عبدالحكيم سليمان وادي
الحوار المتمدن-العدد: 8689 - 2026 / 4 / 26 - 13:32
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الدكتور/عبدالحكيم سليمان وادي
استاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية
مقدمة
منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، كان الرهان على أن تتحول هذه المؤسسة إلى نواة لدولة فلسطينية مستقلة قادرة على تقديم خدمات عامة وضمان الأمن والتمثيل السياسي. لكن بعد أكثر من ثلاثة عقود، لم يعد تقييم تجربة السلطة مجرد تمرين أكاديمي أو مراجعة سياسية، بل بات سؤالاً وجودياً يمس جوهر المشروع الوطني الفلسطيني. فبدلاً من أن تشكل نموذجاً للحكم الصالح، تحولت السلطة في المخيال الشعبي، وفي تحليلات المراقبين، إلى مثال على الفشل المزمن؛ سلطة بلا سيادة، حكم بلا شرعية، ومؤسسات مهترئة بلا أثر فعلي على حياة الناس.
تتعدد الأسباب التي ساقها المحللون لتفسير هذا الفشل. فهناك من يركز على العامل الخارجي، أي الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر السلطة مالياً وجغرافياً، وجردها من كل مقومات السيادة. وهناك من يركز على (العامل الداخلي)، أي الفساد والاستبداد وغياب التداول السلمي على السلطة. وهناك أيضاً من يذهب إلى أن جوهر الأزمة هو بنيوي؛ فالسلطة تأسست أصلاً ككيان إداري مؤقت ضمن تسوية أوسلو الهزيلة التي لم تكتمل، فهي بلا أفق سياسي حقيقي. هذا التداخل بين الداخلي والخارجي والبنيوي هو ما يجعل تقييم السياسة العمومية الفلسطينية معقداً وصعباً.
سؤال إشكالي
انطلاقاً من هذا التداخل، يمكن طرح السؤال المحوري التالي:
إلى أي مدى يمكن اعتبار فشل السياسة العمومية للسلطة الفلسطينية نتاجاً لعوامل داخلية (فساد، غياب الديمقراطية، ضعف المؤسسات واعتماد التعيينات على حساب الكفاءات )، وأي قدر منه يُعزى إلى عوامل خارجية وبنيوية (الاحتلال، التصميم المعيب لاتفاقيات أوسلو، الأجندة الدولية)؛ وهل إصلاح السلطة (Reform) كما يطالب المجتمع الدولي، وواشنطن ،هو المدخل الحقيقي لاستعادة الفعالية والشرعية، أم أن المأزق أعمق من الإصلاح، ويكمن في تفكيك السلطة ذاتها كشرط مسبق لاستعادة المشروع الوطني الفلسطيني.
أولاً: تجليات الفشل – صورة السلطة في المرآة
لفهم مأزق السياسة العمومية في فلسطين، لا بد من رصد تجلياته الملموسة. يمكن إجمال أبرز أوجه الفشل في أربعة محاور رئيسية وهي:
1. أزمة الشرعية والتمثيل: لم تشهد الأراضي الفلسطينية انتخابات تشريعية منذ عام 2006، وانتخابات رئاسية منذ 2005. الرئيس محمود عباس البالغ من العمر(89 عاماً) يحكم بشرعية انتخابية منتهية الصلاحية، والمجلس التشريعي معطل منذ ما يقرب من عقدين. هذا الفراغ الديمقراطي حول (السلطة من جهاز تمثيلي إلى جهاز بيروقراطي وأمني)، يفتقر إلى أي تفويض شعبي. وكما لخص أغلب المحللين، أن"السلطة الفلسطينية تفتقر إلى الشرعية، والرئيس باقٍ دون إعادة انتخاب".
2. أزمة الحكم الرشيد والفساد: توصف السلطة الفلسطينية باستمرار بأنها "نظام محسوبية" (patronage system)، حيث تستخدم الوظائف الحكومية والرواتب لشراء الولاءات، لا لتقديم خدمات عامة للشعب الفلسطيني. وعندما تشكلت حكومة سلام فياض (2007-2013) التي قدمت نموذجاً إصلاحياً حقيقياً في الشفافية وبناء المؤسسات، تم تقويضها لاحقاً من بعض قيادات فتح والسلطة المتضررين منها، "لأنها هددت شبكات المحسوبية وكافحت الفساد".
3. أزمة التبعية المالية: أكثر من 70% من ميزانية السلطة يأتي من جهات مانحة دولية، وإسرائيل تحتجز أموال الضرائب (المقاصة) وتستخدمها كورقة ضغط. هذه التبعية المالية المزمنة جعلت السلطة رهينة للإملاءات الخارجية وغير قادرة على التخطيط المالي المستقل، ناهيك عن أنها جعلت الأولوية لاستمرار التمويل، لا لخدمة المواطن او بناء المصانع الفلسطينية والاعتماد على نفسها.
4. أزمة الانقسام والوظيفة الأمنية: منذ سيطرة حماس على غزة عام 2007 الحسم العسكري أو الانقلاب العسكري، تحولت السلطة إلى سلطة "ضفة غربية" فقط. والأخطر، أن التنسيق الأمني مع إسرائيل، الذي وصفه عباس بأنه "مقدس"، حوّل أجهزة السلطة الأمنية إلى "حارس للاحتلال" لا حامٍ للشعب الفلسطيني المحتل.
ثانياً: جذور الأزمة – بين الاحتلال المزمن والخلل البنيوي
إلقاء اللوم كله على الاحتلال صحيح جزئياً، لكنه غير كافٍ. صحيح أن إسرائيل جردت السلطة من مقومات السيادة مثل منعها من السيطرة على المعابر والحدود والمجال الجوي، وجزأ الأرض عبر المستوطنات والحواجز في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخنقها مالياً. لكن هذا لا يفسر لماذا لم تبنِ السلطة، في حدود ما هو متاح، مؤسسات شفافة وديمقراطية وتضع الشخص المناسب في المكان المناسب بدل التعين حسب المحسوبية والمصالح الشخصية.
التحليل الأكثر عمقاً يشير إلى أن الخلل الحقيقي هو (بنيوي)،ويعود إلى التصميم الأصل للسلطة في اتفاق أوسلو الهزيل. فالسلطة تأسست كهيئة إدارية ذاتية مؤقتة لإدارة شؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال إلى حين التوصل لتسوية دائمة خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز عشر سنوات؛ هذه السلطة لم تكن نواة دولة، بل "حكم ذاتي" صُمم ليكون تابعاً وليس منتجا او مستقلا عن الاحتلال. النخبة من المثقفين الفلسطينيين بشكل عام يرون أن "الإصلاح يجب أن يكون بقيادة فلسطيني وفق أولويات فلسطينية، لا بأجندات أجنبية صُممت لإدارة الصراع لا حله مثلما تفعل واشنطن". بكلمات أخرى، السلطة الفلسطينية فشلت لأنها لم تُصمم أصلاً لتنجح كدولة بل عملت كادارة.
ثالثاً: لعبة الإصلاح – ما بين الأجندة الدولية والمطلب الشعبي
منذ 7 أكتوبر 2023، عاد الحديث عن ضرورة "إصلاح مؤسسات السلطة" بقوة على الأجندة الدولية. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية كبرى تتفق على أن سلطة "مُنشَّطة ومُصلَحة" هي المخرج الوحيد لحكم قطاع غزة بعد الحرب الابادة التي استمرّت عامين من اكتوبر 2023-إلى اكتوبر/2025. لكن ما معنى "الإصلاح" في هذا السياق.
تكشف وثائق وتحليلات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR) عن وجود ثلاث أجندات إصلاحية مختلفة، بل ومتناقضة أحياناً وهي:
-الأولى، الأجندة الأمريكية-الإسرائيلية؛ إصلاح أمني بالدرجة الأولى. المطلوب سلطة متعاونة تكون"شريك أمني فعال" يمنع "الإرهاب" أي المقاومة تسمى ارهاب، ويوقف الدفعات النقدية للأسرى وعائلات الشهداء (ما يُسمى "وقف التحريض")، ويعيد صياغة المناهج التعليمية في المدارس الفلسطينية وعدم التطرق للتاريخ الفلسطيني ومنع النشيد الوطني الفلسطيني؛ إنها أجندة تختزل الإصلاح في تحويل السلطة إلى "مقاول أمني" يعمل لصالح الاحتلال مثل قوات جيش احد سابقا في جنوب لبنان.
-الثانية، الأجندة الأوروبية-العربية: إصلاح تقني-إداري. المطلوب حكومة تكنوقراط، شفافية مالية، ومكافحة الفساد. هذا يتقاطع جزئياً مع المطالب الشعبية، لكنه يبقى مشروعاً "من الأعلى" يهدف لخلق كيان "مسؤول ويمكن التنبؤ بسلوكه"، لا كياناً ديمقراطياً بالضرورة يمثل المشروع الوطني في طرد الاحتلال الاسرائيلي.
-الثالثة، الأجندة الفلسطينية الشعبية: إصلاح ديمقراطي جذري. الأولوية المطلقة للانتخابات، استعادة الوحدة الوطنية مع جميع الأطراف الوطنية، واستقلال القضاء الفلسطيني، وبالطبع "الانتخابات هي 90% من عملية الإصلاح"؛ وبدون انتخابات فلسطينية جديدة، كل إصلاح آخر يبقى تجميلياً يضع المكياج فوق العفن المؤسساتي؛ وهذه الأجندة هي التي تتجاهلها الأطراف الخارجية لأنها تخشى نتائجها (صعود حماس أو قوى معارضة تؤمن بالمقاومة المسلحة لتحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي).
رابعاً: هل الإصلاح هو الحل من منظور نقدي
هنا نصل إلى السؤال الجوهري: هل خلل السياسة العمومية الفلسطينية يصلح بالترميم والإصلاح (Reform)، أم أن المطلوب تفكيك وإعادة بناء المؤسسات(Restructure)، ثمة اتجاهان في هذا الشأن:
-الاتجاه الأول يرى أن السلطة يمكن إصلاحها إن توفرت الإرادة لدى صناع القرار في قمة الهرم، المؤشر على ذلك هو تجربة حكومة/ سلام فياض (2007-2013) التي أثبتت أن حكماً رشيداً ومؤسسات فعالة أمر ممكن، حتى تحت الاحتلال الاسرائيلي . أصحاب هذا الرأي، وهم غالباً من الدبلوماسيين الغربيين وبعض التكنوقراط الفلسطينيين، يعتقدون أن "سلطة مُصلَحة" يمكنها استعادة ثقة الشعب الفلسطيني، وثقة المانحين، وتشكيل نواة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
-الاتجاه الثاني يرى السلطة جزءاً لا يتجزأ من المشكلة، وليس من الحل. ففي نظرهم، السلطة ليست أداة تحرر، بل "أداة لإدارة ومساعدة الاحتلال"، حيث أن الفساد وتقويض الديمقراطية الفلسطينية ليسا عارضاً، بل سمة بنيوية لنظام سياسي تأسس على الزبائنية والتنسيق الأمني مع الاحتلال الاسرائيلي. من هذا المنطلق، "إصلاح" السلطة يشبه تجميل واجهة مبنى آيل للسقوط او وضع المكياج على وجه حمار معفون مليء بالغبار؛ المطلوب ليس "إصلاح" السلطة، بل "إسقاط" هذا النموذج السياسي وبناء إطار وطني جديد، توافقي ومقاوم، يعيد تعريف العلاقة مع الاحتلال ومع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال.
خامساً: غياب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منذ 2005 و2006
إذا كان هناك مقياس واحد لا يخطئ في تشخيص فشل السياسة العمومية الفلسطينية، فهو غياب صندوق الاقتراع. لم تشهد الأراضي الفلسطينية انتخابات رئاسية منذ يناير 2005، ولا انتخابات تشريعية منذ يناير 2006. هذا يعني أن الرئيس/ محمود عباس (89 عاماً)، يحكم منذ أكثر من عقدين بشرعية انتخابية منتهية الصلاحية، بينما المجلس التشريعي الفلسطيني معطل كلياً منذ الانقسام 2007.
لذلك غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية ليس مجرد تفصيل إجرائي، بل هو جوهر الأزمة في فشل السياسة العمومية للسلطة الفلسطينية،حيث أن "الانتخابات هي 90% من عملية الإصلاح لمؤسسات السلطة الفلسطينية؛ وبدون انتخابات، لا يوجد شيء إسمة سلطة سوى هيكل عظمي يتحكم به مجموعة من الأشخاص". ففي ظل حكم بلا تفويض، تتحول المؤسسات إلى بيروقراطيات غير خاضعة للمساءلة أو المحاسبة أو الرقابة القانونية، ويصبح القرار العام رهينة لشبكات الزبائنية والمحسوبية، وتفقد السياسات العمومية صلتها بمصالح الناس المتضررين من الفساد.
ما يزيد الموقف سوءاً أن غياب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يُعزى فقط إلى الانقسام الفلسطيني أو التعنت الإسرائيلي الرافض السماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، بل يُستخدم غطاءً من قبل السلطة الحالية لتأجيل الاستحقاق الديمقراطي بشكل دائم؛ وقد أشار المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PCPSR) مراراً إلى أن "الانتخابات تعتبر من قبل الجمهور الفلسطيني كأولوية الإصلاح الأولى، لكنها البند الذي تتهرب منه كل الأطراف وتحديدا المستفيدين من صناع القرار في قمة هرم السلطة الفلسطينية ، بما فيها حركة فتح المستفيدة من الوضع في الضفة ،وحركة حماس المستفيدة من سيطرتها على قطاع غزة وبقاء القدس وحيدة تبكي تحت الاحتلال الاسرائيلي". إنها حلقة مفرغة من الخوف من النتيجة لصناديق الاقتراع يبرر إلغاء الانتخابات، وإلغاء الانتخابات يعمق أزمة الشرعية الفلسطينية، والأزمة تغذي الفشل وتغذي الانقسام بين الضفة وقطاع غزة.
من جانب آخر،عندما تتحدث واشنطن،أو المجتمع الدولي بشكل عام عن "إصلاح السلطة الفلسطينية"، فإنهم يُبقون (استحقاق الانتخابات) غالباً خارج القائمة؛ وتبقى الأولوية الأمريكية-الإسرائيلية هي للإصلاح الأمني، والأولوية الأوروبية-العربية هي للإصلاح الإداري، بينما الإرادة الشعبية التي لا تُعرف إلا عبر صندوق الاقتراع الفلسطيني،تغيب عن معادلات المانحين ومن يطالبون باصلاح السلطة.
ختاما: ما بعد الفشل – البحث عن عقد اجتماعي جديد.
نخلص بالعودة إلى السؤال الإشكالي. أن فشل السياسة العمومية الفلسطينية ليس مسؤولية الاحتلال وحده، ولا هو نتاج فساد داخلي حصراً بل هو نتاج تقاطع العاملين معاً؛ احتلال يسحق كل إمكانية للسيادة الفلسطينية، ونخبة حاكمة في السلطة الفلسطينية اختارت، في لحظات حاسمة، ضمان بقائها على حساب عدم بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
تجدر الإشارة،أن وصفة "الإصلاح" الجاهزة التي يقدمها المجتمع الدولي اليوم ليست وصفة تعافٍ ستخدم الشعب الفلسطيني، بل هي غالباً وصفة (لإعادة تدوير الأزمة ذاتها).
السلطة الفلسطينية الحالية، كما يقول منتقدوها من النخب والمثقفين والسياسيين والإعلاميين الفلسطينيين، "تُطلب منها أن تتغير دون أن يتغير شيء من شروط الاحتلال التي تمنعها من التغير"؛ بالتالي رهان المجتمع الدولي على "إصلاح" سلطة فقدت كل رصيدها الشعبي هو، بكلمات المحللين، "خيال سياسي" (political fiction).
اخيرا،ربما تكون النقطة التي تتجاوز الانقسام بين مؤيدي الإصلاح ومؤيدي التفكيك تتجلى في أن "الفلسطينيون يحتاجون إلى عقد اجتماعي جديد"، أي انتخابات جديدة، لكن هذا العقد "لا يمكن فرضه من الخارج". إنه يحتاج إلى عملية سياسية فلسطينية حرة، تبدأ بصندوق الاقتراع، وتعيد تعريف السلطة وهويتها الوطنية وخياراتها الاستراتيجية، وفي انتظار ذلك، سيبقى الحديث عن السياسة العمومية الناجحة في الحالة الفلسطينية مجرد كلام في الفراغ مع احترامنا للسلطة الفلسطينية ودورها في تحقيق .
#عبدالحكيم_سليمان_وادي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
