تناقض بين مشروع د.علاوي وأقامة جبهة وطنية عريضة

عصمت موجد الشعلان
(Asmat Shalan)

الحوار المتمدن-العدد: 1858 - 2007 / 3 / 18 - 11:46
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أمضى الدكتور أياد علاوي فترة طويلة خارج العراق للعلاج، ومن هناك بلور مشروعه المتضمن تشكيل كتلة برلمانية واسعة تسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المالكي، وبدلا عن حكومة المالكي تشكل حكومة أنقاذ وطني، وليس بالضرورة أن تكون حكومة أغلبية، يرأسها علاوي نفسه، تعلن الحكومة الأحكام العرفية لمدة عامين وتعين ضباط لأدارة المحافظات، وأصدار عفو عام، والغاء المليشيات، ورفض المحاصصة في أجهزة الدولة الأمنية والأدارية، والتركيز على أستتباب الأمن وتوفير الخدمات وبناء الأقتصاد.
لم يطرح الدكتور علاوي مشروعه على الأحزاب والحركات والكتل السياسية العراقية قبل عرضه على الأدارتين الأنجليزية والأمريكية وحكومة أنقرة والآن بصدد عرضه على بعض الدول العربية كالكويت والسعودية ، ، أن مصيبتنا الآن متأتية من ارتباط بعض الأحزاب القومية والأسلامية بدول الجوار علما بأن أهداف هذه الدول تتعارض مع اهداف شعبنا في بناء دولة القانون والديمقراطية والفيدرالية.
لقد أعطى الدكتور علاوي أشارات واضحة لأعضاء حزب البعث العربي الأشتراكي بأنه يعمل من أجل استيعابهم في العملية السياسية مع أستثناء من أجرم بحق ابناء الشعب العراقي بينما أغفل المعارضين للأحتلال وقوات التحالف من حملة السلاح أوالمطالبين بجدولة انسحاب القوات الأجنبية من أحزاب وحركات معارضة أخرى، أن تحريم وهيئة إجتثاث البعث ليس بالشئ الجديد ولم يعترض عليهما د.علاوي يوم كان في مجلس الحكم الموقت المنحل ويوم كان رئيسا للوزراء، هناك تخوف من أن يشمل الأستيعاب البرئ والمجرم حينئذ ينطبق على ذلك المثل الشعبي (مثل خلالات العبد)، كما لم يوفق الدكتور علاوي في توقيت طرح مشروعه وخطة فرض القانون في بداية تطبيقها والتي تحرز الأنتصار تلو الآخر، فالخطة تحتاج ألى تظافر جميع الجهود من أجل أنجاحها.
وفي يوم 8-3-2007 أوضحت القائمة العراقية الوطنية موقفها من الأوضاع المتردية في العراق، ونبذها للطائفية السياسية والمحاصصة في بناء وتشكيل مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار الديمقراطية بالجهد المشترك، وأعادة العراق الى محيطه ودوره المتميز، كما لم تغفل القائمة العراقية دعمها ومساندتها لخطة فرض القانون، ورغبتها بأقامة جبهة سياسية عريضة تضم كل القوى الوطنية داخل وخارج العملية السياسية، فالأحرى بالدكتور علاوي أن يركز جهده لأقامة الجبهة السياسية.
تتطلب الجبهة الوطنية الديمقراطية جهد مثابر ومسودة ميثاق وطني تعرض على جميع الأحزاب والحركات لمناقشتها وأثرائها ومن ثم أقرارها، ندرج أدناه نقاط جوهرية قد تجمع الشمل في وحدة عراقية متينة توفر الأمن وتسترجع السيادة وتبني الأقتصاد:
1- أستعادة سيادة العراق، يتم ذلك عن طريق جدولة أنسحاب قوات التحالف من العراق خلال عامين، وعدم تجديد عقود الشركات الأمنية الأجنبية وتعويضها بشركات أمنية عراقية، فك أرتباط فرقة الجيش العراقي بالقيادة العسكرية الأمريكية، مراقبة وتقييد حركة عناصر المخابرات الأجنبية والطابور الخامس.
2- تعديل الدستور، على أن يكون الشعب العراقي مرجعيته الوحيدة، وتشريع قوانين تحرم أجازة الأحزاب والحركات والمنظمات الطائفية والشوفينية، وتشريع قوانين تمنع وتعاقب كل من يمارس التمييز المذهبي والديني والعرقي أو أختلاف الجنس، وتشريع قوانين تساوي المرأة بالرجل وتعاقب من يمارس الأغتصاب والعنف ضدها، وتشريع قوانين تجرم منتهكي حقوق الأنسان من الشرطة والجيش والأجهزة الأمنية.
3- أعادة النظر بقانون أنتخاب المجلس النيابي، الترشيح للأنتخابات يكون كأفراد وليس كقوائم أنتخابية، بهذه الطريقة تتم معرفة النزيه والوطني من غير النزيه ومن الذي له أرتباطات مشبوهة.
4- تشكيل حكومة من المستقلين التكنوقراط وتعيين وكلاء وزارات مستقلين دائميين، وأعادة هيكلة الوزارات من أجل أنجاز معاملات المواطنين السريع، يفضل أرسال المعاملات بالبريد المسجل أو بالفاكس أو بالبريد الأكتروني وبذلك يتم القضاء على الرشوة.
5- أعمار المدن التي تضررت من العمليات العسكرية والأرهابيين، وتعويض المواطنين الذين تهدمت منازلهم أو الذين قتلوا بالخطأ.
6- تقديم مساعدات مالية للأفراد العاطلين عن العمل وللعوائل التي ليس لها مورد رزق.
7- تشجيع العراقيون في دول الشتات للعودة للوطن ومساعدتهم ماديا وأيجاد السكن والعمل المناسب لهم.
8- أشراف الدولة على المؤسسات الخدمية الدينية والمدنية غير التابعة لها، لكي لا تستعمل كوسيلة لكسب الأعوان وشراء الذمم.
9- القضاء وحده يقتص من كل من عذب وأغتصب وخطف وقتل مواطننا في زمن النظام السابق وبعد سقوطه سواء كان بعثيا أو من الأحزاب الناشطة في الساحة العراقية أو مسؤلا حكوميا
10- انتهاج سياسة أقليمية ودولية تعزز السلم الدولي.
16-3-2007

#عصمت_موجد_الشعلان (هاشتاغ)       Asmat_Shalan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات