إعلان المبادئ (مسودّة ثالثة)
بلا حدود هي مجموعة سياسية إجتماعية ثقافية ذات هوية يسارية، نبعت من الواقع الطلابي المفتت والخاضع لقوى الأمر الواقع أو المستقيل من الشأن العام. وهي تنطلق من إيمان عميق بالقدرة الفردية والجماعية التغيريية، المنظمة ديمقراطياً وبإطار علماني، وتهدف للإسهام في بناء مجتمع أفضل على أساس إشتراكية إنسانية. لتطرح برنامجها وفقاً لما يلي:
1. العدالة الإجتماعية:
2. الديمقراطية:
3. الحريات:
4. العلمنة:
5. حقوق الإنسان:
6. البيئة:
7. البعد العربي:
8. الأممية:
9. العولمة:
1. العدالة الإجتماعية:
إن العدالة الإجتماعية في مفهومنا هي سعي لتحقيق مجتمع تتساوى فيه الفرص للجميع، بحيث لا يفرز الأفراد بسبب دينهم أو طائفتهم أو عرقهم أو عائلتهم أو أي بصنيف يعمد الى التمييز ما بين إنسان واَخر.
وعلى الدول أن تكون ساعية لتحقيق التساوي بالفرص والحقوق لشعوبها. وذلك يعتمد على سياسة إقتصادية تكون لمصلحة الطبقات الدنيا في المجتمع، وتعمل على تقليص الهوة بين الأغنياء والفقراء. فدور الضرائب هو إعادة توزيع الدخل، بحيث تفرض ضريبة تصاعدية على الأرباح والثروات، لتستطيع الدولة من القيام بدور تـأمين الحقوق الأساسية لكل أنسان، من التعليم والإستشفاء والبيئة السليمة وحتى الطعام الى تقديمات أخرى.
والعدالة الإجتماعية لا تقوم إلا من خلال إنماء متوازن لجميع المناطق داخل نطاق الدول، وإنماء على جميع الأصعدة الريا ضية والثقافية والإجتماعية. وعبر إعتماد إنماء متوازن على عدة صعد تقوم الدول بالحد من الهجرة الداخلية تجاه المدن التي تؤدي لإفراغ القرى وتراجع جودة الحياة في المدن كما تؤدي الى هجرة خارجية وخاصة من قبل الشباب بحثاً عن فرص أفضل لبناء حياة كريمة ومصانة لهم ولأولادهم.
2. الديمقراطية:
الديمقراطية هي أكثر من مبداء للتمثيل الصحيح والتعبير عن الإرادة العامة، هي منهجية كاملة في الحياة تمارس ما بين الافراد والجماعات والشعوب. والممارسة الديمقراطية السليمة كافية لتحقيق تقدم أي مجتمع عبر تحقيق المصلحة العامة. والديمقراطية لا يمكن أن تكون ناجزة ووافية إلا إذا طبق شرطاً أساسياً وهو مبداء المسائلة والمحسابة. وهذين الشرطين هما ضمانة أي نظام ديمقراطي وما دونهما فوضى.
كما لا تتحقق الديمقراطية إلا إذا وجد حوار مفتوح وعام بين الممثَلين والممثِلين وذلك لأن أي إنغلاق داخل أي فئة أو ما بين الفئات يؤدي في الحالة الأولى الى عصبيات تقضي على المنطق الديمقراطي السليم، والحالة الثانية تؤدي الى طغيان ذوي السلطة على الرأي العام. فالحوار هو السبيل الناجع للمحافطة على تفاعل بنّاء قادر على التعبير عن الرأي العام وتمثيله الدقيق.
تشكل العمليات الإنتخابية الديمقراطية الأداة السوية لصنع القرار العام وتجسيده في المجالس، ومراكز قرار قادرة على تنفيذ الرغبة العامة. ولكن يبقى المدافع الأقوى عن الديمقراطية هو رأي الفرد الحر، المستند الى ضميره وقناعاته الشخصية.
3. الحريات:
إن حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات هي أساس حياة ديمقراطية صحية تتفاعل فيها البرامج والأفكار المختلفة والمتعددة. ويتطلب ذلك ضمان حرية وسائل الإعلام، وإطلاق حق الشعب في التظاهر والتعبير عن رأيه، وإعتماد نظام تداول السلطات.
والحريات لا تقسم ولا تجتزء بل هي ذات وحدة جوهرية نابعة من مبداء الحرية. فالحريات يجب أن تمارس على الصعيد الفردي من خلال حرية المعتقد والإنتماء والميول الجنسية وكل ما يختص بالحياة الشخصية. والحريات يجب أن تمارس على صعيد جماعي من خلال حرية إنشاء أحزاب وجمعيات ونقابات وأندية إلخ... كما يجب أن تمارس عبر إطلاق حرية التظاهر والتعبير عن النفس. والحريات يجب أن تمارس من خلال حرية الفن والإعلام والكتابة والقول وخاصة الصحافة.
أي محاولة للتضيق على الحريات من خلال القمع أو الإستبداد أو فرض رقابة, بإسم السلطة أمنها أو بإسم القائد وجلالته إو بإسم الدين وتجاره يؤديان إلى منع التقدم والتطور.
4. العلمنة:
تشكل الطائفية السياسية والمجتمعية حجر عثرة لا بد من إنزاله من أجل بناء دولة مؤسسات يتساوى فيها جميع المواطنين في حقوقهم وواجباتهم على قاعدة المواطنية. فالطائفية اليوم قائمة في كتب التاريخ، في التعليم، في علاقات الناس ووعيهم، في النظام السياسي والإداري بكل تفاصيله، في إعلام الزعماء وممارستهم. كما أن للطائفية أساساً تاريخياً حاضراً في الإجتماع والسياسة والإقتصاد وفي الوعي الشعبي.
فالعلمانية هي نظرة شاملة للعالم تؤكد أستقلالية العالم بشكل مقوماته وأبعاده وقيمه وسلوكه تجاه جميع المذاهب الدينية أو اللادينية والفلسفات على أنواعها، أي مثل: إستقلالية للدولة، والمجتمع، ومؤسساتها وقوانينها، وقضياها، وسلتطها عن المؤسسات والقوانين والسلطات الدينية. فعندئذ يكون التفاعل داخل المجتمع مبني على أسس علمانية تجمع الأشخاص من ليس على أسس قبلية وطائفية وقومية ضيقة، بل على مبادئ إنسانية عامة تؤمن حقوق متساوية لكل فرد.
إستقلالية العالم هذه تعني أن هناك قيمة ذاتية فعلية للعالم والمجتمع والإنسان وقضاياه غير مستمدة من الدين والقيمة الدينية وغير خاضعة لهما، تجعل تمايزاً بين العالم والدين أي تعترف بميزات كل منهما، بدون إمتيازات للواحد على الاخر.
فالنضال من أجل تجاوز هذا النظام الطائفي يجب أن يترافق مع مسار الإصلاح السياسي للنظام. وذلك يتضمن إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية وإقرار قانون أنتداب خارج القيد الطائفي, وتوحيد الكتاب المدرسي، إصلاح الإدارة وإلغاء التوظيف حسب الطائفة, تدريس التربية المدنية والكتاب الموحد لتعليم تاريخ الأديان، إلغاء حصص الدين في المدارس الرسمية، وإلغاء كل المواد الطائفية في الدستور والقوانين والعرف، وصولاً إلى علمنة شاملة للجميع تتخطى السياسي إلى مختلف جوانب الحياة العامة.
5. حقوق الإنسان:
في سعينا الدائم للتقيد بحقوق الإنسان والعمل على تطبيقها بشكل يؤمن لكل أفراد المجتمع حقوقهم على كافة الأصعدة، نجد أنه من الضروري التقيد بعدد من المسائل. أولاً إحقاق الحريات بمختلف أوجهها العامة والفردية والجماعية، والعمل على التخلص من محاولات إسكات الرأي العام عبر التخويف والترهيب. وذلك يتطلب حرية الإعلام والرأي والكلمة. كما إننا نشدد على حق التعبير والتظاهر والتجمع والنشر وإبداء الرأي.
ضمن هذا الإطار يجب وقف التوقيفات الإعتباطية خاصة أنها تظهر مدى التخلف الذي يتمتع به منفذوها، بالإضافة إلى ما يرافقها من تعذيب جسدي ونفسي. وهذا يضع الدولة أمام مسؤوليتها نحو الوضع المزري الذي آلت إليه السجون، وظروف التوقيف والتحقيق التي لا تحترم الدستور.
كما علينا إعادة النظر في الهيكلية الإجتماعية التي تعاني من فرق شاسع بين طبقاتها. فلنا الحق بتكافئ الفرص، والتمسك بالحق في العمل والراحة والضمان الإجتماعي. ويتم إصلاح هذه المأسات الإجتماعية عبر تأمين مستوى معيشي لائق، إعادة النظر في المستويين الإنتاجي والإستهلاكي، تفعيل دور النقابات، إحترام حقوق الطفل ومنع عمالة الأطفال وتأمين كافة الحقوق التربوية.
في ما يختص بقانون العمل يجب إعطاء العمال العرب والأجانب كافة حقوقهم ضمن أطر تضمن عدم تهميش العامل اللبناني. وبذلك نكون قد تخطينا عتبة التمييز العنصري على صعيد ال عمل. كما علينا النضال من أجل حصول جميع اللاجيئين على حقوقهم المدنية بالإضافة إلى تأمين الحماية الدولية لهم وإيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها.
علينا العمل لتأمين المساوات الكاملة بين المرأة والرجل، مع تعديل كل المواد والبنود القانونية التي ما زالت تقيم فرقاً بين الرجل والمرأة. أخيراً، علينا العمل من أجل السلام العالمي وإزالة الألغام والحد من التسلح وخاصة التسلح النووي الذي يهدد دولاً بأكملها.
6. البيئة:
أثبتت التّجربة التّاريجيّة أنّ تدمير البيئة هو سمة أساسيّة من سمات النّظام الرّأسمالي. وتتحمّل سيطرة قيم الرّبح السّريع على مجتمعنا المسؤوليّة عن السّياسة الإعماريّة العشوائيّة، وانتشار الكسّارات والنّفايات السّامّة المستوردة والمحلّيّة، والنّفايات الصّناعيّة والمنزليّة، وحصول حرائق الأحراج المتعمّدة وتلوّث الهواء والمياه. وفي هذا السّياق، ندعو إلى اعتماد سياسات إعادة التّصنيع ومعالجة النّفايات وفرض عمليّات الإنتاج النّظيف. ونرى أنّ الدّولة متورّطة في الحملة ضدّ البيئة إمّا بشكل مباشر وإمّا بحمايتها لمصالح البعض أو بتقاعسها عن اتّخاذ الإجراءات التّقنيّة الملائمة. وانطلاقًا من إيماننا بحقّنا وحقّ الأجيال اللاّحقة ببيئة سليمة، نعتبر النّضال في المجال البيئيّ جزءًا أساسيًّا من عملنا الميدانيّ.
7. البعد العربي:
إن المجتمع العربي الممتد من المحيط إلى الخليج، والذي أصبح لديه إمتدادات بشرية في دول الإغتراب وخاصة الأوروبية منها، قابل للتقدم والتطور بعد كسر النير الذي أنزل عليه بإسم الدولة وإسم القائد وإسم الدين. ولا يستطيع المجتمع العربي من بناء دور له في مستقبل البشرية ولن يستطيع أن يساهم في تتطور وتنوع الإنسانية إلا إذا إعتمد الديمقراطية والتسامح والإنفتاح منهجياً للتقدم والتطور. وبإعتماد هذا المنهج يتم إطلاق طاقات المجتمع العربي وخاصة الشبابية منها لتحقيق طموح وقدرات هذا المجتمع.
على المجتمع العربي وعلى كل فرد فيه أن يعمل على درء المخاطر والإيديولجيات الدغماتية التي أدت الى تأخر المجتمع العربي وتخلفه. أولى تلك المخاطر هي الدعوات القومية الحالمة بوحدة عربية والتي لم تؤدي سوى للإستسلام. والدعوات القومية القطرية (تضم دولة، أو عدد من الدول) التي تبغي تقسيم المجتمع العربي. و ثالثاً الخطر الأشد وطئة, إن تحكم، وهو إطلاق دعوات قومية على أسس دينية. وتأكيداً فإن أي طرح قومي وعلى أي إسس كان هو طرح عنصري رجعي يمنع الإنسان من تقبل الإنسان الاخر على إختلافه وطبيعة عيشه.
وتبقى أبرز تحديات المجتمع العربي هي أخطار التهميش الثقافي والإقتصادي والسياسي الذي يتعرض له المجتمع العربي، ومواجهة الحركات الإنغلاقية العنصرية كما سبق وذكرنا. ونؤكد أن لا تتطور وتقدم للمجتمع العربي إلا بالإنفتاح على الاخر والإرتباط بقوى التغيير حول العالم.
8. الأممية:
ضمن الواقع العالمي الجديد، حيث العالم أصبح قرية كونية، تبرز الأممية كحاجة وضرورة. ضمن مفهوم "فكر عالمياً وإعمل محلياً". فالمجتمعات المختلفة تتفاعل لخلق واقع كوني يحافظ على الخصوصيات ويؤمن إطاراً لتطور الإنسانية.
فالشعور بالتضامن الأممي يهدف إلى مقاتلة أي فكر عنصري، أي نظام قمعي، مناصرة للفقراء والشعوب في نضالها للتحرر من سياسة الأسواق الرأسمالية، الحد من التسلح ومحاربة إحتكار السلطة... ومناصرة كل القضايا المحقة. فالإنسان إنسان أينما وجد, وهو قيمة مطلقة بحد ذاته.
ونحن نعتبر أنفسنا جزءًا من هذا التّيّار المناضل من أجل بلورة مفهوم أمميّ جديد يرتكز على الدّفاع عن مصالح جميع الفئات المهمّشة ويصبو إلى تحقيق الإشتراكيّة على نطاق عالميّ.
9. العولمة:
تُخيّم على المشهد العالميّ اليوم ظاهرة العولمة، وما تعنيه من تنامٍ في دور الشّركات مُتَعَدّية الجنسيّات، وازدياد التّداخل الإقتصاديّ بين البلدان المختلفة، طمس الإختلافات الثقافية،ونشر ثقافة الإستهلاك والحرّيّة المطلقة لحركة انتقال رؤوس الأموال. وقد فاقمت هذه العولمة من حدّة انقسام العالم إلى أمم غنيّة وأخرى فقيرة تحوي غالبيّة سكّان الأرض. كما اتّسعت الهوّة بين الأغنياء والفقراء داخل الوطن الواحد نتيجة خفض الضّرائب على الثّروات، وانتشار البطالة، وتراجُع الدّولة عن دورها الإجتماعيّ لتترك المجتمع عرضة لأهواء السّوق غير الخاضع لأيّ سلطة ديمقراطيّة.
إن تهميش البلدان النامية في الإقتصاد العالمي، إضافة إلى قضية الطرابط في القرار الإقتصادي العالمي بين المؤسسات المالية الدولية، (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي) وبين منظمة التجارة العالمية، تشكل تحديات أمام المجتمع الدولي في إطار الإقتصاد العالمي الواحد. فتحديات العولمة بالنسبة إلى أي بلد تتمثل في فقدانه لإستقلالية القرار الوطني في السياسة الإقتصادية، نتيجة لتراجع دور الدولة تحت ضغط تحرير الإقتصاد وتشدد الشركات العالمية بتطبيق شروطها. أما الإنفتاح المالي فيشكل تهديداً أضافياً للإستقرار نظراً لعدم إكتراث المستثمرين الأجانب بعوامل التنمية، مما سيؤدي إلى المزيد من التهميش الإجتماعي.
وفي مواجهة هذا الواقع، ثمّة تيّارات مقاومة في العالم، تتمثّل بحركات وأحزاب يساريّة على اختلاف مذاهبها، تعمل داخل مجتمعاتها من أجل رفض سيطرة رأس المال المعولم. ونطالب برؤية تنموية مبنية على أسس تعتبر أن الإنسان هو محورها الأول والأخير، وتقوم على مبادئ العدالة الإجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
مجموعة بلا حدود
[email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
