وزارة الهجرة الهولندية في تعاملها مع اللاجئين: عندما يتحول القانون الى خادم لمصلحتهم بدلاً من سيد لحمايتهم عن فهم القانون بالمقلوب

منصور رفاعي اوغلو

الحوار المتمدن-العدد: 8681 - 2026 / 4 / 18 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليست المشكلة في القوانين، بل في الطريقة التي تُفهم بها. فالنصوص، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تكون أداة لتحقيق العدالة، كما يمكن أن تتحول إلى وسيلة لنقيضها، تبعاً لمن يملك سلطة تفسيرها. وهنا تكمن الإشكالية الحقيقية: ليس في وجود النص، بل في تأويله.

في عمل دائرة الهجرة والتجنيس التابعة لـ وزارة العدل والأمن الهولندية، يظهر نمط متكرر لا يتعلق بغياب القوانين، بل بطريقة التعامل معها. فالقانون موجود، والاتفاقيات الدولية واضحة، وعلى رأسها اتفاقية جنيف للاجئين، التي وُضعت أساساً لحماية الإنسان، لكن التطبيق العملي يكشف عن قراءة مختلفة تماماً.

لا يتم تجاوز القانون أو خرقه بشكل مباشر، بل يحدث ما هو أخطر: يتم تفسيره بطريقة تُفرغه من مضمونه. يتحول النص من مرجع للحماية إلى أداة قابلة لإعادة التشكيل، تُستخدم للوصول إلى نتيجة محددة مسبقاً. هنا، لا يعود النص هو الذي يقود القرار، بل القرار هو الذي يعيد تشكيل النص.

هذا النمط من التأويل ليس جديداً في التاريخ. فقد شهد العالم نماذج متطرفة في كيفية التعامل مع النصوص، حيث يتم اقتطاعها من سياقها، وإعادة تفسيرها بما يخدم هدفاً معيناً. ومن أبرز هذه النماذج ما قامت به جماعات مثل داعش، التي لم تكن تفتقر إلى النصوص، بل إلى منهج سليم في فهمها. كانت تقرأ النص، ثم تعيد صياغته وفق ما تريده، لا وفق ما يقوله فعلاً.

وجه الشبه هنا لا يتعلق بالمضمون أو النتائج، بل بالمنهج. حين يتم التعامل مع النص القانوني بنفس الطريقة—اختيار ما يناسب، وتجاهل ما يعارض، وتفسير الغامض بما يخدم الهدف—فإننا نكون أمام آلية تفكير واحدة: تفسير انتقائي يقلب المعنى عند الحاجة.

في ملفات اللجوء، يتجلى هذا بوضوح. تُقرأ التفاصيل الصغيرة قراءة متشددة، وتُفسَّر أي فجوة أو تناقض لصالح الرفض، بينما تُهمَّش العناصر التي قد تدعم طلب الحماية. يُطلب من اللاجئ دقة شبه مستحيلة في سرد أحداث وقعت تحت ضغط الخوف والصدمة، وأي اختلاف بسيط يُستخدم كدليل ضده. في المقابل، لا يُمنح نفس المستوى من التفهم لطبيعة هذه الظروف.

بهذا الشكل، يتحول القانون من أداة حماية إلى أداة إقصاء. لا لأنه تغيّر، بل لأن تفسيره تغيّر. يُفهم النص بالمقلوب: ما وُضع لحماية الإنسان يُستخدم لاستبعاده، وما صُمم لضمان العدالة يتحول إلى وسيلة لتبرير الرفض.

إن أخطر ما في هذا النهج أنه يعمل تحت غطاء الشرعية. كل شيء يبدو قانونياً: الإجراءات، اللغة، الاستناد إلى النصوص. لكن خلف هذا الشكل القانوني، يحدث شيء مختلف تماماً: إعادة تشكيل المعنى بما يخدم نتيجة جاهزة.

عندما يصبح التأويل وسيلة لتكييف النص مع القرار، يفقد القانون معناه. لا يعود إطاراً للعدالة، بل يصبح أداة بيد من يفسره. وهنا، لا تكون المشكلة في النص، بل في القراءة التي اختارت أن تبتعد عن روحه.

في النهاية، لا يُقاس احترام القانون بعدد المرات التي يُذكر فيها، بل بكيفية فهمه. وكلما اتسعت مساحة التأويل الانتقائي، ضاقت مساحة العدالة، واقتربنا من لحظة يصبح فيها القانون نفسه بحاجة إلى من يحميه من تفسيره.

#منصور_رفاعي_اوغلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل