تشريع قانون استثمار النفط هو تشريع لكل جرائم القوات الامريكية تجاه شعبنا الحالية والمستقبلية

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 1865 - 2007 / 3 / 25 - 11:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لايحتاج أي عراقي وطني يقدر معاناة شعبه ووطنه منذ بدء اكتشاف النفط حتى الان ، الى دراسة او مناقشة أي قانون لاستثمار النفط في ظل الاحتلال المباشر كما هو الان او من خلال انظمة تابعة : ملكية رجعية او دكتاتورية . فالامبريالية البريطانية سابقا والامريكية حاليا لم تسخر جيوشها واجهزة استخباراتها ولم تنصب الحكومات المحلية التابعة، على اختلاف تسمياتها الا لضمان استثمار النفط وغيره من ثروات البلاد واستعباد شعبه لخدمة مصالح شركاتها الاحتكارية وتوسيع نفوذها في المنطقة وفي العالم. ولم يتمتع الشعب العراقي في ثرواته النفطية الا فترة وجيزة في ظل الحكم الوطني الذي اقامه شعبنا بعد ثورة 14/تموز/1958، وبناء على قوانين واتفاقيات فرضتها ارادة شعبنا الحرة.
وفي صرخة جبارة تهز ضمير كل عراقي وتستنفر كل طاقاته الوجدانية اطلقها الباحث القدير سلام كبه منبها " ان قانون استثمار النفط والغاز الحالي وسيلة حرب واستعباد وسيجد كل عراقي نفسه تحت نفوذ قوى ليست غير شرعية فقط بل وتمارس الجريمة والحرب باسم قانون اصدره العراقيون انفسهم. لان شركات النفط الامريكية هي التي تقود القوات العسكرية الامريكية سواء في الحرب او لتثبيت الاحتلال . وفي اعتمادها المتزايد على شركات المقاولات الخاصة لانجاز عمليات خاصة بالجيوش وحراسة المطارات وحتى توفير قاعدة امنية في الشوارع حتى بلغ نشاطها 40% من نشاط القوات العسكرية الامريكية . وتبعا للاحصائيات العسكرية الامريكية هناك حوالي 100الف مقاول اضافة الى اخرين يعملون بعقود سرية عراقيون وامريكان وغيرهم سيستطيع هؤلاء حتى بعد انسحاب القوات الامريكية الى خلق مشاكل للشعب العراقي والتهديد بالحرب وخلق الفتن الطائفية والاثنية وغيرها . ولا ينتهي الامر بسرقة النفط بل والى استخدامه وسيلة لتفتيت العراق بما منحه الدستور للاقاليم من حقوق تمكن من استخدامه وسيلة لتعميق المحاصصة الطائفية والاستحقاقات الانتخابية"
بل لم تعد قضية الشعب العراقي قضية وطنية فقط بل قضية تهم البشرية عموما اسهمت بشكل عملي وصارخ في فضح خطر العولمة الراسمالية وقطبها الاكبر الامبريالية الامريكية، على مصير البشرية ، وعرت كل اهدافها وجرائمها. ولا تخلو حتى الصحف الامريكية يوما من المواضيع، بل والاحتجاجات وصولا الى الادانات لجرائم الادارة الامريكية بحق الشعب العراقي والكشف عن مخططاتها . فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمس الامريكية في يوم الاربعاء الماضي للنائب الديموقراطي دينيس كينيش مقالا يعدد فيه مساويء هذا القانون قائلا: 1- ان قانون النفط الجديد يضمن لشركات النفط الاجنبية المعاملة بالمثل مع الشركات العراقية ولا يعطي اية افضلية للشركات العراقية خاصة كانت ام حكومية. 2- الولايات المتحدة تجبر العراق على فتح حقوله النفطية امام الشركات الاجنبية كشرط لانهاء الاحتلال. 3- ان هذا القانون ليس له أي علاقة بمصلحة الشعب العراقي"
في حين اخذت تتصاعد على النطاق العالمي المطالبة بمحاكمة الادارة الامريكية على جرائمها بحق الشعب العراقي .فقد كتب القاضي الاسباني الذي حاكم بنوشية في عام 1999 "بالتساسار جاثون في صحيفة "الباييس" الاسبانية ، في الذكرى الرابعة للحرب على العراق جاء فيه: " ان هذه الحرب هي واحدة من اكثر الاحداث الخسيسة غير المبررة في التاريخ الانساني الحديث وعلينا ان نبحث بعمق اكثر في امكانية توجيه المسؤولية الجنائية لاشخاص ما زالوا او كانوا مسؤولين عن هذه الحرب . ان مقتل 650 الف عراقي يكفي لبدء التحقيق واجراء تحريات دون مزيد من التأخير. منذ 2003 حدث هجوم مدمر على سيادة القانون وعلى كل جوهر في المجتمع الدولي ، بزعم محاربة الارهاب، في حين ساعدت الحرب على العراق على اذكاء الكراهية وتحشيد المزيد من التاييد لمعسكرات تدريب الارهابيين. وبطريقة ما وبنقص في الوعي ساهمنا بل وما زلنا نسهم في نمو هذا الوحش اكثر واكثر وتقويته مع كل دقيقة تمر حتى اصبح قهره صعبا "
فهل سيسمح شعبنا لاشد اعداء البشرية بتقوية اسلحته لاستعباد العالم من خلال سلاح النفط ؟ وهل سيقبل أي وطني يسكت او يناقش هذا القانون الذي يحقق للادارة الامريكية شرعية ليس فقط لجرائمها السابقة واللاحقة بحق شعبنا بل وما ستقترفه بحق البشرية اذا ما حققت هدفها الرئيس في العراق بتشريع هذا القانون او أي قانون اخر مهما يحوي من الاغراءات التي لا يصعب عليها اطلاقا الالتفاف عليها دع عنك الادعاء بشرعية الدفاع عن مصالحها التي يضمنها تشريع القانون والقوانين الدولية المسخرة لخدمتها بكل الوسائل والاساليب بما فيها الحرب . فهي لم تقم بالحرب ولم ترغب بالاحتلال ولم تبذل كل تلك التضحيات والخسائر من اجل أي شيء يصب في مصلحة الشعب العراقي ولا شعبها ولا لاي بشر..
انها لمسؤولية تاريخية كبرى يتحملها كل مواطن عراقي امام شعبه وامام البشرية . ففي تمرير القانون بدون اية مقاومة واشغال الجماهير باجراء تحسينات عليه والتشبث بامال كاذبة وتبرير تشريعه بدواعي يفرضها الواقع المعاصر بكل سلبياته ونظرياته التي تبرر سيادته واستمراره، بدلا من النضال من اجل تغيره، مساهمة في اسدال ستار النسيان عما قامت به قوات الاحتلال من جرائم في سبيل اقرار هذا القانون ومسؤوليتهاعن قتل مليون عراقي حتى الان وتهجير ثلاثة ملايين وتهديم كل مرافقنا الحضارية ومؤسساتنا الثقافية وقتل خيرة علمائنا وتشويه اجيالنا ، فضلا عما ستبدعه قوات الاحتلال من وسائل واساليب جديدة . فخطة امن بغداد لم تتوقف عن التطور وزيادة القوات الامريكية والعراقية والمرتزقة الدوليين لم تتوقف . وبعد تقسيم بغداد الى تسعة كيتوات ، تقيم 42 قاعدة عسكرية دائمة مشتركة لقواتها والقوات العراقية ، قد لا تكفي لشل كل حركة لمقاومة تشريع القانون الجديد في حين تترك المجال للقوى الارهابية على اختلافها حتى باستخدام الغازات السامة لقتل اكبر عدد ممكن من ابناء شعبنا وترويع الاخرين فضلا عن تطوير وسائل السيارات المفخخة باستخدام الاطفال للتمويه عن مهمتها واغراء الاطفال بزرع المتفجرات.
نعم انها معركة كبرى وغير متكافئة ولكن شعبنا لا ولن يستسلم ، وفي مقاومته لكل وسائل واساليب اعدائه دروس وتجارب تبقي روحه الوثابة واحترمه لنفسه ورصيد لمعاركه المقبلة ، بل ومثال يقتدى ، يحظى بحب واحترام ودعم البشرية .
سعاد خيري في 25/3/2007

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات