نظرة إلى حال الإضرابات (2)

عبدالحميد برتو
باحث
(Abdul Hamid Barto)

الحوار المتمدن-العدد: 8752 - 2026 / 6 / 30 - 18:48
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

مصطلح البدو الرقميين
أصبح مصطلح البدو الرقميين أو الرَحَلة الرقمين في السنوات الأخيرة كثير الاستخدام و التداول. يُطلق هذا الوصف على الأشخاص الذين يعتمدون على التقنيات الرقمية والإنترنت في أداء أعمالهم، مما يتيح لهم العمل من أي مكان تقريبًا دون الارتباط بمكتب أو موقع جغرافي ثابت.

هم يجمعون بين العمل و السفر و الإقامة المؤقتة في مدن ودول مختلفة، مستفيدين من الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية وشبكات الاتصال الحديثة. إنهم نتيجة مباشرة لالتقاء العولمة بالتقنيات الرقمية الحديثة. يمثل البدو الرقميون أحد نتائج العولمة الرقمية الراهنة. أصبح بفضل الإنترنت ومنصات العمل الإلكتروني بالإمكان تقديم الخدمات عبر الحدود دون الحاجة إلى الانتقال الدائم للعمل. وهكذا أصبحت قوة العمل البشري أكثر حركة من ذي قبل.

يضم هذا النمط أو أسلوب الحياة اختصاصات عديدة لعاملين مستقلين، مثل: المبرمجين، المصممين، الكتّاب، الصحفيين، المسوّقين الرقميين والاستشاريين وغيرهم. ممن يمكنهم إنجاز مهامهم عن بُعد. وقد ازداد انتشار هذه الظاهرة مع تطور الإنترنت عالي السرعة ومنصات العمل الإلكتروني، ثم تسارعت بعد جائحة كوفيد-19 التي رسخت مفهوم العمل عن بُعد في كثير من المؤسسات والأعمال المختلفة.

يستقي هذا المصطلح صورته التي جرى نحتها من أسلوب حياة البدو الرحل، الذين يبحثون من خلال التنقل على عوامل إدامة حياتهم ورعي ماشيتهم حيث يتوفر الماء والكلأ، ولا يستقرون في مكان واحد. البدو الرقميون ليسوا مجرد أفراد يسافرون ويعملون عبر الإنترنت، بل يمثلون تحولاً في مفهوم العمل ذاته في حقلِهم، أي من العمل المرتبط بمكان محدد، إلى العمل غير مرتبط بموقع أو بمركز عمل المؤسسات التي يعملون فيها. يمكنهم إنجاز عملهم من أي مكان تتوافر فيه بنية رقمية مناسبة.

تنامت نسبتهم من قوة العمل العالمية، حيث تراوحت بين 1 ـ 1.5% تقريبًا. لا توجد إحصائيات عالمية دقيقة ومتفق عليها. ومع ذلك تشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد البدو الرقميين في العالم يتراوح تقريبًا بين 35 ـ 50 مليون شخص. لكن هذه النسبة ليست موزعة بالتساوي؛ فهي أعلى بكثير في الدول المتقدمة ذات البنية الرقمية القوية، مثل الولايات المتحدة، الصين، أوروبا الغربية، كندا وأستراليا، وأقل بكثير في معظم الدول النامية.

يمكن الإشارة إلى بعض صفات العمال الرقميون من حيث: الفئة العمرية، المستوى التعليمي ومستوى الدخل وغير ذلك، حسب احصاء Nomads.com:
ـ متوسط الأعمار: 37 عامًا.
ـ المستوى التعليمي: يحمل (91%) منهم درجات جامعية وشهادات عليا.
ـ الحالة الاجتماعية: 67% منهم عزاب و 33% مرتبطون.
ـ أماكن العمل: يعمل 58% من سكنهم المؤقت، 15% في مساحات العمل المشتركة و8% من المقاهي والبقية في أماكن غير محددة.
ـ نوع العمل: يعمل 37% بدوام كامل، 18% مؤسسو شركات ناشئة، 9% متعاقدون و19% مستقلون.
ـ مستويات الدخل: متوسط الدخل السنوي يبلغ حوالي 124 ألف دولار. بينما الدخل الوسيط 85 ألف دولار. (35%) منهم يكسبون ما بين 100 ـ 250 ألف دولار سنوياً. أما الذين يكسبون أقل من 25 ألف دولار في السنة فتبلغ نسبتهم 10% فقط.

لابد من الإقرار بأن الإحصاء الإجتماعي في هذا المجال، لم يصل إلى درجة تفرض الثقة التامة، ولكنه في كل الأحوال يعطي مؤشرات أولية تحمل قدر غير قليل من المصداقية، أو على الأقل يعطي مؤشرات أولية ذات دلالة، يمكن الركون إليها لحد ما.

إن المردود المالي للعمل في المجالات الرقمية يعد مرتفعًا نسبيًا، مقارنة بمعدلات الأجور عند نظرائهم في الأعمال الأخرى. وإن العمل في المجال الرقمي ليس محصنًا أمام استغلال الاحتكارات، كذلك ومن المرجح أن تنخفض عوائد أجورهم مع تزايد أعداد المتخصصين أو شغيلة العمل الرقمي.

يُشكل العملُ الرقمي ظاهرةً اجتماعية متنامية وفعالة جدًا. هذا يتطلب مزيدًا من الدراسات عنها، من أجل قراءتها ومعرفة أبعادها وتأثيراتها الايجابية والسلبية. تشير المؤشرات الأولية إلى انتشار العمل عن بُعد إلى زيادة المنافسة العالمية على الوظائف الرقمية، إذ يمكن للشركات توظيف أشخاص من دول مختلفة بتكاليف متفاوتة سعيًا وراء خفض أجور العاملين. يمنح العمل الرقمي بعض العاملين فرصًا أوسع، لكنه من جانب آخر، يضغط في الوقت نفسه على بعض المهن التقليدية المرتبطة بالمكاتب والمواقع الثابتة.

تستفيد المدن التي تجذب البدو الرقميين من إنفاقهم على السكن والمطاعم والنقل والخدمات المحلية. بدأت دول عديدة في إصدار تأشيرات خاصة للبدو الرقميين، تسمح لهم بالإقامة لفترات تمتد من عدة أشهر إلى سنوات، مع الاستمرار في العمل لصالح الجهات التي توظفهم من خارج الدولة. تهدف هذه السياسات إلى جذب الكفاءات والإنفاق الأجنبي دون ادخالهم مباشرة في سوق العمل المحلي. لكن الزيادة الكبيرة في أعداد البدو الرقميين قد تؤدي أحياناً إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المعيشة، مما يثير نقاشًا حول تأثيرهم على السكان المحليين. يتوقع كثير من الباحثين استمرار نمو هذه الفئة مع تطور أدوات الاتصال والذكاء الاصطناعي والعمل السحابي. غير أن النمو قد يتباطأ إذا شددت الدول القوانين الضريبية، أو إذا عادت بعض الشركات إلى تفضيل العمل الحضوري.

تظل دائرة البحث عن العوامل الأساسية والفرعية التي حَدَّت من النضال الإضرابي المطلبي مهمة وميدانًا لتقصي المعلومات حولها:
ـ ومن تلك العوامل التي حَدَّت من إنتشار أخبار الإضرابات، يأتي التغيّر الواسع في أولويات وسائل الإعلام وفق مصالح القوى المهيمنة إقتصاديًا وسياسيًا. كما إن معظم القنوات الإخبارية اليوم تتنافس على نسب المشاهدات السريعة. كما أن الأخبار السياسية والصراعات الدولية والكوارث والأحداث المثيرة غالباً ما تحظى بمساحة أكبر من قضايا العمل والنقابات. بعض الدراسات الإعلامية أشارت إلى أن كثيرًا من الإضرابات الكبيرة لم تحظَ إلا بتغطية محدودة مقارنة بأحداث أقل تأثيرًا اقتصاديًا، سياسيًا وإجتماعيًا. هنا من خلال التجاهل المتعمد تتضح الدوافع الطبقية والسياسية للقوى والشركات والدول المهيمنة على وسائل الإعلام الكبيرة والأكثر نفوذًا وإنتشارًا.

ـ تراجع وانحسار الصحافة المتخصصة في شؤون العمل والعمال. كانت صحف عديدة في العقود الماضية تمتلك محررين متخصصين في شؤون النقابات والعمل والمنظمات المهنية عامة. ولكن أزمة التمويل في المؤسسات الصحفية قلّصت هذا النوع من التغطية بشكل ملحوظ. تحدث صحفيون وباحثون عن تراجع ما يسمى بالصحافة العمالية في كل الوسائل الإعلامية الحكومية والتابعة للاحتكارات الكبرى. ومن الواجب بذل جهود أكبر لتقصي وتوضيح طبيعة الدوافع الحقيقية، التي تكمن خلف هذا السلوك أو الإدعاء على أوسع نطاق.

ـ يؤكد العمال النقابيون بجلاء حقيقة، أن معظم وسائل الإعلام الكبرى مملوكة لشركات أو مجموعات استثمارية كبيرة وكذلك لجهات حكومية أيضًا. لذلك يرون أن التغطية تميل بل تنحاز إلى تناول الإضرابات من زاوية تأثيرها على الاقتصاد أو المستهلكين أكثر من تناولِ طبيعة وأسباب مطالب العمال أنفسهم. هذه وجهة نظر تستند الى إيقاع الواقع نفسه، وينبغي أن تبقى مطروحة في النقاش العام. ينبغي التحري عن وجود سياسة موحدة أو تغطية إعلامية شاملة لحرف الانتباه. إن الشواهد على ذلك كثيرة. وعلى الرغم من كثرتها تتطلب المزيد من الجهد لتوضيح الواقع القائم، وتبيان المساحة التي يمكن استثمارها من جانب قوى النضال و الإصلاح الإعلامي والسياسي والإجتماعي.

ـ لاحظت كثيرٌ من الدراسات أن الإضرابات التي لا تحمل هاجسًا طبقيًا واضح المعالم، مثل تلك التي تشمل مشاهير أو قطاعات ذات حضور جماهيري واسع، تحظى باهتمام أكبر. مثال ذلك أن إضراب ممثلي هوليوود وكتّاب السيناريو في الولايات المتحدة حظي بتغطية ضخمة، بينما نالت إضرابات عمال مصانع، عمال الخدمات العامة، ممرضين و موظفي النقل اهتمامًا أقل بكثير، على الرغم من أن عدد المشاركين الكبير فيها.

لكن من جهة أخرى، فإن القول بأن الإعلام لا يغطي الإضرابات إطلاقًا ليس دقيقًا أيضًا. فبعض الإضرابات الكبرى يُشار إليها ولكن بصوت منخفض و مساحة ضيقة، ربما لإستكمال لعبة "الحيادية". كان في الماضي عدد محدود من الصحف والقنوات يحدد ما يراه الجمهور، ولكن هذا المسعى يواصل تراجعه وانحساره. اليوم تنتشر أخبار الإضرابات أحياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات النقابية أو القنوات المحلية قبل أن تصل إلى الإعلام الوطني. الانتقال إلى الإعلام الرقمي خلق مساحة جديدة في فضاءات إعلامية مختلفة.

إذا نظرنا تاريخيًا، نجد أن الإضرابات كانت تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: وجود تجمعات عمالية كبيرة في مواقع عمل مشتركة (المصانع، المناجم، الموانئ)، نقابات قوية قادرة على التنظيم والتعبئة وهوية طبقية أو مهنية جماعية واضحة. تراجعت هذه العناصر في العديد من المجتمعات الحديثة بدرجات متفاوتة. فاعداد غير قليلة من العاملين اليوم موزعون بين شركات أصغر، وأشكال عمل مرنة أو مؤقتة، والعمل عن بُعد، وفي مجالات الاقتصاد الرقمي. هذا يجعل تنظيم الإضراب أكثر تعقيدًا. لكن تبقى الحياة تقدم مساعدتها لمنتجي الخيرات الثقافية والمادية. ينبغي التوجه الجاد لدعم النضال اليومي لأصحاب الحقوق، بالمزيد من الدراسات الجادة إلى جانب التدفق الإخباري.

كما أن هناك عوامل وأسباب سلبية أخرى قد تعمقت، مثل: الفردانية المتزايدة في المجتمعات الحديثة مقارنة بالأجيال السابقة، الخوف من فقدان الدخل أو الوظيفة في ظل المنافسة الاقتصادية و ارتفاع معدلات البطالة، تراجع الانتماء للنقابات في كثير من الدول و تحول الاحتجاج نحو وسائل أخرى مثل الحملات الإعلامية، والضغط عبر الإنترنت، والدعاوى القضائية، والاحتجاجات الرمزية. لكن في المقابل، شهدت السنوات الأخيرة عودة ملحوظة للإضرابات في بعض القطاعات، مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات العامة في دول مختلفة. لذلك فإن الصورة ليست اختفاءً كاملًا للإضرابات، بل تغيراً في حجمها وأشكالها ومجالاتها.

ومن منظور علم الاجتماع السياسي، يذهب بعض الباحثين إلى أن المسألة أعمق من مجرد ضعف النقابات؛ فهم يرون أن المجتمعات المعاصرة تشهد تراجعًا عامًا في أشكال العمل الجماعي المنظم، سواء في الأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات المهنية، لصالح أشكال أكثر مرونة وأقل استمرارية من التعبئة الاجتماعية. هذه ملاحظة تحتوي على قدر كبير من الصحة، إذا ما قورنت مع خمسينيات أو ستينيات أو سبعينيات القرن الماضي. أما إذا كانت المقارنة مع العقدين الأخيرين فقط، فالصورة أكثر تعقيدًا: فالإضرابات لم تختفِ، لكنها لم تعد تمتلك المكانة الاجتماعية والسياسية المركزية التي كانت لها في فترات سابقة. ينبغي تعميق النظرة التحليلية السيكواجتماعية بيقظة عالية و مواجهة التحولات والظواهر الإجتماعية بقدر أكبر من التدقيق، خاصة تأثير تفكك الاتحاد السوفياتي السابق، الذي أصاب حتى بعض القوى الوطنية التي كانت تحمل عداء للتجربة السوفيتية. تقع على تقع على كل قوى اليسار مسؤولية خلق وقفة نقدية تحليلة للحالة الراهنة التي تحمل الكثير من مؤشرات الضياع دون اكتراث. ذروة القوة تقوم على الإعتراف بالضعف.

ومن منظور تاريخي، كانت بعض الدول الأوروبية الصناعية مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة خلال القرن العشرين تشهد مستويات من الإضرابات تفوق ما تشهده دول نامية كثيرة اليوم، لأن النقابات كانت قوية ومنظمة وقادرة على فرض مطالبها عبر العمل الجماعي. وهذا يوضح أن مستوى التنمية الاقتصادية وحده لا يفسر ظاهرة الإضراب، بل يجب النظر أيضاً إلى الثقافة السياسية، وقوة النقابات، والقوانين، وتاريخ العلاقات بين العمال وأصحاب العمل والدولة.

أما اليوم فقد أصبح المشهد الإعلامي أكثر تشظيًا، وأصبح العامل أو النقابي أقل ظهوراً في السردية الإعلامية العامة مما كان عليه قبل عقود. لكن تعميم ذلك على جميع القطاعات الاجتماعية والمهنية وفي كل الدول يكون مبالغة تهدف إلى إضعاف مشروعية و وجاهة النضال المطلبي كمقدمة للتحولات الجذرية.

إن دراسة واقع الحال تُعد مهمة عملية ونضالية لا غنى عنها. حين تكون قوة ما وطنية كانت، أو عمالية أو مهنية ضعيفة، لا يعني ذلك، أنها تقف ضد حركة التاريخ والنمو الطبيعي لحركة المجتمع. إنما هي تواجه حالة تتطلب منها المزيد من التدقيق والحرص الذاتي والعام. هنا يتطلب الأمر جهدًا نظريًا وعمليًا. يدرس الوضع الذاتي والإجتماعي وخصائص الظروف الدولية، البرامج، طبيعة التنظيم الداخلي، سمعة الحركة بين المواطنين، الأخطاء الماضية والراهنة، احترام حق الاختلاف، معرفة العقد الرئيسية على مختلف المستويات والتواضع الواثق في تلقي النقد والمعارضة ودراسته وتحليله بجدية علمية حريضة.

من الضروري طَرْحُ الكثير من الحالات كمادة للدراسة المتخصصة الفردية والجماعية. وهنا لا يقف الأمر عند حدود القضايا الكبرى، بل حتى ما يتعلق بالتفاصيل. تَطرحُ كلُ مرحلةٍ تاريخية مفاهيمَ ومصطلحات جديدة، تعبر عن جوهر تحولاتها وتأثيراتها الاجتماعية العميقة، والنظر في المرحلة الحالية إلى نمو التعاون بين الامبريالية و رأسمالية الدولة البيروقراطية وما خلقته هذه الحالة من تحولات في الهيئة العامة للاستغلال ومصادرة القيمة وفائضها في وقت واحد. وعلى صعيد إنتاج واستخدام الذكاء الإصطناعي.

ليس "المقاول الذاتي" بديلًا عن العامل، ولا آليات الديكتاتورية الرقمية مفتاح الحل صوب الحريات العامة الحقيقية. تلتقي رأسمالية الدولة البيروقراطية بأدوات الديكتاتورية الرقمية، للتحكم في كل صغيرة وكبيرة في الشأن العام وحياة المجتمع، ممثلة بالقمع الرقمي ويلعب التقييد المالي كأداة للحبس والنفي والحصار الرقمي. ينبغي خلق أواصر الثقة والتعاون مع الأجيال الشابة التي بدأت مسيرتها مع التطورات الكبيرة في ظل القدرات الرقمية المتقدمة، وخلق ظروف وإمكانات الالتحام مع مطاليب الشارع والمصنع.

#عبدالحميد_برتو (هاشتاغ)       Abdul_Hamid_Barto#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل