عندما يُسْتفتى الشعب!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1867 - 2007 / 3 / 27 - 12:06
المحور: المجتمع المدني
    

في "الاستفتاء الشعبي"، نرى معاينةً "سيادة الشعب"، وكيف يمارِس الشعب حقَّه في السيادة التي لا تعلوها سيادة في الدول الديمقراطية، التي لالتزامها قيم ومبادئ الحياة الديمقراطية، بأوجهها كافة، تقيم برزخاً (ديمقراطياً أيضاً) بين الدين والسياسة، ليس على مستوى "الأحزاب" فحسب، وإنَّما على مستوى "الدولة"، و"الحُكم"، و"الدستور"، ولا تسمح، بالتالي، لشيخ بأن يفتي، قُبَيْل "الاستفتاء"، قائلا: "المقاطعة.. كتمان للشهادة"!

"الاستفتاء الشعبي" هو أن تستفتي الشعب (من خلال الناخبين منه، أو من خلال من يملك من المواطنين حق الاقتراع) في أمرٍ ما، أي أن تسأله "رأيه" في أمرٍ ما، فيجيب كل ناخب، في حرِّية تامة، عن "سؤال الاستفتاء" بـ "نعم"، أو "لا". وعملاً بمبدأ "سيادة الشعب"، فـ "الرأي" الذي يدلي به الشعب هو الذي لا رأي، ولا قرار، يعلوه، أي أنه يغدو مقياساً تُقاس به شرعية، ودستورية، كل قرار للسلطات الثلاث.

و"الاستفتاء الشعبي" يشبه بـ "سؤاله"، و"جوابه"، "الخيار الفكري الخالص"، فإذا كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية خياراً تختلط فيه البرامج السياسية ـ الانتخابية بالأحزاب، والأشخاص ـ المرشَّحين، فإنَّ الاستفتاء الشعبي هو "الخيار الفكري" الذي لا يفسده انحياز "المُقْتَرِع" إلى حزب، أو شخص.

"الاستفتاء الشعبي"، في صورته الديمقراطية، يتألَّف من "جسد" و"روح". وفي الحديث عن "الجسد" لا بدَّ من توضيح بعض الأمور التي في منتهى الأهمية، فـ "الجسد" من "الاستفتاء الشعبي" يجب أن يتأكَّد ويكتمل ديمقراطياً. أوَّلاً، لا بدَّ لمن يملكون حق الاقتراع من أن يؤلِّفوا غالبية الأمة. ولا بدَّ للناخبين منهم من أن يؤلِّفوا غالبيتهم العظمى. ولا بدَّ للديمقراطية من أن تُظْهِر وتؤكِّد حيويتها وديناميتها (سياسيا) من خلال اجتذاب الغالبية العظمى من الناخبين إلى حيث يمكنهم وينبغي لهم الإدلاء بآرائهم، أي إلى صناديق الاقتراع، فخللٌ كبير في الحياة الديمقراطية أنْ يفضِّل قسم كبير من الناخبين، أو غالبيتهم، البقاء في المنازل. نريد أن نرى الغالبية العظمى من الناخبين (الذين يؤلِّفون الغالبية العظمى مِمَّن يملكون حق الاقتراع، والذين يؤلِّفون غالبية الأمة) يذهبون إلى صناديق الاقتراع ليجيبوا بـ "نعم"، أو "لا"، عن "سؤال الاستفتاء".

أمَّا "الروح" من "الاستفتاء الشعبي" فإنَّ الحديث فيها ينتهي إلى إقامة الدليل على أنَّ "الاستفتاء الشعبي"، مع غيره من وسائل وأساليب ممارسة الحقوق الديمقراطية في بلداننا العربية، لا يشبه إلا ظِلاًّ فَقَدَ جسمه، وكأننا لا نملك من الديمقراطية إلا ظِلالها.

"الناخِب" قد يذهب إلى صندوق الاقتراع؛ ولكن، ما "القوَّة" التي تجيء به إلى هذا الصندوق، الذي تُفْرَز الأصوات التي تملأه بمنأى عن السلطة الحقيقية للذين أدلوا بأصواتهم حتى يصبح ممكنا تضييق الفجوة بين "النتائج الفعلية" و"النتائج المُسْتَهْدَفة".

أُنْظُروا إلى "الدافِع" الذي يدفع الناخِب إلى الذهاب إلى صندوق الاقتراع، وإلى الإجابة بـ "نعم" عن "سؤال الاستفتاء"، حتى تتأكَّدوا أنَّ "الدكتاتورية" هي التي لها اليد العليا والطولى هنا، فالناخب الذي يتقاضى راتبه أو أجره من "الدولة" لا خيار لديه، في ربع الساعة الأخير، إلا "الاقتناع" بأهمية وجدوى وضرورة أن يذهب إلى صندوق الاقتراع، وأن يجيب هناك بما يرضي ولي النعمة، والذي هو ذاته ولي الأمر والنهي.

في ربع الساعة الأخير، لا شيء يراه هذا الناخِب سوى "العصي" و"الجَزَر". ولا شكَّ في أنَّ ذهابه إلى "الصندوق"، والذي هو جزء من الجهد المبذول لإظهار وتأكيد "الشرعية الشعبية"، أي "كثافة الاقتراع"، هو الغاية العظمى، فإجابته بـ "نعم"، أو "لا"، ليست بأهمية أن يذهب.

أمَّا الناخبون "الأحرار"، أي الذين لا يتقاضون رواتبهم وأجورهم من "الدولة" فدافعهم إلى الذهاب والتصويت ليس بأقلِّ سوءا؛ لأنَّ نتيجته العملية هي أنْ يمارِس الناخِب من هؤلاء حقَّه الديمقراطي (في الاقتراع) بما يؤكِّد انتفاء القيم والمبادئ الديمقراطية من تلك الممارسة. و"الناخِب المرعوب"، أي ملايين الناخبين، يتعذَّر عليكَ إقناعه بأنْ ليس لـ "الدولة الأمنية" من عيون أو آذان.. في داخل غرفة الاقتراع!

لقد ذهبوا إلى صناديق الاقتراع؛ ولكن كم من المُقْتَرِعين عَرَف على خير وجه، قبل التصويت، "معنى" أن يجيب بـ "نعم"، أو "لا"؟!

ولو أجابوا جميعا بـ "لا"، فهل من تغيير يُعْتدُّ به، بعد ذلك، وبسببه؟!

بقي السؤال الآتي: هل تعلمون مَنْ هو "الناخِب الأكبر" في "الاستفتاء الشعبي" في مصر؟ إنَّه "العراق". إنَّه هذا "المثل الديمقراطي الأعلى"، فإذا ما أراد الناخبون أن يكفوا أنفسهم، وبلدهم، شرَّ "المثل الديمقراطي الأعلى" فلْيجيبوا بـ "نعم" عن سؤال "الاستفتاء الشعبي"، فالعراق هو "الفزَّاعة الديمقراطية"، فبفضله أصبحت شعوبنا تُفَضِّل "الدولة الأمنية" على "الإصلاح السياسي والديمقراطي" الذي بشَّرتنا به إدارة الرئيس بوش عندما كان تطبُّعها يغلب طبعها!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات