محمد رياض حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 8740 - 2026 / 6 / 18 - 13:32
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
اثارت دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي ، عدنان فيحان الدليمي، إلى وقف إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان ردود عدد من الأوساط الكردية بالقول " أن هذه الدعوات "في غير محلها ، وتهدف إلى تأجيج الأوضاع بين بغداد وأربيل، فيما شددت على أن ملف الرواتب حسم بقرار من المحكمة الاتحادية العليا. و إنتقدت وزارة مالية والاقتصاد في الإقليم ، تصريحات الدليمي ، وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن حكومة الإقليم أبدت دائماً استعدادها لحل أي ملاحظات أو إجراء أي تسوية مالية ذات صلة، مؤكدة أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته . . ورد فرهاد الأتروشي النائب الثاني لمجلس النواب "محذرا " أن رواتب موظفي الإقليم خط أحمر ولا يجوز استخدامه ورقة ضغط سياسية أو مالية. المصدر: جريدة المدى
ـــــــــ الدليمي كان قد دعا الحكومة الاتحادية إلى التوقف عن تسليم أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان إلا بعد إجراء التسوية الكاملة للمبالغ المستحقة التي لم يتم تسليمها، وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة والتقرير المشترك لديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الإقليم، مؤكداً أن أي إجراء يخالف ذلك سيحمّل الحكومة كامل المسؤولية، ويضعها تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل مجلس النواب ورئاسته. المصدر : مجلس النواب العراقي.
ـــــــــ دعوة الدليمي بوقف صرف رواتب موظفي الإقليم يمكن إعتبارها فقط واحدة من جملة مشاكل الإقليم مع الحكومة الأتحادية . تعود الان متجدداً أساسها نهج الإقليم المستقل عن الحكومة الإتحادية منذ 2003 في ملف النفط و الغاز و العوائد المالية . من جانبها حكومة الإقليم أعلنت في (10 حزيران 2026)، استحداث هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم من أجل حل المشاكل بين أربيل وبغداد، فيما طالبت المجلس الوزاري الاتحادي للشؤون الاقتصادية بالمصادقة على التفاهم الأولي الذي تم توقيعه بين الجانبين في شهر نيسان الماضي بخصوص تطبيق نظام "أسيكودا" على المنافذ الجدودية . المصدر : جريدة المدى ، ومؤسسة زاكروس الفضائية .
ــــــــــ قادة الإقليم جددوا تعهدهم بدعم الحكومة الاتحادية في بغداد، مبدين عزماً راسخاً لحل كافة المشاكل والملفات العالقة بشكل نهائي وفقاً للدستور العراقي. جاء هذا التعهد بعد المطالبة البرلمانية بوقف دفع راتب ومظفي الإقليم. مثل هذا التصريح تكرر قوله مرات ومرات خلال العقدين الماضيين و بقيت المشاكل عالقة . و لعل أكثر المشاكل صعوبة ... ملف النفط و رواتب موظفي الإقليم. و لعل الذي سيُبقي المشاكل عالقة و ربما تعقدها هو نهج الإقليم المستقل سياسيا و إقتصاديا عن الحكومة الإتحادية بعد 2003 . قادة الإقليم عملوا بجد منذ 2003 على إرساء كيان دولة كردستان لا ينقصها سوى إعلانها مستقلة منفصلة عن العراق .
ـــــــ شهد الإقليم تحولات جذرية في سياسته الخارجية قبل وبعد عام 2003. هذه التحولات ليست مجرد تغيرات تكتيكية، بل استراتيجية عميقة استندت إلى عوامل تاريخية وجيوسياسية داخلية وخارجية. الإقليم الذي كان حتى تسعينيات القرن الماضي شبه معزول عن العالم الخارجي، بفعل حصار الانظمة السابقة له، أصبح اليوم لاعباً إقليمياً فاعلاً يسعى لتأسيس هويته السياسية عبر شبكة من العلاقات الدولية المتوازنة والمعقدة. بعد سقوط نظام صدام حسين، أصبح الإقليم لاعباً محورياً في المشهد العراقي. اعتمد الإقليم سياسة خارجية متعددة المسارات: الانفتاح على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته، الحفاظ على علاقات متوازنة مع تركيا وإيران و دول الخليج ودول الجوار.
ـــــــ برز نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم كلاعب محوري في صياغة السياسة الخارجية للإقليم بعد 2003 عموما وبعد2017خصوصا. معتمدا على استراتيجية تقوم على تعزيز العلاقات الثنائية مع العواصم الغربية، والعربية مركّزاً على ملف مكافحة الإرهاب وجذب الاستثمارات الأجنبية وحل الازمات مع المركزو أدار ملفات تفاوضية شائكة مع بغداد، خاصة حول ملف النفط والميزانية، واستغل الدعم الدولي للاقليم لتعزيز موقع الإقليم كمركز اقتصادي وأمني ، وتأسيس منظومتين للسياسة الخارجية وعلاقات متكاملة فضلا عن مشاركاته في المؤتمرات الدولية الدولية فتم إنشاء دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم كإطار مؤسسي لتنظيم وتنفيذ السياسة الخارجية للإقليم . هذه الدائرة مبدئيا أُنشئت لتنسيق العلاقات مع وزارة الخارجية العراقية، لكنها فعلياً باتت تتعامل كوزارة خارجية شبه مستقلة. استخدم الإقليم سياسة خارجية نشطة لتأمين دعم دولي لقضاياه الخلافية مع الحكومة الاتحادية، خاصة ملفات الرواتب وحصة الاقليم والنفط وكركوك.. دائرة الإقليم الخارجية باتت تركز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأوروبية والأمريكية لتعزيز موقعها . المصدر : موقع هيوار. ملخص مقال د. هوشيار مظفر علي أمين بعنوان "كيف بنى إقليم كردستان العراق سياسته الخارجية قبل وبعد 2003" نُشر في مايو 13, 2025 .
ــــــــ هذا هوا واقع الإقليم الان و من المستحيل أن يُفرّط قادة الإقليم بما حققوه من المكاسب على الصعد كافة .تلخص مظاهر استقلال الإقليم في الآتي:
المؤسسات السياسية: يمتلك الإقليم برلماناً، ورئاسة ، وحكومة خاصة به (حكومة إقليم كردستان)، بالإضافة إلى دستور محلي ينظم شؤونه الداخلية.
القوة العسكرية : يمتلك الإقليم قوات مسلحة رسمية تُعرف باسم "البيشمركة"، والتي تخضع فقط لوزارة البيشمركة في حكومة الإقليم . وذلك خلافا للنظم الفيدرالية في العالم فالقولت المسلحة كافة تابعة للحكومة المركزية .
الأمن الداخلي: تقع مسؤولية قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ، والشرطة، والمحاكم المحلية بالكامل ضمن سلطة حكومة الإقليم.
السياسة الخارجية: بالرغم من كون العلاقات الدولية من مسؤولية الحكومة الاتحادية رسمياً حسب الدستور إلا أن الإقليم تصرف بإستقلالية تامة عن وزارة الخارجية العراقية .
الموارد والاقتصاد: لدى الإقليم قانون خاص للنفط و الغاز ، و منذ 2003 استقدم الإقليم عدد الشركات وقع معها عقود استثمار لإنتاج النفط و تصديره دون علم أووزارة النفط العراقية. ويعتبر ملف النفط و الغاز أكثر المشاكل تعقيدا .
السيادة القانونية : رغم أن القوانين المحلية في الإقليم لا يمكن أن تتعارض مع الدستور العراقي الاتحادي و المؤسسات القضائية الإتحادية ، وتبقى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد هي السلطة القضائية الأعلى في البلاد ومع ذلك طالما رفض قادة الإقليم قرارات المحكمة الاتحادية العليا و لم تطبق*. المصدر : الجزيرة نت.
ـــــــــ المتوقع أن تشهد المفاوضات المقبلة جولات للتوصل لإتفاقات مقبولة من الحكومة الإتحادية و قادة الإقليم تتمحور على مطالبت الإقليم: وهي:
بقاء حقول النفط و الغاز في محافظات الإقليم للإقليم ، ملكية و إستثمارا وإنتاجا و تصديرا وعوائدا كما كانت خلال العقدين الماضيين .مع وعود بتسليم كمية من النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية أوأقيامها . غير أن نتلك المعود لم ينفذ أي منها.
و تضمين الموازنات الإتحادية النسبة المقررة من التخصيصات المالية للإقليم سنوياً.
و إلتزام الحكومة الإتحادية بصرف كامل رواتب موظفي الإقليم و من إدرج معهم بإنتظام و إستيفاء ما لم يدفع من الرواتب لما سبق من الشهور .
و بقاء المنافد الحدودية البريّة و الجوية تحت سيطرة الإقليم مع بقاء عوائد جباية رسومها الكمركية لمالية الإقليم حصرا ، علما أن المنافذ الحدودية في النظم الإتحادية ( الفيدرالية ) في دول العالم كافة من صلاحية الحكومة الإتحادية ، سيطرةً و جبايةً.
والمطالبة بإصدار قانون النفط و الغاز: صدور هذا القانون يمكن أن يزيد التناقضات إنْ تمت صياغته وفق المادتين 111 و 112 من الدستور .
ـــــــــ لإنهاء الخلافات مع بغدهد صادق مجلس وزراء الإقليم على مقترح تشكيل هيئة وزارية عليا للتنسيق الدائم مع الحكومة الاتحادية، ورحبت بغداد بالخطوة للبدء بوضع خارطة طريق للحلول التي تشمل :
• الملف النفطي: أكدت حكومة الإقليم استعداد شركات النفط الأجنبية لاستئناف الصادرات النفطية وفقاً لتوافقات واضحة تضمن حقوق الطرفين. قيل هذا من قبل غير أن شركات النفط العاملة في الإقليم لن تتخلى عن تعاقداتها و ما ترتب على الإقليم من المستحقات المالية ، و ليس من المتوقع أن توافق الشركات على تغيير تعاقداتها مع الإقليم.
• الإيرادات والمنافذ: أبدت أربيل مرونة وتعاوناً كاملاً فيما يتعلق بتنظيم الواردات وإدارة الجمارك (نظام أسيكودا) لزيادة معدلات الإيرادات الاتحادية. إقتُرح تطبيق هذا النظام من قبل و لم يطبق لأن العدد الأكبر من منافذ الإقليم الحدودية غير رسمية.
• المستحقات المالية: يعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أولوية قصوى، حيث تسعى القيادة الكردية إلى إبعاد رواتب المواطنين عن أي تجاذبات سياسية. غير أن إنتاج النفط و الغاز و تصديره وعوائده المالية التي سيطر عليها الإقليم بإستقلالية تامة عن الحكومة الإتحاديىة تعتبرها بغداد أولوية وفقا للدستور وليست تجاذبات سياسية.
المصدر :القدس العربي ، زاكروس عربية Instagram·shamsnewstv
ـــــــــ بات مؤكداً ، غداً أو بعد غد ، أن الحرب الإسرائيلية ــ الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشهد هدنة من أهم نتائجها فتح مضيق هرمز ليُستأنف أنتاج وتصدير نفط و غاز إيران و دول الخليج العربي. ذلك إنْ صدقت النوايا.
ـــــــــ إسْتُئْنِفَ تصدير النفط المنتج في الإقليم في 27 أيلول / سيبتمبر 2025 ، وفق إعلان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبرسلان بيرقدا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر في 20 تموز / يوليو 2025 قراراً بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع العراق في 17 أغسطس 1973 لنقل نفط كركوك العراقي إلى ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط ليُصدَّر من هناك. وعلى الرغم من أن القرار التركي، الذي سيصبح ساري المفعول في آب / أغسطس 2026، عُدَّ مفاجئاً من حيث توقيته وتزامُنه مع المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، فإن عوامل عديدة مهَّدت الطريق لقرار إنهاء هذه الاتفاقية بعد نحو 52 عاماً من إبرامها. وتتطلع تركيا لإبرام إتفاقية جديدة مع العراق بتوسيع تصدير نفط العراق إلى مينائها بشروط أفضل . المصدر : ( مركز ألإمارات للسياسات) . وكالة الأناظول التركية .
ــــــــ إلى ما تقدم فإن طموحات ألإقليم تناقض موقف الحكومة الإتحادية في عدد من الملفات :
طبيعة إستثمارات النفط و الغاز بتعاقداتها و عوائدها المالية التي يسيطر عليها الإقليم تتناقض مع عزم الحكومة الإتحادية على تصحيحها وفق مواد الدستور. و قرار المحكمة الاتحادية العليا.*
رواتب موظفي الإقليم ستدفع بإنتظام حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتوطين الرواتب. الذي لم يطبق إلّ جزئياً.
إعادة النظر في قوانين جبايات المنافذ الحدودية وعوائدها المالية التي يسيطر عليها الإقليم وحسب مبادئ النظام الإتحادي التي تعتبر من صلاحيات الحكومة الإتحادية .
في حال التوصل إلى تفاهمات متفق عليها لما تقدم ... يصار إلى تضمين الموازنات المالية الإتحادية النسبة المخصصة للإقليم.
إستقلال الإقليم وإقامة دولة مستقلة طموح مشروع يلبي تطلعات الكرد القومية ، لكنه يتناقض الأن مع محيطه الجيوسياسي.
المبعوث الأمريكي توم باراك يمثل توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العراق، والذي يرتكز على دعم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي عبر تأكيد دعم واشنطن لـعراق اتحادي ديمقراطي قوي، وحصر السلاح بيد الدولة وسيطرتها. المصدر : بلومبيرغ غوفرنَر نيوز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أولاً:قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ 21-2-2024 إلزام الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة، وللسنوات القادمة ولكل من الجهات المذكورة آنفاً في الإقليم والدوائر الفرعية التابعة لها التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم .و
ثانيا:إلزام جميع الجهات المذكورة في الفقرة أعلاه ضمن الإقليم بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدده دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية في الشهر التالي عند طلب التمويل إسوة بوزارات الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني رئيس مجلس وزراء الإقليم بتسليم جميع إيراداته النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية (خزينة الدولة) وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق البيانات المتعلقة بتلك الإيرادات استناداً الى أحكام المادة (12) من قانون رقم (13) لسنة 2023 الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025).
رابعاً: إلزام المدعى عليه الثاني بتمكين ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم بتدقيق الحسابات المصرفية المفتوحة للإقليم ضمن البنك المركزي وتدقيق قوائم الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم. صدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات بتنفيذه . المصدر: موقع اعلام المحكمة الاتحادية العليا
*اصدرت المحكمة الاتحادية قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.وإلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جرائها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك. . المصدر: موقع اعلام المحكمة الاتحادية العليا.
#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
