الاحتجاجات تتصاعد ضد التوسع في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 8724 - 2026 / 6 / 2 - 15:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مراكز البيانات الجديدة: توسع غير ضروري يفاقم إستنزاف الموارد.
آنه روت(*)
ترجمة: حازم كويي


في الولايات المتحدة يتصاعد الاحتجاج ضد ما يُعرف بـ«الذكاء الاصطناعي». وفي ألمانيا أيضاً بدأ الناس يلاحظون أن الاستهلاك الهائل للموارد المترتب على هذه التكنولوجيا له آثار ملموسة يمكن الشعور بها في الحياة اليومية.
بينما لا تزال خطط إنشاء مراكز بيانات جديدة في ألمانيا تُقابَل بنظرات متشككة، فإن الجدل في الولايات المتحدة بلغ مستوى أكثر حدة بكثير. فقد صرخ الممثل والكوميدي الساخر روني جينغ، الأسبوع الماضي خلال كلمته في حفل تخرج في جامعة هارفارد قائلاً: «تباً للذكاء الاصطناعي!». وقد قوبلت عبارته بتصفيق وهتافات حماسية من الخريجين الجُدد في إحدى أعرق الجامعات الأمريكية. وأضاف: «أقول لكم إن مهمة جيلكم هي تدمير الذكاء الاصطناعي».
وجاء ذلك في سياق عدد من حفلات التخرج الأخرى التي شهدت ردود فعل مشابهة، حيث تعرض متحدثون بارزون لإطلاق صيحات الاستهجان بسبب إشادتهم بالذكاء الاصطناعي. ومن بين هؤلاء إيرك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google، والذي قوبلت مداخلته المؤيدة للذكاء الاصطناعي بالاستهجان من الحضور، في مشهد بدا أنه فاجأه تماماً ولم يكن يتوقعه.
يصعب تحديد الأسباب الدقيقة التي تدفع طلاب الجامعات النخبوية إلى رفض الذكاء الاصطناعي. فالكثير منهم على الأرجح يشعرون بالقلق لأن بعض المسارات المهنية التي كانت تُعدّ آمنة ومضمونة حتى وقت قريب لم تعد تبدو واعدة كما كانت. فالمهام التي تُسند عادةً إلى المبتدئين في سوق العمل باتت تستطيع الآلات إنجازها بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
ووفقاً لاستطلاع للرأي شمل أمريكيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، يرى 44 في المئة من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر سلباً في فرصهم المهنية. في المقابل، لا يتوقع سوى 14 في المئة أن يجلب لهم فوائد. كما يتوقع 59 في المئة تدهور آفاقهم الوظيفية في المستقبل.

وقد يكون لدى آخرين دافع مختلف للقلق، يتمثل في التأثيرات البيئية والمناخية، إذ إن تشغيل مراكز البيانات اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب كميات هائلة من الطاقة. وقد توقعت (الوكالة الدولية للطاقة) في عام 2025 أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء من جانب مراكز البيانات بحلول عام 2030.
في عام 2024، كان ما يقرب من 50 في المئة من الكهرباء التي استهلكتها مراكز البيانات حول العالم يأتي من مصادر طاقة أحفورية. وفي هذا السياق أوضحت ديانا اوركه فورساتس، نائبة رئيس(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)، في يناير الماضي أن «إنتاج مقطع فيديو واحد على الإنترنت مدته دقيقة واحدة فقط، مع إعادة المحاولة ثلاث مرات، قد يستهلك قدراً من الطاقة يعادل قيادة سيارة لمسافة تزيد على 100 كيلومتر».
إضافة إلى ذلك، تستهلك مراكز البيانات عادةً كميات هائلة من المياه لأغراض التبريد، لأن جزءاً كبيراً من الطاقة التي تستخدمها يتحول إلى حرارة. وكلما ارتفعت درجات الحرارة، ازدادت حاجة أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى المياه. ويؤدي ذلك إلى استنزاف موارد المياه المحلية في وقت تعاني فيه مناطق كثيرة أصلاً من تزايد شحّ المياه.
وتحذر ديانا من أن «استهلاك الذكاء الاصطناعي للمياه لا يزال يُستهان به في كثير من الأحيان في الوقت الراهن».
وقالت لينا هوفمان، وهي مستشارة أولى في (الجمعية العامة للمعلوماتية) ومؤلفة دراسة حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على توافر المياه وجودتها، في العام الماضي: «إذا لم نتخذ إجراءات مضادة، فإننا سنواجه صراعات جديدة حول استخدام الموارد، ولا سيما في المناطق التي تعاني بالفعل اليوم من ندرة المياه».
وهناك أيضاً قضية ظروف العمل الخاصة بالأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس لضمان أن تعرف ما يسمى بالذكاء الاصطناعي ما الذي ينبغي عليه فعله. فهؤلاء يقومون بمراجعة البيانات وتصنيفها وتنقيحها، بما في ذلك استبعاد المحتوى الذي يتضمن مشاهد عنف وحشية. بل إن مقاطع الفيديو التي يسجلها المستخدمون أثناء ممارستهم الجنس بواسطة «النظارات الذكية» التابعة لشركة (ميتا) تصل أحياناً إلى هؤلاء العاملين لمراجعتها.
ويعيش كثير من هؤلاء العمال في بلدان الجنوب العالمي، ويتقاضون أجوراً متدنية، كما يفتقرون إلى الضمانات الأساسية للأمن الوظيفي والحماية في العمل.

احتجاجات في الولايات المتحدة.
بالعودة إلى الولايات المتحدة، يمكن ملاحظة أن موجة من المقاومة والاعتراض بدأت تتشكل بصورة متزايدة. ففي أيار نُشرت «قائمة مقاومة الذكاء الاصطناعي»، وهي مبادرة تجمع الأنشطة والحملات المناهضة لما يصفه القائمون عليها بـ«إمبراطورية الذكاء الاصطناعي». ولا يقتصر الاهتمام فيها على مراكز البيانات فحسب، بل يشمل أيضاً الآثار الاجتماعية والبيئية للذكاء الاصطناعي وظروف العمل داخل شركات التكنولوجيا.
ولا تزال القائمة محدودة الحجم حتى الآن، إلا أنه من المرجح أن تتوسع سريعاً. ووفقاً للباحثة بيترا مولنر، من جامعة يورك، وهي إحدى المشاركات في المشروع، فإن المبادرة تستند إلى إطار عمل يُعرف باسم «مواجهة حتمية الذكاء الاصطناعي»وهدفها التصدي لفكرة أن انتشار الذكاء الاصطناعي وتوسعه أمر لا مفر منه ولا يمكن مقاومته.
كما توجد عدة مبادرات أخرى تركز بشكل مباشر على مراكز البيانات في الولايات المتحدة والاحتجاجات المتزايدة ضدها. وقد قدّرت منصة (مراقبة مراكز البيانات) أن استثمارات في مراكز البيانات بقيمة 156 مليار دولار جرى تعطيلها أو وقفها خلال عام 2025 وحده.
وترى المنصة أن الرفض الشعبي لمراكز البيانات وصل الآن إلى مرحلة أصبح فيها قضية مطروحة على المستوى الوطني. فما بدأ في السابق كنزاعات محلية وإقليمية حول مشروعات محددة يمكن أن يؤثر اليوم في نتائج الانتخابات وفي عملية سنّ التشريعات والقوانين.
رصد مشروع (متعقّب مراكز البيانات) حتى الآن أكثر من 1200 نشاط وحملة مرتبطة بمشروعات مراكز البيانات. ويضم المشروع معلومات حول حجم الاستثمارات، واستهلاك الطاقة، ومساحة الأراضي المستخدمة، وحجم العرائض والالتماسات المعارضة لهذه المشروعات، كما يوثق ردود الفعل السياسية تجاه كل مشروع على حدة.
أما مركز موارد "لا لمراكز البيانات"، فيجمع معلومات عن الاحتجاجات ونتائجها. ووفقاً لبياناته، تمكّن المعارضون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحدها من منع إنشاء أكثر من 20 مركز بيانات.
وفي الوقت نفسه، باتت الاحتجاجات تُنظم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة كل يوم سبت ثانٍ من الشهر. وقد شهد يوم السبت الماضي ما يقرب من 50 فعالية احتجاجية.
كما تجمع الناشطة القانونية والبيئية إيرين بروكوفيج، معلومات وشهادات عبر موقعها الإلكتروني المخصص لرصد آثار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وقد تلقت حتى الآن أكثر من 3000 بلاغ وتقارير من المواطنين. ويضم الموقع خريطة تفاعلية عامة، إلى جانب أقسام توثق حالات النجاح في فرض قرارات تجميد مؤقت (موريتوريوم) لمشروعات مراكز البيانات أو رفضها نهائياً.

وماذا عن ألمانيا؟
في المقابل، يبدو الاتجاه مختلفاً تماماً. ففي آذار الماضي أعرب وزير الشؤون الرقمية الألماني عن رغبته في أن «تصبح ألمانيا بحلول عام 2030 واحدة من أكثر المواقع جاذبية في العالم لاستثمارات مراكز البيانات».:
فعلى سبيل المثال، ترحب ولاية براندنبورغ الألمانية باستثمار تبلغ قيمته 1.8 مليار يورو من مجموعة( شفارتس) لإنشاء مركز بيانات في منطقة( شيبريه فالد)، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 11 مليار يورو في المستقبل.
لكن ما إذا كانت برلين ستبدي الحماسة نفسها إذا تعرضت موارد مياه الشرب لديها للاستنزاف بسبب الحاجة إلى تبريد هذه المراكز الحاسوبية، فذلك أمر سيكشفه المستقبل. أما شركة (شفارتس)، فهي تروج لما تصفه بأنه «أكبر استثمار منفرد في تاريخ المجموعة» باعتباره مشروعاً «أخضر» يعمل وفق «معايير بيئية»، من دون أن تقدم تفاصيل كثيرة حول كيفية تحقيق ذلك. ولذلك، فإن تقييم هذه الوعود سيحتاج إلى متابعة دقيقة في السنوات المقبلة.

مراكز البيانات تزيد الضغط على المياه الجوفية
بحسب منظمة (مرصد الخوارزميات) غير الحكومية، أعرب أكثر من نصف المشاركين في أحد استطلاعات الرأي خلال العام الماضي عن قلقهم إزاء استهلاك مراكز البيانات للمياه.
وفي الوقت نفسه، خلصت منظمة (أصدقاء الأرض) إلى أن كل منطقة إدارية ثانية تقريباً في ألمانيا تعاني من ضغوط على مخزون المياه الجوفية. ولا يقتصر ذلك على «المناطق الجافة المعروفة في شرق ألمانيا»، بل يشمل أيضاً التجمعات الحضرية الكبرى مثل منطقة الراين الصناعية والمناطق الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى.
حتى الآن لا تزال الاحتجاجات الصغيرة ضد مراكز البيانات محدودة التأثير وغير بارزة إلى حد كبير، لكن ذلك قد يتغير إذا ترسخ الوعي بأن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ليسا خيارين لا بديل عنهما. فإذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف، فقد تبقى وراءها منشآت صناعية ضخمة ومهجورة لن يعود أحد بحاجة إليها. كما أن هذه المراكز لا توفر عدداً كبيراً من فرص العمل الدائمة بعد انتهاء مرحلة بنائها.
ولهذا أعدّت منظمة (مرصد الخوارزميات) بالفعل دليلاً موجّهاً للمبادرات المحلية بعنوان: «كيف تقاوم مراكز البيانات؟».
وتزداد أهمية هذا النقاش حالياً بسبب سعي الحكومة الألمانية إلى تقليص الالتزامات المفروضة على الشركات فيما يتعلق بالإفصاح عن استهلاكها للمياه والكهرباء. فبحسب تحقيق أجرته منظمتا LobbyControl))و(Campact)،فإن مشروع قانون كفاءة الطاقة الجديد الذي تقدمت به وزيرة الاقتصادالألماني، كاترينا رايشه يتضمن في بعض أجزائه مطالب صاغتها شركات مثل google.وMicrosoft.بصورة تكاد تكون حرفية.
وإذا أُقرّ القانون بصيغته الحالية، فإن بيانات استهلاك مراكز البيانات للمياه والطاقة قد تتحول إلى أسرار تجارية لا يكون الجمهور قادراً على الاطلاع عليها، الأمر الذي سيجعل تقييم آثار هذه المراكز على الموارد والبيئة أكثر صعوبة.
كان من المقرر أصلاً أن يقرّ مجلس الوزراء الألماني مشروع القانون الأسبوع الماضي، لكن البتّ فيه أُجّل. وهذا يمنح المعارضين مزيداً من الوقت لدعم العريضة المعنونة «حماية المناخ بدل هوس الذكاء الاصطناعي»، التي تطالب بتشغيل مراكز البيانات باستخدام الطاقة المتجددة، وبنشر بيانات استهلاكها للطاقة والمياه بصورة شفافة.
ويُرى أن الحل الأفضل سيكون عدم بناء هذه المراكز أصلاً.
هل يبدو ذلك طوباوياً أو غير واقعي؟يُشار إلى أن ولاية (ماينه) في نيسان الماضي كانت على وشك حظر إنشاء مراكز البيانات التي يتجاوز استهلاكها الكهربائي 20 ميغاواط بشكل كامل. ولم يُمنع هذا الحظر من الدخول حيز التنفيذ إلا في اللحظة الأخيرة بسبب استخدام حاكمة الولاية حق النقض (الفيتو).
ويختتم المقال باقتباس من الممثلة حنه آين بندر،في دورها لشخصية (إيفا دانيال) في مسلسل (هاكس)، حيث تقول لأحد المستثمرين رداً على فكرة أن الذكاء الاصطناعي أمر لا مفرمنه:

«أتعلم؟ هذا بالضبط سبب كُرهي له. فكرة الحتمية المفروضة هذه. أنتم دائماً تقولون إن الأمر قادم سواء أردنا ذلك أم لا، لكن الحقيقة أنتم من يجعل ذلك ممكناً أصلاً، أليس كذلك؟»
وهكذا يختتم المقال حجته الأساسية: أن التوسع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ليس مساراً محتوماً أو قدراً لا يمكن تجنبه، بل نتيجة لقرارات سياسية واقتصادية يمكن للمجتمعات أن تقبلها أو تعارضها وتغيّرها.

«وبإمكانكم إيقاف ذلك بسهولة تامة لو أُتيح للناس أن يقولوا إنهم لا يريدونه. لكنكم لا تريدون أن تمنحوا الناس حق الاختيار. لذلك تكتفون بالقول: "حسناً، لقد انطلق القطار بالفعل"، وتحرمون الناس من أي فرصة لاتخاذ القرار بأنفسهم.»
المقاله تُختتم بنبرة ساخرة قائلاً:

«نأمل فقط ألا تصبح هي نفسها هدفاً للأجهزة الأمنية الأمريكية، التي تعتزم قريباً ملاحقة ما تصفه بنفسها بـ"التطرف المناهض للتكنولوجيا".»
ويحمل هذا التعليق الأخير طابعاً تهكمياً، إذ ينتقد احتمال أن يُنظر إلى معارضي التكنولوجيا أو المنتقدين للذكاء الاصطناعي بوصفهم تهديداً أمنياً أو شكلاً من أشكال «التطرف»، بدل التعامل معهم كجزء من نقاش سياسي ومجتمعي مشروع حول آثار التكنولوجيا وشركاتها الكبرى.

آنه روت(*): تُعدّ من رائدات سياسات الإنترنت التقدمية (اليسارية) في ألمانيا. تتناول فيه قضايا الحقوق الرقمية الأساسية والرؤى النسوية المتعلقة بالتكنولوجيا.
منذ تشرين الثاني 2025، تشغل منصب مستشارة لشؤون السياسة الرقمية لدى الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الألماني (البوندستاغ).

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل