ج2/ رجل أميركا الجديد في بغداد: نسخة من يلتسن أم السادات؟

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 8743 - 2026 / 6 / 21 - 13:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حلول جزئية وترقيعية: وإذا كان الخبراء الأجانب والعراقيون قد حذروا من التوقيت السيء لرفع سعر صرف الدولار حيث "يعيش الاقتصاد العراقي حالة ركود وتوقف شبه تام للقطاع الخاص وللقطاعات الأخرى الإنتاجية والسلعية"، ولكنهم ظلوا داخل إطار تنظيراتهم وحلولهم الجزئية الترقيعية رغم فائدتها النسبية. أي إنهم ظلوا بعيدين عن الحلول الجذرية، يواصلون توجيه النصح إلى حكام لا يسمعون إلا أنفسهم ومستشاريهم "بالتريث في اتخاذ مثل هذه القرارات وبعد تحقيق توافق سياسي مع الكتل السياسية الأخرى". فهل يمكن اعتبار التريث في اتخاذ القرارات التطبيقية والتدرج في تنفيذها هو الحل؟
وفي المناسبة فحتى في حال فتح مضيق هرمز فإن عودة العراق إلى كامل طاقته الإنتاجية والتصديرية السابقة من النفط يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل.
لقد أبدى د. المرسومي مخاوفه من التوجه نحو بيع ممتلكات الدولة في بيئة تفتقر للنزاهة، مستحضراً انهيار المنظومة السوفيتية السابقة كمثال حي وكيف أدت إلى خسارة روسيا 3000 ترليون دولار، وإلى رفع مستوى الفقر وأدت إلى انخفاض كبير في مستوى المعيشة وقذفت بالمجتمع الروسي إلى حافة المجاعة بعد ان كان من المجتمعات النادرة التي حققت قفزة حداثية نوعية كبيرة نقلتها من مجتمع متخلف في العهد القيصري وخلال أربعة عقود إلى القطب العالمي الثاني المواجه للقطب الأول "الأميركي" للعالم الرأسمالي رغم كل نقائص وسلبيات التجربة الاشتراكية الستالينية والتي كان يمكن تفاديها وعلاجها داخليا.
كما نبّه المرسومي إلى خطورة البدائل العشوائية في خطط الحكومة العراقية الجديدة معتبراً أن تجريد الأصول الحكومية وقيمتها ترليونات الدولارات ولكنها ستباع بأسعار رمزية وهذا أمر ليس في مصلحة الدولة ولا في مصلحة الشعب، ولكنه أضاف أن أصحاب القرار "بحاجة إلى دراسة الموضوع بشكل متأني جداً واتباع أسلوب التدريج في حله". بمعنى أن د. المرسومي ينصح الحاكمين بالتأني والتدرج في الوقوع في المصيبة بدلا من محاولة اكتشاف السبل الحقيقية لتفاديها.
إن د. المرسومي رجل علم وأكاديمي محترم، قدَّم الكثير من الجهد المتميز في ميدانه، ولكنه للأسف انتهى بأن اعتزل الشأن العام قبل أيام، وأحجم عن أداء دوره النقدي كأكاديمي ودوره كمواطن حين اصطدم بإشكال معين مع موظفين صغار في مجلس النواب عاملوه بنوع من التنمر وانعدم اللياقة، وهددوه بمقاضاته بعد أن كشف واحدة من أكاذيبهم الوفيرة فيما يتعلق بعدد موظفي البرلمان والأموال الهائلة التي يتقاضونها كرواتب مستندا إلى أرقام وإحصائيات رسمية واردة في قانون الموازنة العراقية المصادق عليه من قبل البرلمان. ولكننا، ومع وجوب إبداء التضامن معه ومع أي أكاديمي عراقي مستقل يتعرض للاضطهاد بسبب رأيه، لا نجد بُدا من مصارحته هو والرأي العام بما نراه صائباً لمواجهة الكوارث المحدقة بشعبنا ووطننا هذه الأيام لنقول للجميع إن (السم الزعاف يبقى سما سواء تجرعه المرء بالتدريج أو جرعة واحدة، والليبرالية الجديدة في الاقتصاد هي بمثابة السم الزعاف للدول والمجتمعات والأمثلة على ذلك كثيرة)!
ورقة الكاظمي البيضاء
أما في ما يتعلق بتفاصيل مشاريع وخطوات حكومة الزيدي فقد ذكر د. المرسومي بالورقة البيضاء في عهد حكومة مصطفى الكاظمي. وكانت عبارة عن مشروع صغير لنسخة بائسة من الليبرالية الاقتصادية الجديدة على مقاسات العراق. وقد لقيت هذه الخطة دعماً دولياً من جهات مشبوهة مثل البنك الدولي ومجموعة السبع الرأسمالية الأغنى واعتبرت "وصفة مجربة أعدّها خبراء ومتخصصون لإنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار". ولا يدري حتى الشيطان كيف ينهار اقتصار دولة غنية بالثروات النفطية والغازية والمعدنية والزراعية كالعراق، وهو لم يتعرض لكارثة طبيعة او غزو من كوكب آخر!
كانت ورقة الكاظمي البيضاء تهدف، كما قيل في "زفة" الإعلام الرسمي وشبه الرسمي إلى "تقليل الاعتماد الكلي على إيرادات النفط، تطوير القطاع الخاص، تنويع مصادر الدخل، وإصلاح مؤسسات الدولة والشركات العامة." وهذا كلام جميل دون شك ولكنه يعبر عن رغبات وتهويمات لا عن وقائع وخطط علمية رصينة. ولذلك لم يجد طريقه إلى أرض الواقع في مشهد سياسي تتقاسم في أحزاب وكتل الفساد غنائم الدولة كما يفعل الغزاة في القرون الخوالي في البلدات المغزوَّة. وبقيت مهمة "بناء اقتصاد متنوع الإنتاج يقلل من هيمنة القطاع النفطي على الناتج المحلي وتشجيع الاستثمار، تطوير بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل مستدامة خارج الوظائف الحكومية " حبراً على ورق أبيض!
ولتخفيف العجز المالي الحاد والحد من الهدر في الإنفاق العام، كما وعدت ورقة الكاظمي البيضاء، وتقول الآن ورقة الزيدي المعادي لشبح اسمه (الاشتراكية)، فقد هرب صاحب القرار من معالجة الفساد المالي والإداري واسترجاع ترليونات الدنانير المنهوبة وخفض مرتبات المسؤولين والنواب والرئاسات ذات الأرقام الفلكية والاستدارة لاستبدالها بخطط لخفض مخصصات الفئات الهشة والشبكة الاجتماعية ووقف التعينات وجرت محاولة إلغاء البطاقة التموينية التي يعيش عليها الملايين من العراقيين منذ الحصار الغربي والعربي في تسعينات القرن الماضي وكان الزيدي أحد الذين اغتنوا منها فصار مليارديرا! ولكنه الآن، كما تسرب من اجتماعاته، يخطط لإلغاء البطاقة التموينية بجرة قلم ومعها مخصصات الحد الأدنى التي يتمتع بها الفقراء والأرامل وعوائل الشهداء وغيرهم من الفئات الهشة والمهمشة!
والواقع، فإن تشبيه برنامج حكومة الزيدي ببرنامج الورقة البيضاء ليس دقيقا تماما، رغم أن البرنامجين أو الورقتين تنتميان من حيث الجوهر والتصنيف الطبقي إلى خطط اللبرالية الجديدة (neoliberalism) مع اعتماد ما يشبه المبدأ النازي ومن ثم الأميركي والصهيوني "الصدمة والترويع" على الطريقة اليلتسنية. ولكنها ستكون أكثر تشنجا وحدة وإضرارا بغالبية العراقيين وبثروات بلادهم وينطبق على حكومة الزيدي أنها ذاهبة إلى الحج والناس راجعون أي بعد أن تخلت جميع الدول عن هذه النظرية التدميرية المغامرة ونجت منها دول أخرى وقفت ضدها مثل ماليزيا مهاتير محمد في التسعينات وأخرى طبقتها باعتدال ثم تخلت عنها. وتقوم النيوليبرالية الاقتصادية على مجموعة من الأسس والركائز التي تهدف إلى إطلاق العنان لقوى السوق الحر ومن تلك الأسس:
الخصخصة أي بيع ملكية وإدارة الخدمات والمؤسسات العامة (مثل الصحة والتعليم والكهرباء) إلى القطاع الخاص بأسعار رمزية.
تحرير الأسواق: إزالة القيود والحواجز التنظيمية التي تفرضها الحكومات على الشركات والمستثمرين لتسهيل حركة رؤوس الأموال. وهذا سيؤدي إلى تفريغ العراق من الثروات أكثر من ذي قبل وزج الأسواق في موجات غلاء متتابعة.
تقليص الإنفاق العام: خفض الدعم والخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين لتقليص عجز الموازنة.
الاعتماد على قوى السوق: النظر إلى المنافسة الحرة على أنها الآلية الأكفأ لتخصيص الموارد وتحقيق النمو. وهذه الآلية التي جربت في العديد من البلدان أثبتت فشلها وحولت بعض البلدان كالبرازيل ذات الغابات الهائلة إلى صحاري ومجمعات سكنية بائسة للمهمشين حول المدن الكبرى المكتظة بالسكان أصلا.
تحذيرات د. المرسومي ليست جديدة إنما ليس هناك من يريد سماعها إلا حين تحل المصيبة فعلا. لنلق نظر على هذه التحذيرات لنفهم محتوياتها مرة أخرى. يقول المتحدث: "إن هذا البرنامج - الذي يرفعه الزيدي اليوم.ع.ل - هو برنامج الورقة البيضاء –الذي رفعه من قبل مصطفى الكاظمي - وهو برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، وينطوي على إجراءات كثيرة منها: إلغاء الدعم الحكومي للوقود، تحرير الأسعار وربما تعويم العملة، تخفيض الإنفاق الحكومي، وتخفيض الرواتب وخصخصة المشاريع الحكومية والقطاع العام. هذه هي الإجراءات التي يطلب صندوق النقد الدولي من الدول التي أثقلتها الديون والمشاكل الاقتصادية البنيوية تطبيقها لإصلاح اقتصاداتها. ومن هذه التوليفة ستطبق الحكومة عشرة إلى اثني عشر إجراء منها:
-تنقيد البطاقة التموينية (تحويلها من مواد غذائية إلى نقود) ثم إلغائها.
-تخفيض شبكة الحماية الاجتماعية واقتصارها على أعداد محدودة.
-خفض الرواتب.
-وهناك موضوعات كثيرة أعتقد ي الطريق إليها.
أما بخصوص تعويم العملة فقد أشار زميله د. المشهداني إلى أن تعويم سعر صرف العملة العراقية قد يعني انهيارها فيقفز سعر صرف الدولار من المئات إلى الآلاف فيكون سعر الدولار بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف في بداية التعويم ثم يتفاقم!
البديل في التغيير الجذري الاشتراكي
في مداخلته قال د. المرسومي عبارة مهمة جدا رغم عموميتها وما شابها من غموض وهي: "نحن اخترنا الإصلاح الاقتصادي المؤلم للناس رغم أن هناك طريق آخر لم تجربه الحكومة وهو الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن أن يخفف من وطأة الأزمة ولكنه قد يؤدي إلى دفع تكاليف سياسية كبيرة يمكن أن تدفعها الحكومة". وإذا أردنا أن نستنبط جوهر ما قاله د. المرسومي هنا، أو قوله بكلمات أخرى، فيمكن أن نقول إنَّ هناك طريقة أخرى للقيام بإصلاح اقتصادي عبر خطوات أخرى ومختلفة غير مؤلمة أو مؤذية للناس بعيدا عن خطط صندوق النقد الدولي القاسية والمدمرة لاقتصاد العراق ومجتمعه. ولكن هذه الخطط "المختلفة" تتطلب من الحكومة ثمنا سياسيا لا يبدو أنها مستعدة لدفعه.
فماهي هذه الخطوات المختلفة التي يقصدها المتحدث وهل يمكن لنا أن نستشفها من السياق؟ يبدو أن الأمر لا يتعلق بالاقتراب من جذر المشكلة التي يعاني منها العراق ككل وهي ليست مشكلة اقتصادية في الدرجة الأولى بل هي مشكلة سياسية تتعلق بسيادة واستقلال البلد المنقوصة أولا، وبطبيعة نظامه القائم على الطائفية السياسية التي لا تتلاءم مع طبيعته الاجتماعية ثانياً. وعلى هذا، فما كانت مشكلته سياسية ينبغي أن تحل سياسيا بتفكيك نظام المحاصصة والتوافق الطائفي وإعادة كتابة الدستور، وفي هذا المسار انتحار سياسي للنخب الحاكمة الفاسدة. ولكن يبدو أن مقصود د. المرسومي ليس في هذا الجانب على الأرجح، بل في محاولة استبدال الإصلاح الاقتصادي المؤلم لغالبية الشعب العراقي بإصلاح اقتصادي بفتح معركة واسعة وقاسية مع الفاسدين والفساد الشامل في الدولة، وهذا حلم صعب المنال ولا يمكن تحقيقه، فالفاسدون لا يكافحون الفساد بنجاح مثلما أن اللصوص لا يستطيعون القيام بمهمات رجال الشرطة والقانون!
ولهذا ستعود الأمور إن عاجل أو آجلا إلى الشعب نفسه ليحسم الصراع لمصلحته بأسلوب التغيير الجذري الشامل واستعادة العراق من قبضة نخب وأحزاب الفساد والتبعية التي اختطفته ووضع خطط للإصلاح الاقتصادي والتنمية الحقيقية بأفق اشتراكي حقيقي وشجاع ينقذ العراق وشعبه من خطر الزوال المحدق ككيان وشعب وحضارة وثروات.
*كاتب عراقي

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل