حكم الأكثرية... أم إقصاء الأقلية...

المهدي أمكور

الحوار المتمدن-العدد: 1869 - 2007 / 3 / 29 - 11:44
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

لطالما طلع علينا هؤلاء و أولائك القومجيين برقصاتهم و شطحاتهم المفبركة سلفا في غياهب قصور و مؤسسات أعداء الديمقراطية من قبيل: لا حل إلا العروبة...لغة القران هي الحل...لا مناص من التعريب...ظانين ،وهنا كل الظن إثم، عن وعي أو جهل أو مدفوعين من طرف الأنظمة الاستبدادية التي صنعتهم على مقاسها بأن عربيتهم و عروبتهم هي بمثابة عصا سحرية يضرب بها كل من ليس عربيا ،على رأسه، فيتحول بقدرة قادر إلى عربي.
لقد عربوا كل شيء إلا التكنولوجيا و العلم : الدين... و القران... والوطن... والإنسان و الكل منهم براء ، حتى القضية الفلسطينية لم تسلم من شرورهم ، فلو دافعوا عنها باعتبارها قضية إنسانية لكسبوا و لكسبت ود ودعم ومؤازرة العالم أجمع ولكنهم –ويا ليتهم لم يفعلوا-مسخوها وقز موها حين كسوها بعروبة تفوح منها رائحة العنصرية و الإقصاء فلم تلقى منهم غير الشعارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع رحم الله من قال بأن "العرب ظاهرة صوتية ليس إلا".
لست ضد العروبة ولا مع الأمازيغية أو الكردية أو الطوارقية...ولكني ضد الإقصاء والتهميش والمصادرة ومع الكرامة و الحرية و حقوق الإنسان أكان هذا الإنسان عربيا أو عجميا ،أنا مع خلق وعي قومي عام يتجاوز و يتخطى الخصوصيات الدينية و الاثنية و اللغوية دون أن يلغيها.
في يوم أطل علينا السيد فيصل القاسمي،الذي يبدو أنه لم يعد يجد في سوق الثقافة أكفاء يستحقون اعتلاء ذلك المنبر العظيم"الاتجاه المعاكس"، بحلقة تتناول ما أنا بصدد الحديث عنه، وفي لحظة من لحظات البرنامج بدأ الضيف بلقاسم يصفر و يحمر خجلا ،وهو الذي حرص طوال مدة البرنامج على أن تلتقطه عدسة الكاميرا،حين أخبره محاوره مبررا تعصبه وتأليهه للغته وثقافته العربيتين بأن الأكثرية هي الحاكمة بالضرورة مادمنا ديمقراطيين وما دامت الديمقراطية تقوم على مبدأ حكم الأكثرية ، حينها غمرتني رغبة جامحة في الاتصال بالبرنامج قصد تصحيح هذه المغالطة التي تخلط عباس بدباس،ولكن عسر وفقر الحال وقفا أمام رغبتي، فنحن لسنا ديمقراطيين لأننا نعيش في بلدان لا تعرف من الديمقراطية إلا الاسم، ولأن المؤسسات التي من خلالها ومن داخلها نمارس حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية... لا علاقة لها بالديمقراطية ، ولو افترضنا جدلا أننا كذلك ، فالأكثرية التي يطرحها مفهوم الديمقراطية ليست أكثرية دينية أو عرقية أو لغوية وإلا فالصينيون سيحكمون اسيا وإنما هي أكثرية سياسية تفرزها لنا صناديق الاقتراع،المعبأة بدورها من طرف مواطنين كاملي الحقوق والمواطنة لا من طرف رعايا محرومين من كامل الحقوق بما فيها الحقوق اللغوية و الثقافية، هؤلاء المواطنين يصوتون على برامج سياسية و اقتصادية متحركة لا على اثنيات أو لغات أو ديانات ثابتة .
باختصار لقد ولى وأفل زمن الري الواحد والثقافة الواحدة، زمن التقديس والتأليه، وحل محله زمن الاختلاف والتعدد وقبول الآخر، كما أن السياسة الأمريكية في العراق أثبتت فشلها لأنها استعملت طعم الديمقراطية لنهب نفط الشعب العراقي ولفرض هيمنتها وسياساتها وأجندتها في المنطقة وبالتالي فان هذه الحيلة لم تعد تنطلي على أحد ولم يعد هناك من سيقبل بإلغاء وإقصاء الأقليات بذريعة إحقاق الديمقراطية شماعة العصر .
فلماذا نحن مصرون على السباحة ضد التيار؟وعلى وضع العربة أمام حصان مشلول؟
لماذا لازلنا نبحث عن خلاصنا في أساطير الأزمنة الغابرة ؟
لماذا اختار الغرب التميز بالعلم و التكنولوجيا بينما نحن فضلنا الانحسار داخل بوتقة الإرهاب والتعصب الديني واللغوي ...؟
أسئلة لطالما كنسناها تحت السرير ولكن رائحتها النتنة ستظل جاثمة على أنوفنا وصدورنا وكل حواسنا ولن تتوقف على ايقاض مضاجعنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

#المهدي_أمكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات