أزمة اللاجئين العراقيين

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1858 - 2007 / 3 / 18 - 06:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظروف عدم انبلاج شعاع ما لتراجع العنف في العراق، تزداد معاناة العراقيين. تُقدر الأمم المتحدة هروب 2.6 مليون عراقي من وطنهم منذ 2003، وعلى الأقل 40-50 ألف من العراقيين يتركون ديارهم شهرياً، في حين أن 1.8 مليون عراقي آخر أخلوا بيوتهم بحثاً عن مناطق أكثر أمناً داخل البلاد.
أظهرت بلدان في المنطقة، مثل سوريا والأردن، بصفة خاصة، ترحيباً كريماً بالعراقيين اللاجئين خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن هذا الترحيب أخذ بالتضاؤل في ضوء إمكانيتها المادية المحدودة. بقية بلدان المنطقة المضيفة، بخاصة: مصر، لبنان، اليمن، إيران وتركيا، تواجه كذلك تدفقاً متعاظماً من المهاجرين العراقيين.
لا ترغب حكومات الدول المضيفة الاعتراف بأزمة تدفق قافلة اللاجئين. من هنا لا تقرْ للاجئين العراقيين بوضع رسمي، رغم أنها توفر لهم قلّة من الخدمات الاجتماعية. وعلى نحو مماثل لا زال المجتمع الدولي في حالة إنكار بشأن وجود واستمرار أزمة اللاجئين العراقيين، رغم توفير موارد ضحلة لمواجهة حاجات هذه الموجات البشرية المتسعة. تحتاج الدول المضيفة إلى دعم من الدول المانحة والأمم المتحدة لإنشاء برنامج هادف للاستجابة لهذه المأساة البشرية.
* لماذا يهرب العراقيون؟
"العراقيون الغير قادرين على الهرب من البلاد ينتظرون دورهم بانتظار الموت". هكذا لخص صحفي عراقي ظروف عراق اليوم.. وفي حين أن الولايات المتحدة غارقة في مجادلاتها.. فيما إذا كانت الحرب الأهلية تتقد في العراق ، يواجه آلاف العراقيين احتمالات الموت على مستوى البلاد. كافة العراقيين سواء كانوا (سنة، شيعة، مسيحيين) أو من المجموعات الأخرى مثل الفلسطينيين، مُهددون من قبل المسلحين. الناس يُستهدفون لأسباب: دينية- مذهبية، الوضع الاقتصادي، أهل الحرف العلمية والمهنية بدءً من الأطباء والمدرسين ولغاية الخياطين والحلاقين، يُنظر إليهم باعتبارهم ضد الإسلام!
في مهمة إلى الأردن، سوريا ولبنان، قامت المنظمة الدولية للاجئين مؤخراً بتوثيق عشرات أحداث الخطف بُغية الابتزاز extortion، مُجبرين العائلات على بيع مشروعاتهم، بيوتهم، سياراتهم وغيرها من الموجودات لمواجهة طلبات الخاطفين. عانت عائلات كثيرة من الاختطاف المتعدد واستنزاف المزيد من مدخراتها ومواردها. هؤلاء العراقيون هربوا من البلاد لتحاشي المزيد من الاختطاف. وفي الغالب ارتبطت هذه الجرائم بالعنف الطائفي والتهديد بالموت في أعقاب الاختطاف.
ومع شعورهم الأصيل بشدة مخاوفهم على حياتهم وحياة أحبائهم، اتجه الكثير من العراقيين إلى الهرب من البلاد على أمل توطينهم في بلاد الغرب، في حين أن قلة منهم لا زالوا يأملون العودة إلى وطنهم.
* الحاجات الأساسية للاجئين العراقيين
رغم أن العديد من اللاجئين العراقيين لديهم قدرة مالية طيبة تُمكنهم من العيش في المهجر، لكن الجميع يواجهون سريعاً تحديات صعبة في حياتهم الجديدة غير المستقرة. وهناك الكثير من العراقيين استنزفوا مدخراتهم ومواردهم حتى قبل الهروب من بلادهم بعد دفعهم الفدية لإنقاذ أحبائهم من الموت. كما أن موارد العراقيين استنزفت على نحو أبعد في ظروف عدم تمكنهم ممارسة مهنهم وأعمالهم في الدول المضيفة.
تَعتبرْ الأردن، سوريا ولبنان العراقيين باعتبارهم "ضيوفاً" بدلاً من لاجئين هربوا من العنف. ومع أن اللاجئين لديهم مهارات جيدة ومارسوا مهنهم: أطباء، مدرسين، مهندسين، صيادلة، حدادين، حلاقين، إلا أنهم مُنعوا من العمل (عدا الأعمال اليدوية غير الماهرة). يُضاف إلى ذلك امتناع الكثير من اللاجئين العراقيين كشف وثائقهم خشية إعادتهم إلى العراق. وضعتْ هذه الظروف ضغطاً ثقيلاً على الطبقة المتوسطة العراقية ممن يعيشون وسط المناطق الريفية الفقيرة في دمشق وعمان وبيروت.
وفي غياب القدرة على دخول سوق العمل، فالحاجة الرئيسة التي تحتل المرتبة الأولى للاجئين العراقيين هي مشكلة إيجاد السكن، بخاصة في ظروف التدفق المتعاظم للعراقيين وهم يبحثون عن مأوى في أسواق الإسكان المحدودة، وفي ظروف التصاعد اللولبي لإيجارات المساكن خلال السنوات الثلاثة الماضية. وتكلف الجزء الأعظم من مصروفات العائلات العراقية.
فتح المجال لتعليم أطفال اللاجئين العراقيين يُشكل الحاجة الرئيسة الثانية. تسمح سوريا للأطفال العراقيين دخول مدارسها العامة، لكن الكثير من العائلات غير قادرة على توفير مصاريف الدراسة والملابس النظامية الموحدة. الحالة التعليمية في الأردن أكثر صعوبة. ففي حين يسمح الأردن دخول الأطفال العراقيين إلى المدارس العامة، فإن الحكومة ربطت هذا السماح بمدى توفر المقاعد الدراسية في كل مدرسة، وتركت الأمر لمدير المدرسة في القبول أو الرفض وفق هذا المعيار. بينما لا تسمح لبنان للعراقيين دخول مدارسها العامة بتاتاً، أي إجبار العائلات العراقية إدخال أطفالهم في المدارس الخاصة!
حاجات الخدمات الطبية للاجئين العراقيين كذلك لم تُشبع بعد.. العلاج الطبي في الأردن محدود بالحالات الطارئة فقط. منحت سوريا حق الحصول على الخدمات الطبية لغاية 2005. ومنذ ذلك الحين أصبح على العراقيين أن يدفعوا لقاء ما يحصلون عليه من هذه الخدمات. بينما كافة الخدمات الطبية في لبنان ملك للقطاع الخاص.. ورغم أن الفروع المحلية للمنظمات الخيرية NGO توفر خدمات عيادات clinic في كل من البلدان الثلاثة، لكن العرض المتاح بعيد جداً عن مقابلة الحاجات المتزايدة.. وتبقى مسألة الصحة العقلية mental غير مستجابة وعلى نحو واسع.
* استجابة غير كافية
من الواضح أن الحكومات المضيفة أصبحت غير قادرة في ظروف إمكانياتها المحدودة على توفير الخدمات التعليمية والطبية وغيرها للعراقيين اللاجئين وفي غياب الدعم الدولي. كذلك، لا تملك فروع المنظمات الخيرية NGO ومؤسساتها الخدمية أرصدة تمويلية كافية لمواجهة التدفق المتزايد من اللاجئين العراقيين. بينما المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR غير قادرة على جمع أرصدة مالية كافية من الدول المانحة لهذا الغرض. من هنا، تكون القيادة الدولية مُطالبة لتطوير خطة إقليمية على أساس مشاركة الأطراف المعنية. ومن الواجب توفير موارد دولية تسمح للدول المضيفة تمويل الحاجات الأساسية للاجئين العراقيين في أراضيها.
ممممممممممممممممممممممممـ
The Iraqi Refugee Crisis, Kristele Younes, FPIF.Org, March14,2007.

ترجمة: عبدالوهاب حميد رشيد

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات