الوزارة الخامسة

محمد عنوز

الحوار المتمدن-العدد: 1862 - 2007 / 3 / 22 - 12:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كي نتجنب الوباء المنتشر في الساحة العراقية في تأويل ما لا يحتاج إلى تأويل، وبسبب سيادة الأنانوية، وعدم الإكتراث بالأحداث المأساوية من الناحية العملية لا القولية، وإبتعاداً عن لغة التراشق بالإتهامات، أقللنا من الكتابة لأن ما نشهده ونسمعه ونقرأه في الأعم الأغلب هو عين الرتابة. فلا الحل يوحدنا، ولا نتوحد لإيجاد حل. وفي ظل هذه الحالة التي طال عمرها، وعلى ما يبدو سيطول، تكثر الأحاديث في الكواليس حول تغيير التحالفات وتبديل الوزارات، ويسمع المواطن عن ذلك الأمر بالقطّارة من السياسيين بأعتبارهم كاملي الشطّارة، وكأن الشعب غير معني بما يدور وليس بالضرورة إن يعرف، فهو وفق إعتبارات أولئك السياسيين قد أعطى تفويضاً ، وكأنه تفويض مدى الحياة، لتلك القوى والشخصيات، ولا حاجة للإعتراف أمام مصدر السلطات ومصدر السيادة في كل الأوقات، الا وهو الشعب، نعم الشعب، ولا الرجوع إليه لتقييم الحال وتحديد المسار القادم، فليبقى غائب كما هي حال مصالحه، لا بل هناك من يعمل بالضد من مصلحة الشعب وهو ينطق بأسم الشعب أو يعتبر نفسه ممثلاً له من دون أن يفكر بكيفية أخراجه من هذه المحنة.
إن مجرد التفكير بمنحى أنانوني والبحث عن حصص في المقاعد النيابية والحقائب الوزارية هو دليل على غياب البرامج التي تلبي حاجات الناس وتحقق الأمان لهم، وهذا ما قامت عليه عملية تشكيل القوائم الإنتخابية التي تنافست سواءً في 30 كانون الثاني / يناير 2005 أو في إنتخابات 15 كانون الأول / ديسمبر 2005، أو ما أتخذ من إجراءات وظهر من نتائج في عملية تشكيل الوزارة الرابعة حيث شهدنا في تلك الأيام تبديل لمواقع الكثير من الأشخاص والأحزاب بدافع نزعة الحصول على حصة وليس بدافع ترسيخ العملية الديمقراطية وبناء دولة القانون الناتج عن إرادة وطنية عامة والقائم على أساس مشاركة المواطنين بشكل واعي في إدارة البلاد وحمايتها ورعاية أبنائها وتلبية حاجتهم دون تمييز.
فالوزارة الثالثة تأخرت عدة أشهر بسبب توزيع الحقائب الوزارية، وعاد أغلبية الأشخاص بمواقع جديدة المقاس من ذات الكتل والقوى والأحزاب، من دون الإستفادة من الوزارة الأولى التي شكلها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر كممثلين لأعضاء مجلس الحكم الـ 25، ولا من تجربة الوزارة الثانية التي أعتبرت حكومة إنتقالية مؤقتة، وكأن الحال هو إستنساخ مشوه، والنتيجة، تشكيل حكومي لا علاقة له بطبيعة المرحلة التاريخية والمهام التي تستلزمها، والتي تتلخص في ضرورة الخروج من شرنقة سلطة الإحتلال لا تسويغ وجود هذه الشرنقة على قاعدة بأن التغيير حصل هكذا وبالتالي النتائج هكذا، فهذا تفسير جبري لا علاقة له بوجود الإنسان ووعيه ودوره لا بل بدور الإحزاب والتجمعات التي لا بد أن تعمل على تصحيح المسارات لا البحث عن تمريرات تفسد الوعي الإجتماعي العام في أقل تقدير وتدع النزيف مستمر إذا لم تجعله يزيد، أو بالذهاب أبعد والإيتان بمذهب شرعنة الإحتلال الذي لا وجود له على الإطلاق في تاريخ وفقه القانون، لا بل لا يخطر على بال لأنه محال، ويضاف إلى ذلك الجهد المبذول لحجب الحقائق وعدم كشف حجم الصلاحيات التي تمتعت بها الوزارات المتعاقبة، وإسماع الناس ما لا علاقة له بالحلول، مثل، أن هذه الوزارة منتخبة وكأن الإنتخاب هو عملية إعفاء من المسؤولية وليس مضاعفة للمسؤولية، وقلنا وكتبنا في حينها، إن الأمر في العراق لا يتعلق بموضوع الإنتخاب في الظروف الحالية، إنما يتوقف على يد من تقرر سيادة العراق ومن يمثلها؟! أهي سيادة وطنية عراقية أم سيادة لقوى محتلة أجنيبة؟! وأشرنا في أيلول 2003 بكل وضوح إن نقل السيادة الوطنية في ظروف العراق اليوم، إي إعادتها إلى العراقيين، تتجسد في عملية نقل القرار السياسي وليس بوجود القوات الأجنبية، وأكدنا على ضرورة الإنتهاء من نقل القرار السياسي أولاً، لا أن يترك الأمر بين موقعين خدمة لبعض الأطراف والمجاميع على حساب أمن الوطن والمواطن وحاجاته الأساسية، والتحجج بتصرفات الأجنبي وعدم العلم بها، أو بالدكتاتورية البغيضة وإرثها، دون التصدي الحازم للأول عبر مواقف سياسية واضحة وصريحة وصادقة، ولا نقول عبر حمل السلاح كي لا ينبري لنا الكثير من عرابي المشروع الأمريكي ويتحدثون على القدرة وعدم القدرة وتاركين الناس تعيش بالقدرة، وفي ذات الوقت تقديم قوة مثل في معالجة الأوضاع وإتخاذ القرارات وعدم تكرار ما كان يفعله الثاني.
وبهذا المعنى، نحمد الظروف التي كشفت المعنى الحقيقي للسيادة الوطنية ومكنت المسؤولين من فهم ذلك وهو ما إنعكس على تصريحاتهم المثقلة بالشكوى من عجزهم على إتخاذ ما يلزم أو عدم معرفة ما يحصل وهم في مواقع حكومية وبرلمانية، طبعاً بعد خسائر جمة في المال والأرواح، لذلك نشدد على أهمية ذلك المفصل الحيوي في جوهر السيادة الذي يتجسد في بداية ونهاية المطاف بمدى إستقلالية القرار السياسي، بحجم ومضمون الصلاحيات التي يمارسها العراقيين عبر هيئاتهم الفعلية أو المنتخبة.
ففي ظل تسارع تطورات الأوضاع وشدة تناقضاتها، إنطلقت وتنطلق بين حين وأخر تصريحات عجائبية، حيث هناك من يعتبر السيادة قد تم نقلها من الناحية القانونية في حزيران 2004 في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 1483 الذي اتخذه في جلسته رقم 4761 التي عقدت في 22 أيار/ مايو 2003، حيث غادرنا الحاكم المدني الأمريكي للعراق بول بريمر ووصلنا بعده سفير أعلنت لمقدمه في البلاد حالة نفير، من دون أن يدرك إن القانون ليس الحبر على الورق إنما هو إجراء عملي له أثار ويتطلب أدوات للتنفيذ والحماية، ولا يجوز في ظروف العراق الحالية، حيث الدماء تستباح نشر ثقافة خرقاء عن القانون بعد أن جعله النظام السابق خرقة بيده للعبث متى وكيف يشاء بحقوق وكرامة المواطنين، فإن الأوضاع الحالية تفرض نشر ثقافة قانونية رصينة تشكف عن المسؤولية وتحددها بكل دقة، وتفسر كل غامض من النصوص وعن توضيح العبرة، وإلا، ماذا نكون قد قدمنا إذا لم نعيد للقانون معناه الموضوعي المفقود سابقاً، وإذا لم نكون حريصين على مصالح ابناء الشعب والأجيال القادمة منهم ؟!
أما الذين يعتبرون السيادة منقوصة بسبب وجود القوات المحتلة، ولذلك يطالبون بإخراجها، دون أن يحددوا كيف أو يؤشروا طبيعة الإمكانيات المتوفرة في ظل هذا الإختلاط السياسي، فهم مخطأون. فالجوهر الحقيقي للسيادة يكمن في الجهة التي تتملك حق إتخاذ القرار السياسي، وفي ظروف العراق لم يكن وجود القوات المحتلة المجرد هو السبب الوحيد الذي يجعل سيادة البلد منقوصة أو مسلوبة إنما كل أشكال التدخل في شؤون العراق من قبل أي دولة قريبة أو بعيدة يفرز ذات النتيجة، ولذلك نزعم أن العلة ليس بخروج أو في بقاء القوات المحتلة إنما في القرار السياسي، فخروج القوات مع إرتهان القرار، وبقاء القوات مع إرتهان القرار السياسي سيان لا يختلفان بالطول أو العرض مهما حاول المؤلون، في حين خروج القوات أو بقائها في ظل قرار سياسي مستقل يعني ان السيادة كامله بدون جدال وإن اصر المنجمون، وفي هذا السياق نؤكد الحاجة للموضوعية لا للتصريحات العاطفية التي تدفع بإتجاه إعتبار الحال جيدة والأمور تسير على المرام، أما الملاحظات المفيدة والإنتقادات الحريصة فهي تصدر من أولاد الحرام.
إن أكثر هذه الأطراف التي تصرح بهذا وذاك يجلس تحت قبة برلمان واحد، ويشارك في وزارة واحدة، وهناك أفراد في قائمة واحدة، فنجد الجميع مختلفين في وصف الحال وبالتالي في علاجه، بعد أن كانوا متفقين في الوصف ومختلفين في العلاج، ولحد هذا اليوم لم تحسم موافقهم ( موقف القوى السياسية العراقية ) وسبب ذلك يعود إلى عدم قدرتهم على إدراك حجم مسؤولياتهم وطبيعة مهامهم ولم يدركوا الطبيعة الحقيقية للقرار السياسي العراقي، أهو قرارً وطني مستقلً والمسؤولية تقع على الجميع أم هو قرار مرهون بالقوات المحتلة، تلك القوات التي لم تنقسم في وصف نفسها بنفسها في مشروع القرار الذي قدمته كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة أسبانيا بأنها قوات إحتلال، الذي صدر من قبل مجلس الأمن بالرقم 1483 من دون إعتراض اي دولة من دوالدول الأعضاء في مجلس الأمن آنذاك، والذي أكد فيه مجلس الأمن الدولي تسليمه بالصلاحيات والمسؤوليات والإلتزامات المحددة بموجب القانون الدولي المنطبق على كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية كسلطة إحتلال، علماً إن العراق كدولة لم يكن طرف في تلك العملية بإعتباره فاقد للسيادة.
ومع كل ما تقدم، نُذَكر بحالة تأخر عملية تشكيل الوزارة الرابعة لعدة أشهر بعد إنتخابات 15 كانون الأول / ديسمبر 2005، التي كان يجب، نعم يجب أن تشكل في ضوء المدة الزمنية المقررة في الدستور، فوجدنا جهداً جباراً بذل لغرض التحايل على الدستور، وليس العمل على إحترامه وترسيخ قواعده الحالية على علاتها من خلال سلوك عملي بجعل المجلس في حالة إنعقاد مستمر من دون أدنى تفكير بما يعنيه إحترام الدستور ومعنى تشكيل وزارة لحياة المواطنين ناهيك عن توفير مستلزمات تلبية حاجاتهم، حيث تمت المصادقة على التشكيلة الوزارية في جلسة مجلس النواب رقم 6 بتاريخ 20 / 5 / 2006 بالأغلبية بعد إعتراضات تدعو للتأجيل، علماً إن التشكيلة تلك لم تكن مكتملة، وإستمر الأمر لأكثر من شهر واحد بين التدوال والتلميح والتصريح والتهديد لإختيار وزيري الدفاع والداخلية، إلى جانب ذلك الجهد المبذول لإختراع وزارات ترضية لأطراف وأشخاص لا تلبية لحاجات وحفظ كرامات الناس، علماً إن هذه الوزارات الزائدة عن اللزوم تستنزف خزينة الدولة، أي تأخذ من قوت العراقيين وعلى أقل ما نقدر 250 ألف دولار شهرياً للوزارة الواحدة كراتب للوزير ووكيليه والمدراء العامين والموظفين والحراس والقرطاسية والبنزين والإيفادات والمؤتمرات والنثريات و .. و..
وفي سياق موضوع السيادة وتشكيل الوزارة، وكدليل على أزمة المفاهيم السائدة في عراق اليوم وإستمرار السكته الفكرية، حيث تنثر المصطلحات وتجري الإجراءات من دون سند ولا قرار والكل له تفسير مقرون بتبرير لا علاقة له بالعلم من قريب أو بعيد، فقد برز في ساحة الجدال مصطلح الوزارة السيادية والوزارة الخدمية، وتسمع ذلك من المسؤولين الحكوميين والبرلمانين وبالتأكيد من بعد إستشارة مستشاريهم من خبراء القانون والسياسة.
وهنا نسأل لغرض عدم تكرار ذات الأمر في الوزارة القادمة، ما هو المعيار في تحديد طبيعة الوزارة على هذه الشاكلة؟!!!!! فالوزارة أما إنتاجية كالزراعة والصناعة والنفط والمعادن بإعتبارها تقدم موارد لخزينة الدولة، أو خدمية كالصحة والتعليم والدفاع والداخلية والتخطيط .. بإعتبارها تأخذ من خزينة الدولة، وكل الوزارة بمعزل عن مهماتها هي بمثابة السلطة التنفيذية، والسيادة هي للشعب يفوض الحكومة ( الوزارة ) بتمثيلها بالإشتراك مع ممثلي السلطتين التشريعية والقضائية، وهي غير قابلة للتجزئة، فلو كانت الوزارة ليست واحدة لكان الأمر هين بالقول هذه وزارة سيادية والأخرى غير سيادية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل يعقل بأن تكون السيادة ممثلة في وزارة الدفاع، على سبيل المثال لا الحصر، ومن المعروف أن أحدى مهماتها التصدي للعدوان الخارجي وأبناء المجتمع وبناته تتفشى بينهم الأمية أو تنتشر بينهم الأمراض ؟!!!!! أليس المجتمع الذي يتمتع بتعليم جيد ومتطور أكثر قدرة على صيانة سيادته وكذا الحال بالنسبة للمجتمع الذي يتمتع بصحة جيدة ؟!!!!! ومن هذا المنطلق تصبح وزارة التعليم والصحة والتخطيط وزارة سيادية أيضاً بسبب كونها جزء من وزارة واحدة ذات مهام متكاملة.
إن الوزارة الخامسة التي يجري الحديث عن تشكيلها عن طريق التعديل الوزاري المرتقب، ندعو مخلصين أن تكون :
1- وزارة برنامج عمل، وليس وزارة تقوم على توزيع حصص، وتأكدينا على برنامج العمل نابع من فهمنا لجدوى التشكيل الوزاري ومهامه الإدارية، وفي هذا الصدد نؤكد إن لا جدوى ولا ضرورة لأي إدارة من أي مستوى معين إذا لم تلب حاجات الناس وتصون كرامتهم، وهذا هو المعنى الفعلي للإدارة وجدواها وعكس ذلك هو العبث والتبذير والفساد بكل المجالات الحياتية.
2- وزارة تضم كفاءات وطنية علمية وعملية تحرص على مصالح المواطنين دون تمييز، وتحترم برنامجها وتخضع للقانون والدستور، ولا تضم ممثلي أحزاب ليس لديهم إختصاص ولا علاقة لهم بطبيعة مهام الوزارة.
3- وزارة يتم تحديد عدد وزرائها في ضوء الحاجة الفعلية من الناحية الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع وليس في ضوء ما يُرضي الأحزاب السياسية، ومن دون التجاوز على دستور البلاد والخلط بين تشكيل مفوضية مستقلة وبين تسمية وزارة لبعض المهام.
4- وزارة برنامجها يتضمن أولاً إعادة حقوق ضحايا النظام السابق من عوائل الشهداء وأبنائهم والمعتقلين والمفصولين السياسيين والمهّجرين والمهاجرين بعدل وإنصاف بعيداً عن الفئوية والحزبية والمحسوبية، فهؤلاء يشكلون القاعدة الإجتماعية للسلطة الجديد، ومن دون ذلك سوف نكون أمام سلطة أخرى لا علاقة لها بكل طموحات الشعب بتحقيق الخلاص الحقيقي من الإستبداد والظلم والتمييز.
5- وزارة تخفف من شدة مرارة معاناة المواطنين، وتتجاوز الأخطاء الفاحشة وخصوصاً عملية التمييز في التعيين وتعالج مشكلة بقاء المفسدين، وتكافح ظاهرة الرشوة المنتشرة في أروقة الدوائر الحكومية من دون إستثناء.
6- وزارة تعمل بروح نضالية وليس بنزعة تقاولية، وزارة تدرك إنها وزارة العراقيين مهما كان لونهم القومي والديني والطائفي والسياسي، وتعمل على توفير الأمن والأمان للمواطن أولاً من خلال إشراكه في عملية إدارة البلاد وتوفير حاجاته.
إن النقاط المذكورة وغيرها مما يطرحها السائل أمام المسؤول، وما يكتب ويذاع عن صنوف المعاناة، لا تجد طريقها إلى التحقق إذا لم يدرك الجميع ضرورة إستعادة سيادة البلاد من خلال قيام عمل وطني مخلص بعيداً عن إملاءات القوى الأجنبية بكل الوانها وقوتها وقربها وبعدها يتمخض عنه برنامج وطني محدد، يتضمن المتفق ويؤجل المختلف عليه، برنامج يخلص المجتمع من أثام الدكتاتورية ويؤسس لحياة ديمقراطية تقوم على إحترام كرامة الإنسان في كل الأحوال.
وفي الختام نأمل أن تكون عملية التعديل ناجعة وبالتالي منتجة.
15 / 3 / 2007

#محمد_عنوز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات