زحام الاحزاب والتكتلات الطائفيه وسط دستور يحرمها !

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 1858 - 2007 / 3 / 18 - 11:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ليس القصد من مقالى الاساءه او نكران الجميل للاحزاب و التحالفات المشهود لها نضالها وتضحياتها على مدى سنين طويله ضد انظمة التسلط والطغيان...... .ولكن لابد من اعادة النظر فى اسماءها ومراجعة مامأخوذ عن طائفية معتقداتها الفكريه والتى اصبحت سببا يستحدمه اعدائها فى سعيهم لانهيار ثمرة نضالها واعنى به النظام الديموقراطى الجديد
مقالى بنى على لقاء القناة الشرقيه مع السكرتير الاول للجنه المركزيه للحزب الشيوعى العراقى او كما يسميه مقدم اللقاء نشوان حسن برئيس الحزب الشيوعى العراقى !... و اعتقد انها تسميه دخيله على هذا الحزب لم اقرأ او اسمع بها ضمن نشراته وادبياته واتمنى ان يكون استخدامها بنى على حسن نيه .. حيث ان مصطلح الرئيس لم تكن تسميه تنظيميه حزبيه وكما هو معروف عن القيادى الشيوعى حميد مجيد موسى بل تسميه اداريه سلطويه
حقا انه لقاء نافع و اجوبة واضحه صريحه لكثير من الاسئله التى تدور فى خلد المواطن العراقى الجريح .. اجوبة تضع النقاط على الحروف لسوء الفهم المقصود لكل القرارات والانظمه التى تصدرها الدوله العراقيه الحديثه واقصد بالحديثه الدوله التى بنيت على الاطر الديموقراطيه فى بناء مؤسساتها من اعلى هيئه فيها متمثلة بالرئاسه الى ادنى سلطه فيها متمثله بالمجالس البلديه فى الاقضيه والنواحى
فالكل يعلم ان مصدر سوء الفهم يدخل ضمن اطار الحملة الشرسه التى يقودها الصداميين التكفيريين الذين يحلمون بعودة طغيانهم تساندهم الانظمه العربيه المصابه بهاجس الخوف الديموقراطى من امتداد البناء الجديد لصيغة الحكم فى العراق وغزوه بلدانها لتكون محصلته زوالها
الغرض من مقالى هو الحصول على الاجابه الوافيه الصريحه للسؤالين الذين تم طرحها من قبل مقدم البرنامج للاستاذ موسى بخصوص الطائفيه وتحريمها بعد ان اصبح المواطن العراقى مربكا ومحيرا فى كيفية الجمع بين دستور متفق عليه ينص على تحريم الطائفيه وساحة سياسيه عراقيه ثكلى باحزابها وتحالفاتها وهى نفسها التى صادقت على تشريعاته وناضلت ودفعت الدماء من اجلها .. (الاول.. هل تشعرون بضرورة ايجاد تشريع قانون يحرم الطائفيه؟ والثانى ... كيف تحرمون الطائفيه و الاحزاب التي في السلطة مبنية على اسس طائفية ... فهذا الحزب يمثل هذه الطائفة او الكتل تمثل هذه الطوائف ؟ )
ان الاجابه على هذين السؤالين بحاجه الى المزيد من التوضيح لان الاجوبه بهذا الخصوص امتازت بمحدوديتها وقلة وضوحها .... لذا فلامانع من تكرارها ولو بصيغة واضافات اخرى
اتمنى ان يتم الاجابه عليها من قبل لجنة اعداد الدستور او الاستاذ موسى باعتباره العضوالفاعل فيها لان الصيغه الحازمه لوضع حد للخلافات الكبرى التى تواجه اى بلد فى العالم سواء طائفيه .. عرقيه اوغيرها هو الدستور وتشريعاته و بناءا على المبدأ الحر الذى بنى عليه النظام الديموقراطى الجديد
ابدأها...هل سيكون هناك تشريع واضع وصريح فى الدستور يحرم الطائفيه او بتعبير ادق احزابها وتحالفاتها ام لا ؟ هل ممكن ايضاح التناقض الكبير بين دستور يحرم الطائفيه وساحة عراقيه تغزوها احزابها وتحالفاتها ؟ الايمكن ان يحرم الدستور على الاحزاب والتحالفات العامله فى الساحه العراقيه الاسماء والمعتقدات الطائفيه ويطالبها بتبديلها ؟ يتفق الجميع على ان بلد مثل العراق وبوضعه الخاص من الافضل فيه ان تكون ادارة وبناء الدوله فيها ضمن التوجه العلمانى .. اذن لماذا لاتوضع ضوابط وحدود تؤكد حالة الفصل بين الدين والدوله ... اى الجرأة والصراحه فى تأكيد المنهج العلمانى فى بناء العراق الجديد ....والم تكن تركيا دولة اسلاميه ؟ لماذا لاتوضع فى الدستور فقره تحرم التكفير من اى جهه او مذهب او هيئة او حوزه ... والم يكن الاصح تحريم التنظيمات التى تحرض عليه فى الدستور ( وواحدة منها الحركه الوهابيه التى تكفر نصف ابناء جلدتنا وتعلن حالة الحرب عليها بسبب مفاهيمها المتشدده) بدلا من تحريم حزب البعث وهو حزب قومى انحرف قادته فى مراحل معينه من مراحل الحكم ؟ ان المسميات الاسلاميه اصبحت الستار الذى يتخفى تحته الصداميون الذين لم يظهر ايمانهم الا بعد زوال عالم المتعه والفسوق الذى عاشوا به اكثر من ثلاثة عقود .... اذن لماذا لم يحدد الدستور ضوابط اصدار الرخص الخاصه بالاحزاب والحد من ظاهرة استخدام المسميات الاسلاميه فى اسمائها بعد ان اصبحت وسيله لتوسيع قواعدها التنظيميه ليس الا ومد كاذب يسىء للاسلام ولايخدمه ابدا ؟ الم يكن اغلب القاده والساسه الجدد الذين يحكمون العراق الديموقراطى الحالى عدا قادة القائمه العراقيه الو طنيه من مجلس النواب والوزراء ..طائفيون او من احزاب وتحالفات طائفيه ....فكيف يراد للدستور احتراما وتطبيقا وهؤلاء هم ثمرة الانتخابات التى بنيت عليه ؟كيف يمكن تحريم الطائفيه فى دستور بلد مؤسساته كلها بنيت ولازالت على مبدأ المحاصصه الطائفيه البريرمريه ولماذا لايتم الغاء النظام المحاصصاتى فى الدوله الحديثه ليكون الدستور اكثر مصداقية فى التحريم ؟ هل يمكن ذكر فقره فى الدستور تمنع التعامل بالمسميات والالقاب الشخصيه التى تحدد الهويه الطائفيه لصاحبها وابتداءا من قيادى الدوله العراقيه الحديثه الذين يحملونها عن قصد او بغير قصد ؟واخير اسئلتى... اذا لم تدخل تشريعات الدستور ارض الواقع فما معنى صياغتها ؟
انمنى ان يفكر قادة الاحزاب التى تحمل المسميات الطائفيه الاسلاميه بانه يكفى ان يثبت فى الدستور ان تكون الشريعه الاسلاميه هى النهج الذى تسير به الدوله العراقيه ولاحاجة لبناء تنظيماتها على الاسس الدينيه والمذهبيه لحساسيتها فى بلد كان مهدا لكثير من الاديان والرسالات التى لها الحق ايضا بالعيش على ارضه بامن وسلام فيه

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات