هل دخلت الإمبريالية الأمريكية مرحلةً جديدةً؟

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8689 - 2026 / 4 / 26 - 11:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمثل خطابات وممارسات دونالد ترامب ضد إيران وفنزويلا وكوبا خلال العام 2025 بداية مرحلة جديدة، لا مثيل لها في التاريخ الحديث، مما يستوجب إعادة تقييم التحليل والاستراتيجية المناهضة للإمبريالية، حيث يُشكّل اختطاف رئيس فنزويلا وزوجته خطوة لإقامة علاقة استعمارية من خلال السيطرة الكاملة على النفط، المصدر الرئيسي لدَخْل البلاد، وعودةً إلى ممارسات القَرْصَنَة، كما يُشكّل التهديد المُتكرّر الذي يُطلقه دونالد ترامب بقصف إيران "لإعادتها إلى العصر الحجري" نموذجا للعربدة والبذاءة، وإن كانت الممارسات السابقة للولايات المتحدة لا تقل خطورة عنها، مثل غزو جزيرة غرينادا وعزل رئيس وزرائها – موريس بيشوب - المنتخب ديمقراطيا والذي حَكَم البلاد من 1979 إلى 1983، وعزلته الإمبريالية الأمريكية ونفذت فيه حكم الإعدام، لأنه اشتراكي ويُساند كوبا، كما غزا الجيش الأمريكية بنما سنة 1989، وعزل الرئيس مانويل نورييغا الذي كان عميلا سابقًا لوكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية، ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته والحكم عليه بالسجن لمدة أربعين سنة قضى منها 17 سنة بعد تخفيض عقوبته بسبب حسن السلوك...

ترافقت التّهديدات الأمريكية برَفْع الميزانية العسكرية إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت الزيادة المطلوبة ستمائة مليار دولار لترتفع ميزانية الجيش من 862 مليار دولار مُعْلَنَة سنة 2025، أو ما يُعادل 2,9% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 1,5 تريليون دولارا خلال سنة 2027، أو حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق منذ نهاية الحرب الباردة، وفق الطلب الذي قدّمه دونالد ترامب للكونغرس...

اتّسمت فترة الرّئاسة الثانية لدونالد ترامب، والتي بدأت يوم العشرين من كانون الثاني/يناير 2025، بخَلْق الأعداء، فقد كانت الصّين من أكبر الشُّرَكاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم انخفض حجم التجارة بشكل حادّ بفعل الحَظْر الأمريكي وزيادة الرّسوم الجمركية، وحَوّل دونالد ترامب ( وكذلك أسْلافُه) الصين من منافس أو خَصْم اقتصادي وتجاري، إلى عَدُوّ يستخدمه دونالد ترامب لتبرير زيادة الإنفاق العسكري، وسباق التّسلح وتهديد معظم دول العالم، ومن ضمنها الدّول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل فرنسا وكندا والدّنمارك

تُمثّل الزيادة المطلوبة في الميزانية الحربية حوالي 8% من إجمالي الميزانية، أي ما يزيد عن 4500 دولار لكل أسرة، ويُعادِلُ هذا المبلغ عشرين ضعف التكلفة السنوية لتمديد إعانات أوباماكير المُحسّنة لـ 22 مليون شخص، كما أنه يزيد بأكثر من ألف ضعف عن المخصصات المالية للبث الإذاعي والتلفزيوني العام التي ألغاها ترامب والجمهوريون سنة 2025، وهي أكبر بـ 2400 مرة من عملية الاحتيال في مينيسوتا التي أثارت حفيظة ترامب وأنصاره، وقد بلغت قيمة الإحتيال الذي تم اكتشافه في مينيسوتا 250 مليون دولار، تورط فيها بعض الصوماليين السود، فكانت فرصة لتشويه المهاجرين السّود ، مع العلم أن المخطط كان من تدبير شخص أبيض، وتم كشف عملية الاحتيال ومقاضاة المسؤولين عنها في عهد جوزيف بايدن الذي أنفقت حكومته أكثر من 7,5 تريليون دولار سنويًا، وتم الكشف عن وجود بعض الاحتيال الذي استفاد منه بعض المسؤولين والشركات الخاصة الكبرى.

أما دونالد ترامب فقد أقام دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية، وتزعم الدعوى أن ترامب قد تضرر لأن أحد المقاولين سرب إقراراته الضريبية، مما أظهر أنه دفع ضرائب قليلة جدًا سنتَيْ 2019 و2020، ويُطالب بمبلغ ستمائة مليار دولارا بعنوان تعويض وجبر الضّرَر...

لا تتضمن الميزانية المُعْلَنَة لوزارة الحرب الأمريكية ميزانيات إدارة شؤون المحاربين القدامى (490 مليار دولار)، والاستخبارات (115 مليار دولار)، ووزارة الأمن الداخلي (118 مليار دولار)، سنة 2025، وحتى قبل زيادة الإنفاق هذا العام، كانت الولايات المتحدة تخصص للإنفاق العسكري أكثر من بقية دول العالم، وستضيف الزيادات المقترحة في الإنفاق الحربي مبلغًا هائلًا قدره سَبْع تريليونات دولار إلى الدَّيْن القومي على مدى السنوات العشر القادمة.

تُجسّد الميزانية العسكرية التي اقترحها ترامب للعام 2027، والتي تطلب 1,5 تريليون دولار، جوهر تحذيرات أيزنهاور، إذ تُقترح الميزانية خفض 73 مليار دولار من برامج البحوث البيئية والتعليمية والصحية، و15 مليار دولارا من ميزانية وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، معظمها مخصص للبحوث الطبية الممولة اتحاديًا، وخفض 15 مليار دولار أخرى من ميزانية مكافحة تغير المناخ، ما يعني إلغاء التمويل المخصص لتحسين الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة.

تُشكل التخفيضات في الإنفاق غير الدفاعي أكثر من 10%، مما يستلزم تقليصًا جذريًا لمجموعة واسعة من البرامج المحلية التي يعتمد عليها ملايين الأمريكيين يوميًا، وتلغي ميزانية دونالد ترامب بالكامل برنامج منح تنمية المجتمع التابع لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وبرنامج مبادرات الإسكان العادل، كما سيتم إلغاء برنامج الغذاء من أجل السلام، بالإضافة إلى برنامج فيلق العمل، وسيخسر تمويل المعاهد الوطنية للصحة خَمْس مليارات دولار، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 1,3 مليار دولار، والمساعدات الإنسانية مليارَيْ دولار، وبرامج ناسا العلمية والبحثية 3,4 مليار دولار، وستخسر وكالة حماية البيئة، التي تُعاني بالفعل من تقليصات حادة تحت إدارة مديرها لي زيلدين، أكثر من نصف ميزانيتها، وستخسر وزارة الخارجية أكثر من 30% من ميزانيتها، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أكثر من 100 مليار دولار، أي ما يزيد عن 10% من ميزانيتها.

يكمن هدف زيادة الإنفاق العسكري في ضمان استمرار الولايات المتحدة في الحفاظ على أقوى جيش في العالم وأكثرها كفاءة، وفق راسل فوغت، مدير الميزانية الذي وصف التخفيضات المحلية بأنها تستهدف الإنفاق المُهدر أو "المُتبجح" بهدف "تحقيق وفورات حقيقية".

تكمن الخطورة في تأييد وسائل الإعلام الرئيسية، ولا سيما صحيفة واشنطن بوست، الزيادات المُهدرة في الإنفاق العسكري، ففي كانون الثاني/يناير 2026، وصفت افتتاحيةٌ في صحيفة واشنطن بوست الزيادةَ البالغة 50% بأنها "صفقة رابحة"، وزعمت أن "البلاد لا تستطيع تحمّل" المزيد من "الإنفاق غير الدفاعي"، وزعمت افتتاحيةٌ أخرى في الصحيفة ( الأسبوع الثالث من نيسان/ابريل 2026) أن الولايات المتحدة تمتلك "البراعة التقنية والقدرة المالية على الحفاظ على جاهزيتها العسكرية في جميع أنحاء العالم، وسيكون من المؤسف أن تختار البلاد ببساطة عدم القيام بذلك".

لا تبذل وسائل الإعلام الرئيسية أي محاولة لتبرير نشر القوات الأمريكية في أكثر من 150 دولة، أو عمليات مكافحة الإرهاب في ما يقرب من نصف دول العالم، أو المنشآت العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة في 700 موقع حول العالم. في الوقت نفسه، تبالغ وسائل الإعلام في تصوير خطر ما يُسمى بـ"الزعماء الأقوياء" مثل فلاديمير بوتين ( روسيا) وشي جين بينغ ( الصين) وكيم جونغ أون (كوريا الشمالية)، الذين لا يشكلون تهديدًا - فضلًا عن كونهم تهديدًا وجوديًا - للولايات المتحدة أو لحلفائها مثل اليابان وكوريا الجنوبية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أو لدول حلف شمال الأطلسي في أوروبا... لقد تسببت الولايات المتحدة، بهيمنتها العسكرية، في اضطرابات أكثر على مدى الخمسين عامًا الماضية من تلك التي أحدثتها تصرفات هؤلاء الزعماء الأقوياء.

لكن ثمة رجل قوي واحد يدعو للقلق، وهو الموجود في البيت الأبيض والذي يسعى إلى فرض سلطة مطلقة على جميع وكالات الحكومة الفيدرالية وإضعاف مؤسسات التعليم العالي والإعلام والقانون، بدعم من المحكمة العليا لتجاوزاته.



أوروبا والولايات المتحدة: هل هي نهاية تحالف دام ثمانين سنة؟

بعد الحرب العالمية الثانية، تم إنشاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتحقيق وظيفتين أساسيتين، تتمثل الأولى في الحفاظ على احتلال ألمانيا وإخضاعها، وبالتالي السيطرة على أوروبا الغربية. أما الثانية فهي ترهيب الاتحاد السوفيتي وكتلة دول أوروبا الشرقية.

نسجت الإمبريالية حول حلف شمال الأطلسي، أسطورة التضامن عبر الأطلسي، التي بدأت تتلاشى سنة 1990، عندما كان أعضاؤه يحتفلون بانهيار الإتحاد السوفييتي و"الكُتلة الشرقية" وحلف وارسو، وروّجُوا نهاية التناقضات الخارجية، غير إن التناقضات الدّاخلية (بين أعضاء الحِلْف) التي كانت خَفِيّة في السّابق بدأت بالظهور، وخلقت الإمبريالية "الغربية" تناقضات خارجية جديدة مع روسيا والصّين، وزادت من عدوانيتها تجاه الدّول التي لم ترضخْ تمامًا، مثل كوبا وكوريا الشمالية وإيران، بعد تدمير وتفتيت يوغسلافيا والعراق وأفغانستان، ثم ليبيا وسوريا...

اعتبرت دُوَل أوروبا إنها مركز الكَوْن، وقسّمت العالم إلى شرق ( أقْصَى وأَوْسَط وأدْنَى) وغرب وشمال وجنوب، وفْقَ موقع أوروبا على الخارطة، وإن الكَوْن يدور حول أوروبا، لكن الحرب العالمية الثانية قلبت الموازين حيث خرجت الإمبريالية الأمريكية مُنتَصِرَة، ولم يُصِبْها الدّمار والخراب الذي أصاب أوروبا، وأصبحت الإمبريالية الأمريكية مُهَيْمِنَة على أوروبا، من خلال الدُّيُون ( مُخَطّط مارشال) ومن خلال القواعد العسكرية (خصوصًا في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا) وفرضت الولايات المتحدة قِيَمَها وثقافتها واقتصادها على أوروبا والعالم، خصوصًا بعد انهيار الإتحاد السّوفييتي، ثم تحَوَّلت المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة بعيدًا عن أوروبا، ونفّذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) آخر مهامه خلال العقد الأخير من القرن العشرين خلال حروب البلقان، ثم في أفغانستان وليبيا، وبعد بضعة سنوات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف "ميت سريريًا"، وأعْلَن دونالد ترامب سَحْبَ القوات الأمريكية من سوريا ( لكنه أبْقَى على احتلال حقول النفط والغاز) دون استشارة "شركائه".

عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، تم التفاوض على فرض العقوبات على روسيا في قمة مجموعة السبع، وليس في حلف شمال الأطلسي، وفرضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي كانت دول أوروبا أول ضحاياها، وكما فَرَضَتْ قاعدة الإنفاق العسكري بنسبة 5%، وأعلنت الولايات المتحدة الإنسحاب من الصراع في أوكرانيا، لكنها فرضت على أوروبا شراء الأسلحة الأمريكية لتسليمها إلى أوكرانيا، واضطر الأوروبيون إلى سد الفراغ بشراء الأسلحة من "شريكهم" عبر المحيط الأطلسي.

رضخ الاتحاد الأوروبي، سنة 2025، وَقَبِلَ بفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على صادراته إلى الولايات المتحدة مقابل إلغاء رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الأمريكية، وكان الهدف من هذه التنازلات هو إبقاء القوات الأمريكية في أوروبا وضمان تمويل واشنطن لأوكرانيا، لكن واشنطن واصلت خطتها، ورفعت مستوى المخاطر مع غرينلاند، وهي منطقة مختارة بعناية لأن الدنمارك دولة عضو في كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

لقد تعاملت الدول الأوروبية بحذر شديد مع اختطاف مادورو، لكن الأسوأ جاء خلال شهر شباط/فبراير 2026، مع بدء العدوان على إيران وإغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي أضر بالأوروبيين بقدر ما أضر بالآسيويين تقريباً.

كان رد الفعل الأوروبي فاتراً مرة أخرى، فقد رفضت أوروبا بشكل جماعي إرسال سفن لإعادة فتح مضيق هرمز، وبدلاً من ذلك كلفت إسبانيا وإيطاليا (اللتين لا تشترك حكومتاهما إلا في القليل من القواسم المشتركة) باتخاذ بادرة منع الطائرات الأمريكية من التزود بالوقود في قواعدهما الجوية والتحليق فوق مجالهما الجوي، بينما رضخت دول أوروبا الوسطى للإملاء الأمريكي، وكذلك فعلت بريطانيا.

ردّت الولايات المتحدة بإرسال نائب الرئيس جيمس ديفيد فانس إلى بودابست، عاصمة المَجَر للتأثير على الانتخابات المجرية لصالح فيكتور أوربان، خصم بروكسل اللدود، وقد بلغ السخط حداً دفع الولايات المتحدة إلى مواجهة الفاتيكان نفسه، عقب استفزازات عديدة غير لائقة من دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

أظهر استطلاع رأي أُجري خلال شهر نيسان/ابريل 2026 أن 36,5% من المشاركين في ست دول رئيسية من الاتحاد الأوروبي يرون الولايات المتحدة تهديدًا، مقارنةً بـ 31% بالنسبة للصين، وهذا يُفسر تزايد وتيرة زيارات القادة الأوروبيين إلى الصين، حيث قام بيدرو سانشيز – رئيس وزراء إسبانيا - بأربع زيارات.

في بروكسل، يتحدثون عن مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدون الولايات المتحدة، وهو أمرٌ متناقض، فعلى مرّ تاريخه، لم يكن الحلف هو المهمّ حقاً، بل الولايات المتحدة، ولم يكن "الشركاء" الأوروبيون يوماً أكثر من مجرد عناصر ثانوية غير متجانسة.

انتهت العلاقات الوِدِّيّة بين الولايات المتحدة وأوروبا، لأن موازين القوى في العالم قد تغيرت، ولا يقتصر الأمر على تراجع الهيمنة الأمريكية فحسب، بل إن قوى أخرى، مثل الصين والهند، تتنافس أيضاً على النفوذ، ويبدو إن الولايات المتحدة أدركت هذا الأمر وتَقَبَّلَتْه على مَضَض، بينما لا تزال بروكسل متشبثةً بموقفها، غارقةً في تداعيات الحرب الباردة، وهذا ما يفسر اختلاف المواقف بشكلٍ صارخ تجاه روسيا على جانبي المحيط الأطلسي.

ألقى وكيل وزارة الحرب لشؤون السياسة الحربية إلبريدج كولبي خطاباً – منتصف شهر نيسان/ابريل 2026 - في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية حث فيه الأوروبيين على تسريع انتقالهم إلى حلف الناتو الجديد، والذي ينبغي أن يركز مرة أخرى على دفاعهم، بدلاً من التوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وغرب آسيا وشرق أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، وتُظهر حالة أوكرانيا أن أوروبا تُسرّع من تحمل مسؤولياتها في القارة الأوروبية، الأمر الذي يتطلب منها بناء صناعة حربية قوية، وبعبارة أخرى، ما يقوله كولبي هو أنه إذا تمكنت أوروبا من فرض هيمنتها على القارة، فستكون الولايات المتحدة قادرة على تكريس طاقاتها لجبهات أخرى، بدءًا من أمريكا الجنوبية ثم منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإلا، فسيتعين على الولايات المتحدة فَرْضَ رسوم مقابل ضمان الأمن، كما تفعل مع حلفائها في "الشرق الأوسط"، بدءاً من فرض 5% من الإنفاق العسكري، وفي الوقت نفسه تهميش الدول المعارضة، مثل إسبانيا، التي ستتوقف عن الحصول على الدعم العسكري من الجيش الأمريكي.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل