الأمير الذي كاد أن يصبح ملكا الحلقة الثانية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1873 - 2007 / 4 / 2 - 12:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الأمير الذي كاد أن يصبح ملكا الحلقة الثانية
أسباب التوتر بين الملك الحسن الثاني و الأمير عبد الله

الأمير مولاي عبد الله ومجلس الوصاية

يقر عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري، أن دستور 1962 هو الذي تبنى مجلس الوصاية وخول له مهامه في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد.
وإذا كان هذا الدستور حدد سن رشد الملك في 18 سنة، إلا أن التعديل الدستوري الذي أقره استفتاء 23 مايو 1980 خفض سن رشد الملك إلى 16 سنة فقط، ورفع من أعضاء مجلس الوصاية من أربعة (دستور 1962) إلى أربعة عشر عضوا بناء على دستور 1996.
قبل 1980 كان رئيس مجلس الوصاية هو أخ الملك، الأمير مولاي عبد الله، لكن الأمر تغير بعد استفتاء 23 مايو 1980، وأصبح الرئيس هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء بعضوية رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا و10 أعضاء يختارهم ويعينهم الملك بمحض إرادته.
علما أن الجديد الذي جاء به دستور 1962 والدساتير اللاحقة (1970 و1972 و1992 و1996) هو أن الوراثة على العرش أصبحت مقتصرة فقط على ذرية الملك الحسن الثاني، كما تم الاستغناء عن البيعة في اختيار ولي العهد وتنصيب الملك الجديد، وهذا ما أدى بالبعض إلى انتقاد هذا التغيير الجذري بخصوص مسطرة اختيار الملك باعتبارها مناقضة لمبادئ التقاليد الدستورية المحلية، وقد عبر على هذا الرأي العالم محمد بن العربي العلوي، وكان آنذاك من كبار العلماء ومستشارا للبلاط، وبعد دسترة الوراثة على الحكم والاستغناء عن البيعة برز تساؤل بخصوص مسطرة البيعة ومغزى المسطرة الجديدة.
علما أنه في التقاليد الدستورية المغربية تعني البيعة بالأساس الموافقة على تنصيب الملك الذي يلتزم بالعمل على احترام الشريعة الإسلامية والقوانين والسهر على الوحدة الترابية والدفاع عليها، أي أن البيعة عقد بين الأمة والملك، وبالتالي في حالة عدم احترام الملك لالتزاماته وواجباته يحق للأمة عدم الخضوع لأوامره وفسخ هذا العقد. لكن من الناحية المبدئية، يبدو أنه لا يجب الاحتفاظ بالبيعة مادام أن الدستور قد قنن مسطرة الوراثة وأخضعها لشروط واضحة، وإذا كانت هناك رغبة في الاحتفاظ بها وجب التنصيص عليها في الدستور وتبني المسطرة المعمول بها في تاريخ الدولة العلوية، وبالرجوع لموقع شقيق الملك، الأمير مولاي عبد الله، في مجلس الوصاية بعد تعديل 1980. إذ لم يعد عضوا فيه، وقد طرح هذا التغيير جملة من التساؤلات آنذاك، لاسيما فيما ارتبط بمغزى إلغاء عضوية أخ الملك.
فهناك من قال إن هذا التعديل استهدف سحب الطبيعة الشخصية للمجلس في شخص أخيه رغبة في جعل المجلس أكثر ديمقراطية. إلا أن آخرين ذهبوا إلى تأويل هذا التغيير في اتجاه مختلف، وفسروه بخوف الملك الحسن الثاني من أن يحول رئيس مجلس الوصاية، آنذاك أخوه الأمير مولاي عبد الله، الوراثة على العرش إلى شخصه وذريته، لاسيما وأن اختصاصات مجلس الوصاية كان منها ما هو تقريري ومنها ما هو استشاري إلى غاية بلوغ الملك سن 16 كاملة.

الأمير مولاي عبد الله وأطروحة عبد الصادق الكلاوي

خطط التهامي الكلاوي، باشا مراكش، لخيانة المغرب والمغاربة للحفاظ على استمرارية الملكية بالبلاد، هذه هي الأطروحة التي اعتمدها ابن الباشا عبد الصادق الكلاوي بحثا عن صيغة من صيغ إعادة الاعتبار لوالده، إلا أن مجهوداته ذهبت سدى بفعل ما ألحقه أبوه بالمغرب وبالمغاربة، علما أن ما قام به باشا مراكش، وما اقترفه من خيانة عظمى، قام به عن قناعة وخدمة لمصالح آنية ومستقبلية أكيدة لا تمت بصلة بما يدعيه ابنه، لكن ما موقع الأمير مولاي عبد الله ضمن أطروحة عبد الصادق الكلاوي؟
في محاولته للدفاع عن والده، والتقليل من الأضرار التي سببها للمغرب والمغاربة قاطبة، بفعل تعامله غير المشروط مع الاحتلال الفرنسي والخونة، أصدر عبد الصادق الكلاوي كتابه: "العودة، والدي التهامي الكلاوي" للتعبير عن ألمه وتمزقه العميقين جراء ما اقترفه والده في حق الشعب المغربي ورموزه وأجياله. وقد تضمن هذا المؤلف بعض خبايا ما حدث في المغرب قبل نهاية 1950، وبالضبط قبل يوم 23 دجنبر 1950، وهو يوم طرد التهامي الكلاوي من القصر الملكي ذليلا مذموما.
وقد اعتمد عبد الصادق الكلاوي على ذاكرته مستعينا ببعض الوثائق والمستندات والرسائل لتقديم شهادته في حق والده، باشا مدينة مراكش. وما يهمنا في هذا الصدد هو بعض ما ارتبط بالأمير الراحل مولاي عبد الله شقيق الملك الراحل الحسن الثاني.
فمن المعلوم أن أغلب المؤرخين اعتبروا ما صدر عن التهامي الكلاوي يوم 23 دجنبر 1955 داخل أسوار القصر الملكي بالرباط بمثابة انفجار في الركح السياسي المغربي آنذاك، شهورا معدودة قبل الإعلان عن الاستقلال، وكذلك عن موت الباشا (قبل وفاته بـ 3 أشهر)، وهذا عندما انحنى مقبلا أقدام الملك الراحل محمد الخامس طلبا للصفح والعفو وتعبيرا منه عن الندم جراء ما صدر عنه، لاسيما بخصوص الدور الحيوي الذي لعبه في مؤامرة 20 غشت 1953، مؤامرة خلع السلطان من العرش ونفيه بمعية عائلته الملكية.
عند التهييء لمؤامرة خلع السلطان محمد الخامس، دار الحديث حول خطتين: تعويض محمد الخامس بشخصية علوية أخرى يمكن التحكم فيها بسهولة أو التخلي عن الملكية واعتماد نظام آخر.
ومن الملاحظ أن المؤرخين مروا مرور الكرام على الأطروحة الرامية لتهييء الشروط للتخلي عن النظام الملكي بالمغرب، واقتصروا فقط على تسليط الأضواء الكاشفة على خطة المؤامرة التي اعتمدت تعويض الملك الشرعي للبلاد بشخصية علوية قريبة من القصر والعائلة الملكية، بل إن الأغلبية الساحقة للمؤرخين عملوا على تغييب، جملة وتفصيلا، أطروحة التخلي عن النظام الملكي بالمغرب كأنها لم تكن في الحسبان.
ورغم اقتصار أغلب المؤرخين على شخصية محمد بن عرفة، فإن القليل منهم من أثاروا تداعيات خطة اقتراح تعويض الملك محمد الخامس، بابنه الأصغر، الأمير مولاي عبد الله بعد خلع الملك ونفيه بمعية ولي عهده (الملك الحسن الثاني) آنذاك، فكيف تناول المؤرخون هذه القضية؟
يقول عبد الوهاب بنمنصور بأن اسم ابن عرفة بدأ تداوله ليحل محل الملك الشرعي منذ بروز معالم الأزمة بين السلطان محمد الخامس والمقيم العام الفرنسي (الجنرال جوان) خلال صيف سنة 1951، حيث اتصل الخونة المتآمرون، بمحمد بن عرفة، وكان آنذاك يقيم بمدينة فاس منهمكا في تدبير أملاكه الفلاحية (إقطاعاته كشريف علوي من بين أحد أبناء البلاط)، فعرضوا عليه الجلوس على العرش بعد خلع الملك الشرعي، فقبل الأمر وحضر إلى دار الباشا الكلاوي بمراكش قصد تهييء الترتيبات الأخيرة للمؤامرة، أي إعداد أضعف الشرفاء العلويين وأجهلهم لمرتبة الملوكية بالمغرب.
بموازاة مع هذا، كان الحديث رائجا بين الخونة وبعض أقطاب سلطة الاحتلال بخصوص اعتماد خطة أخرى لاستبعاد الغضب الشعبي، ومفادها إعلان الأمير مولاي عبد الله ملكا محل والده، بعد إبعاد الملك وولي العهد عن المغرب، لكن شريطة تنصيب التهامي الكلاوي، باشا مراكش وصيا على العرش، وفعلا تجند الخونة تحت إمرة الحماية الفرنسية للتآمر على الملك والعرش بعد خطاب العرش يوم 18 نونبر 1952، المتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد الخامس عرش المغرب، والذي جاء فيه: "... الحماية الفرنسية بالمغرب مثل قميص أعد لطفل صغير، فكبر الطفل ونما وترعرع وبقي القميص على حاله".
مهام الأمير الوسيم

في بداية الاستقلال، كان الأمير مولاي عبد الله يظهر كثيرا رفقة والده الملك محمد الخامس وأخيه الملك الحسن الثاني (ولي العهد آنذاك)، إلا أنه لم يكن يضطلع بمهمات رسمية واضحة، ما عدا بعض التكليفات المناسباتية، مثلا سنة 1959، أشرف على تنظيم أول مهرجان للفولكلور بمدينة مراكش بمعية جملة من الشخصيات، منهم المهدي المنجرة وأحمد العلوي وعبد الحق الشرايبي مدير السياحة آنذاك، ولازال هذا المهرجان حيا يرزق بعد أن حظي بصيت عالمي واسع.
ورغم قلة المهام الرسمية التي اضطلع بها الأمير مولاي عبد الله، إلا أنها كانت، على قلتها، بليغة الأهمية والخطورة، ومنها التمثيل الشخصي للملك الحسن الثاني بعد الانقلابين الفاشلين، والنيابة عنه عندما يكون مسافرا إلى الخارج، كما قام بتكليف من الملك بجملة من المهام الدبلوماسية البالغة الأهمية، ولعل أهم دور قام به الأمير مولاي عبد الله، في الظل، محاولاته الكثيرة والمتكررة في تلطيف حدة التوترات بين أقطاب الحركة الوطنية والأحزاب السياسية وأخيه الملك الحسن الثاني في لحظات حرجة اجتازها المغرب.
ولا مناص الآن، من كشف هذه المجهودات القيمة التي قام بها الأمير الوسيم اعتبارا لأهميتها التاريخية وحيويتها، لاسيما، وهذا غالبا ما يتناساه الكثيرون، ذلك أن الأمير حضر مفاوضات إيكس ليبان وحضر المؤتمرات والقمم العربية والإفريقية وجملة من اللقاءات المهمة التي أجراها أخوه الملك الحسن الثاني، وآخرها لقاؤه مع الرئيس الجزائري الشاذلي، وفي سنة 1957 رافق والده، الملك محمد الخامس، إلى الولايات المتحدة وحضر مقابلته مع الرئيس ازنهاور بعد انخراط المغرب بالأمم المتحدة منذ 20 يوليوز 1956، وخلال هذه الزيارة ألقى الملك خطابا أمام الجمعية العامة بنيويورك يوم 9 نوفمبر 1957.

مغيب رغم ظهوره باستمرار

رغم أن الأمير مولاي عبد الله ظل دائم الظهور على امتداد حياته، فإنه قل الكلام عنه في الإعلام وفي الكتابات الرسمية والتاريخية، فكل المغاربة، كبارا وصغارا، منذ حصول المغرب على الاستقلال إلى بداية الثمانينيات، يتذكرون ظهور الأمير الوسيم مولاي عبد الله على الدوام خلف والده الملك محمد الخامس أو على يمين شقيقه الملك الحسن الثاني، وذلك، قبل وبعد، ولادة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك.
وقد برز الشعور بإرادة تغييب الأمير الوسيم مولاي عبد الله، مرة أخرى، بمناسبة هجوم عبد الحق المريني، مدير التشريفات والقصور الملكية، على الصحافة المستقلة، حينما تجاوز حده وحدوده ونصب نفسه للقيام بمهام لا يخولها له القانون، ضاربا مقتضيات الدستور أو متجاهلا لها، وهو (الدستور) الذي لا يقر بالتقاليد وإنما، فقط بالقانون وبالقاعدة القانونية، علما أن عبد الحق المريني لم يحرك ساكنا عندما كان موضوع بعض ما نشر ببعض الصحف بخصوص الأمير الراحل مولاي عبد الله، وكذلك الأمر بالنسبة لابنه الأمير مولاي هشام، أم أن التقاليد التي، يبدو، أنه "يقدسها" لا تعني هؤلاء. وقد اعتبر البعض أن هذا التصرف من بين المؤشرات الفاضحة لوجود رغبة لاستمرار تكريس تغييب الأمير مولاي عبد الله من تاريخ المغرب المعاصر.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات