تفكيك التوارث الاستحواذي: في نقد التبعية المعرفية وتفتيت الزمن التاريخي

غالب المسعودي
(Galb Masudi)

الحوار المتمدن-العدد: 8739 - 2026 / 6 / 17 - 20:52
المحور: المجتمع المدني
    

التبعية المعرفية وصناعة النخب الوكيلة
تتكفل المنظومة الأكاديمية المهيمنة بوضع آليات دقيقة لتعزيز التبعية المعرفية في المجتمعات الخاضعة والدول التي تعاني من الهشاشة السياسية والمؤسساتية. تعمل هذه الآلية من خلال صياغة برامج ومناهج تعليمية، وفلسفات تربوية، وأنظمة تصنيف أكاديمية عالمية تنتج ما يمكن تسميته بـ "النخب الوكيلة". وهي نخب محليّة جرى تدريبها، وصياغة وعيها الإدراكي، وتشكيل أطرها المفاهيمية في جامعات المركز الغربي، أو في الفروع المحلية التابعة لها والتي تعمل كجيوب معرفية مغلقة تغذي ذلك المركز.
تبني هذه النخب الرؤية الفكرية الاستعمارية ذاتها، وتتحرك داخل الفضاء الوطني كأدوات لتطبيق مفاهيم "التحديث التحرري الجديد"، و"العقلانية الأداتية"، و"التطوير التقني المجرد"، دون إخضاع هذه المفاهيم للنقد المعرفي أو فحص سياقاتها التاريخية الأصلية. يؤدي هذا الامتثال الفكري إلى إقصاء الموارد المعرفية، والتاريخية، والثقافية المحلية، مما ينتج حالة من الدوران المستمر في فلك التبعية الفكرية والاقتصادية لمركز الهيمنة.
تنعكس هذه التبعية بشكل مباشر في عجز الدول الهشة عن تحقيق ما يُعرف بـ "الندية المعرفية"؛ وهو عجز يحد من قدرتها على صياغة سياسات وطنية مستقلة تنبع من وعي الدولة بذاتها وبحاجات مجتمعها الحقيقية. ولا يقتصر هذا الاختراق المعرفي على العلوم النظرية، بل يمتد اليوم بقوة إلى مجالات التقنية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة الحسابية التسلسلية؛ إذ تُفرض معايير تقنية مستوردة تكرس التفاوت المعرفي العالمي، وتُقصي الشرائح الواسعة من المجتمع التي تعاني أصلاً من تراجع مستويات التعليم وتدهور الخدمات الأساسية، مما يفرز شكلاً جديداً من أشكال التهميش المعرفي المتطور.

تفكيك ثنائية الداخل الفاسد والخارج النزيه
تكشف المقاربة الفلسفية التفكيكية عقم الرؤية التحررية السائدة وزيفها، وهي الرؤية التي تحصر ظاهرة الفساد في حدود "الدول الهشة" وتصمها بأنها ظاهرة محلية خالصة، ناجمة عن فشل بنيوي داخلي، أو ضعف في الأخلاق السلوكية للأفراد، أو غياب لآليات الحوكمة الإدارية. إن الفساد الشامل، في حقيقته الفلسفية والبنيوية، هو ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، تجسد التداخل العضوي والوظيفي بين نخب سياسية واقتصادية فاسدة في الجنوب الهش، ومنظومات مالية، وقانونية، ومصرفية متطورة ومحمية بالأنظمة التشريعية في الشمال العالمي.
في هذا السياق، يُعد "مؤشر مدركات الفساد" السنوي، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، تجلياً واضحاً لهذا التزييف المعرفي والاختزال المنهجي؛ فهو مؤشر يعتمد في بنيته على استطلاعات رأي ذاتية، وتقييمات خبراء تصيغها وتوجهها مراكز قوى غربية. ومن ثم، يعيد هذا المؤشر إنتاج الثنائيات الاستعمارية التقليدية عبر تصنيف العالم إلى دول "نظيفة وشفافة" ودول "فاسدة ومظلمة". هذا التصنيف الإقصائي يُغيب الحقيقة البنيوية الكبرى المتمثلة في أن أموال الفساد، والثروات المنهوبة من شعوب الدول الهشة، هي ذاتها الأموال التي تُستقبل، وتُدار، وتُستثمر داخل المراكز المالية المتقدمة في الشمال العالمي، لتسهم في إنعاش اقتصاداتها الرافدة.
يقدم هؤلاء الفاعلون الدوليون من مصارف عابرة للقارات، ومكاتب محاماة دولية، وشركات تدقيق مالي، دعماً قانونياً ومالياً استثنائياً للنخب الحاكمة الفاسدة في الدول الهشة. يتيح هذا الدعم إخفاء مصادر الثروات المنهوبة، وتسهيل تداولها، وحمايتها من الملاحقة القضائية عبر هندسة مالية معقدة تتجاوز حدود الرقابة الوطنية للدول النامية. وتعمل هذه الشبكة العالمية تحت غطاء من "التواطؤ الهيكلي"، حيث يسهم فاعلون ومؤسسات في دول الشمال الغني في إنتاج الظلم العالمي، وإدامة الفقر، ورعاية الفساد في الجنوب، كأثر جانبي مقبول، ومنظم قانونياً ضمن منطق المنظومة المادية التراكمية العالمية.
تتكامل هذه الآليات لتخلق بيئة من الإفلات الهيكلي من العقاب، وهي بيئة ناتجة عن عدم التكافؤ الجغرافي والسياسي في تطبيق قوانين مكافحة الفساد الدولية؛ إذ تتركز جهود الملاحقة الجنائية الدولية على صغار الفاعلين والهوامش في الدول النامية، بينما تحظى المؤسسات المالية الكبرى، والشبكات السيادية، والمكاتب القانونية الاستشارية في دول المركز بالحماية القانونية الكاملة والحصانة الفعلية.

تداخل الفساد البنيوي مع سلطة الإماتة والنزاعات المسلحة
في بيئات الدول الهشة، لا يقتصر الفساد الشامل على نهب الموارد المالية والمادية للدولة، بل يتعداه ليتداخل عضويّاً مع العنف المنظم وما يُعرف في الفلسفة السياسية المعاصرة بـ "سلطة الإماتة"، أو التحكم بالحق في الحياة والقتل. ففي ظل غياب المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية ذات العقيدة المهنية أو إضعافها، تلجأ الأنظمة السياسية الحاكمة إلى استراتيجيات بديلة لترسيخ بقائها وحماية امتيازاتها.
ومن أبرز هذه الاستراتيجيات التواطؤ غير المباشر مع جماعات مسلحة غير نظامية، أو غض الطرف عن عنف الفصائل الطائفية، أو العرقية، أو الجهوية، مقابل ضمان ولائها السياسي وبقائها كدرع حامٍ للنظام. وتسهم هذه الممارسات في خلق "معضلة أمنية" حادة، تصيب المواطنين العاديين بالذعر الدائم، وتزيد من وتيرة العنف الداخلي.
كما تشهد هذه البيئات تفشياً لـ "فساد القطاع الأمن"، الذي يتجلى في اختلاس المساعدات الدولية، وتحويل أموال مكافحة الإرهاب لدعم ثروات النخب الحاكمة وقادتها العسكريين. يؤدي هذا إلى تحويل الأمن من منفعة عامة وحق أساسي للمواطنة، إلى سلعة تجارية تُدار وفقاً لمنطق الأسواق الموازية والمصالح الضيقة للنخبة العسكرية والسياسية المهيمنة. ويتحول الفساد هنا من مجرد انحراف مالي إلى شرط بنيوي لإنتاج العنف وإدامة الصراعات الأهلية؛ حيث يضمن بقاء الدولة الهشة في حالة دائمة من التفكك والانشطار الداخلي، وهو ما يمنع بروز أي وعي وطني جامع أو مقاومة مجتمعية منظمة ضد قوى الاستحواذ والفساد.

السياسة الزمنية وتفتيت الوعي التاريخي
إن إعادة إنتاج العنف والفساد تسندها أدوات خفية تعيد صياغة إدراك الإنسان لوجوده؛ إذ تُعد السياسات الزمنية أو "صناعة الوقت السلطوي" من أكثر تقنيات الهيمنة خفاءً وفاعلية في الفلسفة السياسية المعاصرة، حيث يُعاد تعريف الزمن وتوظيفه كأداة سلطوية لضبط الأجساد والمجتمعات وتوجيه وعيها التاريخي. يرتكز المشروع الاستعماري على فرض زمن خطي كوني موحد، يضع التجربة التاريخية الغربية في قمة مسار "التقدم الحضاري" و"الحداثة"، بينما يُصنف تجارب الجنوب العالمي وثقافاته وتواريخه كأشكال زمنية متأخرة، أو متخلفة، أو "بدائية". تسهم هذه العملية في ممارسة "الاستبعاد الزمني" ضد الشعوب المضطهدة، عبر تصوير حاضرها كنسخة قاصرة من ماضي الغرب، وحرمانها من الحق في امتلاك مستقبل مستقل لا يدور في فلك الرؤية الكونية للقوة المهيمنة.
تتولى البنى التعليمية والسياسات المؤسساتية الحاكمة مهمة حراسة هذا "الزمن الاستعماري" من خلال آليات حوكمة زمنية صارمة؛ فالجداول المدرسية، والمواقيت المؤسساتية، والأجندات الاقتصادية المفروضة من قِبل المنظمات النقدية الدولية، تعمل جميعها على إعادة تشكيل ذوات الأفراد، وضبط حركاتهم، وتوجيه تطلعاتهم المستقبلية بما يتوافق حصراً مع إيقاع الإنتاج المادي التراكمي العابر للحدود، مما يحول الزمن من تدفق إنساني معاش وتاريخي تصاعدي، إلى أداة لإنتاج عدم المساواة وترسيخ التبعية الوجودية.
تحت وطأة منظومات الفساد الشاملة، تعيش المجتمعات في الدول الهشة حالة حادة من "تفتيت الزمن التاريخي". تهدف هذه الاستراتيجية إلى إحداث قطيعة وتجزئة في مجرى الزمن التاريخي للمجتمعات، بحيث يفقد الحاضر صلته العضوية بالماضي وتطلعاته المستقبلية التحررية. ويتحول الزمن المعاش للناس في ظل هذه الظروف إلى شظايا متناثرة من الأزمات المعيشية المتلاحقة، وحالات الاستثناء الأمنية الدائمة. هذا الوضع يحصر وعيهم الإدراكي ونشاطهم الذهني في "حاضر دائم وملحّ" يدور فقط حول تلبية متطلبات البقاء البيولوجي اليومي.
يسهم هذا التفتيت الزمني الممنهج في إنتاج حالة من "اللاوجود التاريخي" للشعوب؛ إذ يتم عزل الفئات المضطهدة عن تاريخها الجمعي النضالي باعتباره أرضية صلبة للمقاومة، ويُسلب منها الحق في التطلع وصياغة بدائل مستقبلية واعدة، مما يمهد الطريق لفرض سياسات السيطرة التحررية الجديدة والاستعمار المستحدث دون مقاومة تذكر.
يؤدي استلاب الزمن التاريخي إلى نشوء ظاهرة يمكن تسميتها بـ "الاحتباس الزمني الماضوي"، وهي رغبة بعض الأنظمة والمجموعات التقليدية في تجميد وعي المجتمعات وحبسها داخل إحداثيات فترات زمنية ماضية، رافضةً مواكبة التغير التاريخي الطبيعي. وتتجلى هذه الظاهرة في محاولة فرض نماذج فكرية واجتماعية قديمة، نشأت في سياقات تاريخية غابرة، وإعادة إسقاطها على الواقع المعاصر كحلول مطلقة وصالحة لكل زمان ومكان. ينتج عن هذا المسلك ما يُعرف بـ "التناقض الظرفي الزمني"؛ حيث تعيش الشعوب فصاماً حاداً بين متطلبات الحاضر المعقدة وتقنياته المتطورة، وبين الأطر المعرفية الماضوية الجامدة التي تتبناها النخب، مما يمثل حالة شلل حضاري تعيق أي حركة تقدمية.

التعاقب الجيلي الاستحواذي وإعادة إنتاج النخب الحاكمة
يمثل مفهوم "التعاقب الجيلي الاستحواذي" (المجايلة الاستحواذية) في سياق علم الاجتماع السياسي للدول الهشة آلية بالغة الخطورة لإعادة إنتاج البنى التقليدية والسلطوية وضمان استمرتيتها عبر الأجيال. ففي البيئات الاجتماعية الهشة والمفتتة، تلعب الروابط الأسرية، والصلات القرابية، والولاءات الطائفية أو القبلية الدور الحاسم في تشكيل الوعي وتوجيه السلوك الفردي والجمعي، بدلاً من مؤسسات المجتمع المدني أو الفضاء السياسي المفتوح. توظف النخب الحاكمة والمنظومات التقليدية هذا التعاقب الجيلي كأداة تربوية وأيديولوجية مستمرة، تعمل على شحن الأجيال الجديدة بالقيم، والممارسات، والتحيزات ذاتها التي تضمن بقاء النظام القديم وإعادة إنتاجه بالثوب نفسه.
تُمارس هذه الوصاية التربوية والسياسية الممنهجة لغلق الفضاء العام، ومنع تشكل أي فكر نقدي، أو وعي جيلي مستقل قد يسعى إلى تغيير القواعد السياسية والاجتماعية القائمة. ويصبح الهدف الأسمى لهذا الاستحواذ الجيلي هو الحفاظ على الفجوة العميقة بين الفئة المهيمنة التي تحتكر رمزية الدولة، والسلطة، والثروة، وبين بقية المجتمع الذي يظل خاضعاً لرقابتها ووصايتها المتواصلة، دون أي أفق لاختراق هذه البنية الطبقية المغلقة.
تتقاطع ممارسات الاستحواذ والتعاقب الجيلي بشكل مباشر مع استراتيجيات "إعادة إنتاج النخبة" كركيزة أساسية لبقاء الأنظمة السياسية السلطوية؛ فخلال فترات التحول السياسي أو الأزمات البنيوية العميقة التي تهدد استقرار النظام، تعمد النخب المسيطرة إلى تبني استراتيجيات تعيين وترقية مرنة ومخادعة. وتعمل النخب في مرحلة مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية على فتح قنوات مؤقتة للحراك الاجتماعي للأفراد ذوي الكفاءة والنشطاء من الطبقات الدنيا لكسب التأييد الشعبي وامتصاص غضب الشارع. ولكن بمجرد تحقيق الاستقرار وتوطيد أركان السلطة، يشرع النظام في إعادة دمج النخب العائلية القديمة والحفاظ على الامتيازات الطبقية العميقة.
تتحول عملية الترقية واكتساب العضوية داخل النخبة الحاكمة إلى وسيلة لتكريس التراتبية الاجتماعية، وإقصاء الفئات الهامشية من الصعود الفعلي أو التأثير الحقيقي في صناعة القرار السياسي. وتُظهر الأدلة في النظم السلطوية المعاصرة أن بقاء واستقرار هذه الأنظمة يرتكز بالأساس على شبكات محسوبية ممتدة عابرة للأجيال تضمن انتقال النفوذ، والثروة، والجاه السياسي من الآباء إلى الأبناء، مما يعيد إنتاج عدم المساواة الاجتماعية والسياسية عبر آليات التوريث غير الرسمي والولاء الشخصي على حساب معايير الكفاءة والمأسسة الحديثة.

العنف المعرفي وإنتاج صمت التابع
يُعد "صمت الآخر" أو صمت الفئات المقهورة في ظل الهيمنة المعرفية للفكر الإمبراطوري نتاجاً مباشراً لعنف معرفي منظم، يعمل على تدمير البنى المعرفية للشعوب المستضعفة وإقصاء خطاباتها من الفضاء العام. يرتكز هذا المفهوم الذي طورته المفكرة "غاياتري سبيفاك" على أن البنى الأكاديمية والمؤسساتية المهيمنة تُصنف الذات الخاضعة للاستعمار كـ "آخر" أدنى، يفتقر إلى الأهلية والأدوات العقلية اللازمة لإنتاج المعرفة العلمية الموثوقة والمقبولة عالمياً.
يخلق هذا التغييب مأزقاً وجودياً ومعرفياً مضاعفاً للتابع؛ فهو من جهة لا يملك الأدوات والمصطلحات المعرفية المعترف بها دولياً للتعبير عن معاناته ومظالمه التاريخية بلغته الخاصة، وفي الوقت نفسه، يُفسر صمته وإقصاؤه القسري من قِبل النخب الحاكمة والمنظومات الدولية كعلامة على الرضا والقبول والامتثال لسياسات الهيمنة القائمة.
تطور الفيلسوفة "تريشيل دوتسون" هذا التحليل النقدي من خلال الكشف عن ديناميات التفاعل اللغوي والمعرفي المشوه بين الهوامش والمركز. وتوضح أن صمت التابع ليس ناتجاً عن عجز ذاتي في التعبير، بل هو ثمرة ما تسميه "الجهل الخبيث والموثوق" الذي يتبناه ويمارسه المتلقي المهيمن، حيث يرفض هذا المتلقي المتسيد التفاعل مع خطابات المضطهدين بشروطهم المعرفية واللغوية الخاصة. ويؤدي هذا الرفض الممنهج لتحقيق شروط التبادل المعرفي المتكافئ إلى إسكات التابع بشكل منظم، وتدمير قدرته على نقل تجاربه والتعريف بمظالمه التاريخية، مما يرسخ الاستلاب المعرفي ويقوض ثقة الفئات الهامشية في قدرتها على الفعل والتغيير التاريخي.
لا يقتصر صمت الآخر على البعد الشعبي، بل يمتد ليشمل المنظومات الدولية ومؤسسات الحوكمة العالمية التي تتواطأ بنيوياً لإبقاء شعوب الجنوب صامتة وغير مرئية في الساحة الدولية. ويبرز هذا التواطؤ في ممارسات التقييم والتصنيف الدولية التي تعتمدها منظمات التنمية، والتي تتبنى بالكامل الفرضيات والمعايير المعرفية للمركز. وينتج عن ذلك تفشي ما يُعرف بـ "المظالم المعرفية الاستقصائية الاستبعادية"، والتي تتجلى في حرمان المجتمعات الهشة من الموارد المفاهيمية الضرورية لفهم واقعها وتفسيره.
إن استبعاد النظم المعرفية واللغوية المحلية لبلدان الجنوب من مسار إنتاج المعرفة العالمي وسياسات المؤسسات الدولية يؤدي إلى تكريس "العدمية التأويلية" للمضطهدين؛ فتصبح قضاياهم ومظالمهم الإنسانية والبيئية غير مرئية للمجتمع الدولي، أو تُصاغ وتُفسر بلغة ومصطلحات غريبة تخدم في النهاية مصالح القوى المهيمنة ونخبها الوكيلة، مما يرسخ سيادة الفساد الشامل ويجهض إمكانات التحرر المعرفي والسياسي الفعلي.

#غالب_المسعودي (هاشتاغ)       Galb__Masudi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل