المكتب السياسي العالمي وخلافات جديدة في مجلس الأمن الدولي

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1865 - 2007 / 3 / 25 - 08:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعضاء مجلس الأمن الدولي غير الدائمين يرفضون النظام العالمي الحالي يدل تأجيل الاقتراع بشأن القرار الجديد المتعلق بإيران على نشوء خلافات جديدة في مجلس الأمن الدولي.

وكثيرا ما يطلق على "خماسي" الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مصطلح "المكتب السياسي العالمي" حسب مانقلت كوميرسانت الصحيفه الروسيه الصادرة في موسكو على غرار المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي سابقا. فمهما كانت النقاشات عاصفة في الأمم المتحدة يبت في القرارات لا الجمعية العامة وإنما الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. أما رأي الآخرين مجرد يؤخذ بالاعتبار. وكان "الخماسي" يبت في كل شيء وراء أبواب مغلقة. والآن حدث خلل في هذا النظام الذي ظل راسخا على مر السنين. فقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن الدولي غير الدائمين مرة واحدة تعديلات على مسودة القرار المتعلق بإيران التي أعدها ونسق بشأنها "المكتب السياسي" نفسه. وإن التعديلات ليست سطحية تجميلية وإنما جدية. وفي النتيجة جرى تأجيل الاقتراع الذي كان يبدو للأمريكان والبريطانيين مسألة فنية بحتة.

ويجدر الانتباه هنا إلى ثلاثة نقاط: الأولى ـ خيبة الأمل وحتى الامتعاض من جانب البريطانيين المبادرين بالمسودة والأمريكان الذين أيدوها بنشاط. والثانيةـ الثقة بالنفس المطلقة لدى الأفريقيين الجنوبيين "المذنبين في التأجيل". والثالثة ـ هدوء المندوبين الدائمين للصين وروسيا التام إذ وجد مندوب الأخيرة الكثير من النقط الايجابية في التعديلات المقترحة.

ويجدر تذكر العبارة التي أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي عشية المناقشة في مجلس الأمن بأن "روسيا لن تؤيد العقوبات المفرطة ضد إيران". كما يجدر الانتباه إلى التلميحات التي صدر في الأيام الأخيرة من ممثلي الصين الشعبية في مجلس الأمن بأن القرار الجديد بشأن إيران أمامه طريق أطول بكثير مما يعول عليه المبادرون به.

والحاصل أن روسيا والصين كانتا على علم نسبيا بـ"التمرد" الذي كان يعد له الأعضاء غير الدائمين أو حدستا نواياهم. ولربما ساعدتا جمهورية جنوب أفريقيا واندونيسيا وقطر في صياغة تعديلاتها.

وكل هذا مجرد افتراضات بالطبع. ولكن الواقع الجديد في مجلس الأمن الدولي حيث لم يعد الاتفاق بين "خماسي" الأعضاء الدائمين يضمن المصادقة على هذه الوثيقة أو تلك بيسر دون معوقات يبقى يشكل حقيقة واقعة.

ذكرت طهران أن السلطات الأمريكية لم تمنح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وكان أحمدي نجاد ينوي المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيشهد التصويت على مشروع القرار الجديد الخاص بإيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه على الرغم من إكمال بعض الإجراءات لإصدار تأشيرة الدخول والوعود التي قطعها المسؤولون الأمريكيون في وسائل الإعلام بهذا الشأن إلا أن تأشيرة الدخول لم تصدر إلى حد الآن لرئيس إيران والوفد المرافق له.

ويرى الدبلوماسي الإيراني أن الولايات المتحدة تضع أمامها هدف عرقلة حضور الرئيس الإيراني جلسة مجلس الأمن الدولي.

ووصف عراقجي هذه التصرفات بأنها تتناقض مع القواعد القنصلية لهيئة الأمم المتحدة وتعد نوعا من السياسات المغرضة تجاه البرنامج النووي الإيراني السلمي.

ومن جانب آخر نفى البيت الأبيض ما ذكرته طهران حول عدم منح الرئيس الإيراني تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: "لا يتطابق تصريح الجانب الإيراني مع الواقع حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الأسبوع أنها قررت السماح بمنح الرئيس الإيراني تأشيرة دخول".

وكان الرئيس الإيراني ينوي تقديم مقترحات جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تسوية المشكلة النووية الإيرانية.

وأشار احمدي نجاد في تصريح أدلى به لقناة التلفزيون الفرنسية الثانية إلى أن مبادرات طهران مبنية على القوانين الدولية والحقوق الشرعية للدول ذات السيادة.

وأكد الرئيس الإيراني أن مطلب "السداسي" (أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمون وألمانيا) بصدد وقف تخصيب اليورانيوم غير قانوني.

كما انتقد أحمدي نجاد موقف الولايات المتحدة وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني.

وينوي الرئيس الإيراني المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيشهد التصويت على القرار الجديد بشأن إيران من أجل "الذود عن حق الجمهورية الإسلامية في التكنولوجيات النووية السلمية" على حد قوله.

هذا وقد أعلن مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة جونز أمير بيري أن مسودة القرار الجديد المتعلق بإيران قد طرحت في مجلس الأمن الدولي للتصويت عليها.

وقال الدبلوماسي إن "بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت مسودة القرار. ولربما ستجري عملية التصويت يوم السبت"

وأضاف أنه روعيت في المسودة الجديدة بعض التعديلات التي قدمها أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.

فقد قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن الدولي غير الدائمين الذين لا يتمتعون بحق النقص ـ جمهورية جنوب أفريقيا وقطر واندونيسيا يوم أمس تعديلاتهم على المسودة. وتنص المسودة بالتحديد على حظر استيراد السلاح الإيراني وبيع السلاح إلى إيران وفرض قيود على السفر إلى الخارج تشمل عدد من المسؤولين الإيرانيين وقادة "حرس الثورة الإسلامية".

كما تقترح مسودة القرار على البلدان والمؤسسات المالية الدولية عدم تقديم قروض ومنح إلى إيران باستثناء الأهداف الإنسانية وتجميد حسابات الأشخاص والشخصيات الاعتبارية التي ترتبط بالمشاريع الصاروخية والنووية. ويضم الملحق بالوثيقة 15 شخصا و13 شركة إيرانية.

ومن جانبه يرى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن احتمال اعتداء الولايات المتحدة على إيران ضعيف جدا.

وصرح الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في وقت سابق بأن تصرفات بعض القوي تحبط عمل مجلس الأمن الدولي. وقال في زيارته أحد مجمعات رعاية الأيتام في إن هذه التصرفات ستعود بالضرر في أولا على تلك القوى نفسها لأنها هي التي أوجدت هذه الآليات. وأضاف أن مجلس الأمن الدولي يستطيع اتخاذ قرارات تصب في مصلحة البشرية والأمن العالمي بيقظة وطواعية.

وأشار أحمدي نجاد إلى أن الشعوب ليست أسيرة لدى تلك القوى، ومن حقها أن تختار طريق الحياة المناسب لها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (IRNA) عن نجاد قوله: "إن الشعب الإيراني العظيم هو شعب مقتدر وقوي، وهو صامد وثابت ومتمسك بحقوقه على الرغم من الظلم الذي وقع عليه".

وأشار إلى ما وصفه بـ"الحرب النفسية والدعائية والضغوط السياسية" التي يثيرها أعداء إيران. وأكد أن طهران تدرك سياسات هذه القوى "ويستطيع اتخاذ قراراته بصورة جيدة عبر وحدته وتلاحمه وتضامنه ووحدة كلمته".


البيت الأبيض نفت ما ذكرته السلطات الإيرانية حول عدم منح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: "لا يتطابق تصريح الجانب الإيراني مع الواقع حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الأسبوع أنها قررت السماح بمنح الرئيس الإيراني تأشيرة دخول".

وكان مصدر دبلوماسي إيراني قد صرح بأن السلطات الأمريكية لم تمنح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وكان أحمدي نجاد ينوي المشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي سيشهد التصويت على مشروع القرار الجديد الخاص بإيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه على الرغم من إكمال بعض الإجراءات لإصدار تأشيرة الدخول والوعود التي قطعها المسؤولون الأمريكيون في وسائل الإعلام بهذا الشأن إلا أن تأشيرة الدخول لم تصدر إلى حد الآن لرئيس إيران والوفد المرافق له.

روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى بعضهما البعض ولكن هل يمكن أن تنشب بين موسكو وواشنطن حرب باردة جديدة؟ هدا ماكتب سيرغي روغوف، مدير معهد الولايات المتحدة وكندا الأكاديمي - قايلا ان حول هذه المسألة تتمحور معظم المناقشات التي اندلعت في وسائل الإعلام العالمية بعد كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر مونيخ الأخير المعني بالقضايا الأمنية.

لكن الحديث عن العودة إلى الحرب الباردة ليس في مكانه تماما في الظروف التاريخية الجديدة وبالنظر إلى الاختلاف في الوزن بين الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحالية. لذا يمكن أن يدور الحديث، على الأرجح، حول التعامل على شكل المجابهة على غرار ما يجري خلال العقود الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

على أي حال، لم يكن خطاب بوتين دعوة لحرب وإنما رسم صورة للوضع الذي أصبح فيه العالم وروسيا في السنوات الأخيرة. وهي صورة لا يريد الكثيرون وخاصة في الغرب أن يعترفوا بها لأنهم إما يعيشون حتى الآن في عهد الحرب الباردة وإما يؤمنون بأن العالم الأحادي القطب قد تكون فعلا على شاكلة "Pax Americana". هذا، وأعاد بوتين إلى الأذهان مرة أخرى أن روسيا تدعي بالدور النشط في السياسة العالمية واقترح الشروع ببناء نظام جماعي للأمن في ظل تعددية الأقطاب الجديدة.

بيد أن تعددية الأقطاب بحد ذاتها لا تؤمن الاستقرار. فكل مرة شهد فيه هذا النظام اختلال التوازن نشبت حرب. وفي الظروف التي أصيبت فيها هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية بشلل عمليا يواجهنا خطر تفشي فوضى.

وعلى هذه الخلفية تعد المجابهة بين روسيا والولايات المتحدة مجرد واحد من النزاعات العديدة ولكن ليس محورا رئيسيا لمنظومة العلاقات الدولية كما كان عليه الوضع في عهد الصراع السوفيتي - الأمريكي.

ولكن يمكن اعتماد نموذج آخر للتعامل بين موسكو وواشنطن إذ لم نعد طرفين متعارضين بصدد أي نزاع ينشب على الصعيد الدولي وإنما على العكس من ذلك قد يكون في مصلحتنا المتبادلة التعاون في تسويته. وبالأخص في تلك المناطق ذات الاهتمام المتبادل لكلا البلدين مثل الشرق الأوسط والشرق الأقصى ورابطة الدول المستقلة وأوروبا.

بعد الهزيمة في العراق تحاول الولايات المتحدة الانتقال من العمل من جانب واحد إلى الاتزان على المسرح الدولي. وفي هذه الظروف قد تسعى واشنطن إلى كسب دعم موسكو من أجل البحث عن حل سياسي للقضايا العراقية والإيرانية والكورية. والأزيد من ذلك فإن ضرورة كبح جماح الصين التي تدعي بدور قوة عظمى جديدة في العالم وردع الموجة الجديدة من نزعة التطرف الإسلامي قد تدفع الولايات المتحدة إلى تفعيل التعاون مع موسكو التي تنال، بدورها، فرصة تنشيط سياستها على المسرح الدولي. ويمكن الاستفادة من هذا الوضع من أجل التوصل إلى اتفاقات وحلول وسط بين البلدين وخاصة بشأن تلك المسائل التي تتطابق مصالحهما فيها.

وفي هذه الأثناء قد يكون التعاون في إطار المفاوضات السداسية حول إيران وكوريا الشمالية شكلا للتعامل أكثر فعالية من غيره. فإذا حالف النجاح تسوية المشكلة الإيرانية مثلما كان عليه الحال بالنسبة لكوريا الشمالية فسوف تفقد واشنطن ذريعتها لنشر منظومتها الدفاعية الصاروخية في أوروبا الشرقية. وعلى أي حال سوف تحظى روسيا بدعم دولي أوسع في الصراع الدبلوماسي حول هذه القضية. ويمكن بل يجب أن تستغل موسكو الصلة بين هاتين القضيتين في مصلحتها الذاتية.

ولكي يسود جو من الثقة المتبادلة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا بد من إيجاد حل وسط يتيح تجنب المجابهة بسبب نشر منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية في أراضي أوروبا الشرقية.

وعلى الرغم من الدعاوى للتحول فورا إلى "ردع" روسيا تفضل إدارة بوش عدم تصعيد المجابهة مع موسكو. وتدل كل الدلائل على أن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لا ينفيان حتى الآن إمكانية التعاون مع روسيا في بعض القضايا سواء على الأساس الثنائي أو المتعدد الأطراف. ومما يشهد بالطاقات الكامنة في التفاعل الروسي - الأمريكي استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجريت في الولايات المتحدة. بحيث لا يعتبر روسيا عدوا سوى 2 بالمائة من الأمريكان.

وتحرص موسكو، من جانبها، على إنشاء نظام جماعي للأمن تشترك فيه كل مراكز القوة في ظل العالم المتعدد الأقطاب. وتتطلب مصالح أمننا القومي الحيلولة دون تصعيد سباق الأسلحة النووية والتقليدية المتعدد الأطراف التي لا يمكن تحقيقها أيضا بدون التفاعل مع واشنطن.

ومن الأهمية أيضا إقامة آلية متعددة الأطراف تساهم فيها الهند والصين إلى جانب الولايات المتحدة والناتو وروسيا من أجل تسوية مشكلة أفغانستان. ولا بد من تضافر الجهود بغية عدم السماح بعودة "طالبان" إلى السلطة في البلد. وبإمكان روسيا أن تلعب دورا سياسيا واقتصاديا بل وعسكريا أهم في بعض الأحيان ضمن إطار الجهود الجماعية الرامية إلى تسوية هذه المشكلة.

ومهما كان الأمر فقد آن الأوان كيلا تكتفي موسكو بمجرد الرد على مبادرات الولايات المتحدة والبلدان الأخرى بل تلعب دورا أنشط بكثير. وسيكون هذا ممكنا فقط عندما سنبدأ تعزيز مهاراتنا الدبلوماسية بالوسائل الاقتصادية والمالية. وروسيا لم تعد تعاني من الشح في الموارد المالية. ولا يمكن الدفاع عن المصالح الوطنية بدون إنفاق. والسؤال هو: هل نحن مستعدون للاعترف بهذه الحقيقة؟

وقع خيار روسيا في سياستها الخارجية في عام 2000 على البراغماتية وتعدد الاتجاهات والذود الصلب ولكن دون مواجهة عن المصالح القومية. ويكتب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقالته أن هذا الخيار أثبت صحته تماما.

فإن العالم المتعدد الأقطاب لا يرمي إلى المواجهة وإنما مجرد ستظهر بصورة موضوعية مراكز قوة جديدة. وستتنافس بما في ذلك على النفوذ وعلى الوصول إلى الثروات الطبيعية. وهذا كان على الدوام ولا يوجد في ذلك أي شيء مهلك. ولكن لا يجوز أن يكون هنا "تسابق دون نتيجة" وإنما هناك حاجة إلى قيادة جماعية من الدول الكبرى للعالم المتعدد الأقطاب ـ قيادة تعتمد على القانون الدولي واحترام دور الأمم المتحدة. وهذا بالذات يوفر إمكانية التوصل عمليا إلى حل القضايا المتعلقة بالتحكم بالعالم المعاصر.

وإن تجربة السنوات الست الأخيرة تظهر أن محاولات تجنب واقع العالم المتعدد الأقطاب نتيجتها الفشل. ومهما كانت الأمثلة فإن الاستنتاج واحد ـ ليس لقضايا العصر حلول أحادية الجانب والتي تعتمد على القوة. وإن محاولة حلها عن طريق القوة مجرد يعقد الوضع ويزج به في مأزق.

وخير مثال على ذلك العراق. فإننا نرى في الرهان على القوة العسكرية الخلل الأساسي في سياسة البلدان التي تدعو إليه. وإننا لا نسعى إلى استغلال مأساة الغير. ويرى لافروف أنه يتعين على الولايات المتحدة الآن من أجل تحسين الوضع في العراق تغيير إستراتيجية الائتلاف بشأن العراق بشكل جذري. ولا يخرج عن هذا المجرى اللقاء المتعدد الأطراف الذي جرى في بغداد مؤخرا. وتقرر مواصلة هذه العملية ومن الضروري استخدامها من أجل رسم إستراتيجية جماعية جديدة بشأن العراق.


وكشفت صحيفه اكسبرت الروسيه الصادرة في روسيا ان وزارة الخارجية الأمريكية دعت في وثيقة حملت اسم "مستقبل المشروع العراقي" قبل أن تغزو القوات الأمريكية العراق إلى ضرورة الإسراع بفتح أبواب البلد بعد تحريره أمام الشركات النفطية العالمية.

وخلص واضعو الوثيقة إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى العراق لكي تقلل درجة الاعتماد على النفط السعودي.

وتهيأت للأمريكيين فرصة سانحة لتحقيق ما يصبون إليه بعد تشكيل الإدارة العراقية الجديدة. فقد أعدت الحكومة العراقية الجديدة مشروع قانون بشأن النفط وأحالته إلى البرلمان العراقي ليصادق على قانون يدعو إلى ضرورة تطبيق نموذج استثماري يعرف باسم "اتفاق المشاركة في الإنتاج" (مع الشركات الأجنبية) في قطاع النفط بالعراق.

وابتكرت الشركات الغربية هذا النموذج لاستثمار حقول النفط في البلدان الأخرى في نهاية ستينات القرن الماضي عندما أقدمت دول العالم الثالث على تأميم صناعة النفط.

وتوقع الشركات العالمية طبقا لاتفاق المشاركة في الإنتاج مع حكومات الدول التي لا تقدر على مجابهة الشركات الجشعة اتفاقية مدتها 20 إلى 40 عاما تتعهد الأخيرة بموجبها باستثمار أموالها في الصناعة النفطية المحلية بشرط ألا تبدأ الدولة بالحصول على نصيبها من الربح إلا بعد أن تسترد الشركة ما دفعته من أموال. ولا تستطيع الدولة طبقا لاتفاق المشاركة في الإنتاج التحكم في إنتاج النفط وبالتالي فإن حكومة الدولة لا تستطيع التخطيط المستقبلي لإنتاج النفط. وبالنسبة للعراق يعني هذا أن الحقول الجديدة ستخرج عن نطاق حصص الإنتاج التي تحددها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

ويجد الكثيرون لهم مصلحة في تقسيم العراق الذي أصبح جنة حقيقية لـ"المقاومة الإرهابية الدولية". ولن تعترض الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا على تقسيم العراق إذا رأتا أن ذلك سيساعدهما في تغطية نفقات غزو البلد في أسرع وقت.

ويمنح الدستور العراقي الجديد والقانون المقترح بشأن النفط منطقتي الحكم الذاتي في جنوب وشمال العراق الحق في توقيع اتفاقيات مع الشركات النفطية دون استئذان الحكومة المركزية.

وهكذا يدفعون بالعراق إلى إزالة "المركزية الإدارية" توطئة لتشتيت البلد وتقسيمه إلى جيوب تابعة للشركات النفطية وسط كيانات جهادية.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات