كريم اعا
الحوار المتمدن-العدد: 8746 - 2026 / 6 / 24 - 15:22
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7485 الصادرة بتاريخ 23 فبراير 2026 القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولى خلال الجلسة العامة يوم 8 دجنبر 2025(الموافقون:90- المعارضون:38- الممتنعون: لا أحد)، ثم في قراءة ثانية يوم 27 يناير 2026(الموافقون:45 – المعارضون:20 – الممتنعون: لا أحد).
ويأتي القانون المذكور في سياق تنزيل "الإصلاحات الكبرى" التي تعهد بها المغرب، حسب تصريح وزيز القطاع، والهادفة لإرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع وتؤهل الرأسمال البشري مرتكزة في ذلك على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة.
يتكون القانون من 113 مادة موزعة على عشرة(10) أبواب.
خصص الباب الأول المكون من 03 مواد لأحكام عامة تناولت في مادتها الثانية دلالات مصطلحات اعتمدها القانون في متنه وأهمها: أقسام التميز، الحوض المدرسي، المشروع الشخصي للمتعلم، مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، المركبات التربوية، مؤسسات التعليم فير الربحي، المدارس الشريكة...
أما الباب الثاني والمخصص للتوجهات المتبعة في مجال التعليم فيتكون من مادتين فصلت الثانية منها في الخيارات الكبرى لمجال التعليم المدرسي.
تناول الباب الثالث المشكل من 10 مواد الولوج إلى التعليم المدرسي. وهكذا وقف على إلزامية التعليم وعلى المسؤول عن رعاية الطفل، وأشار لنص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم. كما حمل إحداث لجنة للتنسيق، تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم، تتولى الإشراف على عملية تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي وتتبعها. على أن يحدد نص تنظيمي تركيبة لجنة التنسيق وتنظيمها وكيفيات سيرها.
إلى ذلك أشارت المادة 11 لنص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إحداث المدارس الجماعاتية واختصاصاتها وتنظيمها وكذا سيرها. إلى جانب نص تنظيمي آخر يحدد كيفية تطبيق المادة 15 التي نصت على إحداث نظام للرصد المبكر والمواكبة المنتظمة للمتعلمين المهددين بالانقطاع عن الدراسة أو الذين يعانون من مشاكل صحية أو نفسية أو اجتماعية قد تحول دون مواصلة دراستهم.
يتكون الباب الرابع الخاص بالتنظيم العام للتعليم المدرسي من 55 مادة(جعلته أكبر باب من حيث عدد المواد)، وقسم إلى خمسة فروع:
الفرع الأول: هيكلة التعليم المدرسي(11 مادة)؛
الفرع الثاني: مؤسسات التعليم المدرسي(13 مادة)؛
الفرع الثالث: أحكام خاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي(20 مادة)؛
الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي(7 مواد)؛
الفرع الخامس: أحكام خاصة بباقي مؤسسات التعليم المدرسي(4 مواد).
تتحدث المادة 16 عن مكونات التعليم المدرسي وهي: تعليم ابتدائي، بما فيه التعليم الأولي والتعليم الأصيل، وعن تعليم إعدادي، بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني ومسارات رياضة ودراسة. ثم التعليم الثانوي التأهيلي، بما فيه التعليم الأصيل والتعليم المهني والتعليم التكنولوجي ومسارات رياضة ودراسة ومسارات للتميز. إلى جانب التعليم ما بعد البكالوريا بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، والتعليم ما بعد البكالوريا بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وأخيرا التعليم المدرسي الاستدراكي.
تضمن الباب الرابع قوانين تنظيمية يتوجب إصدارها:
نص تنظيمي ينظم التعليم الاستدراكي(المادة 23)؛
نص تنظيمي يحدد مراحل كل سلك تعليمي والشهادات التي يتوج بها، وكذا المسالك الدراسية والمسارات المهنية ونظام الدراسة والتقييم(المادة 24)؛
نص تنظيمي يصادق على دفتر التحملات الذي يحدد التزامات وحقوق الأطراف المعنية بإحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام(المادة 25)؛
نصوص تنظيمية تحدد شروط وكيفيات إحداث مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام، وكذا آليات تأطيرها وتدبيرها التربوي والإداري والمالي والمادي(المادة 27)؛
نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إحداث مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، وكذا آليات تأطيرها وتدبيرها التربوي والإداري والمالي والمادي(المادة 28)؛
نص تنظيمي يحدد شروط إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للأحواض المدرسية وكيفيات تنظيمها(المادة 29)؛
نص تنظيمي يحدد كيفية إعداد مشروع المؤسسة المندمج ومكوناته وطرق تمويله ومسطرة المصادقة عليه وتتبع تنفيذه وتقييمه(المادة 33)؛
نصوص تنظيمية تحدد القوانين الأساسية النموذجية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ولجمعية الارتقاء بالحياة المدرسية والأنشطة المندمجة، ولجمعية الرياضة المدرسية(المادة 36). كما تصادق السلطة الحكومية المختصة على اتفاقية الشراكة التي بموجبها تحدد العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي والجمعيات سالفة الذكر؛
نص تنظيمي يحدد تأليف اللجنة الوطنية الدائمة التي تضم ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة وعن الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا كيفيات سيرها(المادة 37)؛
نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها، وكذا كيفية تحيين الملف الإداري(المادة 43)؛
نص تنظيمي يحدد كيفيات المصادقة على المشروع التربوي ولائحة المراجع للمنتهج والبرامج الدراسية المقررة(المادة 48)؛
نص تنظيمي يحدد نموذج العقد المبرم بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والمسؤولين قانونا عن المتعلمين(المادة 50)؛
نص تنظيمي يحدد الشروط والمؤهلات التربوية اللازم توفرها في الراغبين بالعمل بالإدارة التربوية أو بهيئة التربية والتعليم أو في مجال التوجيه المدرسي والمهني بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي(المادة 54)؛
نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات دفتر التحملات الخاص بالمؤسسات الخصوصية الراغبة في تقديم تعليم أجنبي بالمغرب(المادة 58)؛
نص تنظيمي يحدد تأليف اللجنة الوطنية الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي وكيفيات سيرها(المادة 59)؛
نص تنظيمي يحدد شروط انتداب الموظفين المحلفين المؤهلين لمعاينة المخالفات بالمؤسسات الخصوصية ونموذج بطاقة الانتداب المثبتة لصفتهم(المادة 60)؛
نص تنظيمي يحدد الإجراءات الإدارية الإضافية الممكن للأكاديميات الجهوية اتخاذها في حق المخالفين للأحكام الخاصة بالمؤسسات الخصوصية(المادة 63)؛
نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات إحداث مؤسسات التعليم المدرسي غير الربحي(المادة 68).
خصص الباب الخامس للنموذج البيداغوجي، ويتكون من 17 مادة قسمت على فروع أربعة:
الفرع الأول: الهندسة البيداغوجية واللغوية: 4 مواد؛
الفرع الثاني: المناهج والبرامج والتكوينات: 6 مواد؛
الفرع الثالث: التوجيه المدرسي والمهني: 3 مواد؛
الفرع الرابع: نظام التقييم التربوي والامتحانات المدرسية: 3 مواد.
تضمن الباب الخامس خمسة نصوص تنظيمية تنتظر الإصدار:
نص تنظيمي يحدد برمجة زمنية لاعتماد التناوب اللغوي والتعدد اللغوي(المادة 74)؛
نص تنظيمي يحدد الإطار الوطني المرجعي المشترك لتدريس اللغات والتدريس بها(المادة 75)؛
نص تنظيمي يصادق على الإطار المرجعي للمقاربات البيداغوجية(المادة 78)؛
دفتر للتحملات يحدد شروط وكيفيات قيام القطاع الخاص بطبع الكتب المدرسية المرجعية وتوزيعها(المادة 80)؛
نص تنظيمي يحدد المقتضيات العامة والبنيات والإجراءات الخاصة بالتوجيه المدرسي والمهني، وكذا مجموع الأنشطة والممارسات التربوية الهادفة إلى تحقيق المشروع الشخصي للمتعلم(المادة 83).
يعرض الباب السادس لآليات التنسيق وإقامة الجسور بين التعليم المدرسي وباقي مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويتكون من مادتين اثنتين ويشير لإصدار نصين تنظيميين اثنين:
نص تنظيمي يحدد آليات التنسيق بين مؤسسات التعليم المدرسي المحتضنة للمسارات المهنية ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والمقاولات، وكذا كيفيات اشتغالها(المادة 88)؛
نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة 89 والتي تهم إعادة إدماج متعلمي التعليم المدرسي الاستدراكي ومتعلمي برامج محاربة الأمية في التعليم المدرسي.
أما الباب السابع فقد خصص لتدبير وحكامة التعليم المدرسي والعلاقة مع المجتمع المدني، وتضمن 15 مادة وزعت على أربعة فروع:
الفرع الاول: الحكامة الإدارية: 4 مواد؛
الفرع الثاني: الموارد البشرية والتكوين: 5 مواد؛
الفرع الثالث: التحول الرقمي والمعلوماتي: 4 مواد؛
الفرع الرابع: العلاقة مع المجتمع المدني: 2 مواد.
حملت المادة 93 السلطة الحكومية المختصة مهمة وضع وتحيين دلائل للمساطر تحدد أدوار وهام وكيفية اشتغال جميع بنيات التدبير المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية. كما أشارت المادة 94 لمرسوم يحدد بموجبه النظام الأساسي الخاص بالأطر التربوية والإدارية والتقنية المنتمية لمختلف الفئات المهنية المزاولة مهامها بالتعليم المدرسي العمومي.
يحدد نص تنظيمي استراتيجية التكوين المستمر وشروط وكيفيات استفادة الأطر التربوية والإدارية والتقنية من دوراته(المادة 98)؛
يتم وضع ميثاق التزام ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف: سلطة حكومية مختصة، أكاديميات، مديريات، مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي(المادة 103).
يهم الباب الثامن مسألة تمويل التعليم المدرسي العمومي ومنظومة تقييمه. ويتكون من 4 مواد تشير المادة 105 منها لدلائل مرجعية لمعايير الجودة تضعها السلطة الحكومية المختصة لهذا الغرض بتنسيق مع مختلف الشركاء استنادا إلى المادة 53 من القانون-الإطار(المادة 108).
ويحدد نص تنظيمي المعايير والشروط اللازم استيفاؤها لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم المدرسي(المادة 106). كما يحدد نص تنظيمي آخر مؤشرات ومجالات التقييم الداخلي وفترات الإنجاز ونماذج تقارير التقييم والهيئات التي تنجزها والجهات التي توجه إليها(المادة 107).
هذا وقد خصص الباب التاسع للبحث والابتكار في التعليم المدرسي، ويتضمن مادتين اثنتين، وينص على إصدار نص تنظيمي يتم بمقتضاه تنظيم عمليات البحث العلمي في المجال التربوي والابتكار في التعليم المدرسي(المادة 110).
وأخيرا، خصص الباب العاشر لأحكام انتقالية وختامية وردت في مواد ثلاث تحدد المؤسسات التعليمية التي لا تخضع لمقتضيات هذا القانون، وكذا دخوله حيز التنفيذ والنصوص التي ينسخها. علاوة على أن النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتعليم المدرسي تظل سارية المفعول إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها حسب الحالة. كما أن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية لها لا تدخل حيز التنفيذ، إلا ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
يمكن القول أن قانون التعليم المدرسي امتداد طبيعي للقانون الإطار من حيث مرتكزاته ومراميه وغاياته، ومن حيث إحالته على العديد من مقتضياته، وإعادة طرح نصوص تنظيمية تستوجب الإخراج سبق للقانون الإطار أن نص عليها.
إن تأكيد القانون على الولوج إلى التعليم المدرسي وتفصيله في حيثيات ذلك من حيث التزام الدولة بضمانه وتدقيق المسؤول عن رعاية الطفل وواجباته في هذا الباب والعقوبات الناجمة عن إخلاله بها يحيل على إشكالية الهدر المدرسي وما ينجم عنها من تبعات وخيمة على مستقبل الشباب وواقع البلاد.
وإذا كان القانون قد تضمن 103 مادة فإن نصيب التعليم الخاص منها بلغ ما مجموعه 27 مادة، إضافة للإشارة إليه في 11 مادة أخرى. أي أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تستأثر بأزيد من ثلث المواد وهو ما يؤكد المكانة التي أضحت تحتلها في منظومة التربية والتكوين والتي جاء قانون التعليم المدرسي معززا لها( تقديم أصناف التعليم المدرسي المنصوص عليها في المادة 16، والتعليم الخاص بالمتعلمين في وضعية إعاقة، وتعليم اللغات، ودروس الدعم والتقوية (المادة 41). بالإضافة إلى إمكانية تقديم تعليم أجنبي (المادة 58)).
ختاما، يبقى من أولى تحديات تنزيل مقتضيات قانون التعليم المدرسي القدرة على إخراج النصوص التنظيمية العديدة التي حملها في آجال معقولة، وبالتالي توفير الترسانة القانونية التي ستمكن من تحويل الآمال إلى عمل، والفكرة إلى واقع، والحلم إلى حقيقة مع الاستحضار الدائم لمقولة السوسيولوجي الفرنسي ميشال كروزيي "لا يتم تغيير المجتمع بمرسوم". يتبع
#كريم_اعا (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
