اوراق (من دفتر مذكراتي) للراحل عامر عبد الله (5)

كاظم الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8686 - 2026 / 4 / 23 - 23:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اعداد وتقديم: كاظم الموسوي
استمر الرفيق الراحل عامر عبد الله في توثيق ما شاهده او شارك فيه شخصيا من وقائع العلاقات العراقية السوفييتية، حيث كان متواصلا مع رئيس الجمهورية احمد حسن البكر ويرسل له اراءه ومجريات ما يحصل في رسائل ومذكرات. فكتب: وبهذا الصدد اذكر له موقفا: فلدى التقائي يوما ما بالسفير السوفييتي (ليغاشوف) {في بغداد}واثر قيام العراق بتاميم النفط، وبالارتباط خاصة مع قرار (انور السادات) {رئيس جمهورية مصر} باقصاء الخبراء السوفييت عن مصر، وقد تضمنت الرسالة التي وجهتها الى (البكر) بعد انتهاء الزيارة، ما يلي:
الى جانب مقابلة في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ومحاولات لاحقة مع بعض المسؤولين في القسم الدولي، نظمت لي محادثات في مقر لجنة الدولة للعلاقات الاقتصادية شملت قضايا اقتصادية هامة، وخصوصا فيما يتعلق بتسويق النفط العراقي، والمشاريع النفطية القائمة، او المقترح انشاؤها وتطويرها بمساعدة الاتحاد السوفييتي. تضمن القسم الاقتصادي من التقرير عددا من المسائل من بينها:
اولا- مشكلات استيراد النفط العراقي، حيث عرض الجانب السوفييتي بالتفصيل هذه المشكلات، وخلاصتها:
ان موانيء البحر الاسود مصممة لتصدير النفط السوفييتي وليس لاستلامه، اي ان الضخ يجري باتجاه البحر وليس العكس، فضلا عن محدودية طاقة الخزن في هذه الموانيء.
عدم توفر ناقلات كافية، حيث ان مجموع الناقلات التي يمتلكها الاتحاد السوفييتي هو (247) ناقلة بحمولة (4,5) مليون طن، فضلا عن مضيق البسفور لا يتسع لناقلة تزيد حمولتها على (150) الف طن.
ثانيا- بحثت هذه الصعوبات في اجتماع (سيف) {مجلس التعاضد الاقتصادي}الاخير، وبالارتباط مع تاميم شركة نفط العراق، وضرورة دعم العراق.. تقرر ما يلي:
شراء اكبر كمية ممكنة من النفط العراقي.
يعقد اجتماع آخر قريب لمجلس (سيف) في آب- ايلول من هذه السنة ، لتقديم مقترحات ملموسة من جانب كل دولة اشتراكية، حول كميات النفط التي ستشتريها من العراق.
وضع الحلول الكفيلة بحل مشاكل نقل واستلام النفط العراقي و لك من خلال:
- بناء ناقلات جديدة، حيث سيقوم الاتحاد السوفييتي وحده ببناء (150) ناقلة خلال سنتين.
- رفع قدرة الموانيء على استلام وخزن النفط المستورد من العراق.
- انجاز بناء خط انابيب الادرياتيك المار من يوغسلافيا الى هنغاريا وجيكوسلوفاكيا.
عند حل بعض مشاكل النقل والتصدير، تستطيع البلدان الاشتراكية، شراء (12) مليون طن سنويا من نفط العراق، بنسبة (7) ملايين الاتحاد السوفييتي، و(5) ملايين بقية البلدان الاشتراكية، وخصوصا البلدان المشاطئة التي تستطيع استلام النفط العراقي في موانئها (بلغاريا، بولنده، المانيا الديمقراطية).
اما الاتحاد السوفييتي فرغم انه بلد منتج ومصدر للنفط فتستطيع منذ الان ان تشتري 3,7 مليون طن وبنسبة 2,7 مليون طن عبر موانيء المتوسط ومليون طن من البصرة. كما ستزداد هذه الكمية الى 7 ملايين طن لكل من الاعوام 1973، 1974، 1975 وبنسبة 5 ملايين من المتوسط و2 مليون من البصرة.
(وهنا جرى التوقف لدى فكرة مد خط انابيب مباشر بين العراق والاتحاد السوفييتي، وهو ما تطرقت له ، اذ لو كان هناك خط مباشر، لحلت كثير من الصعوبات، على حد قولهم).
عبروا عن استعداد الاتحاد السوفييتي للمساهمة في:
- دمج مرحلتي استخراج النفط من الرميلة ليصل الانتاج الى 40 مليون طن سنويا، بالاستناد الى الانتاج الحالي.
- تعميق ميناء الفاو وبفضل توسيع ميناء (خور العمية) { خور العَمْيَة هو ميناء نفطي عراقي لتحميل الناقلات النفطية في منطقة خور العمية البحرية قرب مدخل شط العرب إلى الفاو في أقصى شمال الخليج العربي في جنوب محافظة البصرة بجنوب العراق}الذي كان يجري فيه تصدير نفط (شركة نفط البصرة).
- المباشرة بانشاء الشركة العراقية- السوفيتية لتشغيل وتاجير الناقلات.
- بناء مصفى الموصل، واية مشاريع اخرى.
تناولت مذكرة وزير النفط الموجهة الي، اعتراضات عرضت كلها على الجانب السوفييتي، وفيها ما يتعلق بطريقة تعامل المؤسسات السوفييتية مع العراق، من حيث تقديم عروض مرتفعة ثم المساومة عليها، وبالتالي قبول التعاقد على اسعار اقل.. وقد اوردت مذكرة وزير النفط امثلة على ذلك، كالمرحلة الاولى من استثمار حقل الرميلة، ومصفى الموصل، وانبوب نقل المنتجات بين البصرة وبغداد، والاسعار المرتبطة بدراسة الجدولة الاقتصادية لمشروع الفوسفات. كما تضمنت المذكرة، اعتراضا على تفوت نسب توزيع الكلف بين الجانبين العراقي والسوفييتي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع الرميلة، وشرحا للمحادثات حول تكوين شركة الناقلات المشتركة بين البلدين.
قدم الجانب السوفييتي ردودا مقنعة وتصحيحا للارقام والاعتراضات الواردة في مذكرة وزير النفط، واضافوا..
يعلم العراقيون اننا لا نربح ولا كوبيك واحد من عرضنا المقدم حول استكمال المرحلة الثانية من مشروع الرميلة.
ان عدة مواعيد قد حددت مع المسؤولين العراقيين لزيارة موسكو والتباحث حول هذه الامور، ولكنها لم تتحقق.
انهم مستعدون للاتفاق وتنفيذ المشاريع المقترحة، فورا، وذلك من مصلحة العراق.
اذا كانت الممارسات الاعتيادية تقوم على (المساومة) فاننا نتناول علاقاتنا مع العراق بروح الصداقة والتعاون.
ومع ذلك فسنوعز الى مؤسساتنا الاقتصادية ان تقدم السعر الحقيقي لكل مشروع.
خلافا لمذكرة وزير النفط حول شركة الناقلات التي ورد فيها:
"ان الجانب السوفييتي لا يوافق على وضع رأسمال في الشركة، ولا على وضع ناقلات في الشركة المشتركة، (وهو ما يقترحه الجانب العراقي) بل يريد تكوين مكتب لتأجير الناقلات من الغير، واعطاء الناقلات السوفييتية الافضلية في التاجير. كما لا يسمح لشركة الناقلات العراقية بحرية التأجير من الغير بواسطة هذا المكتب الذي ياخذ عمولة لقاء اعماله وارباحه توزع بين الجانبين…الخ.
الجانب السوفييتي (الذي زودني بنسخة من البروتوكول المقترح بالانجليزية- مرفق طيا) يؤكد على:
- استعداده للمساهمة ب 49‎%‎ من راس المال.
وضع ناقلات سوفييتية في الشركة فور توقيع العقد وبناء 7 ناقلات اخرى للعراق وستحمل الناقلات العلم العراقي.
انشاء شركة مشتركة (Joint Venture) وليس مكتبا.
لابد من احتكار النقل، اذ لا يجوز ان تدخل الناقلات العراقية والسوفييتية في سوق الشحن الدولي متنافسة، ولا سبيل غير ذلك لكسر طوق المقاطعة للناقلات العراقية ومقاومة الضغوط الخارجية.
لا يمكن نقل كل النفط المؤمم بالناقلات السوفييتية، ومن هنا فكرة الاستئجار من الغير.
الافضلية عند التاجير للناقلات العراقية ومن ثم السوفييتية، وهذا امر طبيعي .
الجانب السوفييتي موافق على ان يكون مدير الشركة عراقيا،. نائبه سوفييتيا، ومع تكوين مجلس شركة من 4 عراقيين و3 سوفييت، وعلى ان تكون جنسية الشركة عراقية وخاضعة لاحكام قانون التجارة العراقي.
الموظفون التكنولوجيون يختارهم المجلس من العراقيين او السوفييت او غيرهم.
تبقى العمولة والارباح في العراق بدلا من ان تخرج بعملات اجنبية في حالة استئجار العراق لناقلات اجنبية من طرف ثالث. وتقسم العمولة بنسبة المشاركة براس المال.
وبالتالي فان لدى الجانب السوفييتي تجربة 40 سنة وهو يريد ان يضعها في خدمة اصدقائه. فنحن، على حد قولهم، لسنا منافسين ولا تجارا، لا نفتش عن افضلية ولا عن ارباح.
ولدى الانتقال الى مسائل اخرى، اكد الجانب السوفييتي على ضرورة اهتمام العراق ب:
البدء منذ الان بالعمل لاستكمال مشروع نفط الرميلة بكلفة (12.5) مليون روبل، خصوصا وان المعدات السوفييتية موجودة ومعطلة وكذلك (140) من الخبراء والمهندسين، وسينجز المشروع قبل عام 1977.
ان انجاز المشروع ورفع الانتاج الى (40) مليون طن يتطلب بالضرورة تعميق ميناء الفاو او توسيع ميناء خور العمية، ومن خط انابيب الى البحر المتوسط، لان طاقة المنشئات الحالية في الميناء غير قادرة على تصدير هذه الكمية الاضافية الكبيرة.
في حالة الاتفاق على بناء خط انابيب البصرة - البحر المتوسط، وبالنظر لعدم توفر الانابيب لدى الاتحاد السوفييتي بسبب بناء خط الصداقة الجديد،. خط سيبريا، فيمكن الاتفاق مع العراق لشراء الانابيب من طرف ثالث بعملة اجنبية يدفعها العراق، وفي حالة عدم توفرها يدفعها الاتحاد السوفييتي لقاء النفط العراقي الخام.
يعتقد الجانب السوفييتي بان مصفى الموصل هام جدا، خلافا للفكرة السائدة في بعض الاوساط العراقية بان هذا المصفى غير ضروري، بسبب وجود الشاحنات الامريكية المتنقلة. ويؤكد السوفييت انهم مستعدون للمباشرة بالعمل فورا، وان العرض الذي قدموه هو (2.5) مليون روبل لا كما ورد في مذكرة وزير النفط.
ارسل السوفييت الى العراق مسودة الاتفاق حول (النقل البحري التجاري) على اساس انشاء شركة مشتركة بين البلدين، ويعتقدون ان اخراج هذه الشركة الى حيز الوجود هو في مصلحة العراق، وسيساعد ذلك على تعزيز مكانة الاسطول التجاري العراقي من خلال المكانة الدولية لاسطول التجارة السوفييتي.
تم الاتفاق مع السوفييت على تصريف كميات النفط التي ستشتريها جيكوسلوفاكيا من العراق (حسب الاتفاق الاخير معهم) وقام الاتحاد السوفييتي بضخ ما يعادلها الى جيكوسلوفاكيا.
ان عرض العراق دمج مرحلتي الرميلة، يتطلب اعادة النظر في المباجثات السابقة، ومن الممكن تسوية الجدولة حول نسب كلفة الانشاء الى مجموع قيمة مواد المشروع، والمهم هو البدء بالعمل، اذ لا مصلحة للعراق في اضاعة الوقت في الجدل حول مسائل صغيرة.. ويؤكدون هنا، انهم رغم تلكؤ الجانب العراقي ، لم يتوقفوا عن تجهيز المعدات الى الرميلة، مع ان الاتفاق مع العراق لم يتم حتى الان، وانهم يفعلون ذلك باسم الصداقة بين البلدين، وثقة منهم بان العناصر التقدمية في الدولة ستتفهمهم وتفهم مصلحة العراق.
اشار السوفييت الى بعض التقصيرات من جانبهم، سواء فيما يتعلق بالمدد واحيانا فيما يتعلق بالشروط والتفاصيل، او اقتراح الاسعار، وانهم ينتقدون هذه التقصيرات ويعالجونها، غير انهم يطالبون في الوقت نفسه بتقييم موضوعي لعملهم ولسياستهم القائمة على مباديء التضامن الاممي، وعلى اسس الصداقةروالتعاون التي تربط البلدين، ويشيرون بهذا الصدد وعلى سبيل المثال الى:
انهم اثر تاميم النفط، ابلغوا من الجانب العراقي بضرورة ارسال ناقلات الى ميناء (بانياس) السوري لشحن النفط المؤمم، فتم الايعاز الى ناقلة سوفييتية في البحر الاسود ان تبحر فورا الى بانياس. ورغم جواب الناقلة انها مكلفة بمهمة شحن نفط سوفييتي، فقد جرى التاكيد على ضرورة التوجه فورا الى بانياس، كما جرى اتباعها بناقلة ثانية، ومن ثم استئجار ناقلتين من شركة اجنبية، وقد قامت الناقلتان السوفييتيتان بشحن النفط العراقي، وكانت تستلم التعليمات وهي مبحرة، وقد تم كل ذلك دون اتفاق مع العراق على اية شروط لشراء النفط، فقد كان الغرض هو افهام شركات النفط الاجنبية واعداء العراق ان له اصدقاء يساعدونه. في تسويق النفط.
وبعد ان تشير هذه المذكرة المقدمة الى رئيس الجمهورية الى تقدير السوفييت لخطوة العراق في تأميم ثروته النفطية، والى منطلقات السوفييت في دعمهم ومساعدتهم للعراق في تجاوز صعوباته وتطوير اقتصاده الوطني، تقول فعلا عن لسان المسؤولين السوفيت.
- ان الاتحاد السوفييتي، ادراكا منه لمصاعب العراق الناشئة عن التاميم، وقد تخلى عن شرط التعامل بالعملات الاجنبية مع العراق، وطلب ذلك من البلدان الاشتراكية الحليفة رغم ما هو معروف عن حاجتها الماسة الى العملات الاجنبية.
- يستطيع العراق ان يتقدم بطلب الى الاتحاد السوفييتي لتغطية القروض السوفييتية بنسبة 100‎%‎ من النفط الخام.
اخذ الرفيق (بريجنيف) على عاتقه عرض الوسائل والتدابير الكفيلة بمساعدة العراق على تسويق نفطه، وذلك في اجتماع (سيف) الاخير، وعلى اساس ذلك تحددت مشتريات الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الاخرى من نفط العراق.
وتتمتع باهمية خاصة مسالة تنفيذ مقترح العراق في المشاركة كعضو مراقب في (سيف) وحضوره في الاجتماع المقبل للمجلس.
- بحثت ولا تزال تبحث وسائل مساندة العراق على انجاح خطوة التاميم، في المكتب السياسي ومجلس الوزراء ولجنة الدولة للعلاقات الاقتصادية ، فضلا عن اجتماعات (سيف).
- يبدي الاتحاد السوفييتي وبقية الدول الاشتراكية الاستعداد الضروري، ومن منطلق التضامن مع العراق، لزيادة صادراتها من المعدات والمكائن والتعاقد على اقامة المنشآت، مقابل زيادة المشتريات من النفط العراقي الخام.
- يلاحظون ان ثمة مقاومة لبضائعهم في العراق، ووجود صعوبات امام مساعيهم لمساعدة العراق على اقامة المؤسسات والمشاريع الانتاجية، ويعتقدون ان بالامكان تسوية هذه المشاكل عن طريق اللقاءات المتكررة، والتصرف بروح الصداقة والتعاون.
وبهذا الصدد، يعلقون اهمية كبرى على الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية العراقية، مؤكدين على انهم قد اخذوا بعين الاعتبار رغبات الحكومة العراقية فيما يتعلق بهذه الزيارة، وانهم سيستقبلون الرئيس العراقي بالحفاوة اللائقة، كرئيس لدولة صديقة. كما يقترحون تسهيلا للتعاون بين البلدين، ان يتم التعاقد مباشرة، وباسعار ومواصفات عالمية تقريبية مع تجاوز التعقيدات والاجال الطويلة التي تستغرقها المناقصات، خصوصا وانهم يؤكدون على انهم لا يسعون وراء الارباح، لانهم على حد تعبيرهم، "ليسوا تجارا وانما اصدقاء".
وتورد المذكرة تعليقا على ذلك بقولها:
"…والواقع ان شروط القروض من البلدان الاشتراكية، ونسبة الفوائد الواطئة، بالقياس الى القروض من الدول الراسمالية، واستعداد هذه البلدان لتغطية فروقها بالنفط الخام، تتطلب قدرا من الافضلية في التعاقد، .. على اقامة المنشآت الانتاجية وتشغيلها، خصوصا وان الاسعار العالمية هي في تصاعد دائم بنسبة 10‎%‎ تقريبا كل عام، والمهم، هو المباشرة بتصنيع البلاد، وبناء المشاريع الانتاجية باسرع وقت ممكن، ولو على حساب بعض التفاوت الضئيل في الكلف والاسعار".

توقفت عامدا، وبإفاضة نسبية عند هذه القضايا الاقتصادية، بهدف القاء ضوء على موقف الاتحاد السوفييتي والبلدان الاشتراكية الاخرى، من معاركنا التحررية، وبضمنها معركة تأميم النفط، التي هي بالجوهر معركة سياسية، ولأشير ايضا، رغم النواقص والتقصيرات المعترف بها، في التعامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الاشتراكية، الى العقبات والعراقيل والاهواء السياسية اتي كانت توضع قصدا، في طريق تطوير التعاون الاقتصادي مع الدول الاشتراكية.
وما اوردته آنفا، وهو مجرد مثال او نموذج من الاعباء الكثيرة، التي اخذتها على عاتقي، بالنسبة للدول الاشتراكية جميعا ودون استثناء بما فيها كوبا في الغرب وفيتنام في الشرق وفضلا عن المساجلات المرهقة والمتكررة في مجلس التخطيط، في مسالة التعامل مع السوق الراسمالي والسوق الاشتراكي، وقد سبقت الاشارة الى جانب منها، وبقي الجانب الاخر المدون بعضه في مذكرات او مقالات، والاغلب منه، بعيد في نصوصه ومضامينه عن متناول يدي او ذاكرتي.
لقد اعرضت قصدا، عن ميادين ومهمات اقتصادية ومالية داخلية، واستنفذت فيها جهدا كبيرا، ووقتا طويلا، لعلمي ان الحديث عنها قد يكون مضجرا للقاريء، ومنها على سبيل المثال: اعداد دراسة مركزة عن الاوضاع المالية والمؤسسات المصرفية والميزانية والمؤسسات المصرفية وانظمة الحسابات وغيرها، التي جرى الاخذ بها واقرت بقوانين، فضلا عن المساهمة في اعداد نموذج افضل لميزانية الدولة، والمناقشات الضافية للمناهج الاستثمارية وخطط الانماء الاقتصادي الى جانب العديد من القوانين والانظمة الاقتصادية والمساهمة في تعديل قانون الحكم الذاتي لكردستان العراق وغيره.

#كاظم_الموسوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل