المصالحه الوطنيه..والحلول الواقعيه

فواز فرحان

الحوار المتمدن-العدد: 1864 - 2007 / 3 / 24 - 13:01
المحور: الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2 : المصالحة والتعايش في مجتمعات الصراع العراق نموذجا
    

يعتبر الحديث عن المصالحه الوطنيه في المجتمعات التي تعصف بها الازمات السياسيه امرا يبعث الامل في نفوس الملايين ويدفعها نحو التفاؤل بغد مشرق يضع حدا للصراعات السياسيه الموجوده في البلد وكذلك الشعور بأن السلام لا بد وانه سيجلب الامن والاستقرار والتنميه الاقتصاديه,وبما ان الموضوع يخص هنا الحديث عن الصراع الدائر في العراق والذي ولده احتلال البلاد على ايدي الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها دون تفويض من الامم المتحده فأن مجرد التفكير في بحث تحقيق المصالحه الوطنيه ومحاولة انقاذ المجتمع من العنف الذي اوجده الاحتلال لا بد ان يستند الى جمله من الظروف والشروط التي تمثل الارضيه الملائمه للانطلاق نحو تحقيق هذه المصالحه وفرضها على المجتمع بطريقه تحقق للشعب اهدافه وطموحاته.وسنسلم جدلا ان الولايات المتحده تمتلك النوايا الصادقه لتحقيق المصالحه في العراق خاصة بعد ان اثبتت لها العمليات الامنيه جميعها بانها عاجزه عن توفير الحد الادنى من السلم في البلاد,وكذلك بعد ان اثبت لها السياسيين جميعا من الذين اتت بهم من واشنطن ولندن وباريس وايران ودبي وباقي المنافي انهم غير مؤهلين لقيادة العمليه السياسيه لذلك يتوجب على الولايات المتحده الامريكيه كونها المسؤول الاول عن الاوضاع المأساويه التي حلت بالعراق ان تتخذ مجموعه من الخطوات التي من شأنها دفع عملية تحقيق المصالحه الوطنيه في العراق الى الامام وهي على الشكل التالي 1 ان تتوجه الولايات المتحده الى منظمة الامم المتحده لتعلن صياغة مشروع سياسي جديد للدوله العراقيه تساهم فيه الامم المتحده من خلال اخصائييها القانونيين.2-ان تعلن حلها للعمليه السياسيه التي اثبتت فشلها في انقاذ العراق وحل البرلمان الذي انبثق من هذه العمليه.3-تقوم بتعيين قاضي قضاة العراق في منصب رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه وتعطيه صلاحيات تشكيل حكومه انتقاليه من شخصيات مستقله لم تشترك في حكومة الاحتلال وكذلك تعيين القاضي المدني في كل محافظه محافظا لها لحين اجراء الانتخابات.4-ان تعترف الامم المتحد بهذه الحكومه وتساعدها في صياغة دستور دائم للدوله يمهد بدوره لاجراء انتخابات شامله.5-ان يكون مصادر التشريع في الدستور الجديد الاسلام والقوانين الدوليه كي يكسب المصداقيه الدوليه اثناء محاكمته لاي شخص تثبت عليه ادلة التورط في المجازر بحق الشعب ونهب المال العام في عهدي البعث والاحتلال.6-ان يتضمن الدستور الجديد فصل الدين عن الدوله وعدم الاعتراف بمشروع اي حزب سياسي يتضمن الاشاره للدين او القوميه او المذهب ,واقتصار تشكيل الاحزاب وفق برامج اقتصاديه واجتماعيه بحته.7-ان لا يتم كتابة الدين او القوميه على بطاقة الاحوال المدنيه تحقيقا لتكافؤ الفرص بين ابناء الشعب العراقي,والاكتفاء بدكر الاسم الثلاثي وتاريخ ميلاد الشخص والعنوان الدائم له ورقم سجله الشخصي على غرار ما هو موجود في اوربا والولايات المتحده واليابان.8-ان يضمن الدستور حقوق الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن في استثمار النفط العراقي بشكل متساوي بالاتفاق مع الحكومه العراقيه المنبثقه من الانتخابات وفق الدستور الجديد,ولكي لا تحدث حروبا جديده على البلاد تحت هذه الذريعه.9-ان يتم سن قانون جديد للاحزاب لايسمح للاحزاب التي تفشل في جمع تواقيع مليون شخص بالغ او اكثر من دخول اي انتخابات.او نسبه معينه تضعها اللجنه المسؤوله عن صياغة الدستور.10-ان تعمل كل الاطراف على ان يقوم الجيش العراقي بدوره بشكل محايد يمكنه من استعادة هيبته في الوضع الجديد.ولكي نتجنب الوقوع في فخ الفوضى من جديد علينا العمل وفق اليات جديده تمنع قبل كل شيئ تدخل رجال الدين في الامور السياسيه كما هو عليه الحال في البلدان المتقدمه,وجعل مهمات وزاره الاديان تقتصر على تقديم الخدمات الاجتماعيه والانسانيه واستثمار الاموال في هذا المجال حصرا بدلا من ان تذهب مئات الملايين من الدولارات لبناء المساجد الجديده والكنائس والمراقد والحسينيات بينما الشعب يتضور جوعا.كما ان توفر النوايا الحسنه كما ذكرت يمثل عاملا حاسما في تحقيق المصالحه وجعل التعايش السلمي امرا واقعيا,او فرضه من قبل الطبقه السياسيه المحايده التي ستعمل على ترسيخ الامن من خلال تحقيق الخطوات العشر المذكوره وسيكون واضحا لدى الشعب العراقي عدوه من صديقه فالذي يعارض بناء المجتمع المدني المتحضر سيصنف في خانة اعداء الشعب وسيعمل على افشال دستور من هذا النوع والذي سيعمل على انجاحه مواطنا صالحا لا تحركه مصالح انيه ضيقه او اخرى ماديه,ولا بد من ذكر ان صلاحيات الحكومه الجديده تتضمن ايضا تحديد مهله زمنيه لقوات الاحتلال بالانسحاب من البلاد لا تتجاوز السنه الواحده كأقصى حد.وفيما يخص الاقليم الكردي تستطيع الاحزاب الكرديه ملائمة برامجها السياسيه والوضع الجديد والغاء المصطلحات التي تشير الى التعصب القومي من تلك البرامج وسيضمن دستور مدني كهذا في صهر كل القوميات والاديان والاثنيات في بوتقة الهويه الوطنيه العراقيه الواحده وكذلك فأن تمكن الاحزاب الكرديه من طرح برامج اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه ناجحه على صعيد الاقليم فانها ستكسب اصوات حتى في الجنوب والوسط والحال ينطبق على باقي الاحزاب.كما ان خلق هويه وطنيه عراقيه بهذه المواصفات سيؤدي الى التخلص من مشكلات عديده اوجدها نوح فريدمان عمدا في الدستور الحالي لزرع الفتنه القوميه والطائفيه وجعل العراقيين يوجهون بنادقهم لبعضهم بدلا من توجيهها للاحتلال.ان الدستور العلماني هو وحده الكفيل بتخليص المجتمع العراقي من الامراض السياسيه التي اوجدتها الة الاحتلال فالمعروف عن الشعب العراقي نبذه لهذه الاشكال من التكوينات السياسيه منذ تأسيس دولته,وفي السياسه كل شيئ ممكن وفيما اذا لو اتفقت الدول الخمس الكبرى على صيغه لتقاسم الاستثمارات في العراق بطريقه ترضي الجميع فان الامن فيه لا يتعدى ان يكون مسألة وقت عندها ستوعز روسيا لحلفائها بالتوقف عن القتال وهكذا ستفعل امريكا وتبدأ عمليات البناء وتتحول الحرب الى ذكريات كان وقودها الشعب العراقي!! -

#فواز_فرحان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات