقية وقابلة للتطبيق: كيف نحمي الطفل من الوصمة الاجتماعية؟ كيف نضمن له اسمًا عائليًا يحفظ كرامته ويمنحه إحساسًا بالانتماء؟ كيف نطوّر نظام الكفالة ليكون أكثر حماية واستقرارًا للطفل؟ وهل حان الوقت لمراجعة القوانين المتعلقة بالتبني بما يتناسب مع مصلحة الطفل وحقوقه الأساسية؟
كما يجب أن نطرح سؤالًا آخر لا يقل أهمية: كيف نضمن ألا يقضي الأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية سنوات طفولتهم داخل المؤسسات، بعيدًا عن دفء الأسرة وحنانها؟ إن هذه ليست أسئلة هامشية ولا ترفًا فكريًا، بل تتعلق بمستقبل أطفال حقيقيين يعيشون بيننا، ويدفعون أحيانًا ثمن أخطاء الكبار، وثمن قوانين لم تعد قادرة على مواكبة الواقع، وثمن مجتمع يحمّل الضحية مسؤولية ما لم تفعله.
نحن بحاجة إلى نظام يجعل مؤسسة الرعاية محطة مؤقتة، لا قدرًا أبديًا، وإلى تشجيع الأسر القادرة على احتضان الأطفال ورعايتهم، مع توفير حماية قانونية ورقابة اجتماعية تضمن مصلحة الطفل أولًا. نحن بحاجة إلى قانون لا ينظر إلى الطفل باعتباره مشكلة يجب إخفاؤها، بل باعتباره إنسانًا يجب حمايته.
ولهذا فإن البرلمان القادم مطالب بفتح هذا الملف بجدية وشجاعة، والاستماع إلى المختصين والمجتمع المدني، والخروج بتوصيات وتشريعات تضع مصلحة الطفل فوق كل الاعتبارات الأخرى. فمصلحة الطفل يجب أن تكون نقطة البداية والنهاية.
لا ينبغي أن يدفع الطفل ثمن أخطاء الكبار، ولا أن يعيش عمره كله تحت ظل كلمة لم يخترها، ولا أن يُحرم من الحب والأسرة والأمان والانتماء بسبب ظروف ولادته. فالطفل لا يختار كيف وُلد، لكنه يملك كامل الحق في أن يعيش بكرامة.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا ليس: من هو أبوه؟ وكيف وُلد؟ بل: من نحن، إذا تركناه يدفع ثمن شيء لم يختره؟

#محفوظ_بجاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل