معالجات اقتصاديه لواقع اقتصاد العراق المتدهور

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 1862 - 2007 / 3 / 22 - 09:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

للوقوف على حقيقة بدايات النمو الاقتصاد للعراق للعقدين الماضيين اقتضى منا
العوده ايضا بالرجوع لتقييم بسيط لاقتصاد العالم في نفس الفترة كون بدايات النمو العراقي غير الطبيعيه باشراف سلطه تعاني من عقده مرض داء العظمه غير الطبيعي والغلو في ادعائها القوميه والعالميه وجب القول على وفق مايلي:
تبلغ اجمالي ايرادات العالم عام (1995) 27.8 ترليون دولار ويبلغ اجمالي دخل الولايات المتحده الامريكيه في نفس الفتره 6.9 ترليون دولار والان وبعد ان وصل اجمالي الدخل القومي الامريكي الى (10) ترليون دولار وموجودات اكبر بنك في العالم تعادل (4) اضعاف موجودات (51) بنكا خليجيا والتي تبلغ موجوداته (1.7) ترليون دولار بعد عملية اندماج كل من بنكي (مجموعة ميتسوبيشي) طوكيو الماليه و (يو.اف.جي) والذي قدرت ارباح البنكين السنويه فقط ب(6.5) مليار دولار واذا ما علمنا ان مجموعة (51) بنكا خليجيا كاخر احصائيه لموجوداتها فانها تبلغ 376 مليار ولا نعلم بارباحها الحقيقيه ولازالت بعيده كل البعد عن فكرة الاندماج وللتذكير فقط فان اكثر من 5400 مؤسسه ماليه في العالم اندمجت لغاية عام 2004 حصة الولايات المتحده من هذه البنوك المندمجه تشكل 56% بالمئه وهذا ما يشكل عامل كبير ومهم في درئ الخسائر والتوجه بقوة للمنافسه الماليه على الصعيد العالمي والاستحواذ على مجاميع مصرفيه وتحويل موجوداتها الى اوراق عاديه مألها الافلاس وكثرة الفضائح واللجوء الى الفساد المالي وهذا ما سيحصل للبنوك العربيه ان لم تحسب ذلك جيدا وستلتهم حيتان المال الكبيرة اسماك البنوك المتناهية الصغر بعد الثورة المعلوماتيه التي غيرت مجرى التاريخ النقدي عالميا من خلال تحركها الالكتروني التي طبعت الاقتصاد بجميع مسمياته لتحوله من اقتصاد عيني الى اقتصاد رمزي ونسيان اجيال من التكنولوجيا التي كانت بالامس القريب ولازالت محط انظار الشرق ومن بينهم الدول النفطيه ذات الدخل القومي المميز بكونه احادي الجانب وتخلو روافده من انواع مكونات التنميه . وهنا تكمن خطورة تحديد الموقف ومن ثم الخروج برؤى تستوعب النظر الى الذات العربيه بشكل عام والعراقيه بشكل خاص بمنظار يسمح باعادة الحسابات من قبل الاجيال المتطلعه الى غدها الافضل ووضع الاولويات بما ينسجم وطبيعة الواقع والطموح بلا مغالات في الامكانيات او التقليل من القدرات للدول الكبرى ومد الجسور مع الجميع بلا انبهار بالاخر او النظر اليه بمنظار العداء المسبق والاقرار بان صغر العالم وتقارب مسافاته وشروط منظمة التجارة العالميه ((W.T.O وقوانين الايزو( (I.S.Oوانتقال رؤوس الاموال وتقليل دور الدول في الانشطه الاقتصاديه الخاصه وسيادة القانون من خلال النظام الديمقراطي الذي ستترتب عليه شروط تحكم العالم كبشر متوحد باعتبارهم من مواطني الدوله العالميه. التي تنتظم فيها الحقوق وتحكمها دساتير لا مجال في اختراقها وهذا التطور يسير بوتائر اسرع كونه لم ياتي من فراغ حضاري كما قلت سابقا لاستفتاء عالمي عليه... (وباستعراض بسيط واختصار تاريخي مقتضب للهيمنه الاقتصاديه الاوربيه على الواقع العربي لنصل الى حقيقة النمو الاقتصادي العربي اثناء تلك الحقيقة كان من ابرز مميزاتها النمو الزراعي كون اوروبا كانت بحاجه ماسه للحصول على المحاصيل الزراعيه التي لم تكن تكفي أنذاك لسد حاجة الامن الغذائي مما حدى بها ان تشجع مستعمراتها في المنطقه العربيه ومناطق العالم الاخرى على زراعة الكثير من المحاصيل لغرض التصدير لكن العكس من ذلك. فالولايات المتحدة كونها غنيه بمجمل المحاصيل الزراعيه وتملك الكثير من الفائض الانتاجي الزراعي وبعد هيمنتها كبديله للنفوذ البريطاني كان لها الدور الفاعل في تخلف الزراعه وعدم تطوير اسبابها في كافة الدول المستحوذه عليها سياسيا واقتصاديا وتجاريا لتجعلها اسواقا استهلاكيه ومستوردا ثابتا لصادراتها من الحبوب وكما قال جلال امين (اصبح العرب اليوم في حاجه لاستيراد ليس فقط نصف ما يشترونه من غذاء بل نصف اجمالي واردات العالم كله).
وحولت العالم العربي كله الى مستهلك ويمكن الاستشهاد في السعوديه كمثال اكثر واقعيه حيث كان اكتشاف بئر واحد للمياه الجوفيه يكون موضع ابتهاج لدى الشعب السعودي أنذاك اكثر من اكتشاف بئرين من النفط .حاليا
هذا القول للتذكير ليس الا اما ما هو جدير بالتشخيص والمعالجه ومحور بحثنا ... كل ذلك ينصب على كيفية اخراج العراق من شرنقة التخلف الذي ادخلته فيها الحكومات الفاسده وباختصار شديد ان من الامور اللافته للانتباه ما حل به (اي العراق) وبعض الدول العربيه الخليجيه وبالذات دولتا الكويت والسعوديه الشقيقتان الاتي كان نمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق قبل حربه مع ايران يشكل 11.7 بالمئه سنويا وكان في هذه الفترة من اكثر المستوردين من الغرب وجل استيراداته من الاسلحه فضلا عن السلع الاستهلاكيه والانتاجيه من الولايات المتحده وبعد الحرب مع ايران وبمباركه من بعض الدول العربيه الخليجيه كما جاء بدراسه مفصله للدكتور جلال امين وبدعم من الولايات المتحده الاميركيه .وبعد سنتين من انتهاء الحرب العراقيه الايرانيه ولاتزال جروح الشعب لم تجف دمائها وبحماقه لم نعرف لحد هذا اليوم اسبابها وبقيت اسرارها مغلقه خلف دهاليز لا يعلمها الا الراسخين في ....؟شن النظام البائس هجوما مدمرا على دولة الكويت الشقيقه وحصل ما حصل يكفي القول ان دولة الكويت الغيت من خارطة الدول العربيه لستة اشهر تماما بعيده عن كل الاعراف والقيم العربيه والدبلوماسيه والسياسيه والقانون الدولي وخروجا حتى على مبادئ الجامعه العربيه ..وكنتيجه طبيعيه لما ترتب على هذا السلوك من قرارات من مجلس الامن وما ألت اليه المقاطعه من تدمير في البنيه التحتيه خصيصا بعد ان شنت الولايات المتحده حربا على العراق بعد عام 1991 ونتائجها من فتك بالارواح والاقتصاد وحصول الانحدار السريع والمخيف في دخل الفرد فبعد ان كان دخل الفرد العراقي (4083) دولار عام 1980 والذي كان اكثر من ثمانية اضعاف دخل الفرد المصري تناقص الى انخفاض وصل الى (627) دولار سنويا عام 1990 وتشرنقت العمليه الاقتصاديه في السياسيه متداخله في العسكريه وعلى الصيغه التاليه....
في عام 1990 قدرت حكومة السعوديه ارصده مدخراتها المتراكمه من فوائض ايرادات النفط بحوالي( 70 مليار دولار) وبعد اقحامها بالحرب رغما عنها كانت اجمالي النفقات التي تحملتها اقتصاديا بسبب الهجوم على دولة الكويت حنى نهاية عام 1992 بما يتراوح بين60-80 مليار دولار اي ما يقارب اجمالي مدخراتها وعلى شكل التالي 25.7 مليار دولار قيمة مشتريات الاسلحه من الولايات المتحدة الاميركيه فقط في الفترة بين 2 اب1990 -14 ايلول 1992 اي خلال 26 شهرا اضافه الى (16.8) مليار دولار حصلت الولايات المتحدة الاميركيه عليها كحوافز ماليه وحصلت بريطانيا على مليار دولار وتوجد معلومات تتحدث عن هدايا ماليه قدمت لكل من تركيا وروسيا لكسب تاييدها.
هذه معلومه وددت الاشارة اليها لضرورة معرفة جزء من الدمار الذي حل بالمنطقه ليتسنى لنا الدخول في بوابة الاصلاح الاقتصادي عصية الانفتاح بعد ان اضيفت اليها عوائق الفساد المالي والسياسي بعد التغير..وقبل ذلك بودي ان استشهد بتحليل اكثر واقعيه للاقتصاد ي الاميركي.بول صامويلسون في مقال له في (لوس انجلوس تايمز)... قال قبل الالف الاول للميلاد كان متوسط الناتج المحلي الاجمالي(للفرد) في الصين اكبر مما كان عليه في اوروبا الغربيه لكن لا احد يبقى في القمه طويلا وبعد الصين جاء دور هولندا وبعد ذلك جاء دور انكلترا وبقيت في القمه من عام (1600-1900) وبعد ذلك جاء دور اميركا. وليس هناك خط منطقي واضح يراهن على حركة التاريخ وفي القرن الواحد والعشرين لم يكن تفوق اميركا على بريطانيا والمانيا وفرنسا على اساس الرياضيات لقد استورد الاميركيون المحرك البخاري والمغازل الاوتوماتيكيه وماكينات النسيج من اوروبا وكان هنري فورد وجون روكفلر واندر وكارينجي رجال اعمال مبدعين وجادين ولم يكونوا اكاديميين ...وانغمست اميركا في الثقافه الجديدة لبيئة الاعمال التنافسيه كذلك ان بذور الراسماليه التنافسيه نشأت من جامعات اسكتلندا واسواق مانشستر وبير منغهام .واصبح حرفيو اميركا مخترعين عظماء .وكان اليابانيون والامريكان مقلدين وناسخين لكنهما محسنين وبرغم ثقافة سوق الاسهم التي اتبعها انهيار بعد تفجر الفقاعه .فان المخرجات الاقتصاديه العالميه تمت باطراد من عام 1995 الى 2005 وهذه المخرجات تمت بوتيره اسرع .وليس ابطا في المناطق الافقر بشرق اوروبا وغرب اسيا..فالنمو الاميركي يتارجح بين (5.2%) اما معدل النمو السنوي في الصين في عام(2005) فانه يصل الى 9.2 بالمئه ولا نثير الغرابه اذا قلنا ان عدد الشركات والمؤسسات الاجنبيه المستثمرة في الصين حتى نهاية تموز من عام (2005) تصل الى 593 مليار دولار وحجم الاستثمارات الاجنبيه المستخدمه (595 مليار دولار) اميركي ويعود ذلك الى التوجه الجديد لانتاج الصين الاقتصاد الحر وتحولت الى دائنه للولايات المتحده من خلال تصديرها لسلع اثرت كثيرا عل ىالسوق الاميركيه من خلال مجموعه عوامل لا مجال لذكرها في هذا البحث .
اما العراق البلد الجديد في نظامه المثقل بديونه والمكبل بسيادته . فلا زال الخلاص من قيوده بعد تحريره وتخليص شعبه من كوارث لما تزل تعبث بناسه واقتصاده في حاضره ولكنها لن تؤثر على مستقبله الذي ستكون مخرجات تعجيله اذا ما سار على سكة اصلاحه وعلى وفق ما يلي:

1- اعادة المنشات النفطيه التي تعرضت للتدمير او ابدال القديمه بما هو اصلح وبما يتناسب وحجم الموانئ المنشأه حديثا.
2- الاسراع باحالة ميناء الفاو وفق اسس تنافسيه لا تفرط بثروة العراق من خلال تبديدها وبعثرتها على المحتالين من سارقي قوت الشعب ووضع ضوابط للاحاله بعيده عن الابتزاز .
3- وضع ضوابط جديده لاحالة المقاولات لا تعتريها مشوبات الاختراق من المفسدين الماليين .
4- الاسراع بمحاكمة من صدر القاء القبض عليهم من المحتالين من مفوضية النزاهه ليكونوا عبرة لغيرهم وباسرع ومحاسبة المدافعيين عن الفاسدين تحت اية ذريعه واصدار قانون اسوة بقانون من يحمي او يدافع عن الارهابيين فهو ارهابي لما لذلك من اهميه على تاخير التنميه الاقتصاديه والبشريه. كل من يحمي الفاسدين فاسد
5- وضع اسس جديدة مقرونه بعقوبات لكل من يتدخل من جميع الاحزاب التي تشكل السلطه في القضاء.
6- تشكيل محكمه خاصه للنظر بالنزاع الحاصل بين المستثمرين الاجانب والدوله.
7- اصدار تشريع خاص بالاستثمار الاجنبي بتكليف من خبراء وطنيين اقتصاديين عراقيين على ان تكون البحوث المنشورة في المجلات والمواقع الالكترونيه واحدة من مقاييس التقييم العلمي لعضوية اللجنه.
8- تشكيل لجنه اقتصاديه عليا يكون من بين اعضائها حضرا اتحاد الاقتصاديين العراقيين واتحاد رجال الاعمال واتحاد الصناعات العراقي وغرفة تجارة بغداد بالاظافه للدوله.
9- التقليل من دور الدوله والحد من تدخلها وهيمنتها تماشيا مع السياسات الاقتصاديه الجديده التي تتماشى والاقتصاد الحر.
10- الغاء وزارة التخطيط وتشكيل بدلها مركزا للاصلاح الاقتصادي لايقل عدد اعضاءه عن عشرة اشخاص يشكلون اهم التخصصات العلميه والمهنيه بما فيهم ممثلين عن القطاع الخاص والاعتماد على الخبرات الاحصائيه على المستوى العالمي.
11- دعم القطاع الخاص ماليا وتقوية نشاطه للاضطلاع بمهامه الاقتصاديه الوطنيه .
12- ايجاد صيغة عمل ضرائبيه جديده من خلال تشريع قانون جديد للضرائب .
13- سن قانون كمركي يحمي الصناعه الوطنيه من منافسة البضائع الرديئه من مناشئ مختلفه ومكافحة الغش الصناعي.
14- تطوير المهارات والقدرات المهنيه للعاملين في النشاط الخاص.
15- استثمار المياه الجوفيه وتحويل الصحراء الى واحه خضراء والابتعاد عن اعتماد اقتصاد العراق على موارد النفط والاستفاده من الاهوار ومافيها من ثروات.
16- الاشراف على انتاج وتسويق وبيع النفط واعداد تقارير شهريه عن انشطة الوزارات ذات العلاقه.
17- دعم وتطوير الكادر الوسطي من خلال توسيع وتطوير المعاهد الفنيه تكنشن. واشراك الشعب بمشاريع كبيره من خلال حملة اكتتاب كبيره للتمويل تساهم كل عائله بمبلغ بسيط يصل الى مئات الملاين من الدولرات ليعود بفوائد كبيره ولكل ابناء الشعب مثال ذلك شركات عراقنا او اسيا سيل او او
18- تطوير الزراعه بتشريعات وقوانين اكثر واقعيه ولاضير من خضوعها للخصخصه العقلانيه والاستعانه بالخبرات الاجنبيه وتوسيع الزراعه المحميه.
19- دعم الاستثمار المصرفي ووضع حدود مدروسه عمليه للفوائد والتحويل الخارجي.
20- ان شركتي هاليبرتون وباكتل استحوذتا على مجمل المبالغ التي رصدت و هدرت لاعمار العراق واعادة بناء بنيته التحتيه وعاش العراق خلال الثلاث سنوات الماضيه تحت رحمة صدقاتها الماليه بالتوافق مع القوات العسكريه الاميركيه مما حدى ببعض الشركات والمقاولين حتى الاميركيين بالتوسط اللاخلاقي لنيل رضى الشركات المماثله مما اضاع على شعبنا نعمة التغيير وهو العنصر المباشر في تعويم الحكومات الشكليه ابتداء من مجلس الحكم لاشباع طموح الحاكم المدني الاميركي (بريمر) وتعزيز سطوته ومن ثم تطبيق ما خططته للسياسه الاميركيه ولحين الحكومه المنتخبه التي لاتستطيع بجمعيتها الشرعيه ان تحاسب عسكري اميركي اعتدى على احد اعضاءها بمرأى من الناس فهل بامكانها الدفاع عن مصالح وسيادة الشعب والاغلبيه الغالبه مشغوله ب...؟
21- اعادة كتابة الدستور الذي سبق وان كتبت الكثير عنه وتحدثت عن مساوئه الاقتصاديه والسياسيه من خلال بعض الفضائيات ...وكان بودي ان لايكتب بهذه العجاله وخلو لجنة كتابة الدستور من اي عقليه اقتصاديه .مما جعله عرضه للحذف واللالغاء ولازلت اطالب باعادة النظر بجميع فقراته بما فيها التصويت عليه..
22- الشروع بقانون تنمية اقتصاديه وبشريه متكامله صناعيا وزراعيا وسياحيا وتعليميا وخدميا وماليا بما يليق بانساننا وقدراتنا وثرواتنا والابتعاد عن قيود وشروط صندوق النقد الدولي مستغلين الارتفاع الحاد في اسعار النفط والاستفاده من قرار مجلس الامن المرقم 1483 .ومعالجة ما يسمى اقتصاديا بالديون الكريهه مع الاخذ بنظر الاعتبار قدرة المتفاوض العراقي العلميه والوطنيه على جدولة الديون والفوائد.
23- دعم المفوضيه العليا للنزاهه وتفعيل دور الرقابه الماليه التي لم نسمع لها اي دور فاعل في مواجهة الفساد المالي المستشري وتقويض اركانه وتطبيق مبدا من اين لك هذا فورا واخيرا ارجو ان لاتتحول الكتل السياسيه التي ستفوز بالانتخابات الى شحنه الاجواء السياسيه في تسخين عواطف الجماهير لغرض سياسي آني وتبقى النوايا دفينه لتحين الفرصه لتفتيت العراق وتخريب بنيته التحتيه والاستحواذ على ماتبقى من خيراته والتهام ما ستقدمه الدول المانحه من مبالغ وان لاتكون مشروطه بالمواربه والتحايل لان تكون المنح وسيله لاثراء الشخصي و تذهب بالنتيجه الى جيوب السماسرة من وكلاء الشركات ومتعهدو الفندقه والخبراء من الذين لايمتلكون من الخبرة الا التواطئ والانحناء امام المغريات الرخيصه كما حصل لكوبونات النفط وانعكاساتها السيئه التي لن تنجو من حساب شعبنا حين تحين ساعة الحساب القريبه وان لاتعيدنا الاستفتاءات التي جرت على الدستور في بعض المحافظات الى سابق عهد الشعب ب99% وتلك الديمقراطيات التي تلغي من من خلالها ا الدساتير بدهاليز مظلمه ومن يريد ان يتحدى الصعاب عليه ان يركب سفينة الوعي بقدرات الشعب ويغادر السلبيات التي فتكت بالاسلاف الديكتاتوريين والتعامل مع الديمقراطيه لا لكونها فرصه للوثوب للسلطه بقدر ما كونها وسيله وديه للوئام السياسي والاصلاح الاقتصادي والوحدة الوطنيه واحترام حقوق الجميع وتعميق دور المؤسسات والتطلع نحو غد افضل للعراق واحترام السلطات الثلاث بلا محاصصه والحرص علىثروات الشعب والارتفاع بمستوى دخل الفرد فعليا وهو ممكن.
عبد الاخوة التميمي

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات