الفكر الترامبي: رئيس دولة بقبعة مدير شركة حوّل المفاوضات إلى صفقات

بوشعيب حمراوي
استاذ كاتب وصحفي
(Bouchaib Hamraouy)

الحوار المتمدن-العدد: 8686 - 2026 / 4 / 23 - 20:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم: بوشعيب حمراوي

حين يصعد رجل الأعمال إلى قمة القرار العالمي

لم يعد دونالد ترامب مجرد رئيس أمريكي سابق أو شخصية مثيرة للجدل داخل بلاده، بل أصبح نموذجًا سياسيًا قائمًا بذاته، أنتج ما يمكن تسميته بـ الفكر الترامبي؛ وهو نهج يقوم على نقل أدوات عالم الأعمال إلى مجال الحكم، وتحويل لغة الدولة إلى لغة المقاولة، واستبدال منطق التوازنات الكبرى بمنطق الصفقة السريعة.
لقد اعتاد العالم، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، على أن تقود الولايات المتحدة النظام الدولي عبر تحالفات، ومؤسسات، واتفاقيات، وتفاهمات طويلة النفس. لكن مع الفكر الترامبي، برز تصور جديد يعتبر أن كل ذلك يمكن إعادة صياغته وفق سؤال واحد: ماذا ستربح أمريكا الآن؟

وفي هذا المنطق، لا تُقاس القرارات بمدى عدالتها، ولا بمدى انسجامها مع القانون الدولي، ولا بما قد تخلفه من اضطراب لدى الشعوب والدول، بل بقدرتها على جلب مكاسب مالية، أو انتزاع تنازلات سياسية، أو تقوية صورة الرئيس داخليًا.
وهكذا، وجد العالم نفسه أمام رئيس دولة يرتدي قبعة مدير شركة، ويتعامل مع الجغرافيا السياسية كما لو كانت ميزانية مفتوحة، ومع الحلفاء والخصوم كما لو كانوا شركاء تفاوض في اجتماع أعمال متوتر.

رئيس دولة بقبعة مدير شركة

في عالم الشركات، تُقاس النجاحات بالأرباح، وقيمة المدير التنفيذي بقدرته على تعظيم العائدات وتقليص الخسائر. أما في عالم الدول، فالمعادلة أكثر تعقيدًا، لأن القرارات تمس الأمن والسلم وحقوق الإنسان ومستقبل الأجيال.
غير أن ترامب أدخل إلى البيت الأبيض عقلية رجل الأعمال:
التهديد قبل الحوار.
الضغط قبل الإقناع.
الربح السريع قبل الاستقرار البعيد.
الصورة الإعلامية قبل العمق المؤسسي.
الولاء الشخصي قبل الخبرة أحيانًا.
ولهذا رأى كثير من المراقبين أن السياسة الخارجية الأمريكية في عهده أصبحت شبيهة بإدارة شركة ضخمة: إعادة تفاوض على الاتفاقيات، مراجعة العقود، فرض شروط جديدة، البحث عن أفضل سعر، ومعاقبة من يرفض.
لكن الفرق كبير بين شركة يمكنها تغيير مورد أو إغلاق فرع، ودولة عظمى قد تؤدي قراراتها إلى ركود عالمي، أو حرب إقليمية، أو أزمة غذاء، أو انهيار عملات في بلدان بعيدة.

أمريكا أولاً.. أم أمريكا أولاً وأخيرًا؟

شعار "أمريكا أولاً" ليس جديدًا في التاريخ الأمريكي، لكنه في النسخة الترامبية أخذ طابعًا أكثر حدة. فبدل أن يعني تحسين الاقتصاد الأمريكي وتعزيز فرص العمل، تحول في حالات كثيرة إلى سياسة مفادها: إذا ربحت أمريكا وخسر الآخرون فذلك مقبول.
ولهذا ظهرت ممارسات مثل:
فرض رسوم جمركية على حلفاء قبل الخصوم.
التهديد بالانسحاب من التزامات دولية.
استعمال الدولار والنظام المالي العالمي كأداة ضغط.
ربط الحماية العسكرية بالمقابل المالي.
تقييم الشراكات بمنطق الفاتورة لا بمنطق التاريخ والمصالح المشتركة.

إن الوطنية المشروعة شيء، وتحويل القوة الوطنية إلى وسيلة إخضاع شيء آخر. فالدولة القوية تُحترم حين تحمي مصالحها دون سحق مصالح غيرها.
والسؤال الذي طرحه كثيرون في العالم هو: هل تريد واشنطن قيادة النظام الدولي، أم مجرد جباية أرباحه؟

المفاوضات تحولت إلى صفقات

من أبرز سمات الفكر الترامبي أنه لم يرَ التفاوض الدولي مساحة لصناعة حلول متوازنة، بل اعتبره ميدانًا للفوز. وفي عالم الأعمال، الفوز يعني الحصول على أفضل الشروط ولو على حساب الطرف الآخر. أما في السياسة، فإن "هزيمة" الطرف الآخر قد تولد أزمات مؤجلة.
لذلك رأينا أسلوبًا يقوم على:
خلق أزمة أولًا ثم عرض الحل.
رفع سقف التهديد للحصول على تنازل.
استعمال الوقت والضغط النفسي كسلاح.
إرباك الشركاء بتصريحات متناقضة.
تحويل الملفات المعقدة إلى شعارات بسيطة.
وقد يصلح هذا الأسلوب في بعض الصفقات التجارية، لكنه خطير حين يُستعمل في ملفات مثل الأمن النووي، الطاقة، الحدود، الهجرة، الحروب، والتوازنات العسكرية.
فالدبلوماسية ليست مزادًا علنيًا، والسيادة ليست سلعة، والسلام لا يُشترى بالعروض المؤقتة.

الحرب التجارية.. حين يدفع المواطن الفاتورة

أعلن ترامب حربًا تجارية واسعة، خاصة مع الصين، ثم امتدت آثارها إلى كندا والمكسيك وأوروبا وغيرها. وقد قُدمت هذه المعركة كوسيلة لإعادة المصانع إلى الداخل الأمريكي وتقليص العجز التجاري.
لكن الاقتصاد الحديث مترابط، ولذلك جاءت النتائج أكثر تعقيدًا:
ارتفاع أسعار مواد أولية وسلع استهلاكية.
زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات الأمريكية نفسها.
تعطيل سلاسل التوريد العالمية.
توتر الأسواق المالية.
تردد المستثمرين أمام عدم اليقين.
فحين ترتفع الرسوم على الحديد مثلًا، لا يتضرر المصدر فقط، بل يتضرر أيضًا المصنع الأمريكي الذي يحتاج الحديد، ثم المستهلك الذي يشتري المنتج النهائي.
كما أن بعض الشركات نقلت مصانعها إلى دول ثالثة بدل العودة إلى الداخل الأمريكي، ما يعني أن الهدف المعلن لم يتحقق دائمًا بالشكل الموعود.
إن الاقتصاد العالمي لا يستجيب للشعارات بنفس سرعة استجابة الجماهير في الحملات الانتخابية.

الصين.. الخصم الذي تعلم من الضغط

كان الاعتقاد أن الصين ستنحني سريعًا تحت ضغط الرسوم والعقوبات. لكن بكين اختارت الصبر الاستراتيجي، واشتغلت على عدة جبهات:
تنويع الأسواق الخارجية.
تطوير التكنولوجيا المحلية.
تقوية الحضور في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
دعم سلاسل الإنتاج الداخلية.
تسريع الانتقال نحو صناعات أكثر قيمة.
وهكذا، بدل الانهيار، أصبحت الصين أكثر وعيًا بمخاطر الاعتماد على السوق الأمريكية، وأكثر تصميمًا على بناء استقلال تقني ومالي نسبي.
وقد يكون من مفارقات الفكر الترامبي أنه دفع خصمه إلى مزيد من التنظيم والتخطيط.

الحلفاء تحت الضغط.. حين يفقد التحالف روحه

من أكثر ما أضعف الثقة في هذا النهج أنه لم يفرق دائمًا بين الحليف والخصم. فكندا واجهت رسومًا وضغوطًا، والمكسيك تعرضت لابتزاز تفاوضي، وأوروبا وُوجهت بقرارات أحادية، بل حتى داخل حلف شمال الأطلسي طُرحت لغة الفاتورة: من يدفع؟ ومن لا يدفع؟
هذا الأسلوب أحدث شرخًا نفسيًا وسياسيًا داخل المعسكر الغربي نفسه، ودفع كثيرًا من العواصم إلى التفكير في:
استقلال دفاعي أكبر.
تنويع الشركاء الاقتصاديين.
تقليل الاعتماد على القرار الأمريكي.
بناء قدرات تفاوضية مستقلة.
فالتحالف لا يقوم فقط على المصالح، بل على الثقة. وإذا تآكلت الثقة، أصبح التحالف هيكلًا بلا روح.

الشرق الأوسط.. منصة رسائل بالنار

في الشرق الأوسط، بدت السياسة الترامبية أكثر قابلية للتفجير. فالمنطقة أصلًا تعيش هشاشة مزمنة، وأي تصعيد فيها ينعكس عالميًا.
ومن ملامح هذا النهج:
تشديد العقوبات على إيران.
توسيع منطق الردع العسكري.
استعمال ملفات الطاقة كورقة ضغط.
جعل الحلفاء الإقليميين جزءًا من الحسابات الكبرى.
تحويل بعض الأزمات إلى رسائل موجهة لقوى أخرى.
لكن المنطقة ليست مختبرًا سياسيًا. فأي توتر فيها قد يعني:
ارتفاع أسعار النفط.
اضطراب الشحن البحري.
زيادة التضخم عالميًا.
توتر العملات والأسواق.
اتساع النزاعات بالوكالة.
ولهذا يدفع العالم ثمن أي قرار خاطئ في الشرق الأوسط أسرع مما يتخيل البعض.

الإعلام والصدمة.. الحكم عبر العناوين

فهم ترامب مبكرًا أن الإعلام الحديث لا يحب الهدوء، بل الصدمة والمفاجأة. لذلك أتقن السيطرة على الدورة الخبرية عبر:
تصريح مفاجئ صباحًا.
تهديد جديد مساءً.
نزاع على منصة رقمية.
إقالة أو تعيين مثير.
لغة مباشرة تُغضب خصومه وتحمس أنصاره.
وهكذا أصبح الجدل نفسه أداة حكم. وكلما انشغل الناس بالتصريحات، تراجعت مساحة النقاش الهادئ حول جوهر السياسات.
لكن الدول لا تُدار بالعناوين وحدها، لأن ما يهم في النهاية هو النتائج لا نسب المشاهدة.

من المستفيد من الفوضى؟

في كل اضطراب عالمي يظهر مستفيدون مؤقتون:
بعض الدول النفطية عند ارتفاع الأسعار.
شركات السلاح عند تصاعد التوتر.
منافسون جيوسياسيون يملؤون الفراغ.
مضاربون يربحون من تقلب الأسواق.
دول تستقطب مصانع هاربة من الرسوم.
لكن هذه مكاسب عابرة. فالفوضى تخلق أرباحًا سريعة لبعض الأطراف، لكنها تُضعف الثقة العالمية، وتزيد المديونية، وتؤخر الاستثمار الحقيقي.
والاقتصاد لا يعيش طويلًا على الخوف.
الشعوب.. الضحية الصامتة
الضحية الأولى ليست النخب السياسية، بل المواطن البسيط:
عامل يفقد وظيفته بسبب الركود.
أسرة ترتفع عليها الأسعار.
شاب يتأخر مشروعه.
دولة فقيرة تتضرر من ارتفاع الغذاء والطاقة.
مجتمعات يزداد فيها القلق والانقسام.
فالحروب الحديثة لا تقتل فقط بالقنابل، بل أيضًا بالتضخم، والبطالة، وانعدام اليقين، واستنزاف الطبقة الوسطى.
وحين تُدار السياسات الكبرى بعقلية الصفقة، تصبح حياة الناس مجرد أرقام جانبية.

العالم يحتاج رجال دولة لا مديري أزمات

إن البشرية اليوم ليست في حاجة إلى من يدير الكوكب بعقلية مقاولة تبحث عن أقصى ربح في أقصر وقت، بل إلى قادة يدركون أن وراء كل قرار شعوبًا وأحلامًا ومستقبلًا. العالم يحتاج رجال دولة، لا مديري أزمات؛ يحتاج حكماء، لا صانعي ضجيج؛ يحتاج صناع سلام، لا محترفي توتر.
نترافع من أجل نظام دولي أكثر عدلًا، تُدار فيه المفاوضات بالحكمة لا بالابتزاز، وبالاحترام لا بالإذلال، وبالشراكة لا بالاستغلال. فالدول ليست شركات، والسيادة ليست سلعة، والتحالفات ليست عقود إذعان، والإنسان لا يُختزل في رقم داخل ميزانية.
فإذا كان الفكر الترامبي قد حوّل كثيرًا من المفاوضات إلى صفقات، فإن المستقبل يجب أن يعيد السياسة إلى معناها الأسمى: حماية الإنسان، وصون السلام، وتحقيق الكرامة المشتركة.

#بوشعيب_حمراوي (هاشتاغ)       Bouchaib_Hamraouy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل