محمد زهدي شاهين
الحوار المتمدن-العدد: 8694 - 2026 / 5 / 1 - 09:46
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
★الحلقة الثانية★
كيف نتحرك داخل الواقع المفروض دون أن نستسلم له؟
ليست المشكلة الكبرى في أن يُفرض علينا واقع، فهذه سُنّة الصراعات عبر التاريخ، حيث يسعى الأقوى دائمًا إلى تشكيل المشهد بما يخدم مصالحه. لكن الخطر الحقيقي يبدأ حين يتحول هذا الواقع المفروض من حالة نعيشها إلى حالة نؤمن بها، ومن ظرف مؤقت إلى مرجعية دائمة تضبط سلوكنا وتحدد سقف تفكيرنا.
في الحالة الفلسطينية، لم يعد التحدي فقط في وجود احتلال يفرض معادلاته، بل في كيفية التعامل مع هذه المعادلات دون أن نتحول، عن وعي أو دون وعي، إلى جزء من تثبيتها. وهنا يبرز سؤال أكثر عمقًا من مجرد الرفض: كيف نتحرك داخل هذا الواقع دون أن نستسلم له؟
الإجابة لا تكمن في الشعارات العالية، ولا في القفز فوق التعقيدات، بل في بناء قدرة حقيقية على التمييز بين “التكيّف الضروري” و“الاندماج الخطر”. فليس كل تعامل مع الواقع استسلامًا، كما أن ليس كل رفض له مقاومة. الفارق بينهما دقيق، لكنه حاسم؛ إذ يمكن لشعب أن يتكيف مع ظروف قاهرة ليحافظ على بقائه، دون أن يمنحها شرعية، ويمكن في المقابل أن يرفع خطاب الرفض، بينما يمارس في سلوكه اليومي ما يكرّس هذا الواقع.
من هنا، تصبح الخطوة الأولى هي إعادة تعريف العلاقة مع الواقع المفروض. نحن لا نتعامل معه باعتباره وضعًا طبيعيًا، ولا كقدر نهائي، بل كحالة مؤقتة تُدار بوعي، بهدف تقليص آثارها، لا التعايش معها كحقيقة مستقرة. هذا التحول في الفهم ينعكس مباشرة على طبيعة القرارات، حيث لا يعود السؤال: كيف ننجح داخل هذا الواقع؟ بل يصبح: كيف نتحرك داخله دون أن نخدم استمراره؟
هذا الفهم يقود بالضرورة إلى تقليل مساحات الاعتماد التي يُمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط. فالاحتلال لا يفرض سيطرته فقط عبر القوة المباشرة، بل عبر شبكة معقدة من الارتباطات الاقتصادية والإدارية التي تجعل أي محاولة للتحرك مكلفة. لذلك، لا يكون التحرر هنا فعلًا مفاجئًا، بل عملية تدريجية تقوم على تقليل الهشاشة، وبناء بدائل ولو كانت صغيرة في بدايتها، لكنها تتراكم مع الوقت لتمنح هامشًا أوسع من القرار.
وفي سياق موازٍ، لا يمكن تجاهل أثر الانقسام في تكريس الواقع المفروض. غير أن تجاوزه لا يكون دائمًا عبر الاتفاقات الكبرى التي غالبًا ما تصطدم بتعقيدات السياسة، بل يمكن أن يبدأ من مساحات العمل المشتركة التي تفرض نفسها من خلال الحاجة. حين يلتقي المختلفون على هدف عملي محدد، ويحققون من خلاله نتائج ملموسة، فإنهم يخلقون شكلًا من أشكال الوحدة الوظيفية، التي قد تسبق الوحدة السياسية وتمهد لها.
أما على مستوى أدوات الفعل، فإن محدودية التأثير الخارجي لا تعني غيابه الكامل، لكنها تعني أن التعويل عليه وحده لم يعد كافيًا. وهنا يصبح من الضروري إعادة توزيع الجهد، بحيث لا يبقى الضغط الدولي هو الرهان الأساسي، بل يتحول إلى جزء من منظومة أوسع تشمل بناء رواية ذكية قادرة على مخاطبة العالم، وتفعيل الأدوات القانونية بشكل تراكمي، والأهم من ذلك كله، إشراك المجتمع نفسه كفاعل حقيقي، لا كمتلقٍ سلبي للأحداث.
غير أن أخطر ما يمكن الوقوع فيه هو الانجرار إلى ردود الفعل. فالواقع المفروض غالبًا ما يُصاغ بطريقة تدفع الطرف الأضعف إلى التحرك ضمن إيقاع محدد، يجعله يستهلك طاقته دون أن يحقق أثرًا حقيقيًا. لذلك، يصبح من الضروري الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الفعل المقصود، حيث يتم اختيار اللحظة، وتحديد الأداة، وربط كل خطوة بهدف واضح، بدل الاكتفاء بالاستجابة اللحظية للضغوط.
وفي كل ذلك، يبقى الوعي هو الأساس. ليس الوعي بوصفه حالة معرفية مجردة، بل بوصفه قدرة على تفسير الواقع، وفهم آلياته، والتمييز بين ما يُفرض علينا وما نمنحه نحن من شرعية. لأن أي مشروع، مهما كان متماسكًا على مستوى الفكرة، لن يصمد إذا لم يجد حاضنة مجتمعية تدرك معناه وتؤمن بمساره.
في النهاية، لا أحد يملك رفاهية انتظار تغير الظروف من تلقاء نفسها. فالواقع المفروض لا يزول لأنه مرفوض، بل يتراجع حين يُدار بوعي، وتُبنى في داخله مسارات تقلص من تأثيره، وتفتح تدريجيًا أفقًا مختلفًا.
قد لا يكون الطريق سريعًا، وقد لا يحمل وعودًا بانفراج قريب، لكنه على الأقل طريق لا يُعيد إنتاج الأزمة، بل يعمل، بصمت وتراكم، على تفكيكها.
وهذا، في حد ذاته، بداية حقيقية.
★الحلقة الثالثة★
السيادة المؤجلة
(حين تصبح الدولة عبئًا قبل أن تكون إنجازًا)
ليست كل دولة تُعلَن تُصبح دولة، وليست كل سيادة تُمنَح تتحقق على الأرض. في الحالة الفلسطينية، يبدو السؤال عن "إعلان الدولة" أكثر تعقيدًا من كونه خطوة سياسية، إذ يتحول إلى اختبار حقيقي للوعي: هل نحن أمام تتويج لنضال طويل، أم أمام قفزٍ فوق شروط الواقع؟
لقد ترسّخ في الوعي الجمعي أن الدولة تمثل الغاية الطبيعية لأي حركة تحرر، وأن إعلانها يُعدّ انتصارًا بحد ذاته. غير أن هذا التصور على وجاهته الظاهرية يغفل حقيقة أكثر صلابة مفادها بأن الدولة ليست اسمًا، بل وظيفة؛ وليست اعترافًا، بل قدرة.
من هنا، فإن الذهاب نحو تعريف الذات كـ"دولة" في السياق الفلسطيني، دون امتلاك أدوات السيادة الفعلية، قد لا يكون انتقالًا إلى الأمام، بل إعادة تموضع داخل قيدٍ جديد، أكثر تعقيدًا وأعلى كلفة.
أول ما يُدفع ثمنه هو التحول في المكانة السياسية. فالحركة التي كانت تُخاطب العالم بوصفها حركة تحرر، تستند إلى سردية العدالة التاريخية، ستجد نفسها فجأة أمام منظومة دولية لا تعترف إلا بموازين القوة. وهنا، لا يعود السؤال: "هل قضيتك عادلة؟"، بل: "هل تلتزم بقواعد اللعبة؟". هذا التحول ليس شكليًا، بل يجرّد الخطاب الفلسطيني من جزءٍ مهم من زخمه الأخلاقي، ويضعه في موقع المساءلة بدل موقع المطالبة.
أما على الصعيد الأمني، فإن السيادة تعني في جوهرها احتكار استخدام القوة داخل الإقليم. لكن ماذا يحدث عندما تُعلَن السيادة دون القدرة على فرض هذا الاحتكار؟ هنا يظهر التناقض الحاد: كيان يُطالَب بضبط السلاح، وهو لا يملك السيطرة الكاملة على الأرض؛ وسلطة تُحاسَب على الأمن، بينما مفاتيح الجغرافيا ليست بيدها. النتيجة المحتملة ليست سيادة منقوصة فحسب، بل هشاشة داخلية قد تنزلق إلى صدامات أو فوضى مقنّعة.
وفي البعد الاقتصادي، تتكشّف مفارقة أخرى. فالدولة بحكم تعريفها تحتاج إلى موارد مستقلة، وحدود قابلة للتحكم، وقدرة إنتاجية تضمن الحد الأدنى من الاكتفاء. لكن الاقتصاد الفلسطيني، في بنيته الحالية، ما يزال مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الإسرائيلي، سواء عبر المعابر أو العمل أو تدفق السلع. وعليه، فإن إعلان الدولة دون فك هذا الارتباط، يحوّل السيادة إلى إطار شكلي، تُدار داخله تبعية فعلية، بتكلفة مالية وسياسية مرتفعة.
ولا تقل الكلفة القانونية خطورة. فالدولة ليست فقط صاحبة حق، بل أيضًا طرف مُلزَم باتفاقيات كقضية هشام حرب (محمود العدرة) التي ليست عنا ببعيد، والدولة أيضا طرف مُلَزم بمحاكم، و بمساءلة دولية. وفي بيئة غير متكافئة، قد تتحول هذه الالتزامات إلى أدوات ضغط، تُستخدم لتقييد القرار الفلسطيني بدل تمكينه.
لكن الكلفة الأعمق والأقل نقاشًا هي الكلفة النفسية والاجتماعية. فبمجرد إعلان الدولة يرتفع سقف توقعات الناس: حياة أفضل، استقرار، كرامة يومية. وعندما تصطدم هذه التوقعات بواقعٍ محدود الإمكانيات، تتآكل الثقة، ويتحوّل الإنجاز الرمزي إلى مصدر إحباط. وهنا، لا تكون الخسارة سياسية فقط، بل معنوية أيضًا.
مع ذلك، لا يمكن إنكار أن تأجيل تعريف الذات كدولة له كلفته كذلك. فهو يُبقي الحالة الفلسطينية في منطقة رمادية: لا هي حركة تحرر مكتملة الأدوات، ولا هي دولة مكتملة السيادة. وهذا الغموض ينعكس على الخطاب، وعلى الاستراتيجية، وعلى القدرة على بناء مشروع وطني واضح المعالم.
من هنا، فإن السؤال الحقيقي لا ينبغي أن يكون: "هل نعلن الدولة؟"، بل: "هل نملك شروط السيادة؟"
فالدولة التي تُعلَن قبل أوانها، قد تتحول إلى قيدٍ جديد، يُكبّل الفعل السياسي بدل أن يحرّره.
إن التحدي الفلسطيني اليوم ليس في اختيار التسمية، بل في بناء القدرة: قدرة على التحكم بالأرض، وعلى إدارة الموارد، وعلى فرض القرار. وعندها فقط، يصبح إعلان الدولة تتويجًا طبيعيًا لمسار نضالي، لا محاولة لتعويض نقصه.
فالسيادة، في جوهرها، لا تُمنَح… بل تُمارَس.
★الحلقة الرابعة★
من عدالة القضية إلى عبء المسؤولية و التحول الصامت في الحالة الفلسطينية
بقلم: محمد زهدي شاهين
لطالما ارتكز الحضور الفلسطيني في الوعي الدولي على قاعدة أخلاقية صلبة: شعبٌ يطالب بحقه، وقضيةٌ تستند إلى مظلومية تاريخية واضحة. هذه المكانة لم تكن مجرد توصيف، بل كانت مصدر قوة ناعمة، منحت الفلسطينيين قدرة على مخاطبة العالم بلغة العدالة، لا بلغة القوة.
غير أن هذا التموضع ليس ثابتًا بطبيعته، بل هو مشروط بالسياق الذي تُعرّف فيه الذات سياسيًا. وهنا تبدأ الإشكالية: ماذا يحدث عندما تنتقل الحالة الفلسطينية من كونها "صاحبة قضية" إلى "صاحبة مسؤولية"؟
هذا التحول لا يُعلن رسميًا، لكنه يحدث تدريجيًا، وبآثاره العميقة.
في الحالة الأولى، حين تكون "صاحب قضية"، فإنك تتحرك ضمن إطار أخلاقي؛ تُطالب، تُدين، تُحرّك الرأي العام، وتستند إلى سردية الحق في مواجهة الظلم. أما في الحالة الثانية، حين تصبح "صاحب مسؤولية"، فإنك تدخل في منظومة مختلفة تمامًا: منظومة الالتزامات، والتوازنات، والحسابات المعقّدة.
لم يعد العالم يسألك: "ما الذي سُلب منك؟"
بل يسألك: "كيف تُدير ما لديك؟"
وهنا يكمن التحول الجوهري.
عندما يُعاد تعريف الفلسطيني ولو جزئيًا كـ"كيان مسؤول"، فإن الخطاب الدولي يتغير تبعًا لذلك. تصبح الأولوية للاستقرار، لا للتحرر؛ وللإدارة، لا للمقاومة؛ ولضبط الواقع، لا لتغييره. وبهذا، تنتقل البوصلة من مساءلة الاحتلال إلى مساءلة الفلسطيني ذاته.
الأخطر من ذلك، أن هذا التحول قد يحدث دون اكتمال شروطه. أي أن يُطلب من الفلسطيني أن يتصرف كدولة، بينما لا يملك أدوات الدولة. أن يُحاسب على الأمن، دون سيطرة كاملة على الأرض؛ وأن يُطالب بالازدهار الاقتصادي، دون سيادة على الموارد؛ وأن يُلزم بالقانون الدولي، دون حماية حقيقية من انتهاكاته.
وهنا تتجلى المفارقة القاسية:
يُحمَّل عبء المسؤولية، دون أن يُمنح حق السيادة.
هذا الواقع لا يُنتج استقرارًا، بل يخلق توترًا دائمًا بين التوقعات والقدرة. فالشعب الذي اعتاد أن يرى نفسه في موقع المطالبة، يجد نفسه فجأة في موقع المساءلة. والقيادة التي كانت تُخاطب العالم بخطاب الحق، تصبح مطالبة بإدارة واقع معقّد، ضمن هوامش ضيقة.
لكن، هل هذا التحول كله سلبي؟
ليس بالضرورة.
فالانتقال إلى موقع "المسؤولية" قد يحمل في طياته فرصة لبناء نموذج وطني أكثر نضجًا، قائم على الفعل لا على رد الفعل، وعلى المبادرة لا على الانتظار. لكنه، في المقابل، يتطلب شرطًا أساسيًا: أن يكون هذا الانتقال نابعًا من امتلاك القدرة، لا مفروضًا بفعل الواقع أو الضغوط.
لأن المسؤولية، حين تُفرَض دون أدوات، تتحول إلى عبء؛ وحين تُبنى على أساس هش، تتحول إلى أزمة.
إن التحدي الحقيقي أمام الحالة الفلسطينية اليوم، ليس في التمسك بلغة القضية فقط، ولا في القفز إلى مربع الدولة دون شروط، بل في إدارة هذا التوازن الدقيق: كيف نحافظ على عدالة القضية، ونحن نبني تدريجيًا مقومات المسؤولية؟
فالقضية التي تفقد بعدها الأخلاقي، تخسر روحها؛ والمسؤولية التي تُحمَّل قبل أوانها، تفقد معناها.
وبين الاثنين، يقف الفلسطيني أمام مفترق حاسم:
إما أن يُعاد تعريفه وفق ما لا يملك، أو أن يُعيد تعريف نفسه وفق ما يسعى لامتلاكه، وبمعنى اخر إما أن تعيش وفق حدودك… أو وفق طموحك.
#محمد_زهدي_شاهين (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
