-نايف حواتمة ومحطات الكفاح الفلسطيني بين الدولة والثورة-

رشيد قويدر

الحوار المتمدن-العدد: 1862 - 2007 / 3 / 22 - 12:30
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

فلسطين ومرحلة التحرر الوطني والديمقراطي
كتاب جديد
رشيد قويدر

صدر عن "مركز ابن رشد للتنمية ـ القاهرة 2007"؛ كتاب "نايف حواتمة ومحطات الكفاح الفلسطيني بين الدولة والثورة"، والكتاب عبارة عن مجموعة حوارات أجريت مع القائد الفلسطيني نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أعدها المناضل د. أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في أربعة فصول هامة، في رؤية حل الأزمة الوطنية، ومحطات الكفاح الفلسطيني، وقد قدم د. أحمد ثابت الإهداء إلى "شهداء فلسطين ... الذين يبقون في الذاكرة ... يذكروننا بتحرير فلسطين كهدف أسمى ...".
ومما جاء في تعريفه الموجز للكتاب "جولة حوارية في فكر ورؤى نايف حواتمة، المناضل الكبير وضمير القضية الفلسطينية؛ الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ الذي يجمع صفات المخلص لقضية وطنه من أجل التحرير، ومن أجل المشروع السياسي الوطني الفلسطيني لبناء دولة فلسطين الديمقراطية المنفتحة على أفق تغييري ثوري، يوجه قوة السلاح إلى صدر العدو الإسرائيلي، لكنه يرسي في الوقت نفسه؛ أسس الحوار الوطني الفلسطيني القائم على قواعد الوفاق الديمقراطي، الذي يضمن تمثيلا فعلياً لإرادة الشعب الفلسطيني، بعيداً عن الاحتكار والمحاصصة الكتلوية، التي أدت إن مع فتح أو مع حماس، إلى إراقة الدم الفلسطيني والانفلات الأمني. وقد كان لزاماً أن نجري الحوار مع هذا المناضل المقاتل، لنكشف للقارئ عن حيوية بل وثراء مشروع البناء الثوري الديمقراطي ذي المضمون الاجتماعي، لصالح الكادحين والفقراء، والمهمشين من أبناء الشعب الفلسطيني (...) إن هناك دائماً طريقاً نضالياً ثالثاً (...) إنه الطريق الذي يحمل السلاح، وفي الوقت نفسه يؤكد على الطبيعة التوافقية الديمقراطية لمشروع تحرير فلسطين".
ويضيف د. أحمد ثابت: "إنه البرنامج الذي طرحته الجبهة الديمقراطية، وتبنته مختلف الفصائل الفلسطينية في إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005)، ووثيقة الوفاق الوطني في 25 ـ 26/6/2006، والذي يؤكد على دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194".
فصول الكتاب الأربعة: الأول نايف حواتمه مشروع للبناء الوطني، ورفض هيمنة فصيل معين، والثاني حصيلة النضال العربي والواقع الراهن، والثالث الحصار الإسرائيلي ومستقبل المقاومة، والرابع ملاحق ووثائق ومشاريع عمل.
في الفصل الأول يعيد حواتمة بناء المشروع الوطني ولحركة تحرر تحت الاحتلال، ويعيد التحليل إلى الجذور على مساحة الوطن العربي والعالم الثالث، منذ بداية الحرب العالمية الباردة وحتى نهايتها، التي انتهت بأزمة النُظم العربية، و"التي انتظرت أن تأخذ مكافأة عن التحاقها بالإدارة الأمريكية وبلدان الليبرالية الجديدة ـ المركز الرأسمالي العالمي المتطور"، وحين لم تجد مثل هذه المكافأة لحل مشكلات المجتمعات في هذه البلدان، تشكلت معادلات جديدة لإنجاز التحرر الناجز والاستقلال، وحل مهام الثورة الوطنية الديمقراطية، بدخول عصر الصناعة بمراحلها الثلاث، وفتح آفاق أمام مجتمعاتها بشبكة ضمانات اجتماعية، تعالج قضايا الفقر والبطالة والقطاعات الواسعة الهائلة المهمشة. لقد برز هذا في ألوان الطيف اليساري في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وبلدان آسيا، بسبب من الطبيعة المتوحشة للنيوليبرالية، ولكن على صعيد النظم العربية، فمنذ "مطلع السبعينيات وحتى اليوم إلى طريق مسدود، بسبب من الحشد الجماهيري طوال هذه الحقبة تحت راية العداء للسوفييت والاشتراكية، وقوى الحداثة والعصرنة والتقدم والمعرفة لصالح الماضي السلفي المتحالف مع دول الاستبداد في بلادنا العربية".
ونتجزأ هنا من التحليل استهداف لمحطات الكفاح الواسع نحو بناء كتلة تاريخية فلسطينية، بامتدادات عربية وأممية في موضوعة الوحدة الوطنية الفلسطينية، في المرحلة الممتدة منذ عام 1993 وحتى مطلع عام 2006، حين سقطت حركة فتح في الانتخابات التشريعية بسبب من وصول برنامجها السياسي، برنامج أوسلو والخطوات الجزئية والمجزوءة إلى الأفق المغلق، وانتشار الفساد والمحسوبيات، فضلاً عن الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي عصفت بالمجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، مهددة بتفكيك لُحمته الوطنية، وبدلاً من إعادة القضية للعمق الوطني الشعبي وأهدافه الكبرى في التحرر والاستقلال وسيادة القانون والديمقراطية، انتقل الصراع بين حركتيّ فتح وحماس، إلى حالة تناحرية، وإلى صراع دموي مسلح بينهما على السلطة، انطلاقاً من مصالح فئوية، ما دفع بالقضية وحقوق الشعب وآماله في التحرر والتغيير الديمقراطي إلى مظاهر القلق والإحباط وإلى حالة الخطر، ومضاعفة أشكال المعاناة والإفقار المتزايد والبطالة وضنك لقمة العيش، بدلاً من قضاياه المصيرية والأساسية، وبعيداً عن آليات ومنطق حركة التحرر الوطني، بل تعميق ثنائية استقطابية في صراع على المصالح، هي وجهان للمأزق ومخاطرة بتأثيراتها على المشروع الوطني الديمقراطي.
فضلاً عما تمليه الضرورة الوطنية التاريخية من تدارك لهذه الحالة الصراعية الدموية المأزومة لشروط ومقومات الوعي لعملية التحرر الوطني، بارتباطها الوثيق بالبرنامج الوطني الديمقراطي العلماني، والتسوية المتوازنة، الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضي 4 حزيران 1967، ومقدمات منطلقاتها التقدمية العقلانية بعد إنجازها في ترتيبات الحراك التاريخي، وصولاً إلى الحل العادل للمسألة الفلسطينية ممثلاً بدولة فلسطين الديمقراطية العلمانية الموحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية، لكل سكانها من النهر إلى البحر. فحماس بانشدادها إلى أصوليتها ومنطلقاتها، وبالرغم من إدراكها الكامل بمحددات السلطة الفلسطينية في منشأها، والاتفاقات المبرمة مع إسرائيل والإطار الدولي، فقد دخلت العملية الانتخابية رغم برنامجها المؤطر بمنطق الأصولية والهوية الدينية "الأمة الإسلامية"، المختلف عن مفهوم الهوية الوطنية الفلسطينية، بامتدادها وعمقها القومي الحديث، والمحدد بالبرامج السياسية الجامعة والمقرّة، سيبقى تعبيراً قابلاً للتأويل والتكيف بعيداً عن المحددات، خاصة وأنه من حيث الجوهر يجد تبعيته المحددة في الجانب الليبرالي الاقتصادي وبالذات الليبرالي الجديد، أسوة بتاريخ مديد سابق، لها ولأخواتها على الضفاف العربية والإسلامية، في التكيف مع السياسات الأمريكية. وربما برزت من هنا فكرة "الهدنة" في مقدمات ابتكار مصطلحات للحظات تاريخية قادمة، مقدمة وإشارة للاستجابة والتكيف، وهو ما يسمى بإعادة "التأهيل" لدى الإدارة الأمريكية والذي مورس مع حركة فتح، وبالإدراك لمنشأ أزمتها، التي حولتها إلى جزء من الخضوع العربي الرسمي، والاستجابة للسياسات الأمريكية.
وفي "مضاعفات مرحلة سياسية مصيرية لخطة شارون ـ أولمرت وحزب كاديما، تتطلب المبادرة إلى ممارسة كافة أشكال الضغط السياسي والجماهيري المتصل، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، على قاعدة "وثيقة الوفاق الوطني"، والمحددات الوطنية الديمقراطية الجامعة، ورفع مستوى البناء والخطاب الفلسطيني الموحد، بما يضمن من بلورة الدور الوطني للسلطة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، بما فيها إعادة انتخاب المجلس الوطني الجديد والموحّد كمرجعية دستورية للسلطة. فمنظمة التحرير الائتلافية بانتخابات التمثيل النسبي الكامل هي العنوان الفلسطيني الممثل والوحيد، في سيرورة النضال الوطني نحو أهدافه الوطنية والديمقراطية، والجامع لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".
هنا يؤكد حواتمه على "ملحاحية التأسيس الخامس لمنظمة التحرير كضرورة تاريخية"، بعد استعراض مراحل تطورها منذ تأسيسها، ومراحل وظروف تأسيسها التاريخي على أربعة مراحل بمضمونها وجوهرها ومرجعيتها وأسسها للمشروع الوطني الفلسطيني، وسيرورته كنظام تعددي ديمقراطي في مواجهة تهميشها لإنتاج الحزب الواحد، اللون الواحد، بكل أخطاره على القضية الفلسطينية وعلى الصيغة التعددية، من حالة نقدية للأداء السياسي والمؤسساتي. بما شهدناه من صراع بين الرئاسة ـ حركة فتح، وبين الحكومة ـ حركة حماس، وصولاً إلى المأزق المسدود والانحدار بالسياسة، ومفارقات استخدام القوة التي تفتقد إلى الأخلاق في صراع المصالح التنظيمية الذاتية والفئوية التي تعكس الطبيعة الطبقية المشتركة لكل منهما بين يمين سياسي ويمين مذهبي، وفي تخطي وتبهيت كل الأهداف الوطنية في سبيل الصراع على المصالح.
الفصل الثاني: "حصيلة النضال العربي والواقع الراهن"، تنطلق أسئلة د. أحمد ثابت من ثورة تموز/ يوليو 1952 الناصرية في مصر، وتمثيلها نبراساً لحركات التحرر العربي، ويوجز حواتمه إجابته: "ثورة تموز 1952 بقيادة زعيمها الراحل جمال عبد الناصر، قادت سلسلة مذهلة من التحولات في النضال الوطني المصري والقومي والاجتماعي والطبقي والإيديولوجي، لدفع مسار المشروع النهضوي القومي التقدمي لعالم القرن العشرين، نحو نهضة حديثة معاصرة، مثلت رداً على واقع التخلف والانحطاط، الذي امتد مئات السنين، نحو مشروع نهضة صناعية، زراعية، علمية، فكرية، ثقافية، سياسية، بعد النكبة الفلسطينية العربية الكبرى عام 1948، ومثلت الثورة والتجربة الناصرية سلسلة من التحولات الثورية البرجوازية والتقدمية العاصفة، التي تناولت كل جوانب الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، الطبقية، الفكرية، الأخلاقية، والسياسية الروحية. إنها عمليات ثورية مترابطة الحلقات بفعل تطور فكر وبرنامج عبد الناصر في مجرى الصراع مع الاستعمار والتوسعية الصهيونية، وفي الداخل المصري والقومي، مع قوى الانحطاط والتخلف والإقطاعية، والملكية الاستبدادية والرأسمالية الطفيلية وتعبيراتها السياسية والفكرية والحزبية، لقد مثلت ثورة عبد الناصر واحدة من الثورات الكبرى في تاريخ مصر والأمة العربية والعالم الثالث، بكل إنجازاتها العظيمة وأخطائها الكبيرة".
وللإطلالة التفصيلية في تشخيص الثورة يمكن العودة إلى كتاب "حواتمه يتحدث ..."، حيث أفرد في تقييمها فصل "تحولات الخمسينيات العاصفة"، وفصل "عبد الناصر والناصرية". محللاً التحديات التي واجهت الأمة العربية، وفكرة بناء الوحدة العربية، كيان عربي اتحادي (فيدرالي) ديمقراطي متكامل وفاعل، ودور هزيمة حزيران/ يونيو 1967، وعلى امتداد المدى الزمني منذ السبعينيات وصولاً إلى احتلال العراق. وفي قراءته للخارطة الفكرية العربية، فإن العقل العربي وفكره قادر عبر رموزه التنويرية العقلانية على المواصلة والتطور، إذا ما استطاعت هذه النخب وضع برامجها للخروج من قبضة البيروقراطية والأتوقراطية الحاكمة وحيلولتها دون النهوض والانطلاق، القبضة التي ينبغي مواجهتها بعد فشل مجتمعاتها، فالسبب يكمن في طبيعة التطور الاقتصادي المشوه، الذي أدى إلى سيطرة التحالف الكومبرادوري البيرقراطي على أنظمة الحكم العربية، معززاً التبعية والاحتواء والارتهان للمركز الرأسمالي العالمي الأمريكي، على أرضية الليبرالية الجديدة، وآلياتها البشعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وإنتاجها مظاهر فكرية، ثقافية متخلفة لحساب هذا النمط من الليبرالية المحافظة، تحولت في بلادنا إلى خاضعة للمقرر الخارجي. فالمطلوب رؤية أدوات سياسية اقتصادية اجتماعية نقيضة قادرة على التغيير والنهوض، تبلور مشروعها القومي الديمقراطي والثقافي العلماني، تنويري يستجيب للأغلبية الساحقة ومصالحها وطموحاتها، وإعادة بناء وممارسة الحداثة في معطياتها وتاريخها، ارتباطاً بالتطور المادي والحضاري لمجتمعاتنا، الشرط الأول لدخول عصر العلم في موجاته المتلاحقة، وفي بؤس وقشور الحداثة العربية، وعدم امتلاكها التطور الفعال بآلياته النقدية والعقلانية والديمقراطية، وسيادة الحرية والمواطنة والمساواة بسيادة القانون. فالخلاص من التشوهات هو بالخروج من ثقافة الامتثال والطاعة وتقانة الاستهلاك والخصخصة التي لا تتوافق مع طموحات الجماهير.
ويؤكد حواتمة بالمحصلة؛ بأنه لا إمكانية لأي استنهاض عربي، بدون النهوض المادي والصناعي، فالأفكار هي نتاج النشاط المادي والروحي الاجتماعي، ويتحدد بطبيعة النمط السائد فيه. في مثال رأس المال المعولم الذي يتعاطى مع المجتمع البشري كوجود مستلب من الإرادة، محكوم لقوة رأس المال التي تسعى إلى التحكم في مصائر الشعوب دون أي اعتبار لجوع الملايين من الناس، وصولاً إلى أهمية التغيير الديمقراطي الاجتماعي وتعميق الثقافة والفكر على خصوصيات الهوية، ومواكبة متطلبات العلم وثورة المعلومات والتكنولوجيا، فالإطار السياسي الوطني والقومي، يقوم على أولوية مصالح الأغلبية الساحقة من الجماهير والطبقات المهمشة والكادحة، وتطويرها نقيضاً لمنظومة التخلف بكل وسائله وأدواته ومؤسساته من جانب، والليبرالية المتوحشة من جانب آخر.
الفصل الثالث: "الحصار الإسرائيلي ومستقبل المقاومة"، فعاليات ندوة مركز ابن رشد، في إطار سلسلة الفعاليات التي يقيمها ملتقى الحوار الرابع، يوم 9/4/2006 تحدث بها فهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، متناولاً إطار توحيدي للفصائل الوطنية الفلسطينية في الصراع مع المؤسسة الصهيونية، مستعرضاً عدداً من المحاولات سبقت "وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني"، بدءاً من "إعلان القاهرة 2005"، الذي دعا إلى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية، والقوانين الانتخابية التي ينبغي تطويرها وفق التمثيل النسبي الكامل، وعملية الانتخابات المحلية والتشريعية التي يجب عقدها.
وأكد على أهمية توفير آلية لتنفيذ البرامج التي يتم الاتفاق عليها لنقلها إلى التطبيق الميداني في الحياة، وبالتالي يتوحد الوضع الفلسطيني برنامجياً، وهذا يمثل بديلاً لحالة الانقسام التي سادت في الفترة الأخيرة، وقادت في بعض الأحيان إلى مواجهات محزنة بين أبناء الشعب الواحد والصف الواحد.
وتطرق إلى التطورات المتسارعة بعد عملية "كرم سالم" البطولية (25/6/2006)، والاجتياح الصهيوني لغزة، وخطة الصمود في وجه العدوان والمؤسسة العسكرية الصهيونية، التي تنتهك جميع الأعراف والقوانين، والتداعيات العربية والإقليمية والدولية، الإيجابي منها والسلبي، وضرورات تمتين جبهة المقاومة الفلسطينية، خاصة بعد التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني (27/6/2006)، مؤكداً "إن الوضع بتعقيداته يملي علينا كفلسطينيين أن نتوحد، الآن بتنا نملك برنامج مشترك وقعت عليه جميع الفصائل بدون استثناء (...). علينا أن نقوي صمودنا، وتمكين المجتمع من الصمود أمام الضغوط المتزايدة مادياً ومعنوياً وفي وجه الخسائرالبشرية التي تلحق بنا، ولذلك من المهم أن نسعى إلى صيانة تماسكنا كشعب يحتاج إلى ضرورة الوحدة الوطنية، وتضافر الجهود بين الجميع".
بعد العرض قدم عدد من الحضور، من الكتّاب والمفكرين والنخب الثقافية المهمة، مداخلات في سياق العرض وأسئلة وملاحظات، بعضها طرح موقفاً ورأي مكملاً لسياقات عنوان الندوة، أعاد فهد سليمان إجمالها، فكل أشكال النضال تتكامل مع بعضها مؤكداً "أن هذا العدو لن يخرج من أرضنا ومستوطناته، ولن يبارح المكان إلا إذا أرغم على ذلك، وتجربتنا كفلسطينيين، وتجارب الشعوب الأخرى لا تضع خيارات النضال، بالتعاكس مع بعضها البعض (...) كل أشكال النضال تتكامل مع بعضها ... فالنضال كمبدأ له أشكال متعددة: مدنية، جماهيرية، مسلحة، ديبلوماسية، سياسية، إعلامية ثقافية، كل أشكال النضال تتكامل بينها، لذلك وثيقة الوفاق الوطني تتحدث عن المقاومة وتكاملها مع أشكال النضال الأخرى، وبالنص تتكلم عن النضال المسلح والجماهيري والديبلوماسي، والتفاوض الذي يصب في نفس المجرى ... نحن في موقع متقدم، فالأقدار شاءت أن تكون فلسطين هي أرض المشروع الصهيوني"، ففلسطين موقع الاشتباك الأمامي".
مستخلصاً أن هذه المعركة نخوضها بالنقاط، فكما قالوا هم "أنهم بنوا دولتهم (شجرة شجرة)، نحن نقول سنبني دولتنا (شبراً شبراً)، وسنأخذ حقنا"، وعرض مستقبل الانتفاضة تحت مظلة العمل الميداني المشترك، المرتبط باستراتيجية وطنية وآليات نضالية محددة المعالم، وتكثيف الجهود لإعادة الاعتبار لتوصيف المرحلة، باعتبارها مرحلة تحرر وطني ديمقراطي، وتفعيل مشاركة الجماهير، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحصار والعدوان، وأهمية تشكيل حكومة ائتلاف وطني على أساس من وثيقة الوفاق الوطني، وتفعيل مضامين الوحدة الوطنية، الضرورة التاريخية القادرة على توجيه حركة التحرر الوطني الديمقراطي صوب أهدافها، وهي الكفيلة وحدها باستنهاض الشعب لتحقيق طموحاته وآماله في التحرر والعدالة الاجتماعية والتقدم.
الفصل الرابع: "ملاحق"، "وثيقة الوفاق الوطني"، "مشروع ورقة عمل مقدمة من لجنة المتابعة العليا لإنهاء حالة الفوضى في الأراضي الفلسطينية"، "عناصر خطة العمل الفلسطينية لتفعيل قرار محكمة لاهاي"، "إعلان القاهرة"، "وثيقة الوفاق الوطني" "إعادة اعتبار للبرنامج الموحد للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رؤية موحدة لحل الأزمة القائمة".
أخيراً، بين دفتيّ الكتاب، ما يعيد ترتيب الأبجدية الوطنية الفلسطينية الديمقراطية، وفي مدادها الخروج من المدى القاحل لصراع الاحتكار على السلطة، نحو فقه الثورة وإعراب المرحلة، كي تكون فلسطين قرب الاحتمال، لا فوق الاحتمال بالفتنة، وكي لا تكون في مهب الرماد من سجن إلى سجان، بل نحو اكتمال الخلاص والتحرير.

#رشيد_قويدر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات