إنها جريمة بحق الأردن ..وكانت نهاية المشهد

ابراهيم حجازين

الحوار المتمدن-العدد: 1865 - 2007 / 3 / 25 - 11:55
المحور: المجتمع المدني
    

تلك كانت الكلمات الصرخة التي أطلقها وزير التنمية السياسية الأردني في المشهد الأخير في واحد من أهم الأعمال السياسية الملحمية التي تشهدها الساحة الأردنية . والذي دفع بالسيد الوزير للصراخ الاحتجاجي ذاك هو موقف السلطة التشريعية بشقيها مجلس النواب ومجلس الأعيان برفع عدد مؤسسي الحزب في القانون الجديد للأحزاب إلى 500 مؤسس بينما كان الاقتراح الوارد من الحكومة يحدده بـ 250 وذلك في خطوة تعيد الحياة السياسية في الأردن إلى المربع الأول ، ورغم ان الرقمين يتعارضان مع روح الدستور الأردني ، الذي اشترط فقط بالحزب ان يلتزم بالدستور وان تكون وسائله وغاياته مشروعة وعدا ذلك لم يطرح الدستور أية شروط أخرى ، وذلك لتدعيم الحياة الديمقراطية والتعددية الحزبية ، لكن السادة الأعيان والنواب والحكومة إلى جانبهما كان لهم موقف أخر فرفعوا عدد المؤسسين إلى 500 ، وعارضوا بذلك الدستور ووجهوا السهام القاتلة للحياة الديمقراطية ، وكان المجلسين في جلسات سابقة لهم قد أقروا أيضا قانون المطبوعات الجديد واعتبره الصحفيون خطوة إلى الخلف مقارنة حتى مع ذاك الذي ساد خلال فترة الأحكام العرفية .وارتكبوا بالتالي جريمة بحق الأردن بحسب السيد الوزير . ومن هذا المنطلق أطلق صرخته بمرارة شديدة ، وحتى لا يظنن أحد ان الوزير يمثل موقف الحكومة بهذه الصرخة ، نشير أن الحكومة لم تدافع عن مشاريعها أمام مجلس النواب ومجلس الأعيان بل تركته عرضة للتعديل المار ذكره ،كأنها كانت راغبة فيه أو متواطئة معهم .لقد كانت الصرخة تعبيرا فرديا ينم عن فهم سياسي حصيف للواقع الأردني لشخص الوزير .
وهكذا أسدل الستار على الأوهام التي راودت الكثيرين من أن الأردن سيدخل في المرحلة الديمقراطية ويرسخ أسسها بفضل حكمة وفطنة نخبه السياسية في السلطات التنفيذية والتشريعية لأن حرصها على الأردن سيدفعها لتجاوز كل تصوراتها السابقة عن الديمقراطية والحياة الحزبية ، حيث لا يخفى على أحد ان هذه النخب نفسها هي من قادت البلاد طوال فترة الأحكام العرفية وسياسات القمع التي اتبعتها الحكومات المختلفة إبان تلك الحقبة وحتى في المراحل التي لاحقتها طبقا للمقولة أسيادكم في الجاهلية أسيادكم في الإسلام .
كان الظن وبعض الظن إثم في هذه الحالة أن تلك النخب سترتقي لمستوى التهديدات في المنطقة وعلى الأردن خاصة من الشرق والغرب وستسعى لتقوية الجبهة الداخلية ، فالتجربة القريبة زمانا ومكانا تفيد ان الدفاع عن الوطن في المحصلة الأخيرة يستلزم توطيد تلك الجبهة وتوحيدها وزيادة تماسكها عبر الإجراءات الديمقراطية والتي تعني ببساطة مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار فيما يخص حياتهم ، وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وعكس ذلك يجعل البلاد مفسحة منهكة وعرضة للأخطار التي تعج بها منطقتنا التي ابتليت بالأطماع الاستعمارية والوجود الصهيوني على ارض فلسطين .
فهل أيقظت تلك الصرخة التي أطلقها وزير التنمية السياسية نباهة الأردنيين من أن فاقد الشي لا يعطيه فهذه النخب كانت طوال حياتها السياسة ضد الأحزاب والعمل السياسي العام أو تعتبره حكرا عليها وحقا متوارثا لها ، وهم في احسن الأحوال لم يشاركوا في العمل الحزبي ويعتبروه زندقة والعاملين في الأحزاب هراطقة يجرؤن على أسيادهم الوحيدين القادرين على قيادة الوطن والمواطنين . لكن في الحقيقة عملت هذه الفئات دوما وتحت مختلف وشتى الذرائع على منع الأردنيين من انتخاب ممثليهم ومسئوليهم بحجج واهية مثل التصدي للاحتلال وظروف الحرب سنوات طويلة وكان بعضهم طوال الوقت يعيث فسادا في الأرض دون حسيب أو رقيب لأن المؤسسة الوحيدة القادرة على محاسبته إما غير موجودة أو محلوله "مؤقتا" أو منتخبة بطريقة ترضيهم أم مشلولة لا حول ولا قوة لها .
العديد من المسؤولين السابقين يعارضون الديمقراطية والعمل الحزبي منطلقين من خبرتهم السابقة التي يعتقدون بكمالها أو انطلاقا من مصالحهم الخاصة التي تقتضي استمرار نفس الأساليب في اختيار النخب السياسية في البلاد بدلا من الأحزاب وما تفرزه الحياة الحزبية الجادة من نخب جديدة .
وعارضت الديمقراطية لأنها جربت حظها في مواقع المسؤولية واستفادت أو تطمح لذلك في المستقبل مستندة لعلاقاتها والنفوذ العائلي أو الجهوي أو ثرواتها التي تراكمت في غفلة من الزمن أو على أساس الحفاظ على المصالح التي تتحقق عبر غياب الإصلاح السياسي الديمقراطي ، خاصة أولئك السياسيين الذين بدءوا مسيرة تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي أو ما يمكن تسميتهم المحافظين القدماء وهم الذين يرون أنفسهم أحق بالسلطة من قوى جديدة قد تنشأ وتشكل خطرا عليهم وتضع حدا لمصالحهم وتفتح ملفات قديمة قد تعرضهم ومصالحهم للخطر .
وهكذا وقعت الديمقراطية وحقوق المواطنين بين سندان الحكومة ومطارق من رفعوا أيديهم في المجلسين التشريعيين لوضع حد للتطلعات المشروعة التي يحملها الأردنيون بحياة وإصلاح ديمقراطي . لذلك فإن كل حريص على مستقبل هذه البلاد ومعارض لقصر النظر الذي يواكب عملية تنظيم الحياة السياسية فيها أن يرفع صوته عاليا احتجاجا على تلك الإجراءات وان يعاقب النواب الذين رفعوا أيديهم لتكميم الأفواه والتضييق على الحياة الحزبية ، أي ارتكبوا تلك الجريمة بحق الأردن ، وذلك بمقاطعتهم وعدم التصويت لهم في أية انتخابات قادمة لأن معيار التصويت في المجتمعات المدنية هو مصلحة الوطن والتقدم والمواطن .

#ابراهيم_حجازين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات