فرنسا – عنصرية الحكومة وأجهزة الدّولة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8677 - 2026 / 4 / 14 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تستخدم أجهزة الدّولة موضوع "معاداة السّامية" ( وهي ظاهرة أوروبية حَصْرِيًّا) لإنْكار أو لإهمال أو تبرير أشكال العنصرية ضدّ السود والعرب والمسلمين والمهاجرين والغجر ومجمل الفُقراء في البلاد، وأصبحت "مُكافحة مُعاداة السامية" بمثابة ترخيص رسمي للوزراء ولوسائل الإعلام ولنواب البرلمان وغيرهم لاستخدام معاداة السامية كذريعة لنَشْر خطاب معادي للمسلمين، ونشر ما تُسمّى "العُنصرية التّفاضلية والثقافية"، أي إن الغجر والسود والمسلمين ( أي العرب، مهما كانت ديانتهم) "يُهدّدون الحضارة اليهودية المسيحية ( civilisation judéo-chrétienne ) والوحدة القومية وقيم الجمهورية..."، وبلغ الأمر ذرْوته عندما تم انتخاب مواطن فرنسي أسود ( بالي باغايوكو) كرئيس بلدية مدينة "سان دوني – Saint-Denis " بضواحي باريس والتي تعد أكثر من 150 ألف ساكن، كما تعرّض العديد من أعضاء البرلمان المنتمين إلى أقليات عرقية ( من أصُول إفريقية أو عربية) من حزب فرنسا الأبية للتصريحات والمُمارسات العنصرية من قِبَل أعضاء البرلمان من الأحزاب اليمينية.
في المُقابل، يُقلّل أعضاء الحكومة والبرلمانيون اليمينيون ووسائل الإعلام من شأن حجم وخطورة الأعمال العنصرية وعواقبها، وخصوصًا عنف وعنصرية الشرطة ضد أبناء المهاجرين والأحياء الفقيرة، بل وإنكار وجود عنف الشرطة والتنميط العنصري، مما يُبرّر العُنف المُؤسّساتي، وعُنف وعنصرية العديد من وسائل الإعلام مثل قناة "سي نيوز" المُكرّسة لنشر فكر اليمين المتطرف ومجلة ماريان أو شارلي هبدو وغيرها، وتُبرّر أجهزة الدّولة هذا العُنف اليميني العنصري ب"حرية التعبير التي لا تتعارض مع سيادة القانون وقواعد اللياقة"، كما يحلو لبعض هؤلاء استخدام مصطلح "خطأ الشرطة" لوصف حالات مؤسفة من وحشية الشرطة بلغت حد القتل (بمعدّل 56 قتيل سنويا بين 2005 و 2025 ) وقدّر موقع خاص بإحصاء عنف الشرطة ( Violences Policières FR ) عدد ضحايا عُنْف الشرطة (بين قتيل وجريح ومُعتَقَل ظُلْمًا بذريعة مهاجمة الشرطة...) بين سنتيْ 2018 و منتصف 2025 بنحو 8197 ضحية وحادثة عنف من قِبَل الشرطة، تشمل قمع المظاهرات، ووالعنف ضد المهاجرين وأبنائهم، و"العنف اليومي" في الأحياء الشعبية، والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة إنفاذ القانون على مدى هذه السنوات السبع، ويتم التقليل من شأن هذه الحوادث فورًا من قِبَل الحكومة ووسائل الإعلام، دفاعًا عن "شرف إنفاذ القانون"، مما يُعزز الاعتقاد بأن هذا العنف نادر الحدوث لأنه مرتبط بأفعال، وإن كانت مُستنكرة، إلا أنها تقتصر على أفراد قليلين، ويُتيح هذا اللجوء المُتكرر إلى مصطلح "خطأ الشرطة" لغالبية المسؤولين الادعاء بأن هذا السلوك عرضي ولا علاقة له بالسياسات العامة، أو بالمبدأ الفرنسي للحفاظ على النظام الذي تُطبقه الشرطة والدرك، أو باستخدام أسلحة الحرب، وتحديدًا قاذفات الكرات المطاطية سيئة السمعة وقنابل مكافحة الشغب، كما يتم التقليل من شأن معاداة السود والعنف الرمزي الذي يقلل من شأن الشخص المستهدف ويجعله حيوانياً من أجل استبعاده بشكل أفضل، وبالتالي إعادته إلى "وضعه المتوحش" الذي اختاره "متوحشون" آخرون، كشباب أحياء الطبقة العاملة والسكان الذين يعيشون هناك، والذين يعتبرون بمثابة الطبقات الفقيرة والخطيرة الجديدة في القرن الحادي والعشرين، كما يتم نكران عنصرية "النّخب" السياسية والإدارية والفكرية والإعلامية التي تدّعي الولاء لقيم الجمهورية، فضلا عن العنصرية المؤسسية وعنصرية الدولة، حيث لم يُدْل الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي وزير بتصريحات تُدِين الأقوال والأفعال العُنْصُرِيّة، مما مهّد الطريق، خصوصًا منذ 2017 للتجمع القومي وحلفائه من اليمين المتطرف الذي أصبح أكبر قوة حزبية انتخابية في البلاد، ومع انطلاق الحملة الرئاسية ( لانتخابات سنة 2027)، وازدهار اليمين المتطرف انتخابياً وسياسياً وثقافياً، وضعف اليسار وانقسامه، وضُعف النقابات العُمّالية والجمعيات الأهلية، أصبح من الصعب تَجَنُّب الكارثة، وأصبح الوضعُ مُلِحًّا في مواجهة الهجمات العنصرية المتنامية وضرورة مقاومتها بشكل موحد.
يتم تقديم عنف الشرطة على إنه خطأ فَرْدِي لا علاقة له بالمناخ السياسي والإعلامي، بل هو حادث عرضي، غريب عن سياسات الحكومة والممارسات الجمهورية العملية للمسؤولين عن الأمن العام، وهو خطاب مُضَلّل لإخماد الأصوات المُندّدة بعُنْف الشّرطة وتَحَدٍّ للحقائق التي تم إثباتها من خلال تحقيقات ومنشورات عديدة تُبَيِّنُ غياب الخطاب الرسمي لمناهضة العنصرية، بل تختزل الحكومة وأحزابها وأنصارها العنصرية في "مُعاداة السامية" والخطاب المناهض للمُثُلِيّة، ويتجلّى ذلك في التّمويلات الحكومية السّخيّة بأموال عامة لتنظيم حملات توعية وتدريب حول "التعايش السلمي" لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية والجامعات، وكذلك لمسؤولي "مكافحة العنصرية ومعاداة السامية" في الجامعات، ووضعت الحكومات المتعاقبة ( الدّيمقراطية الإجتماعية واليمين) "مكافحة معاداة السامية" على رأس أجندتها السياسية والمؤسسية، بينما لا تحظى العنصرية ضد السود، والإسلاموفوبيا، وكراهية العرب، وكراهية الغجر إلا بالقليل من الاهتمام أو لا تحظى بأي اهتمام على الإطلاق، في ظل تطبيق برامج اليمين المتطرف من خلال تكثيف الإجراءات القمعية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمُهجّرين من الجنوب العالمي، المُتهمين بالترويج لنظرية "الاستبدال العظيم"، التي تُؤيدها الآن الأحزاب الحاكمة، والعديد من الفلاسفة الأيديولوجيين، وعلاوة على ذلك، تم حلّ جمعيتين إسلاميتين - هما المجلس الإسلامي للثقافة الإسلامية (CCIF) والتجمع ضد العنصرية والإسلاموفوبيا (CRI) - اللتين اعتُبرتا جمعيتين طائفيتين، بحجة أنهما، بمحاربتهما الإسلاموفوبيا التي تمارسها السلطات، تُشكلان تهديدات "انفصالية" للبلاد، هذه الإسلاموفوبيا، التي يعتبرها الكثيرون في هذا الجانب من الطيف السياسي، وبعض الجماعات اليسارية "من اختراع الملالي الإيرانيين وجماعة الإخوان المسلمين، بهدف منع أي نقد للإسلام" أما بالنسبة للغجر، فهم يتعرضون لسياسات عامة عنيفة للغاية تنتهك حقوقهم الأساسية وحقوق أطفالهم؛ فجميعهم ضحايا التدمير المتكرر لمنازلهم، والهشاشة المستمرة المفروضة عليهم، وحرمان أطفالهم من التعليم.
في الفترة من 2016 إلى 2022، دفعت البعثة الوزارية المشتركة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية ورهاب المثلية الجنسية (DILCRAH) مبلغ 2,31 مليون يورو لجمعية يهودية ( ليكرا) و400 يورو سنويا لجمعية ( ( SOS Racisme ) وهما جمعيتان نُخبويتان لا صلة لهما بالفئات التي تتعرض للعنصرية والإقصاء اليومي، وفي المقابل لم تحصل كل من رابطة حقوق الإنسان (LDH) وحركة مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب (MRAP) سوى على 30 ألف يورو، وفق تقرير بعنوان "بعثة مناهضة العنصرية وكراهية المثليين: تاريخ سري لانحراف" 19 تموز/يوليو 2023).
أعلن لوران نونيز أمام نواب الجمعية الوطنية يوم الأول من شباط/فبراير 2026 "إن التّنْمِيط العُنْصُري غير موجود في فرنسا" متجاهلاً الدراسات التي نشرها العديد من الباحثين، وتقارير مفوض حقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وفي كانون الأول،/ديسمبر 2022، وبعد ملاحظة استمرار عمليات التحقق من الهوية التي أثرت بشكل غير متناسب على بعض الأقليات، ولا سيما المنحدرين من أصول أفريقية، والعرب، والغجر، والرحّل، وغير المواطنين الفرنسيين ، دعت لجنة الأمم المتحدة فرنسا إلى وضع حد لهذه العمليات وإصلاح تشريعاتها لحظر التنميط العنصري أو الإثني، كما أدانت اللجنة عدم إمكانية تتبع هذه العمليات التي غالبًا ما تصاحبها عبارات وأفعال عنصرية وتمييزية"، وفق صحيفة لوموند 22 كانون الأول/ديسمبر 2022 وأعلن وزير الداخلية الحالي، لوران نونيز، مواصلة مكافحة "الانفصالية" وتعزيز الإجراءات القمعية القائمة. علاوة على ذلك، وبحجة خطر وقوع أعمال إرهابية ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، تم حظر الاجتماع السنوي لمسلمي فرنسا (RAMF) ، الذي كان من المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 6 نيسان/أبريل 2026، وقد ألغت المحكمة الإدارية في باريس هذا الحظر الذي اعتبرته معادياً للإسلام ومقيداً للحريات في الثالث من نيسان/ابريل 2026...
أدّت التصريحات العنصرية للوزراء وزعماء الأحزاب ونواب البرلمان، وممارسات الحكومة وشرطتها وقُضاتها ومؤسساتها إلى نَشْر العنصرية داخل فئات المجتمع وفي وسائل الإعلام، وهذه عيّنة من النّتائج:
في العام 2024، وبعد إجراء استطلاعات رأي، نشرت اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان النتائج التالية: 60% من المستطلَعين يعتقدون أن "العديد من المهاجرين يأتون إلى فرنسا فقط للاستفادة من الرعاية الاجتماعية"، و46% يعتقدون أنهم "السبب الرئيسي لانعدام الأمن"، و36% يعتقدون أن "لليهود علاقة خاصة بالمال"، كما أشارت اللجنة إلى أن البلاغات عن التحريض على الكراهية والتمييز والإهانات والتشهير بكراهية الأجانب قد زادت بنسبة 55% مقارنةً بالعام 2023، إلا أن 97% ممن شعروا بأنهم ضحايا للعنصرية أو معاداة السامية أو كراهية الأجانب لم يتقدموا بشكوى .
يُضْفِي معظم القادة اليمينيين والعديد من المثقفين المضللين الذين يدعمونهم مسحةً من الشرعية التحليلية على الأحكام المسبقة البالية عند التعليق على التصريحات العنصرية ضد السود، في مقابل الدّعوة للرّدّ الفَوْرِي على التصريحات أو الممارسات ( الحقيقية أو الوَهْمِيّة) المُصَنّفة ضمن "معاداة السامية"، مما يُؤَكّد الانتقائية في ردود الفعل، والتزام الصمت المريب أو التستر على التصريحات والأفعال العنصرية التي تستهدف العرب والسود والمسلمين والغجر، في غياب وحدة الموقف وغياب جبهة اليسار السياسي والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان لمعارضة التحالف العنصري للرجعية والفاشيين الجدد ودعاة "الحضارة اليهودية المسيحية"، ضمن جبهة موحدة ضد جميع أشكال العنصرية.
مع انطلاق الحملة الرئاسية، وازدهار اليمين المتطرف انتخابيًا وسياسيًا وثقافيًا، وضعف اليسار وانقسامه أكثر من أي وقت مضى، واستمرار قادته في التخبط تحت وطأة هذا الطّوفان اليميني، تبرز الحاجة المُلحة لبناء حركة موحدة وشاملة وديمقراطية ومستقلة ضد جميع أشكال العنصرية وكراهية الإسلام ومعاداة السود والعرب وبناء جبهة شعبية تتجاوز العملية الإنتخابية لتَهْتَمّ بمتابعة ومعالجة الوضع الإجتماعي ضمن برنامج مشترك "مكافحة جميع أشكال العنصرية، ومعالجة حالات الطوارئ التي تُلحق الضرر بحياة الشعب الفرنسي ووضع حدٍّ للوحشية وسوء المعاملة التي سادت، خصوصًا في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون".

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل