بعد قرنين ونصف على إعلان الإستقلال: كيف تعيد الولايات المتحدة قراءة ثورتها التأسيسية؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8765 - 2026 / 7 / 13 - 13:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الأول: الثورة الأمريكية بين المثال التاريخي وحدود الواقع

في الرابع من يوليو/تموز 2026، أحيت الولايات المتحدة الذكرى الـ250 لإعلان الإستقلال، وهي مناسبة لا تقتصر أهميتها على إستذكار حدث وطني مفصلي، بل تثير مجددًا أسئلة عميقة حول طبيعة الثورة الأمريكية، وإرثها السياسي، ومدى حضور مبادئها في الواقع الأمريكي المعاصر. وبينما ركزت الإحتفالات الرسمية على البعد الرمزي للمناسبة، شهد الوسط الأكاديمي والسياسي والإعلامي نقاشًا متجددًا حول المعنى الحقيقي للثورة، وما إذا كانت لا تزال تمثل مصدرًا لإلهام الديمقراطية الحديثة، أم أنها أصبحت جزءًا من سردية تاريخية تخضع لإعادة التقييم والنقد.
ومن بين القراءات التي برزت في هذا السياق، تبرز الرؤية التي قدمها موقع WSWS،
الأولى بإسم هيئة التحرير والثانية بقلم رئيس مجلسه التحريري الدولي ديفيد نورث، وهي قراءة تنطلق من منظور ماركسي يرى أن الثورة الأمريكية لم تكن مجرد محطة في التاريخ الوطني للولايات المتحدة، بل لحظة مفصلية في التاريخ العالمي، أسهمت في إطلاق موجة من التحولات السياسية والإجتماعية إمتدت إلى أوروبا والعالم، لكنها بقيت، في الوقت ذاته، محكومة بالحدود التاريخية والإجتماعية لعصرها.

ثورة تجاوزت حدود المستعمرات

تنطلق هذه القراءة من إعتبار الثورة الأمريكية أول ثورة برجوازية ناجحة دشنت عصرًا جديدًا في الفكر السياسي الحديث، بعدما طرحت مبادئ غير مسبوقة حول السيادة الشعبية، ورفض الحكم الوراثي، وحق الشعوب في تغيير الحكومات التي تنتهك حقوقها الأساسية.
فقد حمل إعلان الإستقلال لعام 1776 أفكارًا أصبحت لاحقًا جزءًا من التراث السياسي العالمي، مثل المساواة الطبيعية بين البشر، وإعتبار السلطة مستمدة من رضا المحكومين، وإمتلاك الشعوب حق مقاومة الإستبداد عندما تتحول السلطة إلى أداة للقهر بدلاً من حماية الحقوق.
ويرى أصحاب هذا الإتجاه أن هذه المبادئ تجاوزت الإطار الأمريكي سريعًا، إذ إنعكست آثارها في الثورة الفرنسية، والثورة الهايتية، والثورات الأوروبية خلال القرن التاسع عشر، كما ألهمت حركات التحرر الوطني في مناطق مختلفة من العالم. ومن هذا المنظور، لم تكن الثورة الأمريكية مجرد إنفصال عن الإمبراطورية البريطانية، بل بداية لتحول تاريخي في مفهوم الشرعية السياسية والعلاقة بين الدولة والمجتمع.

الثورة بوصفها ثورة برجوازية

مع ذلك، تؤكد الدراسة أن فهم الثورة الأمريكية يتطلب وضعها ضمن سياقها التاريخي، بعيدًا عن التمجيد المطلق أو الإدانة المطلقة.
فالثورة، وفق القراءة الماركسية، كانت ثورة برجوازية ديمقراطية؛ أي أنها عبرت عن مصالح القوى الإقتصادية والإجتماعية الصاعدة آنذاك، وأسست لنظام سياسي أكثر إنفتاحًا مقارنة بالنظام الملكي الأوروبي، لكنها لم تكن قادرة على تجاوز جميع التناقضات البنيوية التي ورثها المجتمع الأمريكي.
ومن هنا، فإن المبادئ التي أعلنها الآباء المؤسسون لم تتحقق بصورة كاملة منذ البداية. فقد إستمرت العبودية، وأستُبعدت النساء والسكان الأصليون وشرائح واسعة من المجتمع من المشاركة السياسية الكاملة، وبقيت المساواة المعلنة أقرب إلى مشروع تاريخي مفتوح منه إلى واقع مكتمل.
غير أن أصحاب هذه القراءة يرون أن هذه التناقضات لا تلغي الطابع الثوري لإعلان الإستقلال، بل تعكس الحدود الموضوعية للمرحلة التاريخية التي نشأت فيها الثورة.

بين النقد التاريخي والإدانة الأخلاقية

تتوقف الدراسة عند جدل واسع يشغل المؤرخين الأمريكيين خلال السنوات الأخيرة، ويتمثل في كيفية تقييم الثورة الأمريكية.
فمن جهة، ظهرت إتجاهات تؤكد أن الثورة كانت مرتبطة أيضًا بالحفاظ على نظام إقتصادي إستفاد من العبودية، وأن كثيرًا من قادتها لم يطبقوا عمليًا المبادئ التي أعلنوا الدفاع عنها.
لكن في المقابل، يحذر أصحاب المقالين من إختزال الحدث التاريخي في هذه الزاوية وحدها، معتبرين أن الإقتصار على الإدانة الأخلاقية يفقد القدرة على تفسير الأسباب التي جعلت إعلان الإستقلال يتحول إلى وثيقة ألهمت لاحقًا حركات مناهضة للعبودية، والمدافعين عن الحقوق المدنية، والنقابات العمالية، وحركات التحرر في أنحاء مختلفة من العالم.
فبحسب هذا المنظور، لا تُقاس أهمية الوثائق التاريخية فقط بنوايا واضعيها، وإنما أيضًا بما تتيحه من إمكانات سياسية وفكرية تتجاوز زمنها الأصلي.

الحرب الأهلية... الثورة الثانية

ويمنح المقالان مساحة واسعة للحرب الأهلية الأمريكية، بإعتبارها المرحلة التي حاولت إستكمال ما عجزت الثورة الأولى عن إنجازه.

فالعبودية، التي بقيت قائمة بعد الإستقلال، مثلت التناقض الأكبر بين المبادئ المعلنة والواقع السياسي. لذلك يُنظر إلى الحرب الأهلية (1861–1865) بوصفها إمتدادًا تاريخيًا للثورة الأولى، لأنها إنتهت بإلغاء نظام الرق وأعادت طرح مبادئ المساواة والمواطنة على أسس جديدة.

وفي هذا السياق، يلفت الكاتبان إلى أن الفاصل الزمني بين إعلان الإستقلال وخطاب غيتيسبيرغ الذي ألقاه الرئيس أبراهام لنكولن لم يكن طويلًا في المقاييس التاريخية، ما يعكس – بحسب رؤيتهما – أن الأفكار الكبرى التي أطلقتها الثورة ظلت تتحرك داخل المجتمع الأمريكي حتى بعد عقود من إعلانها الأول.

إرث يتجاوز مؤسسيه

من أبرز الأفكار التي يطرحها المقالان أن القيمة التاريخية لإعلان الإستقلال لا تكمن في كمال مؤلفيه، بل في قدرة النص ذاته على تجاوزهم.

فقد تحولت عباراته عن الحرية والمساواة إلى مرجع إستندت إليه أجيال متعاقبة للمطالبة بتوسيع الحقوق السياسية والإجتماعية، سواء في مواجهة العبودية، أو خلال نضال العمال، أو في حركة الحقوق المدنية خلال القرن العشرين.

وبهذا المعنى، يرى أصحاب هذا الإتجاه أن الوثيقة إكتسبت حياة مستقلة عن ظروف كتابتها، وأصبحت جزءًا من التراث السياسي العالمي، حتى وإن بقي تطبيق مبادئها محل صراع مستمر.

التاريخ بوصفه عملية مفتوحة

وتنتهي هذه المرحلة من التحليل إلى فكرة أساسية مفادها أن الثورة الأمريكية لا يمكن فهمها بإعتبارها حدثًا إنتهى عام 1776، بل بإعتبارها بداية لمسار تاريخي طويل شهد محطات متعاقبة من التقدم والتراجع.

ففي هذه القراءة، لم تكن الثورة نقطة وصول، وإنما نقطة انطلاق لسلسلة من الصراعات حول معنى الحرية، وحدود الديمقراطية، وطبيعة العدالة الاجتماعية. ولذلك، فإن الجدل الدائر اليوم حول إرثها لا يتعلق بالماضي وحده، بل يرتبط أيضًا بالسؤال عن مستقبل النظام السياسي الأمريكي، وما إذا كانت المبادئ التي تأسست عليها الجمهورية لا تزال قادرة على الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين.



*****

الجزء الثاني: من الثورة إلى الأزمة... كيف يقرأ اليسار الماركسي الولايات المتحدة في الذكرى الـ250؟

إذا كان الجزء الأول قد تناول الثورة الأمريكية بوصفها حدثًا تاريخيًا أطلق عصرًا جديدًا في الفكر السياسي الحديث، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بعد مرور 250 عامًا هو: ماذا بقي من تلك المبادئ اليوم؟ وهل لا تزال الولايات المتحدة تمثل النموذج الذي بشرت به وثيقة الإستقلال، أم أنها دخلت مرحلة تتسع فيها الفجوة بين المثال والواقع؟

في الإجابة عن هذا السؤال، ينتقل كل من هيئة تحرير موقع WSWS والمفكر الماركسي ديفيد نورث من التاريخ إلى الحاضر، معتبرين أن الذكرى الـ250 ليست مناسبة للإحتفال فقط، بل فرصة لمراجعة المسار الذي سلكته الولايات المتحدة منذ تأسيسها، ورصد التحولات التي طرأت على الديمقراطية والإقتصاد والمجتمع الأمريكي.


هل دخلت الديمقراطية الأمريكية مرحلة الأزمة؟

يرى الكاتبان أن الولايات المتحدة تواجه اليوم واحدة من أكثر مراحلها إضطرابًا منذ الحرب الأهلية، ليس بسبب الإنقسام الحزبي وحده، وإنما نتيجة تآكل الثقة بالمؤسسات السياسية نفسها.
ففي رأيهما، لم يعد الجدل الأمريكي يدور حول برامج إنتخابية متنافسة، بل حول قواعد النظام الديمقراطي ذاته، وهو ما ظهر خلال السنوات الأخيرة في تصاعد الإستقطاب، وتراجع الثقة بالكونغرس والمحكمة العليا ووسائل الإعلام، وإزدياد الحديث عن هشاشة المؤسسات الدستورية.
ولا يربط المقالان هذه الأزمة بشخصية رئيس معين أو حزب بعينه، بل يعتبرانها نتيجة تراكمات طويلة ارتبطت بتحولات الإقتصاد الأمريكي، وإتساع الفجوة الإجتماعية، وتزايد نفوذ رأس المال داخل العملية السياسية.
وفي هذا السياق، يشيران إلى أن الديمقراطية الليبرالية، التي مثلت أحد أهم إنجازات الثورة الأمريكية، أصبحت – من وجهة نظرهما – أقل قدرة على تمثيل المصالح الواسعة للمجتمع، وأكثر إرتباطًا بمراكز النفوذ الإقتصادي والمالي.

الرأسمالية الأمريكية... من محرك للنمو إلى مصدر للأزمة

الفرضية المركزية التي يدافع عنها المقالان تتمثل في أن الأزمة السياسية ليست منفصلة عن البنية الإقتصادية.
فالولايات المتحدة، بحسب هذا التحليل، شهدت خلال العقود الأخيرة إنتقالًا متسارعًا للثروة نحو شريحة محدودة من المجتمع، في مقابل تراجع الوزن الإقتصادي للطبقة الوسطى، وإزدياد أوضاع العمال هشاشة، وإرتفاع كلفة التعليم والرعاية الصحية والسكن.
ويعتبر الكاتبان أن هذا التركز غير المسبوق للثروة ليس انحرافًا عن النظام الرأسمالي، بل نتيجة طبيعية لتطوره التاريخي، وهو ما يفسر – في رأيهما – تصاعد الإحتجاجات الإجتماعية، والإضرابات العمالية، والإحتقان السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة.
غير أن هذا الإستنتاج لا يحظى بإجماع الباحثين؛ إذ ترى مدارس إقتصادية أخرى أن الرأسمالية الأمريكية، رغم ما تعانيه من إختلالات، ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على الإبتكار والنمو وإستيعاب الأزمات، وأن المشكلات الراهنة يمكن معالجتها بإصلاحات مؤسسية دون الحاجة إلى تغيير جذري للنظام الإقتصادي.

سياسات الهوية... تشتيت للصراع أم توسع للحقوق؟

ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذه القراءة موقفها من سياسات الهوية.
فبينما يرى كثير من المفكرين الليبراليين أن النضال ضد العنصرية والتمييز يمثل إمتدادًا طبيعيًا لمبادئ إعلان الإستقلال، يذهب نورث وهيئة التحرير إلى أن التركيز المفرط على الهويات العرقية أو الثقافية أدى، في كثير من الأحيان، إلى إضعاف التضامن الطبقي بين العاملين.
ويعتقدان أن الإنقسامات القائمة على العرق أو الجنس أو الخلفية الثقافية أصبحت، في بعض الحالات، تحجب النقاش حول التفاوت الإقتصادي والإستغلال الإجتماعي، وهو ما يخدم إستمرار البنية الإقتصادية القائمة.
لكن هذا الطرح يواجه بدوره إنتقادات واسعة من باحثين يرون أن التمييز العرقي والنوعي ليس مجرد قضية ثقافية، بل جزء من البنية الإقتصادية والإجتماعية نفسها، وأن العدالة الإجتماعية لا يمكن فصلها عن العدالة العرقية أو الجندرية.
ومن ثم، فإن الجدل لا يتعلق فقط بتشخيص المشكلة، بل أيضًا بالأولوية: هل ينبغي التركيز أولًا على الصراع الطبقي، أم أن النضالات المرتبطة بالهوية تمثل جزءًا لا يتجزأ من مشروع العدالة الإجتماعية؟

"لا ملوك"... شعار قديم في سياق جديد

يتوقف المقالان أيضًا عند عودة شعار "لا ملوك" (No Kings) إلى الخطاب السياسي الأمريكي، بإعتباره تعبيرًا عن رفض أي نزعة سلطوية أو شخصية تسعى إلى تجاوز القيود الدستورية.
ويرى الكاتبان أن هذا الشعار يستمد رمزيته من الثورة الأمريكية نفسها، التي قامت أساسًا ضد الحكم الملكي، لكنه يكتسب اليوم معاني جديدة ترتبط بالدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في مواجهة ما يصفانه بتنامي النزعات السلطوية داخل الحياة السياسية الأمريكية.
غير أن المقالين يضيفان أن الإكتفاء بالدفاع عن الديمقراطية الدستورية، من دون معالجة جذور الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، لن يكون كافيًا لضمان إستقرار النظام السياسي على المدى الطويل.

الإمبراطورية والوجه الآخر للثورة

ومن أبرز محاور النقد التي يطرحها الكاتبان تفسيرهما للسياسة الخارجية الأمريكية.
فهما يريان أن الولايات المتحدة، التي قامت ثورتها رفضًا للهيمنة الإمبراطورية البريطانية، تحولت تدريجيًا إلى القوة الدولية الأكثر نفوذًا بعد الحرب العالمية الثانية، وأن هذا التحول أوجد تناقضًا بين المبادئ التي تأسست عليها الجمهورية وبين سياساتها الخارجية اللاحقة.
ويشير المقالان إلى أن التدخلات العسكرية، والصراعات الدولية، والإنفاق الدفاعي الضخم، تعكس – بحسب رؤيتهما – إنتقال الولايات المتحدة من دولة نشأت على مقاومة الإمبراطوريات إلى دولة تؤدي دور القوة المهيمنة في النظام الدولي.
إلا أن هذا التفسير بدوره يبقى محل خلاف؛ إذ يرى كثير من الباحثين في العلاقات الدولية أن النفوذ الأمريكي لا يمكن إختزاله في مفهوم الإمبراطورية التقليدية، وأنه إرتبط أيضًا بقيادة تحالفات دولية، وبالمساهمة في بناء مؤسسات إقتصادية وأمنية عالمية لعبت أدوارًا مختلفة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

هل إنتهت الثورة أم أنها ما زالت مستمرة؟

يصل الكاتبان في النهاية إلى خلاصة فلسفية أكثر منها سياسية.
فالثورة، في نظرهما، ليست حدثًا وقع وإنتهى عام 1776، وإنما عملية تاريخية مفتوحة، تتغير أهدافها مع تغير المجتمع.
وكما إحتاجت الثورة الأولى إلى الحرب الأهلية لإستكمال إلغاء العبودية، فإن الولايات المتحدة – وفق هذه الرؤية – قد تحتاج في المستقبل إلى تحولات إجتماعية واقتصادية جديدة لإستكمال مشروع المساواة الذي بدأ قبل قرنين ونصف.
لكن هذه النتيجة تعبر عن تصور ماركسي لمسار التاريخ، ولا تمثل بالضرورة إجماعًا أكاديميًا؛ إذ ترى إتجاهات أخرى أن الديمقراطية الأمريكية، رغم أزماتها المتكررة، أثبتت قدرتها على إصلاح نفسها من خلال المؤسسات الدستورية، والإنتخابات، والحركات الإجتماعية، من دون المرور بثورات جديدة.

*****

المصدر: إفتتاحية هيئة تحرير WSWS بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان الإستقلال الأمريكي،
ومداخلة ديفيد نورث في الندوة المعنونة: The American Revolution and Its Place in History: From the War Against Monarchy to "No Kings" (يوليو/تموز 2026).

نبذة عن المؤلف:

1) هيئة تحرير WSWS
2) ديفيد نورث: كاتب ومؤرخ ومفكر ماركسي أمريكي، ورئيس مجلس التحرير الدولي للموقع، عُرف بأعماله في التاريخ السياسي والفكر الإشتراكي ونقد التحريف التاريخي.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل