عمال البناء العرب بين مطرقة الحكومة الاسرائيلية وسندان المقاولين

الصبار

الحوار المتمدن-العدد: 60 - 2002 / 2 / 10 - 10:35
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قرار حكومة رابين عام 1993 باستيراد العمال الاجانب لتشغيلهم مكان الفلسطينيين، خلق مشكلة داخلية وعبئا على الميزانية تحاول حكومة اليوم الخروج منهما بقرار خفض عدد العمال الاجانب. ولكن هناك علامات تشير الى احتمال عقد صفقة بين الحكومة ومقاولي البناء لادامة استغلال الاجانب، وعلى العمال العرب استغلال الثغرة الحالية لادخال موطئ قدم في دائرة الانتاج من جديد.

اساف اديب

قرار الحكومة رقم 1411 الصادر في 31/12/2001 والقاضي بتقليص عدد العمال الاجانب في اسرائيل بشكل فوري الى نصف عددهم الحالي، اثار عاصفة في الاوساط الاقتصادية الاسرائيلية.
منذ عام 1993 فتحت الحكومة الباب امام استيراد اعداد كبيرة من العمال الاجانب، لتشغيلهم على حساب العمال الفلسطينيين من الداخل ومن المناطق المحتلة. ورغم التصريحات الحكومية المتكررة حول ضرورة خفض عدد الاجانب الذين يتجاوز عددهم ال250 الفا، منهم 100 الف يعملون بترخيص، الا ان اللجان الحكومية كانت تقرر في النهاية زيادة عددهم. من هنا كان قرار الحكومة مفاجئا. فقد تقرر تقليص عدد العمال الاجانب المرخصين من 100 الف الى 48 الفا، وفي فرع البناء تحدد خفض العدد من 45 الفا حاليا الى 23 الفا في عام 2002.
اتحاد المقاولين الاسرائيليين الذي يعتبر من اقوى مراكز القوة في اسرائيل، رفض بشدة القرار الحكومي، وخرج ضده بقوة. ضمن حملته ضد الحكومة قدم الاتحاد في تاريخ 2/1 التماسا مستعجلا لمحكمة العدل العليا، وباشر بحملة دعائية ضد وزير العمل والرفاه، شلومو بنيزري. وادعى الاتحاد ان تقليص عدد العمال الاجانب في مشاريع البناء سيضرب الفرع بشكل ملموس. حسب ادعاء المقاولين، لا يوجد اليوم بديل عن العمال الاجانب بكل ما يتعلق بالاعمال الشاقة في فرع البناء، مثل الطوبار والحديد، وان العمال المحليين يرفضون القيام بهذه الاعمال.
في جلسة محكمة العدل العليا التي نظرت في الالتماس المستعجل في 9/1، تبين ان الحكومة اتخذت خطوة اولى الى الوراء. فقد اعلنت ممثلة النيابة العامة عن موافقة الحكومة على تمديد رخصة كل العمال الذين عملوا بترخيص حتى نهاية عام 2001 بشهرين اضافيين. وأمهلت المحكمة اتحاد المقاولين اسبوعين لتقديم التماس جديد يتعلق بالجدول الزمني لتطبيق القرار الحكومي. وتوجب على الدولة ان ترد بعد اسبوعين من تقديم الالتماس الجديد. ولكن مضى ثلاثة اسابيع، حتى كتابة هذه السطور، ولم يقدم الاتحاد التماسه، وتبين وجود مداولات بين الطرفين لا يُعرَف فيما اذا كانت ستنتهي بصفقة ترضي الطرفين.
وما يزيد علامات الاستفهام في مدى صلابة موقف الحكومة من الموضوع هو التصويت في جلسة الحكومة على طلب المزارعين الاسرائيليين استيراد 4.000 عامل اجنبي اضافي لفرع الزارعة. فمع ان المشروع سقط باغلبية الاصوات (وزراء شاس وبعض وزراء حزب العمل)، الا ان الامر البارز كان تأييد الشخصيات القوية له، وعلى رأسهم رئيس الوزراء شارون وزعيمي حزب العمل بيرس وبن اليعزر.

ادعاءات كاذبة

اتهام المقاولين الاسرائيليين للعمال العرب برفض العمل هو في اقل تعبير اتهام بائس، وهو يأتي في سياق محاولتهم لابقاء الوضع على حاله اليوم. ان استغلال قوة العمل الرخيصة بشروط اقرب للعبودية، حققت لهم ارباحا خيالية خلال السنوات الست الاخيرة، ووفرت لهم 1.5 مليار دولار كان يمكن ان تدفع كحقوق اجتماعية للعمال المحليين المكلفين (راجع نفس الصفحة).
عشرات آلاف العمال الاجانب الذين استوردوا بترخيص من وزارة العمل، شكلوا في السوق الاسرائيلية قوة عمل رخيصة عديمة اية قوة تفاوضية، الامر الذي يخضعها لكل انواع الاستغلال والقمع.
استيراد العمال بهذه الظروف منح شركات البناء الاسرائيلية اليد الطولى لطرد العمال الفلسطينيين الذين كانوا خلال فترة طويلة العامود الفقري لفرع البناء في اسرائيل. بتنسيق تام بين المقاولين والحكومة، استثني ايضا العمال العرب داخل اسرائيل من الشركات الاسرائيلية، واصبح العمل في هذه الشركات محصورا على العمال الاجانب او العمال المحليين الموسميين الذين يعملون من خلال شركات القوى البشرية او المقاولين الفرعيين.
عشرات الآلاف من العمال العرب الذين يتدافعون اليوم على ابواب مكتب العمل ويتعرضون للتعسف والاذلال، كانوا قبل عشر سنوات الركيزة الاساسية لفرع البناء. اليوم بعد ان افنوا عمرهم في تنفيذ مشاريع البناء الكبيرة في الدولة، اصبحوا اليوم وقد تقدموا في السن غير مرغوبين في سوق العمل. العديد من العمال الذين تحدثنا معهم رووا لنا بمرارة كيف علّموا المهنة للعمال الرومانيين او الصينيين ثم استغنى صاحب العمل عن خدماتهم.

الدوافع الاقتصادية

السؤال المطروح اذن: ما المنطق وراء سعي الحكومة اليوم لابعاد العمال الاجانب؟ الاجابة كامنة في الوضع الاقتصادي وليس في نوايا جديدة للحكومة لانقاذ التجمعات العربية من ازمة البطالة.
الابعاد الاقتصادية مرفقة في نص القرار الحكومي: "في عام 2001 طرأ انخفاض حاد على نسبة النمو الاقتصادي نتيجة ثلاثة عوامل خارجية: الركود الاقتصادي العالمي، وازمة مجال التكنولوجيا المتطورة (هاي تك)، والوضع الامني في البلاد والعالم. العمليات الارهابية التي وقعت في امريكا في 11 ايلول والحرب في افغانستان، قلبت التوقعات التي اشارت لارتفاع سريع في نسبة النمو العالمي..
"وعليه، نتوقع ان تكون عائدات الدولة في عام 2002 اقل بكثير من المخطط، مما قد يؤدي لارتفاع نسبة العجز في اسرائيل الى 4. وقد يهدد هذا الوضع الاستقرار الاقتصادي، ويدفع البلاد الى حافة الافلاس. من هنا جاءت الحاجة لاعادة صياغة الميزانية للعام 2002 التي تم اقرارها مسبقا، وتقليصها ب6.15 مليار شيكل".
من هنا فان التوجه الحكومي الجديد يهدف الى إفراغ سوق العمل من العمال الاجانب لخلق طلب على الايدي العاملة المحلية. في السنوات الاخيرة ارتفع عدد مستحقي مخصصات الرفاه بنسبة 100، نظرا لارتفاع نسبة البطالة. وقد اثقل هذا الامر كاهل ميزانية الدولة، الامر الذي يفسر المساعي المحمومة لوزير العمل الحالي بنيزري لخفض عدد العاطلين عن العمل بكل الوسائل للتقليص بميزانيات الرفاه.

ضرورة كسر الطوق

التناقض الذي دخلت اليه الحكومة الاسرائيلية بين رغبتها في ارضاء شركات البناء وبين دورها في الحفاظ على الحاجات العامة للاقتصاد الاسرائيلي، تناقض هام ولكنه نسبي. فالقواسم المشتركة بين الطرفين اكبر بكثير من الصراع المحدود القائم بينهما اليوم. ولكن، الاهم ان هذا التناقض هو ثغرة تفتح المجال لاعادة العمال العرب الى دائرة الانتاج.
ان الحملة الرائدة التي تنظمها جمعية معاً النقابية في مجال اعادة العمال العرب الى فرع البناء، هي خطوة ملموسة اولى على طريق إخراج الطبقة العاملة العربية من حالة التهميش الاقتصادي الذي كان له اثر نفسي واجتماعي مدمر. الفرصة سانحة اكثر من اي وقت مضى، رغم كل الصعوبات والعراقيل، لان يُدخل العمال العرب موطئ قدم في اماكن العمل والعودة الى ميدان العمل بكرامة.



-------------------------------------------------------



جمعية معاً تقود حملة لاعادة العرب للبناء


جمعية معا ترد على التماس اتحاد المقاولين ضد قرار الحكومة القاضي بخفض عدد العمال الاجانب، وتصدر بيان يكذّب ادعاء المقاولين بان العمال العرب يرفضون العمل في البناء، وتوجه الى شركات البناء الكبيرة، للتنسيق معها بشأن استيعاب العمال العرب من جديد في فرع البناء.

اساف اديب

بادرت جمعية معاً النقابية الى حملة قانونية واعلامية بهدف اختراق سور التمييز وفتح اماكن العمل امام العمال العرب. وعلى خلفية الجدال القائم بين الحكومة وبين شركات البناء حول ضرورة خفض عدد العمال الاجانب، قامت معاً من ناحيتها بعدة خطوات ملموسة على الصعيد القانوني والاعلامي والعملي لادخال الموضوع لجدول العمل اليومي.
على المستوى القانوني: تقوم الجمعية من خلال مستشارها القانوني، المحامي بسام كركبي، بتحضير مذكرة باسمها وباسم مجموعة من عمال البناء الى محكمة العدل العليا، ردا على الالتماس الذي قدمه اتحاد المقاولين ضد قرار الحكومة القاضي بخفض عدد العمال الاجانب. وستركز الجمعية في ردها على ان المتاجرة بالعمال الاجانب خلال السنوات السبع الماضية ادت في الواقع الى طرد عشرات آلاف العمال من فرع البناء، واضرت بشكل ملموس باجور العمال الذين بقوا في العمل وبظروف عملهم.
في المجال الاعلامي: قامت معاً باصدار بيان للصحافة والرأي العام، كذّبت فيه ادعاء المقاولين بان العمال العرب يرفضون العمل في البناء، واعتبرت ذلك "اهانة حقيقية لعشرات آلاف العمال الفلسطينيين من الداخل ومن المناطق المحتلة الذين عملوا في مجال البناء، الى ان فُصلوا منه بشكل تعسفي في السنوات الاخيرة لصالح تشغيل العمال الاجانب الارخص".
من جهة اخرى اكدت الجمعية عدم ثقتها بقرار الحكومة القاضي بخفض عدد العمال الاجانب، اذ سبق ان اتخذت الحكومة قرارات مماثلة دون ان تجهد نفسها في تطبيقها. وليس هذا فحسب، بل ادت اللجان التي شكلتها الحكومة لبحث الموضوع الى زيادة عدد الاجانب بدل خفضه، نزولا عند ضغوط اصحاب المال والاعمال. وما يزيد شكوكنا في نوايا الحكومة انها لا تعتزم اعادة تشغيل العمال العرب حتى من مواطني اسرائيل.
في المجال العملي: توجهت الجمعية بشكل مباشر الى شركات البناء الكبيرة، للتنسيق معها بشأن استيعاب العمال العرب من جديد في فرع البناء. وتسعى معاً الى تكرار النموذج الناجح الذي حققته في انتزاع اماكن عمل لمجموعة من العمال العرب من الناصرة في شركة البناء "أ. ارنسون" في شهر ايار الماضي. وباشرت الجمعية بتسجيل العمال المعنيين بالعمل، وارسلت قائمة اولى باسماء العمال الى شركة البناء الكبيرة "سوليل بونيه" كتجربة اولى ضمن هذه الحملة.
بهذه الحملة تقوم جمعية معاً بدور رائد سعيا لكسر حالة الاحباط التي تسود الطبقة العاملة العربية جراء وضع البطالة. وترى الجمعية في السعي لاعادة العمال الى اماكن العمل، البديل الوحيد للذل امام مكاتب العمل وفرصة حقيقية لاعادة بلورة الطبقة العاملة العربية كقوة اجتماعية منتجة وفعالة في المجتمع.


--------------------------------------------------------


هكذا توفر شركات البناء 1.5 مليار دولار سنويا
اساف اديب

يحارب اتحاد المقاولين بكل قواه للابقاء على العمال الاجانب، فاي منجم ذهب جديد امامنا؟ منذ قرار حكومة رابين الذي سمح باستيراد العمال الاجانب لادامة الحصار على العمال الفلسطينيين في المناطق المحتلة، بدأت شركات البناء تكتشف الطاقات الكامنة في تشغيل الاجانب والتي تضمن لها نسبة اكبر من الارباح. وفي السنوات الست الاخيرة راحت تفصل العمال العرب في داخل اسرائيل ايضا وتشغل مكانهم الاجانب.
اذا اخذنا بعين الاعتبار ان تكلفة العامل الاجنبي لشركة البناء تصل الى الف دولار شهريا، وتكلفة العامل العربي تصل الى 1.500 دولار شهريا (تشمل اجره وحقوقه الاجتماعية التي يحرم منها العامل الاجنبي)، نتوصل الى ان ال35-45 الف عامل اجنبي الذين عملوا بترخيص في السنوات الست الاخيرة، كلّفوا شركات البناء نحو ثلاثة مليارات دولار. اذا كان على هذه الشركات تشغيل عمال محليين مكانهم طيلة الفترة نفسها، لكلّفها ذلك 4.5 مليار دولار. والنتيجة: الربح الصافي الذي حققته الشركات يصل الى 1.5 مليار دولار.
ولا نخوض هنا في الارباح التي حققتها شركات الطاقة البشرية المستفيدة من وجود العمال الاجانب، من خلال استيرادهم ثم بيع رخَص عمل لهم مقابل آلاف الدولارات.
انه بلا شك منجم ذهب أدمنت عليه شركات البناء، وهي لا تريد باي حال العودة الى عهد "الاسراف" على رفاهية العمال، والتقيد بالاتفاقات الجماعية التي تفرض عليها تحديد ساعات العمل ودفع حقوق العمال الاجتماعية، مثل الاجازات والاعياد والاستجمام، وفتح صناديق توفير للعمال على حساب الشركات.



----------------------------------------------------------

جمعية معاً النقابية




انجاز قضائي يضع حدا للتنكيل بعاطلين عن العمل من القدس

اسماء اغبارية

بعد اربع سنوات طويلة من المماطلة والاهمال والتنكيل لمجرد التنكيل، حصل مفيد الطويل من القدس الشرقية على حقه في مخصصات ضمان الدخل. وقد اقرت مؤسسة التأمين الوطني حقه ب84 الف شيكل منها، وستقدم ردها بخصوص المبلغ الباقي، 40 الف شيكل، خلال ايام.
وكان قاضي محكمة العمل نويجبورن قد ابدى استهجانه ازاء مماطلة مؤسسة التأمين في دفع مستحقات الطويل، وحدد جلسة في 20/1 أي خلال ثمانية ايام فقط للاستماع لبينات التأمين الوطني، وهي مهلة اقصر كثيرا من المهلة التي تعطى في العادة لتحضير البينات.
وكان محامي الجمعية، بسام كركبي، قد رفض تسوية اقترحتها المحكمة تقضي بالاعتراف بحقوق الطويل ابتداء من عام 2001، في حين انه بدأ التسجيل في مكتب العمل عام 1998. وعليه، تعيّنت الجلسة في 20/1. غير ان مؤسسة التأمين تراجعت عن القضية قبل انعقاد الجلسة، واعترفت بحقوق الطويل الكاملة.
في الشهر نفسه حصّلت جمعية معاً حقوق لطفي المبيّض في مخصصات ضمان الدخل، والتي بلغت 94 الف شيكل هي جزء من حقه عن عدة سنوات. وفي الايام القليلة القادمة ستردّ مؤسسة التأمين الوطني على مطالبة جمعية معاً ب30 الف شيكل اخرى هي باقي حق المبيض في مخصصاته. وكان المحامي كركبي قد قدم الشهادات الرئيسية في القضية استعدادا لجلسة 21/1، الا ان مؤسسة التأمين تراجعت عن القضية قبل انعقاد الجلسة.



---------------------------------------------------------

اجماع اسرائيلي على إبعاد العمال الفلسطينيين

اساف اديب

يسود المؤسسة الحاكمة الاسرائيلية اجماع على طي صفحة تشغيل العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة. التماس اتحاد المقاولين ضد الحكومة ينص على ان غياب العمال الفلسطينيين عن فرع البناء لن يكون غيابا مؤقتا:
"الواقع المرير يشير الى انه حتى في حالة انتهاء اعمال العنف، هناك شك في امكانية عودة العمال الفلسطينيين الى فرع البناء.. النتيجة ان تشغيل العمال الفلسطينيين في فرع البناء اصبح امرا مستحيلا، فقد خرج هؤلاء، على المدى القريب والمتوسط، من دائرة العمال الذين من المحتمل تشغيلهم. ويرفض المقاولون تشغيل هؤلاء العمال لاسباب امنية تتعلق بالاضرار التي سببها العمال الفلسطينيون في ورشات العمل في اطار ما سُمي "الانتفاضة الهادئة".
الحكومة من جهتها غير معنية ابدا بفتح ابواب العمل امام العمال من المناطق الفلسطينية. ففي كل المداولات الجارية لا يرد أي ذكر لامكانية اعادة عشرات آلاف العمال الفلسطينيين الى سوق العمل الاسرائيلية. بالعكس، فبحجة الامن تتم في هذه الايام ملاحقة العمال الفلسطينيين الذين يتسللون للعمل داخل الخط الاخضر بحثا عن لقمة العيش.
جنود الاحتلال وحرس الحدود يقومون يوميا بتمشيط التجمعات العربية بحثا عن العمال الفلسطينيين. كما تم فتح سجن الدامون مؤخرا، بعد ان أُغلق لرداءته، خصيصا لاستيعاب مئات العمال الفلسطينيين.
التنكيل والملاحقة والضرب والاهانات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ليست ناجمة عن عنف وسادية الجنود فحسب، بل تأتي في اطار سياسة متعمدة تهدف الى ترهيب العمال كيلا يحاولوا العودة الى اماكن عملهم في اسرائيل.
رغم الحديث عن ضرورة طرد العمال الاجانب ترى السلطات بالعمال الفلسطينيين خطرا اكبر، وتبذل قصارى جهودها لابعادهم. ولا يجب ان يغيب عن ذهننا ان جلب العمال الاجانب جاء اصلا بقرار سياسي من حكومة رابين عام 1993، بهدف تضييق الحصار على الشعب الفلسطيني المنتفض وكسر معنوياته من خلال حرمانه من اماكن العمل وتجويعه.
ان الابقاء على العمال الاجانب اليوم يُستخدَم في الواقع لامرين: الاول استغلالهم وتحقيق نسب عالية جدا من الارباح للرأسماليين، والثاني تثبيت الحصار على الشعب الفلسطيني ولوي ذراعه حتى يرضخ للشروط الاسرائيلية.
العمال العرب في اسرائيل كانوا الضحية الثانية لسياسة استيراد العمال الاجانب. وكانت نتيجة استبدالهم بالاجانب تهميش المجتمع العربي واذلال عماله على ابواب مكتب العمل ومؤسسات التأمين الوطني، الامر الذي يهدف الى كسر معنوياتهم وادامة تعلقهم بالدولة وضمان عدم تصديهم لممارساتها بحقهم.

#الصبار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات