الانتخابات التشريعية المغربية و عبث التصويت

طارق الورضي
أستاذ اللغة الانجليزية، باحث في اللسانيات و العلوم السياسية و الفلسفة و الفلسفة
(Tarik El Oirdi)

الحوار المتمدن-العدد: 8712 - 2026 / 5 / 21 - 18:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إندثار و تلاشي الإيديولوجيات التي كانت تتبناها الأحزاب السياسية المغربية بمختلف تلاوينها منذ ما يناهز ستين سنة، ابتداءا من اليسار الذي كان يروج للاشتراكية و صيانة حقوق الطبقة العاملة و إزالة الطبقية، مرورا بالأحزاب التقدمية التي تروج لحقوق الإنسان و للحريات العامة و لمساواة المرأة و انتهاءا بالأحزاب الإسلامية التي تتبنى المرجعية الدينية، لم تستطع هاته الاحزاب أن تتماهي مع تطلعات و آمال و مطالب الشعب المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية و الحرية و الكرامة و الديمقراطية السياسية و المجالية ببرامج ميدانية، واقعية، يكون لها تأثير مباشر على الواقع اليومي المعيش للمواطن المغربي، بعيدا عن الخطابات الرنانة و الوعود الزائفة، التي لا تغدو كونها ذرا الرماد في العيون، خصوصا وأن الشعب المغربي كان قد مر بتجربة التناوب خلال حكم اليسار، و بتجربة الإسلاميين بعد حراك الربيع العربي، التي عكست نفس الأداء السياسي الهش و المترهل، والذي ظل ينأى عن تحقيق أي تغيير يذكر في الوضع الإجتماعي المأزوم للمواطن المغربي، أو إحداث تقليب في المياه الراكدة !
و بعد تراكم كل هاته التجارب السياسية الجوفاء التي خلفتها الحكومات المتعاقبة، وجد الشعب المغربي نفسه من جديد، ابتداءا من استحقاقات سنة 2021 أمام فئة حزب نادي رجال الأعمال الذي يتزعمه وزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز أخنوش، و الذي احتكر الاستوزار لمدة 14 عاما، صدرت في حقه خلالها و كذلك في حق بعض أعضاء مكتبه السياسي كمحمد بوسعيد وزير المالية و محمد اوجار وزير العدل و محمد الطالب العلمي وزير الشبيبة و الرياضة تقارير من المجلس الأعلى للحسابات تتهمهم بعدم الكفاءة و بتبذير المال العام. فعزيز أخنوش الذي ترأس حكومة الائتلاف الثلاثي بقيادة حزب الأحرار ، ظل يحتكر قطاعات اقتصادية مهمة بالمغرب كقطاع المحروقات، و يستثمر في قطاع الاتصالات و في قطاع السياحة كما أنه ظل يحتكر، حصريا، بيع الاوكسجين للمستشفيات المغربية، لا يخفى انه صدرت في حقه تقارير المجلس الاعلى للحسابات تتهمه بالإهمال ، كما صدرت في حقه تقارير مجلس المنافسة تتهمه باحتكار السوق، ناهيك عن أنه كان قد تعرض لغضبة ملكية بسبب مشروع من مشاريعه السياحية، لأنه يجمع بين المال و السلطة ، أي يجسد الإستبداد.
هؤلاء الذين كان من المفروض ان تصدر في حقهم النيابة العامة قرار المنع من الاستوزار، هم الذين يقبعون اليوم في سدة الحكم على رأس حكومة الإئتلاف.
لا شك ان هذه المعطيات تدل على انعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة في الحياة السياسية المغربية، و تبرهن على أن الأحزاب السياسية المغربية لا تعدو كونها أحجارا في رقعة شطرنج النظام، وذلك على اعتبار أن الدستور الممنوح سنة 2011، غداة حراك الربيع العربي، ركز جل السلطات بيد الملك، و جرد الأحزاب منها.
لا يمكن في ظل حكم ينعدم فيه فصل السلط، و ينعدم فيه القضاء النزيه وربط المسؤولية بالمحاسبة، أن ينبثق و اقع سياسي رصين و ناجح، يمكن أن يراهن عليه المواطن المغربي لتحقيق المعادلة العسيرة في تحقيق مطالبه و آماله و تطلعاته إلى الرخاء و الازدهار و العيش الكريم، خصوصا أن الملفات الحارقة و على رأسها الشغل و الصحة و التعليم، ظلت تراوح مكانها دون تقدم يذكر و منيت بانتكاس كبير في ظل حكم حزب العدالة و التنمية الإسلامي الذي مني بهزيمة ساحقة خلال الاستحقاقات الانتخابية ل 8 شتنبر 2021 ، ولا شك أن ذلك كان ردا من الشارع المغربي على استهتار هذا الحزب و كوادره بالقضايا الرئيسية التي ظلت تشغل بال المواطن المغربي، كما كان مؤشرا واضحا على حجم تقلص شعبية هذا الحزب الذي تصدر المشهد السياسي المغربي لفترتين.
لقد سئم المواطن المغربي ركاكة لغة و خطاب الأحزاب السياسية المستهلك ووعودها الزائفة الجوفاء، و مل من كثرة ترديد تلك الأسطوانة المشروحة التي تمنيه بأحلام التغيير ، و لم يعد يرى في الأحزاب السياسية الحالية سوى مجرد دكاكين عشش فيها الفساد و الريع و سيطر على قيادييها حب الإغتناء اللامشروع و تبذير المال العام في صفقات مشبوهة، مما خلف حالة من اهتزاز الثقة و التخوين في هاته الأحزاب التي ظلت تراوح مكانها في رحى حلقة مفرغة .
إن المشهد السياسي المغربي الراهن يحتاج لضخ دماء جديدة تحدث قطيعة مع فترات الفساد و الريع السياسي، و تحتكم إلى قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة و استقلال القضاء. نعم يحتاج المغرب اليوم إلى قوى سياسية جديدة واعدة لم يتم استهلاكها، تضع نصب أعينها سبل تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الذي سنه الملك، و سبل النهوض بالقطاعات الحيوية التي تمس المعيش اليومي للمواطن المغربي بعيدا عن الخطابات الإيديولوجية و البراغماتية الجوفاء التي لا جدوى منها و لا أثر لها في الواقع.

#طارق_الورضي (هاشتاغ)       Tarik_El_Oirdi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل