الشرعية الدوليه واختلال مبدأ السيادة الوطنيه

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 60 - 2002 / 2 / 10 - 10:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

انتجت التشكيلة الراسماليه المعولمه الكثير من الاشكالات الاقتصاديه/الاجتماعيه/الفكريه وتحاول ايديولوجية الراسمال المعولم احاطت هذه الاشكالات بشعارات صاخبة جذابه ترتكز على الديمقراطية وحقوق الانسان الا ان تجربة العقد الماضي كشفت خواء تلك الايديولوجيه المناهضة لشمولية التطور الامني/ الاقتصادي للبشريه وعرت البيئة الاجتماعيه/السياسيه المولده والحاضنه للعسكرة والارهاب باعتبارهما تجليات سياسيه مرتبطة بحركة راس المال المعولم وفي هذا الاطار تواجهنا الكثير من الاسئلة منها: ما علاقة الليبرالية الجديده وتجلياتها السياسه/الاقتصاديه بتطور الانشطة الارهابيه ؟ ومنها : هل ان تدويل الانشطة الارهابيه انعكاسا" مشوها" لتدويل الصراعات الوطنيه ؟ وقبل هذا وذاك هل ان التشكيلة الراسماليه المعولمه قادرة على بناء بيئة دوليه/ وطنيه مناهضه لمصادر الارهاب ؟

اسئلة كثيره واجتهادات متباينه يشترطها تنوع المناهج الفكرية لهدا الكاتب او ذاك . من جانبي وبهدف تنشيط الحوار الجاري حول الارهاب الدولي احاول تحليل آليات استخدام العنف في العلاقات الدوليه واثره على تفكك مبدأ السيادة الوطنيه وعلاقة ذلك بالديمقراطية والشرعية الوطنيه .



الدولة الراسماليه ودبلوماسية القوة



قبل التعرض الى احتكار القوة واستخدامها في العلاقات الدوليه لابد من التوقف عند الموضوعات التاليه : هل تتمتع الموضوعة القائلة ان ) السياسة الخارجيه للدولة تشكل امتدادا" لسياستها الخارجيه ( بالشرعية المطلوبه ؟ ام ان السياسة الخارجيه ) الموحده ( للمراكز الراسماليه هي التي تقرر في نهاية المطاف مسارالتطور الداخلي للدول الوطنيه ؟ . .بكلام اخر هل مازالت التناقضات الاجتماعيه في التشكيلات الوطنيه هي التي تحدد مسار السياستين الداخليه والخارجيه للدولة الوطنيه ؟ ام ان هناك انفصالا"بين السياستين ان صح التعبير ؟ . محاولة الاحاطة بتلك التساؤلات تنطلق من تأشير العلاقه بين نزعات الغزو والعدوان والحركة التوسعية لراس المال في مراحل تطورها المختلفه من جهة , وتشخيص تلك النزعات باشكالها العسكرية/الاقتصاديه في السياسة الخارجيه للدولة الامبرياليه من جهة اخرى . لهذا وبهدف تحديد مراحل نمو وتطوردبلوماسيةالبوارج الحربية لابد من حصرها بمرحلتين ارتباطا" بتوازنالقوى على صعيد العلاقات الدولية: ـ

اولا" : ــ اتسمت سياسة المراكز الراسماليه في مرحلة المعسكرين بطابع اللجوء الى القوة العسكريه باشكال مختلفه منها استخدام العنف ضد الدول الوطنيه بسبب خيار تطورها الاجتماعي المناهض لنمط الانتاج الراسمالي, حيث شهدت هذه المرحلة اشكالا" عديدة من استخدام العنف بدا" بالتدخلات العسكرية المباشره وتدبير الانقلابات الدمويه ضد الحكومات الشرعية وتفجير التشكيلات الوطنيه من خلال تغذية الحروب الاهليه وانتهاء" باحتضان الانظمة الاستبداديه والدفاع عنها في المحافل الدوليه وبهذا الاتجاه نشير الى. ان توازن القوى الاستراتيجي بين المعسكرين رغم فعاليته في تحجيم اندفاعة الدول الامبرياليه في استخدام القوة في العلاقات الدوليه الا ان ذلك التوازن لم يمنع الدول الكبرى من شن الحروب وتطوير التدخلات العسكريه والضغوطات السياسيه ضد العديد من البلدان المناهضه لخيار التطور الراسمالي .

ثانيا" : ــ ادى انهيار التوازن الاستراتيجي بين المعسكرين ووحدانية التكتل الاطلسي الى تنامي وتائر العنف في السياسة الدوليه باعتباره ـ العنف ـ احد التجليات الموضوعيه لحركة قانون الاستقطاب الراسمالي المعولم المتسم بتناقض حركته الاندماجيه/التخريبيه والتي يمكن رصد اثارها السياسيه/الاقتصاديه بالموضوعات التاليه: ــ

ـــ تهميش الدول الفتيه استنادا" الى تآكل مبدأ السيادة الوطنيه والذي تعمل على تفكيكه ثلاث عوامل اساسيه اولهما : انهيار التنمية الوطنيه المستقله بسبب هيمنة آليات الليبرالية الجديده ـــ الخصخصه وتوصيات المؤسسات المالية الدوليه , التجارة الحره ــ عند هيكلة اقتصادات الدول الوطنيه وما افرزه ذلك من تداخل وتشابك مسارات التطور الوطني وتطور الاحتكارات الدوليه الامر الذي افضى الى تحول العديد من الدول الوطنيه الى دول كمبورادوريه خاصة بعد تخلي هذه الدول عن الكثير من وظائفها الاقتصاديه/الخدميه. . وثانيهما : تفتيت التشكيلات الوطنيه عبر اعادة صياغة التوازنات الطبقيه لصالح قوى طفليه بعد تهميش القوى الطبقيه الراغبه في الديمقراطيه والتطور الاجتماعي وما يعنيه ذلك من اضعاف القوى الفعلية المناهضة لسياسة الاحتكارات المتعددة الجنسيه والوصاية الدوليه وثالثهما : أفضي انحساردور الدوله الاقتصادي/الخدمي الى انهيار فعاليتها كرافعة للتطور الاجتماعي وما نتج عن ذلك من تهميش مواقعها في المساهمه في تحديد اتجاهات السياسة الدوليه. وبهذا المعنى فان تهميش دور الدول الوطنيه على صعيد العلاقات الدوليه يؤدي الى هيمنة وسيادة ازدواجية معايير السياسة الدوليه.

ــ ان عمليات تفكيك الدول الوطنيه وتفتيت مكوناتها الطبقيه ادى الى تنامي الصراعات الاجتماعيه/العرقيه وما يشترطه ذلك من تنامي وتائر العنف الذي تستخدمه الانظمة السياسيه الحاكمه بهدف ضبط وتحجيم المطالبات الوطنيه التي تحملهاالقوى الاجتماعيه المتضرره من النهج الليبرالي . بكلام آخر ان التجليات التدميريه لحركة قانون الاستقطاب الراسمالي المعولم تشترط انتاج واعادة انتاج الانظمة الاستبداديه, وخلق البيئة الاجتماعيه/السياسيه للارهاب الدولي من جهة اخرى

ــ افضت شمولية وترابط القوانين الداخليه الناظمه لحركة تطور التشكيلة الراسماليه المعولمه الى تبدل مواقع التناقضات حيث باتت التناقضات الاجتماعيه في الحقول الوطنيه غير حاسمة في تطور التشكيلات الوطنيه خاصة بعد تدويل الصراعات الداخليه الامر الذي نقل مواقع التناقضات المقرره لسير النزاعات الاجتماعيه من حقلها الداخلي الى محيطها الدولي

ــ وضع احتكار القوة العسكريه واستخدامها في السياسة الدوليه الاسس القانونيه لتعديل مفهوم الشرعية الدوليه الضامنه لتوازن المصالح الدوليه/الوطنيه واستبدالها بشرعية اطلسيه انطلاقا" من .تدويل الوظيفة التدخليه للتحالف الاطلسي الهادفه الى صيانة المصالح الاستراتيجيه لاعضاء التحالف بعد هذا العرض البالغ الكثافه نحاول التعرض الى اشكال العنف المعتمد في العلاقات الدوليه في المرحلة الجديده من التطور الراسمالي باعتباره ـ العنف ـ شكلا" من اشكال ارهاب الدول الكبرى على صعيد السياسة الدوليه والتي يمكن حصرها بــــ

أ ــ التدخل العسكري في النزاعات الوطنيه وعدم اللجوء الى الوسائل الدبلوماسيه في حل الازمات الدوليه الامر الذي خلق بؤرا" ساخنة حملت في ثناياها عوامل تفجر النزاعات العرقية/ الدينيه . بسبب تخريب المرتكزات الاقتصاديه/الخدميه للبلد المعاقب وما نتج من اضرار بالغة الخطوره على انحلال المكونات الطبقيه والتجمعات السياسيه للتشكيلة الوطنيه

ب ــ الحصارات الاقتصاديه باعتبارها شكلا" من اشكال الابادة الجماعيه بسبب من استمراريتها وتخريبها لوظائف الدولة الاقتصاديه/الخدميه وما يعنيه ذلك من تفكك الدورة الانتاجيه وما يفرزه من تغيرات علىالمواقع الانتاجيه لمكونات التشكيلة الوطنيه فضلا" عن تشديد النهوج الارهابيه لدى الانظمة الاستبداديه. ومن هنا يمكن القول ان هناك علاقة جدليه بين الحصار الاقتصادي وبين استمرار الانظمة الارهابيه في الحكم وتواصل غياب الشرعية الوطنيه .

ــ مكافحة الارهاب : افرزت العمليات الارهابيه على الولايات المتحدة الامريكيه جملة من التداعيات السياسيه/العسكريه على صعيد العلاقات الدوليه اهمها : شرعنة استخدام القوة العسكريه بذريعةمكافحة الارهاب الدولي استنادا" الى غياب التعريف القانوني الدولي الواضح لمفهوم الارهاب .وثانيهما : تهمش مبدأالسيادة الوطنيه بعد تعميم مفهوم تدمير) الملاذات الامنه ( وما يفرزه ذلك من حرمان القوى المكافحة ضد الاحتلال الاجنبي او تلك المقاومه الوطنيه المشروعة للانظمة الارهابيه من مساندة اقليميه/دوليه . ايجازا" يمكن القول ان الاستخدام العائم لمفهوم تدمير ) الملاذات الامنه باعتباره احد الركائز الاساسيه في الاستراتيجيه الحربيه للتحالف الاطلسي يرمي الى تحقيق غرضين الاول منهما تخريب الدول الوطنيه المستهدفه بهدف اعادة صياغة انظمتها السياسيه ووضعها تحت الوصاية الدوليه . والثاني : تدمير الحركات الاجتماعيه المناهضه للعولمة الراسماليه وعسكرة السياسة الدوليه انطلاقا" من الرؤية المشار اليها ونتائج التحليل يمكن التركيز على الموضوعات التاليه : ـ

اولا" : ـ ان المرحلة الجديده من التوسع الراسمالي تشترط نمو وتطور النزعات البوليسيه في السياسة الداخلية للدول الامبرياليه من خلال احاطت الشرعية البرجوازيه بسياج من القوانين التي تحد من الحقوق الاجتماعيه/السياسيه للعديد من الكتل السكانيه

ثانيا" : ـ استبدال وثيقة )المفهوم الاستراتيجي للتحالف (الاطلسي المتضمنه حق استخدام القوة في العلاقات الدوليه.لغرض الدفاع عن المصالح الاستراتيجيه للمراكز الراسماليه بقوانين الشرعية الدوليه.

ثالثا" : ـ العمل على تدويل النزاعات الوطنيه وتدمير ) الملاذات الأمنه بهدف تهميش مبدأ السيادة الوطنيه


الشرعية الوطنيه والسياسة الدوليه


تشترط وحدانية التطور الراسمالي التداخل والتشابك بين طوابق التشكيلة الراسماليه المتقدمة منها والمتخلفه وما يعنيه ذلك من تداخل العلاقه بين ) الشرعية الدوليه( باعتبارها تعبير مكثف عن المصالح الاستراتيجيه للمراكز الراسماليه مرفوعة الى مستوى القرارات الدوليه وبين الشرعية الوطنيه التي تتعرض لتأثيرات السياسة الدوليه. بكلام أخران السياسة الخارجيه للمراكز الراسماليه تؤثر تأثيرا"بالغا"

على مسارالتفاعلات الداخليه لاطراف التشكيلة الراسماليه المعولمه

لاضفاء ملموسيه تاريخية على الرؤية المشار اليها دعونا نبحث الامر من زاوية توازن المصالح الدوليه/الوطنيه واثره على تطور الشرعيتين الدوليه/الوطنيه

بات معروفا" ان قرارات الشرعية الدوليه خاصة المتعلقه منها باستخدام العنف باشكاله المتعدده ضد البلدان ) المنبوذه ( و ) الخارجه عن القانون (انتج العديد من الظواهرالتي تعرقل تطور الديمقراطية السياسيه في البلدان المحاصره

ابرزها : ـ

أ : ــ تخريب الاسس الضامنه لبناء الشرعية الوطنيه المعتمده على الديمقراطية والتضامن الاجتماعي المرتكز على توازن مصالح الكتل الاجتماعيه في التشكيلة الوطنيه بمعنى تسريع التمايزات الطبقيه في التشكيلة المحاصره لصالح قوى كمبورادوريه طفليه بعد تحطيم القاعدة الاقتصاديه/السياسيه للقوى الاجتماعيه المطالبه ببناء بلادها انطلاقا" من الديمقراطيه والتطور الهادف الى تحقيق مستلزمات الامن الاقتصادي/السياسي لمكونات وحدتهاالوطنيه .

ب : ــ تواصل احتكار السلطة السياسيه وادامة توتر الحياة السياسيه وما يفرزه ذلك من تواصل نهج الاستبداد والتفريط بمبدأ السيادة الوطنيه .

ج : ــ ان العوامل المشار اليها افضت الى انهيار التوازن بين مكونات الاسرة الدوليه وما يشترطه ذلك من تعطيل مساهمة الدول الوطنيه في صياغة القرارات الدوليه واضفاء طابع التوازن على الشرعية الدوليه.

د : ــ يشترط التداخل بين مستويات العنف الداخلي/الخارجي ـ عنف الانظمة الاستبداديه , وعنف ) الشرعية الدوليه ( ـ الى ضياع الحقوق السياسيه/الاجتماعيه للانسان باعتباره مصدر القيمة الحقيقيه للتشريعات الوطنية/الدوليه وهذا ما يتعاض مع اهداف ومبادئ المنظمة الدوليه.

انطلاقا" من الموضوعات المشار اليها يمكننا صياغة الاستنتاج التالي : ـ

يفضي تنامي استخدام القوة في العلاقات الدوليه المستنده لقرارات )الشرعية الدوليه( الى تفجر الازمات الوطنيه وتعطل الحياة السلميه وماينتجه ذلك من بناء الاسس الاقتصاديه/الاجتماعيه المولده والحاضنه لنزعة الارهاب الدولي الامر الذي يؤدي الى اعاقة كفاح القوى المناهضه لهمجية الطور الجديد من التوسع الراسمالي على اساس بنية التحليل ونتائجه الفكرية/السياسيه تواجهنا الاسئلة التاليه: هل هناك علاقة بين ) الشرعية الدوليه( والامن الاقتصادي/الاجتماعي للاسرة الدوليه؟ . وهل هناك علاقة بين دمقرطة العلاقات الدوليه وترسيخ مبدأ السيادة الوطنيه التقرب من الاسئلة المثاره تنطلق من ثلاث مستويات من الامن السياسي/الاقتصادي تتأطر بالصياغات التاليه : ـ

ـــ يتحدد المستوى الاول بالامن السياسي الذي ينطلق من دمقرطة العلاقات الدوليه التي تشكل بدورها اطارا"سياسيا" يرتكز على توازن المصالح الوطنية/الدوليه التي تحدد بدورها ثوابت السياسة الدوليه المستندة الى نبذ استخدام العنف باشكاله

المختلفه واحترام خيارات التطور الوطنيه..اماالمستوى الثاني فيستند على منظومة اقليميه تعتمد على ثلاث ركائز )

1 ( توازن القوى على الصعيد الاقليمي ليشكل بدوره سياجا" لحفظ السلام والامن الاقليميين .بمعنى التخلي عن فكرة التفوق العسكري الذي يقود الى الهيمنة ودبلوماسية الغزو والعدوان )

2 (احترام خيارات دول وشعوب المنطقه في بناء انظمتها السياسيه وتوجهات تنميتها الوطنيه. (

(3 حل المسألة القوميه حلا"سلميا" ديمقراطيا" من خلال اعادة بناء شكل الدولة بما يتلائم وموازنة المصالح القوميه . واخيرا"يرتكز المستوى الثالث على الامن الاقتصادي/السياسي الوطني الذي يعتمد بدوره على الديمقراطية الساسيه والشرعية

الوطنيه وما يشترطه من انهاء احتكار السلطة وتصفية اثار الانظمةالاستبداديه والشروع في تمتين وتقوية مصالح الكتل الطبقية في التشكيلة الوطنيه.

اخيرا" لابد من التأكيد على ان المستويات المشار اليها والمنبثقه من وحدة وترابط مستويات تطور التشكيلة الراسمالية المعولمه تشترط ادماج مفاهيم ــ السلام والامن الدوليين , التنمية الوطنيه , الديمقراطية وحقوق الانسان ــ

في منظومة فكريه واحده ضامنه لتطور الحياة الدولية/الوطنيه بعيدا" عن العسكرة والارهاب .



30 January, 2002

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات