ديفيد هيوم الكتاب الثالث ( في الأخلاق ) الجزء الثاني

أمل فؤاد عبيد

الحوار المتمدن-العدد: 8685 - 2026 / 4 / 22 - 00:38
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

في العدل والظلم

ينتقل النظر الآن إلى مسألة العدل، وما إذا كان يُعدّ فضيلة طبيعية تنشأ مباشرة من طبيعة الإنسان، أم فضيلة صناعية تنشأ عن ظروف خاصة وحاجات اجتماعية. وعند التأمل، نجد أن العدل لا يظهر في الإنسان على نحو فطري مباشر كما هو الحال في بعض العواطف، بل يتكون تدريجيًا نتيجة لظروف العيش المشترك وحاجات المجتمع.
فالإنسان، من حيث طبيعته، كائن محدود القدرة، كثير الحاجات، ويعيش في عالم لا تتوفر فيه الموارد دائمًا بالقدر الكافي للجميع. ومن هنا تنشأ منافسة محتملة بين الأفراد على ما يملكونه أو يسعون إلى امتلاكه. ولو تُرك كل فرد لاندفاعاته الطبيعية دون ضابط، لأدى ذلك إلى اضطراب شديد وانعدام للاستقرار. لذلك، تنشأ قواعد تنظم التملك وتحدد ما يخص كل فرد، وهذه القواعد هي ما نطلق عليه اسم العدل.
ولا يعني هذا أن الإنسان يتخلى عن ميوله أو أنانيته، بل على العكس، فإن هذه القواعد تنشأ أصلًا من إدراكنا لمصالحنا. فنحن نرى أن التزام الجميع بقواعد ثابتة في التملك والتبادل يعود بالنفع على الجميع، لأنه يضمن الاستقرار ويمنع النزاع المستمر. ومن خلال هذا الإدراك تتكون عادة عامة واحترام متبادل لهذه القواعد، حتى تصبح جزءًا من النظام الاجتماعي.
ومن هنا، فإن الملكية ليست أمرًا طبيعيًا قائمًا بذاته، بل هي نتيجة لاتفاق ضمني بين الناس على احترام ما في حيازة الآخرين. وهذا الاتفاق لا يحتاج إلى عقد صريح، بل ينشأ تدريجيًا من التجربة والتكرار، حين يدرك الأفراد أن الالتزام به يعود عليهم بالفائدة. وهكذا تتحدد قواعد الملكية، ثم تتطور لتشمل نقل الملكية بالتراضي، والوفاء بالوعود، وغير ذلك من المبادئ التي يقوم عليها النظام الاجتماعي.
فالعدل إذًا ليس نابعًا من غريزة مباشرة، بل من شعور بالمصلحة العامة يتعزز عبر العادة والتجربة. ومع مرور الوقت، لا يظل احترام هذه القواعد مجرد وسيلة لتحقيق المنفعة، بل يتحول إلى قيمة في ذاته، فنشعر بالاستحسان تجاه من يلتزم بها، وبالاستنكار تجاه من يخرقها. وهنا يظهر مرة أخرى دور الإحساس الأخلاقي، الذي يمنح هذه القواعد طابعها الأخلاقي.
وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة تنشأ بدورها لضمان تنفيذ هذه القواعد وحمايتها. فعندما يزداد المجتمع تعقيدًا، لا يكفي الاعتماد على التزام الأفراد وحدهم، بل يصبح من الضروري وجود سلطة تنظم العلاقات وتفرض احترام القوانين. وهذه السلطة تستمد مشروعيتها من نفس الأساس الذي يقوم عليه العدل، وهو تحقيق المصلحة العامة وضمان الاستقرار.
وبذلك، فإن العدل ليس فضيلة طبيعية بالمعنى المباشر، بل هو فضيلة صناعية نشأت عن حاجات الإنسان وظروفه، وتطورت مع تطور المجتمع، حتى أصبحت من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام الإنساني.

#أمل_فؤاد_عبيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل